الخليج الجديد :
أبدى مجلس إدارة “أرامكو” السعودية، تخوفا من طرح شركة النفط العملاقة في بورصة نيويورك، لما سينطوي عليه من مخاطر قانونية، وسط تأكيد من مصادر مختلفة أن القرار النهائي في يد ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان”.
ونقلت “رويترز”، عن مصادر لم تسمها، قولها إن نيويورك كانت البورصة التي يفضلها “بن سلمان”، قبل تعليق خطط الطرح العام الأولي في العام الماضي، حتى بعد أن أثار محامو “أرامكو”، وبعض مستشاري الحكومة بواعث قلق قانونية.
وتتيح نيويورك أكبر قاعدة للمستثمرين في العالم، وهي حيوية للطرح العام الأولي الذي يهدف لإجتذاب ما يصل إلى 100 مليار دولار، وهو مبلغ قد يكون من الصعب على البورصات الأخرى جمعه.
وسبق أن حث الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، السعودية، على إدراج “أرامكو” في بورصة نيويورك.
إلا أن مصدرا مطلعا على خطة الطرح العام الأولى، قال إن مجلس إدارة شركة النفط العملاقة، المكون من وزراء بالحكومة، والمديرين التنفيذيين بـ”أرامكو”، خلص في اجتماع عقد هذا الشهر، إلى أنه لن يدرس إدراجا للشركة في الولايات المتحدة “ما لم تُمنح أرامكو حصانة سيادية تحميها من أي إجراء قانوني”.
وأضاف المصدر، قائلا: “هذا، بالطبع، صعب إن لم يكن مستحيل التحقيق”.
وكباقي المصادر الأخرى، طلب هذا المصدر عدم ذكر اسمه، بسبب الحساسيات المحيطة بمصير الطرح العام الأولي، الذي يأمل ولي العهد السعودي، بأن يجعل قيمة الشركة تريليوني دولار.
ويقول بعض المطلعين والمصرفيين إن الرقم مرتفع جدا.
وقالت المصادر، إن خطوة استبعاد نيويورك وتقليص القيمة، يشير إلى أن خبراء في “أرامكو” والحكومة يضغطون من أجل خطة أكثر واقعية للطرح العام الأولي.
وإلى جانب نيويورك، تحرص بورصات لندن وهونغ كونغ وطوكيو على استمالة مسؤولين سعوديين لتأمين صفقة لتداول أسهم في “أرامكو”، التي من المتوقع أن يكون لها إدراج رئيسي في الرياض.
ويقول مسؤولون سعوديون يقولون إن إجراءات الإفصاح في نيويورك، واللوائح المعقدة، ربما تتداخل قانونيا مع سيادة الحكومة السعودية، التي ستظل المساهم الرئيسي في “أرامكو”، ومن المحتمل أن تحتفظ بحصة نسبتها 95%.
وقال مصدر مطلع على عملية الطرح العام الأولي إن “الإدراج في نيويورك لم يعد خيارا”.
والخميس، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أن “أرامكو”، تدرس إمكانية طرح الاكتتاب الأولي لـ5% من أسهمها على مرحلتين، تبدأ الأولى في السعودية، مع إدراج الشركة ضمن مرحلة ثانية في بورصة عالمية، ربما تكون بورصة طوكيو.
يشار إلى أن إدراج “أرامكو”، الشركة الأكثر ربحية في العالم، ببورصة طوكيو اليابانية، يعتبر، بحسب خبراء الاقتصاد، أكبر عرض عام للأسهم التجارية في التاريخ.
فيما قالت أربعة من المصادر، إن الرياض ولندن هما الآن الخياران الرئيسيان مع إدراج محلي أولاً، يعقبه طرح دولي في مرحلة لاحقة.
وقال مصدر آخر مطلع على عملية الطرح العام الأولي إن “احتمال إدراج محلي يتزايد، بحيث يجري إدراج 1-2% من أرامكو محليا”، مضيفا: “الاحتمال الآخر هو إدراج في لندن”.
إلا أن هذا الحديث، يتناقض مع ما ذكرته “الغارديان”، الجمعة، حين قالت إن السعودية قد تستبعد إدراج “أرامكو” في بورصة لندن، على خلفية حالة عدم اليقين السياسي المتزايدة في بريطانيا، في إشارة إلى الأزمة التي تمر بها البلاد بسبب الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست”.
