سبوتنك :
حذر برلمانيون مصريون من رفض مشروع قانون المحليات من حيث المبدأ، نظرا لعدم قدرة البرلمان على مناقشته مرة أخرى في دور الانعقاد الحالي.
وشدد الأعضاء على ضرورة إقرار مشروع القانون خلال دور الانعقاد الحالي لما له من أثر في محاربة الفساد، من خلال الصلاحيات التي يمنحها القانون لأعضاء المجالس المحلية.
من ناحيته قال النائب ممدوح الحسيني عضو لجنة المحليات في البرلمان المصري، إن قانون المحليات لا زال في طور النقاش حتى الآن.
وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، اليوم، أن القانون في طور النقاش يمكن أن يدخل عليه بعض التعديلات من خلال حذف بعض المواد أو إضافة تغييرات على المواد.
وأوضح أن بعض النواب يرون أن المادة 180 من مشروع القانون لا تلبي طموح المواطن في الانتخابات، إلا أنه تم الخلط بين الانتخابات وقانون الإدارة المحلية، خاصة أن قانون الإدارة المحلية مكون من 156 مادة، ثلثها معني بالانتخابات والمواد الأخرى تتعلق بالقضاء على الفساد، خاصة أن بعض المواد تمنح عضو المجلس المحلي أدوات رقابية تتشابه مع الأدوات الرقابية التي يتمتع بها عضو مجلس النواب.
وأشار إلى أن الاختلاف الحاصل حول المادة 180 التي تتعلق بنسبة الشباب والمرأة 25% لكل منهما، وتمثيل مناسب للعمال والفلاحين، وأن الاعتراض على كلمة تمثيل مناسب للعمال.
وشدد على أن اللجنة لم تعترض على طرح بعض النواب ورحبت بأي اقتراحات، كما أنها رحبت بأي مشاريع أخرى في هذا الإطار، خاصة أن المشروع المقدم حاليا لم يخالف الدستور في أي مادة من مواده.
وأشار إلى أن بعض الاعتراضات على تدخل مجلس الأمناء بالمجتمعات العمرانية لا يتدخل في وضع الميزانية رغم أنه غير موجود في قانون الإدارة المحلية.
وشدد على أنه حال رفض مشروع القانون من باب المبدأ لا يمكن نقاشه خلال دور الانعقاد الحالي.
من ناحيته قال النائب حاتم بشات عضو البرلمان المصري، إن الاختلاف حول مشروع القانون هو من الأمور الطبيعية، وأنه أعيد للجنة مرة أخرى لإجراء بعض التعديلات عليه.
وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، الأثنين، أن القانون يساهم بشكل كبير في الحد من الفساد، من خلال منح أعضاء المجالس المحلية أدوات رقابية تمكنهم من القيام بالمهام والاختصاصات التي يمكن أن يقوم بها النائب، وهو ما يساهم في تفرغ النائب للدور الرقاب والتشريعي بشكل أفضل.
فيما قال النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية من القوانين التي ينتظرها الشارع المصري، و أنه حظي بمناقشات مستفيضة بلجنة الإدارة المحلية، حيث شارك فيها جميع أطياف المجتمع من أجل الخروج بقانون يتماشى مع الدستور ويحقق الصالح العام للمجتمع.
وأضاف في بيان اليوم له اليوم الأثنين، أن غياب المحليات منذ أكثر من 8 سنوات أثر بشكل كبير على الخدمات التي تقدم للمواطنين، وبيع وتخصيص الأراضي، وإصدار تراخيص البناء، وقرارات الإزالة للمباني المخالفة أو التي أقيمت بدون ترخيص، وإدارة الأسواق العامة وعدم السيطرة على الباعة الجائلين، وغيرها من المشكلات التي تلزم بوجود محليات منتخبة لوضع حلول حاسمة لكل هذه المشكلات.
وتابع البيان :” أن قانون الإدارة المحلية سيعمل بشكل كبير على حل مشكلة من أكبر المشكلات في منظومة المحليات وهي ضعف العلاقات التنظيمية بين الإدارة المحلية بمختلف مستوياتها، وبين الوزارات والأجهزة المركزية ذات الصلة بالعمل المحلي، وطول وتعقد الإجراءات والاتصالات للوصول إلى قرارات حاسمة وسريعة للمشكلات المحلية التي تتوقف على سلطة المركزية.”
وبحسب صحيفة اليوم السابع، قالت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب أن إقرار قانون الإدارة المحلية سيساهم في تعبئة أكبر قدر ممكن من الموارد المالية التي يتحقق من خلالها معدلات تنمية مرتفعة، حيث أن استقلالية المحليات عن الحكومة المركزية تساعد في تحقيق هذه المعدلات.
وأكدت فهيم، أن موقف الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية برفض مناقشة القانون من حيث المبدأ يعد سقطة تاريخية، خاصة وأن إقرار قانون الإدارة المحلية استحقاق دستوري.
فيما قال النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب، إن الإدارات المحلية على مستوى الجمهورية بحاجة للدور الرقابي عليها، الذي تفتقده منذ عشرات السنوات، مما جعلها مرتع الفساد وتعطيل مصالح المواطنين والتسبب في إشكاليات كبيرة نحو النيل من جهود التنمية.
وأكد عضو مجلس النواب بحسب “مصراوي”، على أن الدولة المصرية في حاجة لأعضاء مجالس محلية تقوم بدورها الرقابي على المحليات الذي انتشر فيها الفساد، وتعطيل المواطنين، ودعم جهود التنمية.
وبشأن المخالفات الدستورية التي تحدث عنها البعض، أكد على أن هذا الإطار متعلق بالدستور ولا دخل للبرلمان به، حيث لا يصدر تشريع من البرلمان به أي شبهات دستورية، وبالتالي لابد أن يغلب الجميع المصلحة العامة على الشخصية ويتم إصدار قانون الإدارة المحلية من أجل مصر.
