الخليج الجديد :
القدس – الأناضول- تُطلق الحكومة الإسرائيلية الجديدة، العنان لتطبيق خطة “صفقة القرن” المزعومة، التي تقوم على أساس الاعتراف الأمريكي بضم إسرائيل لأجزاء واسعة من الضفة الغربية.
وتأخر تنفيذ الخطة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، بانتظار تشكيل حكومة إسرائيلية.
ومنذ ذلك الحين، عملت لجنة أمريكية-إسرائيلية مشتركة، على رسم خرائط الضم لتتوافق مع الخارطة التي أعلن عنها ترامب، عند طرحه خطته المزعومة.
وكانت وسائل إعلام عبرية قد قالت إن زعيم حزب “أزرق-أبيض” بيني غانتس، طلب تأجيل “الضم” إلى ما بعد الانتهاء من أزمة كورونا، غير أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضغط للبدء بالضم قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وللمرة الأولى، فقد وضعت إسرائيل تاريخا محددا للبدء بتنفيذ الضم، وهو مطلع شهر يوليو/تموز المقبل.
وينص اتفاق تشكيل الحكومة على أنه “بدءا من 1 يوليو/تموز القادم يكون بإمكان نتنياهو أن يأتي بالتفاهم الذي سيتم إنجازه مع الولايات المتحدة (ما يسمى بـ “صفقة القرن”) بشأن فرض السيادة (على غور الأردن ومستوطنات الضفة الغربية) للمناقشة في المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) والحكومة ثم المصادقة عليه”.
وكان نتنياهو قد أعلن في أكثر من مناسبة، أن الضم سيشمل غور الأردن وشمال البحر الميت، وجميع المستوطنات في الضفة الغربية، وأراض فلسطينية شاسعة في محيطها.
وقال النائب العربي بالكنيست أحمد الطيبي “طبقا للاتفاق فقد وافق غانتس وحزبه على اقتراح ضم الأراضي المحتلة لسيادة إسرائيل دون قيد أو شرط، ابتداءً من أول يوليو/تموز القادم”.
وأضاف رئيس كتلة القائمة المشتركة في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الأناضول “إن القائمة المشتركة ستكون معارضة قوية لحكومة نتانياهو-غانتس ولسياسات الضم والعنصرية”.
والقائمة المشتركة، هي تحالف 4 أحزاب عربية لديها 15 مقعدا بالكنيست الإسرائيلي المؤلف من 120 مقعد.
وكان الفلسطينيون قد أعلنوا رفضهم للضم، ولوّحوا بالتحلل من الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، في حال نفذت الضم على الأرض.
وبدوها، فقد رأت حركة السلام الآن، (يسارية إسرائيلية) أنه بتشكيل الحكومة الجديدة فإن الضم في الضفة الغربية وجد طريقه إلى “الأولوية القصوى” في إسرائيل.
وأضافت في تصريح مكتوب أرسلت نسخة منه لوكالة الأناضول “إن الضم، المقرر أن يبدأ في 1 يوليو/تموز، لن يأتي في سياق المفاوضات وتبادل متفق عليه للأراضي، ولكن من جانب واحد”.
وتابعت “لم يختار الجمهور أن تسير إسرائيل في هذا المسار المتطرف؛ معظمهم لا يريد الضم، والقيادة الأمنية تحذر من آثاره”.
وحذرت السلام الآن، من أن “تكاليف الضم ستكون أعلى بكثير من التكاليف المنهكة لأزمة كورونا”.
وتشير تقديرات فلسطينية، إلى أن الضم الإسرائيلي سيصل إلى ما هو أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.
وحذر الفلسطينيون مرارا من أن الضم سينسف فكرة حل الدولتين، (فلسطين وإسرائيل)، من أساسها.
وفي 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، حذّر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، من “قيام إسرائيل بضم وادي الأردن وشمال البحر الميت في الأراضي الفلسطينية المحتلة سينسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية، وسيقتل حل الدولتين، وبالتالي سينهي كل فرص تحقيق السلام”.
بدورها قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء، إنها تواصل العمل مع جهات دولية، لمنع إسرائيل من تنفيذ قرار ضم الأغوار والمستوطنات بالضفة الغربية.
وأوضحت الخارجية في بيان صحفي تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، أن “بعثتها في الأمم المتحدة تواصل مشاوراتها مع جميع مكونات الأسرة الدولية، وأرسلت رسائل متطابقة للأمين العام للأمم المتحدة، ورئاسة مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، لحشد الضغط على دولة الاحتلال لتتراجع عن تنفيذ هذه الخطوة”.
ولفتت إلى أن وزير الخارجية رياض المالكي، يجري اتصالات مع نظرائه في العالم، لوقف القرار الإسرائيلي.
ودعت “الخارجية” الفلسطينية، المجتمع الدولي للرد على القرارات الإسرائيلية بفرض “عقوبات رادعة عليها”.
