جاء ذلك في جلسة عقدها المجلس عن بُعد، الإثنين، وتضمنت أيضا الموافقة على بعض القرارات المتعلقة بالسياحة والأنشطة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، “واس”، بيانا تفصيليا عما جرى في الجلسة، غير أنه لم يتضمن أي تفاصيل بخصوص نظام مكافحة الإرهاب.

وأصدرت المملكة نظام مكافحة الإرهاب أوائل عام 2018، ثم أصدرت لائحته التنفيذية في أوائل 2019، ولاقت اللائحة اعتراضات حقوقية دولية كبيرة لتضمنها الكثير من المواد المطاطة التي تستخدم في قمع المعارضين والناشطين.

وبالإضافة إلى تلك المواد، تضمنت اللائحة إجراءات رقابية على 12 نشاطا ماليا، بينها قبول الودائع وغيرها من الأموال القابلة للدفع، بما في ذلك الخدمات الخاصة في المصارف، والإقراض أو الإيجار التمويلي أو أي نشاط تمويل آخر، وخدمات تحويل النقد أو العملات، وتبديل العملات الأجنبية.

وفي وقت سابق، اتهمت الأمم المتحدة السعودية بــ:”استخدام قوانين مكافحة الإرهاب بشكل منهجي لتبرير التعذيب وقمع المعارضين وسجن المدافعين عن حقوق الإنسان”.

جاء ذلك في تقرير أصدرته لجنة حقوقية من الأمم المتحدة العام الماضي في ختام تفتيش رسمي للمملكة دام 5 أيام بناءً على دعوة من الحكومة السعودية.

وقدم التقرير الأممي تقييما قاسيا لسجل حقوق الإنسان السعودي، في خطوة صادمة للسلطات في المملكة، خاصة أنه جاء إثر دعوة سعودية رسمية، حسب صحيفة “الجارديان” البريطانية.

من ناحية أخرى، وافق مجلس الشورى السعودي أيضا في جلسته على مشروع نظام صندوق التنمية السياحي، الذي يهدف إلى دعم التنمية السياحية في المملكة وفقاً للاستراتيجيات والسياسات المعتمدة في هذا الشأن عبر دعم الاستثمار وتطوير المناطق السياحية في المواقع المستهدفة.

وفي قرار آخر طالب المجلس وزارة الاقتصاد والتخطيط بنشر مؤشرات رقمية لأداء التنمية المستدامة القطاعية والمناطقية، مع العمل على تعزيز وتنمية المناطق الأقل نمواً في المملكة لتحقيق التنمية المتوازنة.

وأرجأ المجلس التصويت على تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

ودعا مجلس الشورى الديوان العام للمحاسبة (ديوان المراقبة العامة سابقاً) بسرعة العمل على استرجاع المبالغ المستحقة للدولة التي لم تُحصل بعد وفق آلية محكمة وجدول زمني محدد.

وطالب المجلس الديوان العام للمحاسبة بالعمل على رفع كفاءة الرقابة اللاحقة على الأداء المالي للأجهزة الحكومية تحقيقاً لمبادرات وأهداف رؤية 2030.

المصدر | الخليج الجديد