DW :
أكدت تحقيقات السلطات الألمانية اتهامات بالتعذيب ضد موظف استخبارات سوري سابق رفيع المستوى موقوف في ألمانيا، وبناء على ذلك أمرت المحكمة الاتحادية الألمانية باستمرار إيداعه في سجن احتياطي.
مبنى المحكمة الاتحادية في كالسروه.
صدر مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي، قرار المحكمة الاتحادية الألمانية، والذي نص على أن هناك خطورة كبيرة من فرار المتهم، حيث من المتوقع أن يُحكم عليه بالسجن لسنوات طويلة حال إدانته. وكان الادعاء العام الألماني قد أمر بإلقاء القبض على المتهم “أنور ر.” وسوري آخر في شباط/ فبراير الماضي.
وقد أثارت عملية إلقاء القبض عليهما ضجة في ألمانيا، لأن هذه هي المرة الأولى التي يتصدى فيها محققون ألمان لمسؤولين في حكومة الرئيس السوري بشار الأسد بتهمة ارتكاب جرائم في الحرب السورية.
ويواجه أنور اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ويشتبه في أنه كان يأمر في سجن تابع للاستخبارات السورية العامة في دمشق بأعمال تعذيب ممنهجة ووحشية خلال عامي 2011 و2012. واتضح من قرار المحكمة الاتحادية أن” أنور ر.” كان مديرا لقسم فرعي مخصص لاستجواب معارضين ويعمل في هذا القسم ما يتراوح بين 30 و40 موظفا.
وأشارت المحكمة إلى أن “التسبب في ألم كبير ومعاناة” كان ضمن المسار المنهجي للاستجوابات. وتستند الاتهامات إلى إفادات ثلاثة شهود تعرضوا للتعذيب في هذا السجن، من بينهم اثنان تعرضا للضرب على بطن أقدامهما العارية إما بحزام سميك أو بكابل كهربي.
وبحسب إيضاحات المحكمة، لم يعلق المتهم على الاتهامات الموجهة إليه منذ اعتقاله، إلا أنه أدلى بأقوال مرتين كشاهد أمام الشرطة، حيث ذكر أنه كانت هناك “مئات الاستجوابات يوميا” في نطاق عمله، مضيفا أنه خلال هذه الاستجوابات “لا يمكن الحفاظ دائما على السلوك المهذب“.
وترى المحكمة أن هذه الإفادات ذات قيمة، مشيرة إلى أن المحققين يستجوبون حاليا نحو 30 شاهدا في ألمانيا وفي دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.
م.م/ أ.ح (د ب أ)
