وكالة انباء العراق الدولية – واعد :
أصدرت محكمة التمييز الأردنية ـ أعلى هيئة قضائية في البلاد ـ أمس الأربعاء؛ حكمًا بحلّ جماعة “الإخوان المسلمين” التي تشكل مع ذراعها السياسي حزب “جبهة العمل الإسلامي”، المعارض؛ وذلك بدعوى “عدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية”.
وقال مصدر قضائي أردني طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة الصحافة الفرنسية: “إن محكمة التمييز أصدرت قرارًا حاسمًا يقضي باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منحلة حكمًا وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقا للقوانين الأردنية”.. موضحًا أن القرار صدر الأربعاء 15 تموز/يوليو 2020، وجاء بعد دعوى رفعتها الجماعة لدى دائرة الأراضي والمساحة لطلب إبطال نقل ملكية أراضيها وعقاراتها لـ”جمعية الإخوان المسلمين”.
و”جمعية الإخوان المسلمين” التي نشأت في 2015 على أيدي أعضاء في الجماعة انشقوا عنها؛ مرخصة، ولكنها غير ممثلة في البرلمان، ولا تتبع نهجًا معارضًا، وقد عمدت دائرة الأراضي إلى نقل ملكية العقارات والأراضي المسجلة باسم الجماعة إلى “الجمعية” بعد تأسيسها قبل خمس سنوات.
من جهته؛ قال الناطق الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين “معاذ الخوالدة “: إن “هذا الحكم غير قطعي وفريقنا القانوني مجتمع من أجل تقديم الدفوعات والأوراق القانونية من أجل الاستئناف”.. مضيفًا بأن “الجماعة قائمة ولن تذوب بمجرد صدور قرار إداري … نحن لا زلنا نمارس أعمالنا في مقرات بديلة مستأجرة..
ويؤكد الخوالدة على أن الجماعة مرخصة منذ عام 1946 بموافقة من رئاسة الوزراء، وأنها قامت بتطوير وضعها القانوني عام 1953؛ إذ عدل ترخيصها من جمعية الى جماعة وبموافقة من رئاسة الوزراء أيضًا.. مبينًا أنه ومنذ ذلك الحين، مارست الجماعة أدوارها في مختلف المجالات السياسية والدعوية والتربوية والقانونية ووصلت الى مجلس النواب والأعيان، ومثلها وزراء في حكومات مختلفة باسم جماعة الاخوان المسلمين وسمح لها بالتملك طيلة هذه السنوات.
وتابع الناطق الرسمي باسم الجماعة قائلاً: “نحن لسنا خارجين عن القانون، نحن مستعدون لتطوير الوضع القانوني للجماعة ضمن صيغة يمكن الاتفاق عليها، … طلبنا أن يكون هناك قانون خاص لترخيص الجماعة وفق نظام داخلي يقدم للحكومة، ولكن للأسف صانع القرار لم يوافق على المقترح”.
مظاهرة من تنظيم الإخوان المسلمين في الأردن احتجاجا على الخطة الأمريكية للسلام في “الشرق الأوسط”، 21 يونيو/حزيران 2019 © أ ف ب
وتعد السلطات الأردنية الجماعة غير قانونية لعدم حصولها على ترخيص جديد بموجب قانون للأحزاب والجمعيات أقر في 2014. بينما تقول الجماعة إنها حصلت على الترخيص في عهدي الملك عبد الله الأول عام 1946، والملك حسين بن طلال عام 1953.
وكانت قوات الأمن الأردنية أخلت مقر جماعة الإخوان المسلمين في عمان وأغلقته بالشمع الأحمر في منتصف أبريل/نيسان 2016.. وقد شكلت الجماعة لعقود طويلة دعامة للنظام، لكن العلاقة مع السلطات شابها التوتر في العقد الأخير خصوصًا بعد الربيع العربي الذي بدأ العام 2011، والذي تلاه انتعاش للتيار الإسلامي الذي قمع لسنوات طويلة في عدد من الدول العربية.
وفي أول رد فعل من الجماعة، أكد رئيس مجلس الشورى فيها الشيخ “حمزة منصور” أن الجماعة عنصر هام في تعزيز الأمن والوحدة الوطنية، ولذلك حلها لن يكون في مصلحة الوطن.. مضيفًا أن الجماعة لم تكن يوما إلا مع الوطن والأمة وهي نموذج للوسطية والاعتدال.
يشار إلى أن حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، كان قد شارك في الانتخابات النيابية عام 2016 وفاز بـ16 مقعدًا، وأطلق على كتلته اسم “كتلة الإصلاح”.
المصدر: الفرنسية
