وأضاف موريس هيرش، المدعي العسكري السابق بالضفة الغربية، في مقاله بصحيفة يديعوت أحرونوت، وترجمته “عربي21″، أن “وقوع العملية الأخيرة في الضفة التي تمثلت باختطاف وقتل أحد الجنود تبعها إعلان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأن منفذيها سيتم ملاحقتهم، وتقديمهم للمحاكمة، وهي محاولة إسرائيلية للإيحاء أن سياسة الردع ما زالت قوية وقائمة، بحيث يدرك كل منفذ عملية أنه سيتم إلقاء القبض عليه آجلا أم عاجلا”.

وأشار إلى أن “الفلسطينيين لا يشترون هذه البضاعة الإسرائيلية المليئة بالتهديدات، ويسعون للإعلاء من شأن هذه العمليات، بالنظر لهم ولعائلاتهم في أعقاب قتل اليهود، خاصة في ضوء المزايا التي يحصل عليها منفذو هذه الهجمات المسلحة، وعلى رأسها حصولهم على مخصصات مالية مجزية من السلطة الفلسطينية، مع العلم أن معظم منفذي العمليات ليسوا متزوجين، وبالتالي فلا يحصلون على مستحقات مجزية”.

وأوضح هيرش، رئيس الشعبة القانونية في معهد “نظرة إلى الإعلام الفلسطيني”، وخدم عشرين عاما في النيابة العسكرية، أنه “في حالة هدم منزل أحد منفذي الهجمات، فإن العملية تستغرق وقتا طويلا من الإجراءات القانونية والقضائية والاستئناف، وفي النهاية يتم بناء منزل جديد لهم”.

وزعم أن “ظروف السجن الإسرائيلي لا تعتبر مشددة عليهم؛ فالأسرى الفلسطينيون يكملون دراساتهم الثانوية، ثم يلتحقون بالدراسة الأكاديمية الجامعية، ولديهم أجهزة تلفزيون في زنازينهم، ويشترون من الكانتينا، ويحملون هواتف نقالة، ولديهم زيارات عائلية، وعلاجهم من الخارج، وقائمة طويلة من الامتيازات”.

وأشار إلى أن “منفذي العمليات الفلسطينية باتوا أسرى خلف القضبان في السجون الإسرائيلية، لكنهم بنظر المجتمع الفلسطيني تحولوا أبطالا، المسؤولون الفلسطينيون يرفعون من شأنهم، ويوجهون إليهم كلمات الشكر والثناء، وتشجيع الشبان على السير في طريقهم، وفي النهاية يعلم منفذو العمليات أن السلطات الإسرائيلية لن تنفذ فيهم حكم الإعدام، لكن أقصى حكم سيصدر ضدهم هو السجن المؤبد”.

وقال إن “أمامنا حقيقة صغيرة: لم يحصل أن مات أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية بحكم عامل الزمن، لأنه عاجلا أم آجلا سيتم إطلاق سراحهم، سواء من خلال بوادر حسن نية، أو تنفيذ صفقات تبادل أسرى، أو قرارات الرئيس الإسرائيلي بتخفيض مدة الاعتقال بطريقة أو بأخرى، وفي النهاية سيجد الأسرى الفلسطينيون طريقهم نحو التحرير”.

وأكد أنه “من أجل منع تنفيذ العملية الفلسطينية القادمة، يجب إحداث تغيير في ميزان الردع القائم لدى إسرائيل تجاه الفلسطينيين: أولها أن يدرك كل منفذ ومهاجم فلسطيني أن نهايته ستكون حصوله على عقوبة الموت، دون أي وساطات أو تسويات، فالبنية القضائية والقانونية في إسرائيل جاهزة لمثل هذه الأحكام، وما ينقصها فقط هو الدفاع عن الإسرائيليين أمام هذه الهجمات”.

وطالب الجنرال الإسرائيلي “بزيادة العقوبات من خلال إيصالها إلى الحد الأقصى، بجانب معالجة ظاهرة التحريض التي تشهدها الأراضي الفلسطينية؛ من خلال اتباع سياسة القبضة الحديدية، واعتقال وحبس كل من يمارس هذه المسألة، بجانب فرض غرامات باهظة على من يتورط في هذه العمليات، سواء إطلاق النار، أو إلقاء الحجارة، أو وضع العبوات الناسفة، بحيث تتحول المخصصات المالية التي يحصلون عليها لأعباء مالية”.

وختم بالقول إن “إسرائيل مطالبة بتقصير مدة إجراءات هدم منازل منفذي العمليات؛ لأن كل ذلك من شأنه أن يحقق الانتصار على المنظمات الفلسطينية”.