DW :
أمرت محكمة العدل الدولية ميانمار باتخاذ إجراءات مؤقتة واسعة لحماية سكانها الروهينجا المسلمين وتجنب الأعمال التي قد تشكل إبادة جماعية. وخلصت المحكمة إلى أن الروهينجا ما زالوا “عرضة لخطر الإبادة الجماعية”.
محكمة العدل الدولية في لاهاي
طالبت محكمة العدل الدولية في لاهاي حكومة ميانمار بحماية أقلية الروهينجا المسلمة من الإبادة الجماعية. وألزمت المحكمة ميانمار باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأقلية. وبذلك استجابت المحكمة من خلال حكمها الذي أعلنته اليوم (الخميس 23 يناير/ كانون الثاني 2020) للدعوى القضائية التي حركتها حكومة جامبيا. وشددت المحكمة على ضرورة أن تقوم ميانمار بكل ما يسعها لمنع حدوث إبادة جماعية بحق أقلية الروهينجا المسلمة. كما شددت المحكمة على ضرورة أن تضمن حكومة ميانمار عدم تعرض أبناء أقلية الروهينجا للملاحقة من قبل الجيش.
واستندت جامبيا في دعواها ضد ميانمار إلى ميثاق الأمم المتحدة لمناهضة الإبادة الجماعية، وتقرير للأمم المتحدة بشأن تعرض أبناء الأقلية للملاحقة. وفقا لهذا التقرير فإن جنودا من الجيش في ميانمار قتلوا الآلاف من ابناء الأقلية المسلمة عام 2016 ودمروا قراهم واغتصبوا نساءهم وأطفالهم، وأجبروا أكثر من 700 ألف شخص على النزوح خارج أراضيهم. واقتنعت المحكمة بمعظم الحجج التي قدمتها جامبيا. يشار إلى أن هذا الحكم تمهيدي، ولكنه يعتبر إشارة مهمة لما سيصدر بهذا الشأن. وليس من المعروف حتى الآن متى ستبدأ المحاكمة الرئيسية بشأن أقلية الروهينجا في ميانمار. وكانت رئيسة حكومة ميانمار، أونج سن سو تشي، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، قد نفت أمام المحكمة في وقت سابق، جميع اتهامات الإبادة الجماعية التي وجهت لحكومتها.
ح.ز/ و.ب (أ.ف.ب / د.ب.أ)
