ونقل تقرير للمنظمة عن بلقيس والي، باحثة أولى في قسم الأزمات والنزاعات في المنظمة، قولها: «السلطات الكردية تمنع الآلاف من سكان القرى العرب من العودة إلى منازلهم دون أي سبب قانوني. حقيقة أن حكومة إقليم كردستان سمحت لسكان القرى المجاورة من الأكراد بالعودة توحي أن العرب ممنوعون من العودة كعقاب».
وبين نوفمبر/تشرين الثاني 2019 ويونيو/حزيران 2020، قابلت المنظمة 5 أشخاص من سكان كل من القرى الخمس (جدرية، والمحمودية، والقاهرة، والسويدية، وصوفية) التي سيطر عليها تنظيم الدولة لفترة قصيرة في 3 أغسطس/آب 2014. واستعاد «البيشمركه»، قوات الأمن الكردية، السيطرة في غضون أيام). قال السكان الخمسة إن البيشمركه لا يزالون يسيطرون على المنطقة، وهم يمنعون عودتهم. وقدّروا عدد الممنوعين من العودة إلى القرى الخمس بنحو 1.200 أسرة.
وحسب شخص يسكن قرية المحمودية، «سكان القرية الذين يعدّون 300 أسرة تقريبا، وجميعهم عرب، هربوا من القتال بين داعش والبيشمركه»، لافتاً إلى أنهم «لجأوا إلى بلدة ربيعة ثم إلى الموصل، التي كانت أيضا تحت سيطرة داعش حينئذ. عاد معظمهم إلى المنطقة في 2016، ومعظم هؤلاء إلى بلدة ربيعة، التي كانت في ذلك الوقت تحت سيطرة حكومة إقليم كردستان».
وأضاف: «البيشمركه سمحوا لهم بزراعة أرضهم بدون عوائق، لكنهم لم يسمحوا لهم بالعودة إلى المحمودية أو حتى زيارتها».
وردّ ديندار زيباري، منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كردستان، في 16 يوليو/تموز على رسالة بشأن القرى الخمس التي حقّقت «هيومن رايتس ووتش» بشأنها، قائلاً: «القرى المعنية دُمرت بمعظمها خلال عملية استعادة القوى الأمنية للمنطقة من داعش في 2016 و2017، رغم أن جميع السكان قالوا إن المنطقة استعيدت في 2014».
وأضاف المسؤول الكردي: «قادة المجتمع المحلي قالوا إنهم لم يتمكنوا من العودة إلى المنطقة بسبب مخاوف من وجود جماعات مسلحة لم يسموها، وخلايا نائمة لداعش، والغارات الجوية التركية، ووجود حزب العمل الكردستاني، والقيود على الحركة بسبب فيروس كورونا»، غير أن جميع الذين قابلتهم «هيومن رايتس ووتش» قالوا إنهم وعائلاتهم يتوقون إلى العودة إلى ديارهم. وقال زيباري إن «هناك مبادرات مستمرة بين حكومة إقليم كردستان وبغداد لتحسين الآليات الأمنية المشتركة في المنطقة وتسهيل عمليات العودة».
ووثقت «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها، منع حكومة إقليم كردستان عودة آلاف العرب في قضية مشابهة في قضاء الحمدانية.
ووفق المنظمة «بينما يمكن للسلطات تقييد حركة الأفراد بموجب القانون الدولي في مناطق النزاعات لأسباب أمنية، ينبغي أن تكون القيود وفق القانون الدولي، ومصممة بطريقة تخدم هدفها المشروع ومتناسبة وغير تمييزية. ينبغي أن تركّز هذه القيود على الحد من وصول جميع المدنيين إلى مناطق معينة خلال فترات تكون ضرورية للغاية، وليس تقييد مجموعات معينة. بموجب مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن النزوح الداخلي، يحق للجميع بالحماية ضد التشريد التعسفي من منزلهم».
وقالت والي: «ليس لدى السلطات الكردية أي مبرر لمنع هذه الأسر العربية من العودة إلى قراها. لديهم نفس الحق أسوة بسكان القرى الأكراد بالعودة إلى أرضهم ومنازلهم».
