المستشار القضائي يعلن محاكمة نتنياهو بتهم الارتشاء، الاحتيال وخيانة الامانة

في قرار يهز السياسة الإسرائيلية بشكل كبير وسط الفوضى القائمة، أعلن المستشار القضائي افيخاي ماندلبليت يوم الخميس أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيتهم بارتكاب مخالفات جنائية في ثلاث قضايا منفصلة ضده، تشمل تهمة الارتشاء في تحقيق بيزيك واسع النطاق.

إحصل على تايمز أوف إسرائيل ألنشرة أليومية على بريدك الخاص ولا تفوت المقالات الحصرية   آلتسجيل مجانا!

ويمثل هذا القرار المرة الأولى التي فيها يقود اسرائيل رئيس وزراء يواجه لائحة اتهام جنائية، ويلقي بظلال ثقيلة على نتنياهو ومحاولاته الجارية للبقاء في السلطة.

“تم اتخاذ قرار المستشار القضائي بشأن رئيس الوزراء بعد فحص شامل ودقيق للادعاءات العديدة التي أثارها محامو رئيس الوزراء خلال اربعة أيام جلسة الاستماع في أوائل أكتوبر 2019. تم فحص جميع الادعاءات بعمق كجزء من عملية عمل منتظمة على مدار ساعات عديدة قدم فيها مكتب المدعي العام مراجعات متعمقة لمئات الصفحات، المتعلقة بالادعاءات التي أثيرت في الجلسة”، افاد البيان.

وفي شهر أكتوبر، عقد المدعون والفريق القانوني لرئيس الوزراء جلسات استماع استمرت عدة أيام سعى فيها محامو نتنياهو إلى دحض الادعاءات الموجهة ضده.

“بعد مراجعة جميع الادعاءات، تبين أنه لم تكن هناك ادعاءات صدرت في الجلسة تغير الجرائم المنسوبة إلى رئيس الوزراء… ومع ذلك، فقد أدت بعض الادعاءات إلى تغييرات في لائحة الاتهام، حتى لو لم يكن هناك تغييرات في بنود المخالفات”، أضاف البيان.

وفي مسودة لائحة اتهام أصدرها في شهر فبراير، أعلن ماندلبليت عن نيته توجيه تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة ضد رئيس الوزراء في القضية 4000، والاحتيال وخيانة الأمانة في قضيتين أخريين، القضية 1000 والقضية 2000.

وكتب ماندلبليت حينها أنه وفقًا للشكوك فإن رئيس الوزراء “أضر صورة الخدمة العامة وثقة الجماهير بها” ويشتبه في إساءة استغلال منصبه ومكانته، و”بأخذ رشوة كموظف عمومي مقابل تصرفات تتعلق بمنصبك”.

وفي القضية 4000، قضية بيزك، ادعى ماندلبليت أنه مقابل التغطية الإعلامية المنحرفة لصالحه في موقع “والا”، “استخدم نتنياهو سلطته كموظف عام رفيع المستوى لدفع القضايا المتعلقة بأعمال (مالك أغلبية اسهم بيزك) السيد إيلوفيتش ومصالحه ومصالح مجموعة بيزك الاقتصادية، بما في ذلك من خلال توجيه مسؤولين مختلف جدا عن المتبع”.

وكتب ماندبليت ان “تصرفات رئيس الوزراء نفذت وسط تضارب في المصالح، واخذ اعتبارات خارجية متعلقة بمصالحه الخاصة ومصالح أسرته بالحسبان، وشمل إفساد الموظفين العموميين الخاضعين لأوامره”. واستفاد إيلوفيتش من تدخلات نتنياهو، ادعى ماندلبليت ، وحصل على فوائد تصل قيمتها إلى حوالي 1.8 مليار شيكل (500 مليون دولار).

ودعا حزب الليكود يوم الخميس ناشطي الحزب إلى التجمع خارج مقر إقامة رئيس الوزراء في القدس للتعبير عن دعمهم له قبل الإعلان.

