Elqalamcenter.com

"يابنى كونا للظالم خصما و للمظلوم عونا"..الإمام علي (عليه السلام)

للمرة الثانية.. الشورى السعودي يُسقط توصية تعيين قاضيات

نساء بمجلس الشورى السعودي (أرشيفية)

– هل هذه التوصية الأولى التي يسقطها الشورى السعودي بشأن تعيين قاضيات؟

لا؛ فقد سبق أن رفض توصية مشابهة في عام 2018.

– هل يشترط نظام القضاء السعودي “الذكورة”؟

عضوة بالمجلس قالت إن النظام القضائي لا يشترط ذلك.

رفض مجلس الشورى السعودي توصية تعيين قاضيات في محكمة الأحوال الشخصية، بعد رفض الأغلبية، وذلك للمرة الثانية بعد محاولة أولى قبل عامين تقريباً.

وقالت لطيفة الشعلان، عضوة مجلس الشورى، أمس الأربعاء، في تغريدة بحسابها في “تويتر”، اطلع عليها “الخليج أونلاين”، إن المجلس أسقط في تصويته المحاولة الثانية لتمرير توصية لتولي المرأة للقضاء.

وأشارت إلى أنه “مع ذلك لايصح إلا الصحيح. تولي المرأة للقضاء خطوة قادمة وإن تأخرت قليلاً أو كثيراً”.

لطيفة الشعلان

@LatifahAshaalan

يسقط المجلس في تصويته قبل قليل المحاولة الثانية لتمرير توصية لتولي المرأة للقضاء وهي توصية الزميل عيسى الغيث. وسبق وأسقط في 2018 المحاولة الأولى التي تقدمتُ بها مع الزميلين فيصل الفاضل وعطا السبيتي.
مع ذلك لايصح إلا الصحيح. تولي المرأة للقضاء خطوة قادمة وإن تأخرت قليلا أو كثيرا

٦٩٢ من الأشخاص يتحدثون عن ذلك

وفي تغريدة ثانية، شددت “الشعلان” على أن نظام القضاء السعودي “لا يشترط الذكورة”، معددة في الوقت نفسه شروط تولي القضاء؛ كأن يكون سعودي الأصل، وحسن السيرة والسلوك، ومتمتعاً بالأهلية الكاملة، والمؤهل العلمي.

لطيفة الشعلان

@LatifahAshaalan

نظام القضاء السعودي لايشترط الذكورة. فقد نصت المادة الـ(31) منه على شروط تولي القضاء، كأن يكون سعودي الجنسية بالأصل، وحسن السيرة والسلوك، ومتمتعًا بالأهلية الكاملة، ونحو ذلك من شروط تتعلق بالمؤهل العلمي، ولكن لا شيء في النظام البتة يشير إلى الذكورة كشرط لتولي القضاء https://twitter.com/abdullah_alweet/status/1273203672223305729 

عبدالله العلويط

@abdullah_alweet

الأفضل صياغتها بعبارة أخرى وهي :
هل يمكن إسقاط شرط الذكورة في منصب القضاء ؟
فهذا أفضل . وحتى القدماء ينظرون لها من جهة الشرطية ويأتون بالذكورة من ضمن الشروط ، لا أن المرأة تُقصد لتكون قاضية https://twitter.com/LatifahAshaalan/status/1273197727837564928 

١٦٣ من الأشخاص يتحدثون عن ذلك

وكان “الشورى السعودي” قد أسقط قبل نحو عامين، توصية مماثلة بتعيين قاضيات، ووافق عليها آنذاك 53 عضواً من 150 هم أعضاء المجلس.

وطالبت التوصية الأولى بدراسة تعيين النساء قاضيات في العموم، فيما نص التصويت الثاني على تمكين النساء بشكل مباشر بالعمل في محاكم الأحوال الشخصية.

ويأتي الحديث عن تمكين المرأة السعودية في قطاع القضاء في ظل رؤية 2030، التي تسعى إلى مشاركة أكبر للعنصر النسائي في مواقع قيادية أبرز في السلطة السعودية بشكل عام.

وتهدف رؤية المملكة إلى زيادة مشاركة النساء في قطاع العمل بنسبة تتراوح بين 22% و30% بحلول عام 2030، رغم أن عدداً من السياسات في هذا المجال واجهت انتقادات من المجتمع المحافظ.