اندبندنت :
مواجهات بين المحتجين على القانون الصيني الجديد وقوات الأمن في هونغ كونغ (أ.ف.ب.)
بدت حكومة المملكة المتّحدة كأنها توجّه الدعوة لمئات الآلاف من سكان مقاطعة هونغ كونغ إلى تقديم طلبات للحصول على الجنسية البريطانية، وسط مخاوف هؤلاء المتعلّقة بقانون الأمن القومي الصيني المزمع تطبيقه في المقاطعة، والذي يحذّر منتقدوه من أنه قد يمحو فكرة “دولة واحدة بنظامين”.
وأكّد وزير الخارجية دومينيك راب أن المملكة المتّحدة ستسمح لنحو 300 ألف شخص في هونغ كونغ من الذين يحملون جوازات سفر بريطانية في الخارج BNO، بالبقاء على أراضيها لمدة اثني عشر شهراً بدلاً من الستة أشهر الراهنة، ما لم تعمل الصين على إلغاء القانون المقترح.
وأوضح راب أنه من خلال السماح لحاملي جوازات BNO بتقديم طلب للعمل والدراسة في بريطانيا لفتراتٍ قابلة لتمديد أجلها اثني عشر شهراً، فإن ذلك “من شأنه أن يسهّل مسار الحصول على الجنسية في المستقبل” – مع عدم تقديمه تعهّداً نهائياً في هذا الصدد.
تأتي هذه المناورة الديبلوماسية في الوقت الذي أصدر وزير الخارجية البريطاني ونظراؤه في كلٍ من الولايات المتّحدة وكندا وأستراليا بياناً مشتركا، يحذّر من أن القانون الصيني “قد يحدّ من حريّات شعب هونغ كونغ، ما قد يؤدّي إلى تقويض استقلالية المقاطعة والنظام الذي ساهم في ازدهارها”.
وفيما أشار واضعو البيان إلى أن “هونغ كونغ حقّقت ازدهارها لأنها كانت معقلاً للحرية”، أكّدوا في المقابل “قلقهم العميق”، محذّرين من أن القانون الذي تخطّط له بكين “يتناقض بشكلٍ مباشر” مع التزاماتها حيال مبادئ “الإعلان الصيني البريطاني”، الذي تمّ الاتّفاق عليه عندما أعادت بريطانيا المستعمرة السابقة إلى الصين في العام 1997.
وزراء خارجية الدول الأربع حذّروا من أن هذه الخطوة غير المسبوقة، قد تهدّد بتقويض الثقة في بكين خلال فترة انتشار وباء فيروس “كورونا”، في وقتٍ يتعيّن على الحكومات أن تسعى إلى تعزيزها. وأضاف الوزير راب: “نحضّ الصين على التراجع عن حافة الهاوية”.
وعلى الرغم من ذلك، صوّت 2878 عضواً في البرلمان الصيني الذي يبصم عادةً بلا نقاش على قرارات السلطة، لمصلحة القانون يوم الخميس الماضي. ولم يقف ضدّه سوى نائبٍ واحد، فيما امتنع %D
