وبحسب التفاصيل، فمن المتوقع أن تصدر محكمة في مدينة إسطنبول قرارها في قضية الناشطين، في الوقت الذي أكدت فيه الأمم المتحدة عدم وجود أدلة تثبت تورط المدافعين عن حقوق الإنسان في قضايا إرهابية.

وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها من سير المحاكمة، داعية السلطات التركية إلى إسقاط التهم عنهم.

محاكمة بدوافع سياسية

وفي السياق ذاته، قالت منظمة العفو الدولية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إن الأتراك الذي يحاربون من أجل حقوق الإنسان باتوا معرضين “لخطر كبير”.

وأكدت المنظمة أن المحاكمة منذ البداية كانت “بدوافع سياسية”، بهدف إسكات أولئك الحقوقيين وتوجيه رسالة إلى المجتمع، مفادها أن “الدفاع عن حقوق الإنسان يعرضك للخطر”.

 ومن بين المعتقلين الـ11، مدير سابق في منظمة العفو الدولية، وجرى القبض عليهم عام 2017،، بسبب ورشة عمل تطرقت إلى الأمن الرقمي، ووجهت لهم السلطات تهم التجسس ومساعدة منظمة إرهابية.