تل أبيب ـ (د ب أ)- تقدمت منظمة غير حكومية في إسرائيل بالتماس مجددا إلى محكمة العدل العليا اليوم الثلاثاء ضد رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو، وذلك ردا على اتفاق لتشكيل ائتلاف من شأنه أن يشهد بقاء نتنياهو المتهم في قضايا فساد في منصبه لأكثر من عام.
وقال المستشار القانوني لـ”الحركة من أجل نزاهة الحكم”، التي قدمت الالتماس، إن المنظمة غير الربحية تريد منع نتنياهو من تشكيل الحكومة بسبب اتهامات الفساد.
ويواجه نتنياهو اتهامات بتقاضي رشى والاحتيال وخيانة الثقة، بقيامه بتقديم امتيازات مقابل تغطية صحفية إيجابية لصالحه، وكذلك تقديم امتيازات لرجال أعمال أثرياء مقابل الحصول على هدايا باهظة الثمن.
وتم تأجيل محاكمته لأكثر من شهرين إلى 24 أيار/مايو بسبب التدابير التي فرضها فيروس كورونا. ونفى نتنياهو التهم مرارا.
واتفق نتنياهو ومنافسه الرئيسي بيني جانتس أمس على تشكيل حكومة طوارئ وطنية. ويتضمن الاتفاق، وفقا للطرفين، أن يتناوب نتنياهو وجانتس على شغل منصب رئيس الوزراء، حيث سيتولاه نتنياهو أولا لمدة عام ونصف، قبل أن يتسلمه جانتس بدءا من تشرين أول/أكتوبر .2021
وكانت المنظمة قدمت التماسا مماثلا إلى المحكمة العليا بعد الانتخابات التي جرت في الثاني من آذار/مارس الماضي مباشرة، إلا أن المحكمة رفضته باعتباره سابق لأوانه.
ووفقا للقانون الإسرائيلي، فإن رئيس الوزراء لا يكون ملزما بالاستقالة إذا ما تمت إدانته. وبحسب التلفزيون الإسرائيلي، طلبت المحكمة العليا بيانا من الدولة قبل يوم الخميس المقبل.
ورغم إبرام الاتفاق، يمكن للعريضة أن تدمر الائتلاف قبل انطلاقه، وأوضحت متحدثة باسم تحالف جانتس “أرزق أبيض” أنه إذا قضت المحكمة العليا بعدم تمكين نتنياهو من شغل منصب رئيس الوزراء أو نائب رئيس الوزراء، فسيتم إجراء انتخابات جديدة.
ووفقا لمتحدث باسم الرئيس رؤوفين ريفلين، حتى بعد الاتفاق الذي تم إبرامه أمس الاثنين، تبقى أمام البرلمان مهلة حتى السابع من أيار/مايو لتسمية مرشح لتشكيل الحكومة. وبعد ذلك، يتم إمهال هذا العضو بالبرلمان أسبوعين لتشكيل ائتلاف، وإلا ستجري إسرائيل رابع انتخابات لها منذ نيسان/ أبريل .2019
