يحتدم النقاش هذه الأيام في المغرب حول موضوع “الحريات الفردية” فبعدما دعا النائب بالبرلمان عمر بلافريج، الى الغاء العقوبات السالبة للحرية في القانون الجنائي المغربي، فيما يتعلق بالعلاقات الجنسية خارج الزواج، عاد الموضوع ليطرح نفسه من جديد، وهذه المرة بعد تقديم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، توصية الى البرلمان تدعم الحريات الفردية في مشروع تعديل قانون العقوبات العامة.
وانتقد الوزير السابق عن حزب العدالة والتنمية نجيب بوليف، رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان (حكومي)، في موضوع الحريات الفردية الذي أثار الكثير من الجدل في المغرب.
وتساءل الوزير االسابق في حكومتي سعد الدين العثماني وعبد الاله بن كيران، عن مدى مشروعية تقديم مؤسسة دستورية “توصيات تخالف رأي غالبية مكونات الأمة المغربية، دون إبداء كل الآراء الممكنة في موضوع الحريات في مشروع القانون المعروض على البرلمان”.
وتأتي توصية مجلس حقوق الانسان، بعد نقاش محتدم خلفه توقيف الصحفية هاجر الريسوني التي اتهمتها المحكمة بالاجهاض.
ودعا المجلس إلى إضافة مقتضيات خاصة بالتحريض على ارتكاب جناية أو جنحة او فعل يعاقب عليه القانون لاسيما التحريض على العنف وعلى الكراهية والتمييز.
ودعا المجلس أيضا إلى تغيير اللغة المستعملة في النص القانوني من خلال استبدال عنوان “انتهاك الآداب” بـ”حماية الحريات الشخصية” بينما دعا الى وضع حل طبي للاجهاض.
واتهم القيادي في العدالة والتنمية، نجيب بوليف مجلس حقوق الانسان بأنه يدعو الى “إلغاء تجريم المثلية الجنسية، وإباحة العلاقات الجنسية الرضائية، إضافة إلى إلغاء عقوبة الإعدام”.
وتساءل القيادي الحزبي الاسلامي عن أسباب ابعاد رأي العلماء والمؤسسات العلمية في قضايا “تهم الأمن الروحي، وتدين البلد، ومواطنيه، وليست حريات فردية مجردة، كما قد يوهمنا البعض بذلك”.