وكانت بورصة لندن، قد غيرت قواعد إدراج الشركات في بورصة الأسهم، العام الماضي، في خطوة نظر إليها كمحاولة لتشجيع “أرامكو” على طرح أسهمها للتداول.
مخاطر نيويورك
وعن أسباب استبعاد بورصة نيويورك، قالت ثلاثة مصادر، أن مخاطر التقاضي المحتملة في الولايات المتحدة، هي السبب الرئيسي، وتتضمن قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب “جاستا”، والتشريعات الأمريكية المقترحة المعروفة باسم “نوبيك”، والتي قد تؤدي إلى أن تكون “أرامكو” عرضة للمقاضاة في المحاكم الأمريكية.
وقال مصدر آخر، ناقش عملية الطرح العام الأولي مع مسؤولين سعوديين “النظام برمته يميل بشدة للاحتكام للقضاء، لكن بالطبع لدى أرامكو الكثير من الاستثمارات في الولايات المتحدة والتي ستستمر”.
أما تشريعات “نوبيك”، من شأنها أن تجعل عمل الدول الأجنبية معا للحد من إمدادات الوقود الأحفورين وتحديد الأسعار غير قانوني، وهو ما يضع السعودية وأعضاء آخرين في منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”، أمام تحديات قانونية في الولايات المتحدة.
ويسمح قانون “جاستا”، بإقامة دعاوى قضائية ضد السعودية، لأنه يقول إنها ساعدت في التخطيط لهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، على الولايات المتحدة، ويجب عليها دفع تعويضات، رغم أن الرياض تنفي تلك الاتهامات.
وقالت المصادر، إن “أرامكو”، قد تجد نفسها ضالعة أيضا في دعاوى قضائية حالية ضد شركات نفطية في الولايات المتحدة، عن دورها في تغير المناخ.
وفي رد على سؤال عما إذا كانت نيويورك قد استبعدت نهائيا كموقع للإدراج، قالت “أرامكو” السعودية، في بيان، إنها “تواصل التعامل مع المساهم بشأن أنشطة الاستعداد للطرح العام الأولي”.
وأضافت قائلة: “الشركة جاهزة وسيعتمد التوقيت على ظروف السوق ويكون في وقت يختاره المساهم”.
ووفق مصادر مطلعة على التفكير السعودي، فإن ولي العهد كان يفضل إدراجا في بورصة نيويورك، لأسباب منها علاقات الرياض الطويلة الأمد مع واشنطن، خاصة أن “أرامكو” بدأت أنشطتها في الثلاثينات من القرن الماضي، كمشروع أمريكي سعودي.
وبيع حصة 5% في “أرامكو”، محور لـ”رؤية السعودية 2030″، وهي خطة لتنويع الاقتصاد السعودي بعيدا عن النفط.
لكن الطرح العام الأولي، الذي كان من المنتظر في البداية أن يحدث في 2017، واجه تأجيلات متكررة.
وحاليا فإن الطرح العام الأولي غير متوقع، حتى تستكمل “أرامكو”، استحواذها على حصة أغلبية في الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” عملاق البتروكيماويات، وهو ما سيؤجله إلى 2020 أو 2021.
وأعلن وزير الطاقة السعودي “خالد الفالح”، في صيف هذا العام، أن المسؤولين كانوا يعملون على إدراج الشركة في غضون العامين المقبلين.
وفتحت “أرامكو”، دفاترها للمستثمرين الدوليين للمرة الأولى العام الماضي، قبل ظهورها للمرة الأولى في سوق السندات السيادية، الأمر الذي أوصل إصدار الديون إلى 12 مليار دولار بعد اهتمام كبير من كبار المستثمرين الدوليين.
وأعلنت الشركة السعودية عن أرباح 46.7 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي، أي أقل من 53.2 مليار دولار في النصف الأول من العام الماضي، لكن إنتاجها ظل عند حدود 13.2 مليون برميل نفط في اليوم، وهو أكبر بأربعة أضعاف من معدل إنتاج منافسيها.
