عربي 21 :
يترقب الشعب المصري، قرارا حكوميا، من المقرر أن يصدر خلال الساعات القادمة، حول الأسعار الجديدة للوقود، في أول تطبيق لآلية التسعير التقائي التي أعلن عن تطبيقها مطلع تموز/ يوليو الماضي.
ويخضع قرار تسعير المواد البترولية (كل 3 أشهر)، لثلاثة عوامل رئيسية هي سعر الصرف، ومتوسط سعر النفط العالمي، وتكاليف أعباء التداول، وسط توقعات بتثبيت الأسعار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، نتيجة لتراجع أسعار النفط عالميا.
يشار إلى أن الحكومة المصرية، كانت قد رفعت أسعار الوقود في 5 تموز/يوليو الماضي بنسب متفاوتة وصلت إلى 40 بالمئة في بعض المنتجات، وذلك للمرة الخامسة منذ الانقلاب العسكري، والرابعة منذ تعويم الجنيه في نهاية عام 2016.
وإذا ما قورنت أسعار الوقود في عهد رئيس سلطة الانقلاب عبدالفتاح السيسي، منذ توليه السلطة حتى الآن سنجد أن الزيادات وصلت إلى نحو 1200 بالمئة مثل غاز الطبخ المنزلي الذي ارتفع سعره من 5 جنيهات بعام 2013 إلى 65 جنيها بعام 2019.