ومن المقرر ان يدلي نتنياهو ببيان لوسائل الاعلام حول القرار في الساعة 8:30 مساء.

وقد نفى رئيس الوزراء مرارًا ارتكاب أي مخالفة في جميع القضايا الثلاث، وادعى أن التحقيقات ضده هي “صيد ساحرات” من قبل اليسار، الإعلام والشرطة التي تضغط دون هوادة على مستشار قضائي “ضعيف”.

في القضية 1000، التي تتضمن اتهامات بحصول نتنياهو على هدايا ومزايا من رجال أعمال، من ضمنهم المنتج الهوليوودي إسرائيلي الأصل أرنون ميلشان مقابل خدمات، قال ماندلبليت إنه يعتزم توجيه تهمتي الاحتيال وخيانة الأمانة لنتنياهو – وهذه الأخيرة هي تهمة مبهمة بعض الشيء حيث تشير إلى مخالفة تتعلق بخيانة مسؤول للثقة التي وضعها الجمهور فيه. ولم يتم توجيه أي تهمة لميلشان في القضية.

وكتب ماندلبليت في قراره أنه وفقًا للشكوك “لقد أضرت صورة الخدمة العامة وثقة الجماهير بها، وانه أثناء خدمتك في مناصب عامة، اولها رئيس الوزراء، حافظت لسنوات على علاقة غير لائقة مع ميلشان وباكر”.

“هذا يشمل تلقي ’مزايا مرتبطة بمناصبك العامة’ يبلغ مجموعها أكثر من 700000 شيكل والتصرف ’لصالح رجل الأعمال ميلشان بينما تكون في حالة تضارب مصالح شديد’”.

“في أفعالك المزعومة، أساءت استخدام منصبك ومكانتك وألحقت أضرارًا جسيمة بنزاهة الإدارة العامة ونزاهة الموظفين العموميين وثقة الجماهير في الموظفين العموميين”.

في القضية 2000، التي تتضمن اتهامات باتفاق بين نتنياهو ناشر “يديعوت أحرونوت”، أرنون موزيس، بإضعاف الصحيفة المنافسة مقابل الحصول على تغطية ودية من يديعوت، سيسعى ماندلبليت إلى توجيه تهمة خيانة الأمانة لرئيس الوزراء، في حين سيواجه موزيس تهمة الرشوة. وذكرت تقارير أن هذه القضية كانت موضع خلاف في مكتب ماندلبليت، حيث أن العديد من المسؤولين في النيابة العامة راوا أنه يجب توجيه تهمة الرشوة لنتنياهو، في حين درس ماندلبليت عدم توجيه أي تهمة لرئيس الوزراء في القضية.

وقال ماندلبليت إنه وفقًا للشكوك، اعترف نتنياهو وموزيس بأنه “يمكن للواحد تقديم مصلحة الآخر” في الفترة التي تسبق انتخابات 2015 وناقشا هذه الاحتمالات.

“وفقًا للشكوك، في تصرفاتك أثناء قيامك بواجباتك، ارتكبت أفعالًا ترقى إلى مستوى خيانة الامانة، وتسببت في أضرار جسيمة لنزاهة [المنصب] وثقة الجماهير”.

وفي القضية 4000 – وهي الأخطر من بين القضايا التي يواجهها رئيس الوزراء – والتي يُشتبه فيها بأن نتنياهو قام بالدفع بقرارات تنظيمية تعود بفائدة مالية على المساهم المسيطر في مجموعة “بيزك” للاتصالات، شاؤول إلوفيتش، في مقابل الحصول على تغطية إخبارية إيجابية. وفي هذه القضية أعلن ماندلبليت أنه ينوي توجيه تهم الاحتيال وخيانة الامانة الى نتنياهو، وتهمة الارتشاء الى كل من نتنياهو وإيلوفيتش.

“لقد استفدت … بينما كنت تعلم أنك تأخذ رشوة كموظف عمومي مقابل نشاطات المتعلقة بمنصبك”.