RT :
Reuters :
مصر.. قرار بتشكيل محكمة جديدة تسمى “محكمة القيم”
أصدر وزير العدل في مصر محمد حسام عبد الرحيم، اليوم الثلاثاء، قرارا بتشكيل محكمتي القيم والعليا للقيم.
ووفقا للقرار يتولى المستشار طه قاسم النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئاسة المحكمة العليا للقيم، والمستشار عاطف عبد الحليم رئاسة محكمة القيم.
وجاء ذلك القرار بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ومجلس الهيئات القضائية.
وتضمن القرار تشكيل المحكمتين من نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء الاستئناف، منهم المستشار إبراهيم الهنيدي وصبري حامد وعبد الرحمن محمد وممدوح حشيش وأحمد عبد الرحمن ورضا شوكت وجمال القيسوني، أعضاء مجلس القضاء الأعلى السابقين.
وتختص المحكمتان طبقا للقانون بتصفية و إنجاز القضايا المتعلقة من جراء قانون المدعي الاشتراكي الملغي ورفع الغبن عن المواطنين من إجراءات الحراسة الإدارية، وذلك برد الأموال والعقارات لهم أو التعويض عنها.
المصدر: أخبار اليوم
RT
وزير العدل يصدر قرارًا بتشكيل محكمتى القيم والعليا للقيم
بعد إعادة تشكيلهما.. ماذا تعرف عن محكمتي “القيم” و”القيم العليا”؟
رغم مرور 9 سنوات على قرار إلغاء المدعي الاشتراكي ومحكمة القيم بقرار جمهوري في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إلا أن وزير العدل حسام عبد الرحيم أعاد تشكيل محكمتي القيم والقيم العليا، نفاذًا للمادة الرابعة من التعديلات الدستورية عام 2008 باستمرار عمل محاكم القيم لحين انتهاء القضايا المحالة إليها من المدعي الاشتراكي قبل إلغائه.
ومازالت محكمة القيم -التي أنشئت في سبعينيات القرن الماضي- مستمرة في الانعقاد حتى الآن رغم مرور عشرات السنوات على إحالة المدعي الاشتراكي لمئات القضايا إلى محكمة القيم، وهو الأمر الذي تم على أساسه إعادة تشكيل هيئة المحكمة لحين الانتهاء من نظر القضايا وعقب ذلك سيتم إلغائها.
ويقول المستشار عادل الشوربجي نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى السابق، إن محكمة القيم تختص بنظر القضايا التي كانت تحال إليها من المدعي الاشتراكي وهي الخاصة بقضايا الحراسات على الأموال الناتجة عن أعمال غير مشروعة.
أضاف في تصريح خاص لمصراوي، أنه مع إلغاء المدعي العام الاشتراكي استمرت محكمة القيم في نظر القضايا التي كانت مقدمة إليها، بحيث ينتهي عملها بانتهاء تلك القضايا تنفيذًا للمادة 4 من التعديلات الدستورية التي أجريت في 2008، مشيرًا إلى أن قضايا الأموال غير المشروعة يتم إحالتها حاليًا إلى جهاز الكسب غير المشروع وليس لمحكمة القيم.
أوضح أن محكمة القيم لا تصدر عقوبات بالحبس لكنها، تفرض الحراسة على أموال المتهم حال إدانته وعقب ذلك قد يتم بيع الأصول ومصادر الأموال مباشرة.
أشار إلى أنه تم إلغاء المدعي العام مع إلغاء الاشتراكية بالدولة، لعدم توافقه مع الحياة الاقتصادية والاجتماعية الحالية بالدولة، وبالتالي لم نعد في احتياج إلى نظام المدعي الاشتراكي على الإطلاق.
وتنص المادة الرابعة من قانون 194 لسنة 2008 على “تستمر محكمة القيم، والمحكمة العليا للقيم في نظر الدعاوى المقيدة بجداولها إلى حين انتهائها من الفصل فيها، ويمثل الادعاء أمامها أحد أعضاء إدارة الكسب غير المشروع”.
