طهران تكشف عن مباحثات سرية يقودها وزير الخارجية مع واشنطن لتبادل جميع السجناء الأمريكيين والإيرانيين وظريف يفند تصريحات ترامب حول إمكانية “التوصل إلى اتفاق”

طهران-الأناضول- ا ف ب ـ كشف عباس موسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن الوزير محمد جواد ظريف، بحث مع “بيل ريتشاردسون” حاكم ولاية نيومكسيكو السابق، مسألة تبادل جميع السجناء الأمريكيين مع السجناء الإيرانيين.

وأوضح موسوي لصحيفة “إيران” الجمعة، أن ظريف و ريتشاردسون بحثا قبل بضعة أشهر مسألة تبادل جميع السجناء الأمريكيين مع السجناء الإيرانيين.

وأضاف أن ظريف رحب بالاستجابة للجهود الإنسانية المبذولة للإفراج عن الإيرانيين المسجونين في الولايات المتحدة وحلفائها.

وأفرجت السلطات الأمريكية، الأربعاء، عن العالم الإيراني “سيروس أصغري” (59 عاما) الذي كان مسجونا في الولايات المتحدة، بتهمة “سرقة أسرار تجارية” منذ عام 2016.

وعقب يوم من عودة العالم الإيراني أصغري إلى بلده، أفرجت السلطات الإيرانية بدورها عن الجندي الأمريكي السابق مايكل وايت الذي تم توقيفه في يوليو/تموز 2018 في إيران.

من جهة ثانية، فند وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في سلسلة تغريدات الجمعة تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي اعتبر فيها أن الإفراج عن العسكري الأميركي السابق المحتجز في إيران يظهر أن “التوصل إلى اتفاق” مع طهران “أمر ممكن”.

اشتد التوتر بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة منذ قرر ترامب عام 2018 الانسحاب من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني الذي وقع في فيينا قبل ذلك بثلاثة أعوام، وإعادة فرض عقوبات اقتصادية ضدّ طهران.

وقال ظريف ردا على الرئيس الأميركي “كان لدينا اتفاق حين تسلمت منصبك (في كانون الثاني/يناير 2017). إيران والموقعون الآخرون (على اتفاق فيينا) لم يغادروا قطّ الطاولة”.

وأضاف “مستشاروك (…) قاموا برهان أحمق (…) يعود الأمر إليك لتقرر متى تريد إصلاح” هذا الخطأ.

وأجرت إيران والولايات المتحدة اللتان لا توجد علاقات دبلوماسية بينهما منذ 1980- تبادلا للسجناء الخميس بوساطة سويسرية.

إذ أعلنت واشنطن الإفراج عن العنصر السابق في البحرية الأميركية مايكل وايت الموقوف منذ تموز/يوليو 2018 في إيران وأنه اتجه إلى بلده.

وأعلنت إيران إفراج الولايات المتحدة عن العالم الإيراني مجيد طاهري الموقوف منذ تموز/يوليو 2018 على أن يعود إلى بلاده.

وقال ترامب على تويتر “شكراً إيران، هذا يُظهر أنّ التوصّل إلى اتّفاق أمر ممكن!”.

وقع اتفاق فيينا بين الجمهورية الإسلامية والأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة (الصين، الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا وروسيا) إضافة إلى ألمانيا، وهو ينصّ على رفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران مقابل ضمانات، تراقبها الأمم المتحدة، بأن طهران لا تسعى لصناعة سلاح نووي.

ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، تراجعت إيران منذ أيار/مايو 2019 عن أغلب الالتزامات التي تعهدت بها في فيينا.

ويأمل ترامب الذي يعتبر أن الضمانات الوارد في الاتفاق غير كافية، أن تؤدي سياسة “الضغط الأقصى” ضد الجمهورية الإسلامية إلى التفاوض حول “اتفاق أفضل”، وهو أمر ترفضه طهران التي تطالب واشنطن بالاعتذار والعودة إلى اتفاق فيينا.