حكم إسرائيلي بالسجن الفعلي لفلسطيني أُدين بـ”تعدد الزوجات”

للمرة الأولى، فرضت محكمة إسرائيلية حكما بالسجن على رجل فلسطيني لإدانته بـ”تعدد الزوجات” المحظور وفقا للقانون الإسرائيلي بعكس الشريعة الدينية، حيث استجابت المحكمة المركزية في بئر السبع لاستئناف النيابة العامة وحكمت على أيمن أبو سكيك من مدينة رهط داخل اراضي 48 بالسجن سبعة شهور.

وجاء ذلك بعد حكم بالسجن الاحترازي لمدة عام ودفع غرامة بقيمة 15 ألف دولار وبالعمل لصالح الجمهور 400 ساعة صدر عن محكمة الصلح في المدينة في مارس/ آذار الماضي.

المحامي حمود: القضية بالنسبة للسلطات الإسرائيلية هي ديموغرافية-أمنية

وكانت النيابة العامة الإسرائيلية قدمت في أبريل/نيسان 2018 لائحة اتهام ضد أبو سكيك، جاء فيها أنه تزوج عام 2006 من زوجته الأولى وتزوج عام 2017 من زوجته الثانية، وعقب محامي الدفاع عن أبو سكيك، جمال حمّود بالقول لـ”القدس العربي” إن “هذا موضوع مصيري وعواقبه وخيمة”، مؤكدا أن هذه سابقة ترهيب ليس فقط على موكله بل على المجتمع العربي الفلسطيني في النقب قاطبة.

وتابع: “الموضوع هو عرقي، ديني مجتمعي، اخلاقي، وعقائدي، حيث نحن كمجتمع مسلم نرفض ملاحقتنا في أروقة المحاكم الجنائية، على أمور تتعلق بعقائدنا وديننا بعدما تتم المصادقة على هذه الأمور الدينية في المحاكم الشرعية”، وتساءل: “كيف يُفسر هذا الأمر، في حين أن المحكمتين تابعتان لوزارة القضاء ذاتها؟”.

كما أوضح محامي الدفاع أن “المحكمة المركزية الاسرائيلية” أقرت الحكم من خلال طاقم مؤلف من ثلاثة قضاة، برئاسة رئيسة المحكمة بأنها بشكل عام لا تتدخل في قرارات الصلح، إلا في حالات نادرة ومن ضمنها هذه الحالة.

وقد طلب المحامي وقف تنفيذ الحكم الذي يبدأ الأربعاء، وتمديد الفترة لمدة 45 يوما ليتسنى له تقديم استئناف للمحكمة العليا. لكن المحكمة المركزية ولأسباب غير مفهومة ضمنا رفضت طلب المحامي وأقرت أن عليه تسليم جواز سفره ودفع الغرامة وإحضار كفيل مادي له هذا اليوم.

وخلص المحامي حمود للقول: “على الجمعيات النسائية العربية المعارضة لتعدد الزوجات أن تفهم أن تعدد الزوجات يحد من ظاهرة الزنى والفاحشة والتقليل من عدد العوانس والأرامل في المجتمع ويحمي المجتمع من التدهور الأخلاقي. لافتا إلى أن القضية بالنسبة للسلطات الاسرائيلية هي ديموغرافية-أمنية.

وتابع: “وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي غلعاد أردان قالها بصراحة إن القضية أمنية وبالتالي على كل من يزاود على أنه يحارب هذه الظاهرة المجتمعية وكأنه يدافع عن حقوق المرأة والنساء، أن يعي جيدا أن تفكيره لربما سطحي وعليه التعمق بالتفكير”.

يشار إلى أنه في عام 2015، بعد مدة قصيرة من تعيين أييلت شاكيد في منصب وزيرة القضاء في حكومة نتنياهو، أصدرت قرارا بإقامة لجنة خاصة تقضي بتفعيل القانون الجنائي ضد تعدد الزوجات.

وفي عام 2017 نشر المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي مندلبليت، تعليمات جديدة تقضي بمكافحة الظاهرة وزيادة التوعية من خلال المحاكم الشرعية.

وباركت منظمة “رغيفيم” الاستيطانية، التي دفعت إلى تفعيل القانون، قرار المحكمة، لافتة أنه من المهم أن يتم انفاذ القانون لدى البدو، مدعية أن “تعدد الزوجات يمس بالأطفال والنساء البدويات”، علما أن هذه المنظمة – التي أقامها وزير المواصلات بتسلئيل سموتريتش (حزب هئيحود هلؤومي)، هي التي تطارد عرب النقب بتهمة البناء غير المرخص، وتبقي من خلال أذرع السلطات آلاف النساء والأطفال بدون سقف يحميهم.

أما أيمن أبو سكيك فقال للصحافي ياسر العقبي من النقب إن الحكم الاسرائيلي “قرار عنصري بامتياز، والهدف منه عدم تكاثر العرب”.

وتابع: “هناك صمت من قبل المواطنين العرب المسلمين، وهم لا يفهمون أن الدور سيأتي على كل واحد. أنا الأول ولكن سينفذ القانون على غيري. سؤال مدى قانونية هذا القانون يجب أن يوجه لنوابنا العرب في الكنيس