وقال مصدر قضائي بمحكمة استئناف القاهرة، إن أحكام محكمة القيم العليا لا يجوز الطعن عليها نهائيًا، ويكون الحكم فيها على درجتين، (محكمة قيم، درجة أولى) و(ومحكمة قيم عليا درجة ثانية)، مضيفًا :”حال صدور حكم من محكمة القيم (درجة أولى) يكون الاستئناف عليها أمام محكمة القيم العليا (درجة ثانية)”.
وعن تشكيل محكمة القيم، أكد المستشار فرغلي زناتي، نائب رئيس محكمة النقض السابق، أن أعضاءها هم قضاة من محكمتي النقض والاستئناف، وشخصيات عامة، موضحًا أنه محكمة القيم -خلال فترة رئاسة الرئيس الراحل أنور السادات- كانت تنظر كثير من القضايا ذات الطابع العام التي تمس شرائح عديدة بالمجتمع، وتحتاج إلى أخذ رأي شخصيات عامة من خارج القضاة، حتى لا تحتاج هيئة المحكمة إلى انتداب خبراء لأخذ رأيهم، وكان يتم الاستعانة “بأطباء وعمداء كليات ووكلاء بمؤسسات بالدولة …”.
أوضح أن قضايا محكمة القيم طال نظرها خلال السنوت الماضية، وبالتالي يتم انقضاء الدعوى في حالة وفاة المدعي، ويجوز لورثته تجديد تقديم الدعوى لاستكمال نظرها.
وفي يونيو 2008 أكد المستشار ممدوح مرعي، وزير العدل آنذاك، أن إنشاء جهاز المدعي العام الاشتراكي جاء لاحتياج الدولة إليه في فترة من الزمان كانت تقتضي الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية مجابهة الأمور بمثل هذا الجهاز، مشيرًا إلى أن الدولة لم تعد بحاجة اليه الآن لتغير الظروف والانتقال من النظام الاشتراكي إلى الرأسمالي.
وقال مرعي إن أي جهاز في مصر لا يستطيع القيام بما تقوم به النيابة العامة، التي تمسك بزمام أمور الدعوى العمومية في المجتمع، وهي قادرة على مباشرة اختصاص المدعي الاشتراكي، ورفض وضع مدة محددة لإنهاء القضايا المتطورة امام محكمة القيم، لأن ذلك غير دستوري وللقاضي أن يأخذ وقته في نظر القضايا التي أمامه.
وكان مجلس الشوري، وافق في يونيو 2008 على مشروع قانون يقضي بإلغاء جهاز المدعي العام الاشتراكي, وذلك تنفيذا للتعديلات الدستورية التي أقرها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك على أن تنتقل اختصاصات المدعي العام الاشتراكي للنيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع.
يشار إلى أن وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، أصدر اليوم الأربعاء، قرارا بتشكيل محكمتي القيم والقيم العليا، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ومجلس الهيئات القضائية.
وجاء تشكيل محكمة القيم العليا برئاسة المستشار أنس عمارة النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضوية خمسة من القضاة بمحكمتي النقض والاستئناف، هم كل من المستشارين محمد برهام السيد عجيز وحسن محمد منصور نائبي رئيس محكمة النقض، وأحمد لبيب أحمد سماح ومحمد السيد عبد النبي ومحمد علي مصطفى الفقي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.
كما ضمت المحكمة في عضويتها أربعة من الشخصيات العامة، هم كل من المستشارين سري الجمل رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا، وممدوح يوسف عوض وممدوح محمد حشيش الرئيسين بمحكمة الاستئناف سابقا، والدكتور محمد صلاح الدين سرور (طبيب بشري).
وجاء تشكيل محكمة القيم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي نائب رئيس محكمة النقض، وبعضوية كل من المستشارين نواب رئيس محكمة النقض سمير مصطفى محمد عبدالوهاب، وسيد عبدالرحيم الشيمي، وسمير فايزي عبدالحميد، وعلي عبدالمنعم حامد، والمستشار فرج موسى زاهر الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إلى جانب 3 من الشخصيات العامة، هم كل من المستشارين عبد الله فهيم يوسف غالي ومحمد عيد سالم نائبي رئيس محكمة النقض سابقا، والمستشار عادل فهمي الرئيس بمحكمة الاستئناف سابقا.
مصراوي
