غزة – “القدس العربي”:
علمت “القدس العربي” من مصادر سياسية مطلعة، أن الاتصالات المكثفة التي بدأ كبار المسؤولين الفلسطينيين، وعلى رأسهم الرئيس محمود عباس، بإجرائها مع العديد من الزعماء العرب والأجانب، منذ نهاية الأسبوع الماضي، مردها وصول تحذيرات عبر جهات صديقة، بأن إسرائيل تنوي فرض خطة
ضم الأغوار والمستوطنات قريبا، كمسعى من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، لإرضاء جمهور اليمين المتطرف، خاصة بعد الموافقه على تشكيل حكومة مع حزب “أزرق أبيض”.
وحسب المصادر، فإن الجهات الصديقة، نقلت للجانب الفلسطيني، معلومات تؤكد أن نتنياهو سيمضي في ظل هذه الظروف العالمية، بسبب جائحة “كورونا”، في تنفيذ خطة الضم، التي تلاقي دعما غير محدود من الإدارة الأمريكية.
وسيعمل نتنياهو على إرضاء قوى اليمين الإسرائيلي المتطرف، بضم المستوطنات والأغوار، عندما يقدم تنازلات سياسية في العديد من المناصب الوزارية لحزب “أزرق أبيض”، خاصة وأن المعطيات على الأرض تشير إلى ان زعيم “أزرق أبيض” بيني غانتس، وافق على خطط الضم، مقابل الامتيازات السياسية والحقائب الوزارية التي سيحصل عليها حزبه.
وقد تأكد الجانب الفلسطيني من تلك النوايا الإسرائيلية الخاصة بتنفيذ خطط الضم، من الأعمال الإسرائيلية على الأرض، خلال الفترة الماضية، والتي شملت الإعلان عن عطاءات لبناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة، وكلك توزيع إخطارات لمصادرة أراضي جديدة من الضفة، دون إعطاء ملاكها حق الاعتراض، بزعم قانون الطوارئ الخاص بفيروس “كورونا”، والعمل على هدم الكثير من المنازل، واستمرار سياسة تجريف واقتلاع المزارع.
وكان الرئيس محمود عباس، هاتف كل من أمير قطر تميم بن حمد، وكذلك أمير الكويت الشيح صباح الأحمد الصباح، وكذلك الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، وسلطان عمان هيثم بن طارق، وملك البحرين حمد بن عيسى، حيث ناقش معهم إلى جانب خطط التصدي لوباء “كورونا”، ما تخطط له حكومة الاحتلال لإقرار خطط الضم قريبا، خاصة وأن نتنياهو وعد بتنفيذ المخطط خلال الأشهر الستة الأولى من تشكيل الحكومة الجديدة.
وكانت الرئاسة الفلسطينية أكدت رفضها القاطع لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 أو أي جزء منها، وشددت في بيان أصدرته على أن الشعب الفلسطيني وقيادته “لن يسمح بهذا العبث”، مشيرا إلى أن ما يخطط له يمثل “استخفافا بقرارات الشرعية الدولية والحقوق المشروعة لشعبنا”، وأضافت محذرة “ذلك لن يحقق الأمن أو الاستقرار لأحد بهذه السياسة المدمرة والخطيرة”.
وكان رئيس الوزراء محمد اشتية، بحث مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عبر الهاتف، تدخلا روسيا مبكرا لمنع إجراءات ضم إسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية، ووضع اشتية وزير الخارجية الروسي بصورة “التهديد الحقيقي الذي يشكل حالة التوافق الظاهرة ما بين الحزبين الإسرائيليين الرئيسيين بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية”.
وأكد أن ذلك من شأنه أن يفضي إلى تقويض قرارات الأمم المتحدة وخطة السلام العربية، وإنهاء “حل الدولتين”.
كما تحدث الطرفان عن عقد جلسة للجنة الرباعية تناقش المقترح الفلسطيني ذو الصلة بمؤتمر دولي للسلام من أجل فلسطين يستند إلى قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية.
من جهته فقد حذر الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، من عواقب قرار ضم أراض فلسطينية محتلة، والآثار التدميرية المترتبة على أمن واستقرار المنطقة وعملية السلام المتعثرة، بسبب الإجراءات التي تتخذها السلطات الإسرائيلية من جانب واحد.
وقال خلال اتصال مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية لوكسمبرغ جان ايسلبور “إن سلطات الاحتلال تستمر بتوسيع الاستيطان دون رادع، ضاربة بعرض الحائط كل القرارات الدولية والأممية ذات الشأن بالقضية الفلسطينية، ووقف الاستيطان”، مؤكدا أن هناك حاجة لتحالف دولي لمنع خطة ضم الأراضي الفلسطينية.
جدير ذكره، أن عريقات أجرى خلال الأيام الماضية عدة اتصالات أخرى، شملت الأمين العام للجامعة العربية ووزراء خارجية كل من مصر والأردن والسعودية وألمانيا، وعددا من المسؤولين الأجانب، في إطار التحركات الرامية للتصدي لخطط الضم الإسرائيلية.
والأسبوع الماضي، كشف النقاب في إسرائيل، أن نتنياهو أبلغ قادة المستوطنات في الضفة الغربية، بما فيها الأغوار أنه سيعمل على فرض السيطرة على تلك المناطق، وأنه توصل لتفاهمات مع حزب أزرق – أبيض بشأن قضية السيادة، وأن الحكومة ستعمل على تطبيقها في الأشهر الستة المقبلة.
والجدير ذكره أن خطة “صفقة القرن” الأمريكية، التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 28 يناير الماضي، تؤيد ضم إسرائيل للمستوطنات والأغوار، حيث تبلغ مساحة الأرض التي تقيم عليها إسرائيل المستوطنات 42% من مساحة الضفة الغربية.
