وضمت قائمة الاغتيال قياديين سياسيين في المعارضة البحرينية (الشيعة)، على رأسهم عبد الوهاب حسين الذي أصبح لاحقا (عام 2011) محركا رئيسيا للاحتجاجات الشعبية في البحرين، وهو الآن في السجن وقد حكم عليه القضاء البحريني بالسجن المؤبد.
وكشف التحقيق عن تدخل ملك البحرين شخصيا لدى السلطات السعودية للإفراج عن محمد صالح قائد خلية الاغتيال، الذي ألقي القبض عليه هناك بينما كان يسعى – بتكليف من جهاز الأمن البحريني- للحصول على أسلحة لتنفيذ مخطط الاغتيال، الذي قال إنه يستهدف معارضين من “الشيعة” وتورط فيه بناء على ما قيل له من أنه جاء بتكليف من الملك نفسه و”خدمة للوطن”.
وعرض “ما خفي أعظم” تسجيلات سرية مصورة للمجندين في القاعدة يُكشف النقاب عنها للمرة الأولى، من بينها تسجيل لهشام هلال محمد البلوشي الذي قال إن المخابرات البحرينية جندته عام 2006 للقيام بمهمات تجسس وتنفيذ عمليات أمنية داخل إيران، قبل أن يقضي عليه الامن الايراني في 2015 بعد أن ظهر في تسجيل وهو يتزعم تنظيم “أنصار الفرقان”.
تقويض المعارضة
وقد أجرى البرنامج مقابلات مع المقدم في الأمن البحريني ياسر الجلاهمة الذي كان قائد الكتيبة الأمنية التي فضت اعتصام اللؤلؤة وسط العاصمة البحرينية المنامة في مارس/آذار 2011، فأكد أنه كان هناك قتلى من المحتجين ومن الأمن البحريني في تلك الأحداث.
وأكد الجلاهمة –الذي تمكن من مغادرة البحرين عام 2013- أن السلطات الأمنية البحرينية زودتهم بمعلومات غير صحيحة تقول إن المحتجين كانوا مدججين بالسلاح وزرعوا قنابل في الطرقات، مما جعل كتيبته (700 جندي مع طيران ومدرعات) تظن أنها ستواجه قوة عسكرية مسلحة، لكنهم فوجئوا بأن المحتجين كانوا غير مسلحين ولم يقاوموهم.
وأضاف أن الأسلحة التي عرضتها التلفزيونات البحرينية تم وضعها في مكان الاحتجاج بعد فضه وقد سحبت بعد تصويرها.
ومن ضمن الذين قابلهم البرنامج المستشار السابق في الديوان الملكي البحريني صلاح البندر الذي أشرف على إعداد “تقرير البندر” الذي صدر عام 2006 وكشف تشكيل النظام البحريني خلايا لتصفية المعارضة البحرينية، كما تحدث عن تأسيس السلطات البحرينية لـ”جهاز رديف” يسعى للتحكم في الحياة البحرينية ويدير الملفات الحساسة بتمويل من الديوان الملكي، ويتولى تحشيد أهل السنة بالبحرين بإقناعهم بأنهم في خطر دائم وعليهم حماية النظام الموجود.
كما قابل البرنامج جون كرياكو المسؤول السابق بوحدة مكافحة الإرهاب في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) الذي رأى أن السلطات البحرينية حاولت تقسيم المعارضة لكنها فشلت، مشيرا إلى أنه حين اعتقلت المخابرات الأميركية عام 2002 القيادي في تنظيم القاعدة “أبو زيد” وجدت معه أرقام هواتف ثلاث شخصيات من العائلة المالكة بالسعودية، وقد قـُتل منهم اثنان بطريقة غامضة واختفى الثالث مما يؤكد أنهم كانت لديهم معلومات عن علاقة بلادهم بـ”خلق القاعدة”، وبالتالي كان مطلوبا القضاء عليهم حتى لا تتسرب تلك المعلومات.
………………
