القاهرة- عربي21 :
قال مساعد وزير الخارجية المصري لحقوق الإنسان، أحمد إيهاب جمال الدين، إن “هناك إرادة سياسية للدولة المصرية للارتقاء بحقوق الإنسان بما يحقق تطلعات الشعب المصري، ويضمن تنفيذ ما نص عليه دستور البلاد اتصالا بالحقوق والحريات”، زاعما استجابة مصر للالتزامات والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها.
واعتبر، في بيان نشرته وزارة الخارجية، الخميس، خلال اجتماع جمال الدين مع سفراء الدول الغربية، أن ما تقوم به الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان، إنما “يأتي كترجمة لقناعة ذاتية وطنية راسخة بأهمية حقوق الإنسان، باعتبارها جزءا مهما من استراتيجية التنمية الشاملة للدولة”، على حد قوله.
وقدّم جمال الدين عرضا حول “الاستعدادات المصرية للاستعراض الدوري الشامل، الذي سيجرى في مجلس حقوق الإنسان، في جنيف، منتصف الشهر المقبل، الذي سيقدم خلاله وفد برئاسة وزير شؤون مجلس النواب، عمر مروان، تقرير مصر الوطني حول ما أنجزته في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الأربع الأخيرة”.
واستعرض مساعد وزير الخارجية مع السفراء الأجانب أهم “محاور التقرير الوطني، والجهود التي بُذلت في مراحل إعداده”، مؤكدا “مشاركة الجهات الحكومية كافة في هذا العمل، وعقد جلسات تشاورية مع المجلس القومي لحقوق الإنسان والعديد من المنظمات غير الحكومية للاستماع إلى آرائهم وتوصياتهم؛ التي قدموها كتقارير ظل إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل؛ وللتعرف على آمالهم وتطلعاتهم بالنسبة للمستقبل”، بحسب نص البيان.
اقرأ أيضا: الانتهاكات بحق الحقوقيين المصريين.. مسلسل لم يتوقف منذ عام
وأضاف جمال الدين أن “الدولة المصرية مهتمة بتفعيل الحقوق كافة، سواء الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو السياسية والمدنية، وأنها أنجزت الكثير خلال السنوات الأربع الماضية، بالرغم من التحديات التي تواجه البلاد، خاصة ما اتصل بمكافحة التطرف والإرهاب والسياق الإقليمي المضطرب”.
ورغم الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها المواطن المصري، قال مساعد وزير الخارجية إن “الدولة نجحت في تحقيق نقلة نوعية في عملية الإصلاح الاقتصادي، متمثلة في ارتفاع معدلات النمو وانخفاض معدلات البطالة والتضخم، بالإضافة إلى أنها استثمرت موارد غير مسبوقة في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والإسكان والبنية التحتية”.
وأكد أن “عملية الارتقاء بحقوق الإنسان في مصر مثلما هي في دول العالم كافة، بلا استثناء، عملية متواصلة وتراكمية، وأن آمال الدولة المصرية في هذا المجال عريضة”.
وشدّد على “تثمين مصر لما ستشهده جلسة مناقشة تقريرها الوطني في مجلس حقوق الإنسان من تفاعل بناء مع ممثلي بلادهم”، قائلا إن “مصر منفتحة على الحوار والاستفادة من تجارب الدول الأخرى ومختلف الممارسات الفضلى”.
وأكد أن “الحكومة المصرية ستقوم، بعد اعتماد تقرير الاستعراض الدوري الشامل من قبل مجلس حقوق الإنسان في آذار/مارس المقبل، بالتعاون مع الأطراف الوطنية كافة ومختلف شركاء التنمية، للعمل على تنفيذ التوصيات التي ستكون مصر قد قبلتها”.
من جهة أخرى، أحاط مساعد وزير الخارجية السفراء الأجانب بأن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية ستبدأ عملها قريبا، لتشكل بذلك دفعة إضافية للعمل الوطني المنسق في مجال الارتقاء بحقوق الإنسان، وتحقق خطوات طموحة من بينها صياغة استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، والنظر في الخطوات المؤسسية والتشريعية المطلوبة، وتعزيز التواصل الإعلامي في الداخل والخارج، بالإضافة إلى بناء القدرات والتدريب، ونشر ثقافة حقوق الإنسان وإدماج مبادئها في المراحل التعليمية المختلفة”.
وأشار جمال الدين إلى أنه “سيتم الدعوة لسلسلة من ورش العمل المتخصصة في الأشهر المقبلة تعقد بالتعاون مع الأمم المتحدة وشركاء التنمية، لدراسة تجارب الدول المختلفة وكيفية الاستفادة منها لمساعدة الحكومة المصرية على إنجاز أهدافها الوطنية في هذه المجالات”.
واستبقت ست منظمات حقوقية دولية ومصرية، مراجعة ملف مصر الحقوقي أمام الأمم المتحدة بعد أسبوعين في جنيف، بإصدار تقرير مشترك حول أوضاع الاحتجاز في السجون المدنية والعسكرية وعن جرائم التعذيب التي ترتكب بحق المعتقلين في مصر، مؤكدين أنها أصبحت “سياسة دولة”.
وأكد التقرير الذي وصل إلى “عربي21” نسخة منه، أن الاستخدام الواسع والمنهجي للتعذيب، يأتي بتوجيهات من رأس السلطة السياسية وتحت أعين الحكومة المصرية، على نحو يضمن حماية الجناة من المساءلة، خاصة عندما يكون ضحايا التعذيب من المعارضين السياسيين.
وأوصى التقرير، بالضغط على الحكومة المصرية من أجل السماح لخبراء الأمم المتحدة بزيارة مصر، والسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية المتخصصة بزيارة أماكن الاحتجاز، والضغط على مصر للتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، والانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتشكيل آلية وقائية وطنية من منظمات حقوقية مستقلة، تتولى تنظيم زيارات غير معلنة لأماكن الاحتجاز.
