السعودية تبدأ تصنيع مدرعات عسكرية تحت اسم الدهناء

أعلنت السعودية البدء في تصنيع عربات عسكرية مدرعة محليا، من خلال توقيع الهيئة العامة للصناعات العسكرية عقد تصنيع وتوطين عربات جديدة تحت اسم “الدهناء”، مع  المديرية العامة لحرس الحدود، والمؤسسة العامة للصناعات العسكرية.

وشارك في توقيع عقد توريد عربة “الدهناء” في مقر الهيئة بالرياض؛ محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية “أحمد بن عبدالعزيز العوهلي”، ورئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية “محمد بن حمد الماضي”، ومدير عام حرس الحدود الفريق “عواد بن عيد البلوي”.

وقالت الهيئة في بيان لها، إنها عملت بالشراكة مع وزارة الداخلية على إرساء عقد صناعة العربات المدرعة على “مصنع المدرعات والمعدات الثقيلة” التابع للمؤسسة، والذي سيعمل على توطين هذه الصناعة لصالح المديرية العامة لحرس الحدود وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية.

وكشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية “العوهلي” أن تصنيع عربة “الدهناء” الجديدة محليا يأتي ضمن توجه الهيئة الاستراتيجي على صعيد تحقيق الأولويات الوطنية، ووضع التشريعات الخاصة بإرساء عقود التصنيع العسكري، ودعم وتمكين المصنعين المحليين.

وأكد “العوهلي” أن التصنيع هدفه تطوير الشركات المحلية الواعدة لتكون شركات رائدة، وكذلك دعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز موقعها عالمياً، وتوسيع الفرص أمام الكوادر الوطنية المؤهلة، وتحقيق الهدف الرئيسي؛ وهو الوصول إلى نسبة توطين تزيد على 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية.

من جانبه، عبر رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، “الماضي”، عن اعتزازه بامتلاك المؤسسة لقدرات وكوادر وطنية مؤهلة وفق أحدث التقنيات التصنيعية العالمية.وقال إن “وجود تلك الكوادر أثمر عن امتلاك المؤسسة لحق تصنيع وتوطين هذا النوع من العربات العسكرية”.

وبين أن عربة “الدهناء” قد خضعت لجميع الاختبارات القياسية والحركية حسب تصنيفات عالمية؛ حيث تعد من العربات ذات الدفع الرباعي المتعددة المهمات، متوائمة مع كافة شروط ومواصفات الاستخدام العسكري.

يذكر أن السعودية تحتل المرتبة الأولى عربيا في شراء الأسلحة، وبنسبة 12% من إجمالي واردات الأسلحة العالمية، حسب تقارير معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

وكانت الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالسعودية، قد أعلنت، في 8 سبتمبر/أيلول الماضي، تدشين برنامج لاستقبال طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية للشركات العاملة في القطاع؛ وهو ما يمثل أحد الأهداف الرئيسية لخطط المملكة الرامية إلى تنويع اقتصادها وتقليص اعتمادها على صادرات النفط.

وأشارت الهيئة آنذاك إلى أن الخطوة تأتي في إطار تحقيق استراتيجيتها الهادفة إلى توطين الصناعات العسكرية، ورفع الجاهزية والكفاءة العسكرية وكفاءة الإنفاق، وفتح باب الاستثمار فيه.

والسعودية واحدة من الدول الخمس الأكثر إنفاقا على قطاع الدفاع في العالم.