السلطات السعودية والإماراتية قدمت حوافز مالية بقيمة 70 مليار دولار
كشف تقرير لوكالة “رويترز” عن صعوبات مالية تعاني منها السعودية والإمارات بسبب أزمة كورونا وتراجع أسعار النفط.
ويرى التقرير الذي نشر، مساء الأحد، أن هناك مشكلة سيولة في الدولتين، ويشير إلى أن الخبراء توقعوا أن يصل عجز موازنة السعودية إلى 22% في حال كان سعر البترول 30 دولاراً، كما تتوقع مؤسسة “ستاندرد آند بورز” أن يصل عجز موازنة إمارة أبوظبي هذا العام إلى 7.5% مقابل 0.3% في العام الماضي.
وكانت السعودية علقت مشروعاً بـ100 مليار دولار لتوسيع الحرم المكي؛ بسبب إصابة اثنين من موظفي المشروع في شركة “بن لادن” بفيروس كورونا، وذلك بحسب بريد إلكتروني داخلي اطلعت عليه وكالة “رويترز”، بحسب تقريرها.
كما أرسلت شركة “موبكو” للإنشاءات المدنية، ومقرها الرياض، مذكرة إلى الموظفين في المدن السعودية مثل الرياض ومكة والمدينة، لإبلاغهم بأنها تخطط لخفض الأجور بنسبة 25 إلى 50% بسبب الظروف غير المتوقعة التي تسبب بها وباء فيروس كورونا، بحسب وثيقة مؤرخة بتاريخ 25 مارس الجاري اطلعت عليها “رويترز”.
وقال مصدر في شركة مقاولات خليجية كبرى -رفض الكشف عن هويته للوكالة بسبب حساسية الموضوع- إنه لم يرَ أي مشروعات سعودية جديدة منحت في الشهرين الماضيين.
وللتخفيف من تأثير تفشي فيروس كورونا أعلنت السلطات السعودية والإماراتية تقديم نحو 70 مليار دولار من الحوافز، وقالت وكالة “فيتش” للتصنيفات إن هذا يمثل أكثر من 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وأكثر من 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية.
ويتمثل الحافز بتدابير نقدية وتدابير إضافية من خارج الميزانية؛ مثل تأجيل سداد القروض للشركات والأفراد المنكوبين.
وفقدان الوظائف ليس أمراً جديداً خلال الأزمات النفطية الخليجية، فقد شهد كل من السعودية والإمارات خفضاً كبيراً في الوظائف خلال تراجع أسعار النفط الأخير عام 2015، عندما تم خفض الإنفاق الحكومي.
وقال مصرفيون إن السيولة هي أكبر تحدٍّ فوري، حيث أكد رئيس الخدمات المصرفية التجارية في بنك “إتش إس بي سي” للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، دانييل هوليت، أن الشيء الرئيسي هو القلق بشأن السيولة، متسائلاً: “هل لدينا ما يكفي من النقد للتداول؟”.
قلق الرواتب
كما قال الرئيس التنفيذي لشركة “نوستالغيا كلاسيك كارز” في دبي، مازن الخطيب، لوكالة “رويترز”: إن “شركته تتفاوض على قرض للمساعدة في تغطية تكاليف التشغيل، لكنها ربما لا تزال بحاجة إلى اتخاذ قرارات مؤلمة”.
وأضاف الخطيب: “أنا قلق بشأن الرواتب نهاية الشهر، فقد تم إلغاء الكثير من الطلبات، وتأخر الكثير من الطلبات التي كانت على وشك الانتهاء”.
وأيد هذا الكلام الرئيس التنفيذي لشركة الأندلس العقارية -ومقرها الرياض- هذال بن سعد العتيبي، بقوله: إن “التحديات الرئيسية التي تواجه صناعة التجزئة هي التدفق النقدي وخدمة القروض”.
وقال لـ”رويترز”: “من نافلة القول إن النتائج المالية للربع الثاني من عام 2020، للعديد من الشركات ستعكس التحديات التجارية لهذه الفترة”.
وانهارت أسعار النفط مؤخراً مع انتشار وباء كورونا في العالم، الذي أدى إلى تراجع الطلب، وأيضاً بسبب عدم قدرة الدول المنتجة على الاتفاق والصراع النفطي الأخير بين الرياض وموسكو.
ودارت حرب نفطية بين السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، وروسيا، ثاني أكبر المصدرين، في الأسابيع الماضية بعد فشل مجموعة الدول المصدرة (أوبك) بقيادة المملكة، والدول النفطية خارجها بقيادة موسكو، في الاتفاق على خفض في الإنتاج.
ودعت السعودية، خلال اجتماع في فيينا، إلى خفض إضافي بمقدار 1.5 مليون برميل لمواجهة التراجع الكبير في الأسعار على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد، لكن روسيا رفضت.
ورداً على الموقف الروسي خفّضت السعودية أسعار النفط المطروح للبيع لديها إلى أدنى مستوياتها في 20 عاماً؛ في محاولة للاستحواذ على حصّة كبيرة في السوق، وهو ما أثار اضطرابات في أسواق الطاقة وحرب أسعار.
وبدأت أسواق النفط بالانهيار منذ أسابيع؛ مع فرض الحكومات في العالم قيوداً على السفر وتدابير عزل لاحتواء الفيروس، كما أدى الارتفاع في الاحتياطي إلى انخفاض في الأسعار.