هل هو طلب سعودي بعد زيارة عبد المهدي ؟ !! : هل هى خطة لتصفية الحشد الشعبي المنتصر على كل قوى الشر و الإلتفاف على النصر الذي حققه و العودة لأنظمة عسكرية ثبت فشلها على مستوى العالم العربي و خضوعها للقوى الإستعمارية الأقوى

إن قرار عبد المهدي ضم فصائل الحشد في جيش بعد زيارته للسعودية لجعلنا في ريبة من هذا القرار وإن كان هناك دعوات لذلك منذ سنوات وهى دعوة صحيحة بأن يكون السلاح بيد الدولة للقضاء على فوضى السلاح وهذا جيد  وصحيح  ولكن نخشى أن يكون حق يراد به باطل لأن الجيوش النظامية بنظرياتها فشلت أمام داعش وأخواتها  بل وقدمت قادة فرطوا في أمن الوطن العربي و العراق وسلموا الموصل بدباباتها وأسلحتها للخوارج .

وبالتالي يمكن أن يكون القرار ردة إلى نظام عسكري ديكتاتوري ثبت فشله وعدم صلاحيته في الحروب الحالية والقادمة  وذلك لخضوعه نظريا وتسليحيا لاحدى القوى العالمية ليكون ذيلا خاضعا وظلا لنظرياتهم فيتحولوا بطرق غير مباشرة ليكونوا كتيبة غربية صهيونية أو شرقية متقدمة لاحتلال العالم العربي باسم العروبة والقومية والوطنية وهم في حقيقة الأمر الذراع الصهيوني النافذ في قلب المنطقة العربية  .

ولأن الحشد كانوا من طلاب الحوزة العلمية والمؤسسات الدينية فقد كانوا مزيجاً بين قوة السلاح وصحة المعتقد الديني لذلك حققوا نصرا تعجز عنه كل الجيوش العربية النظامية لأنهم يحاربون قوى بأحدث الأسلحة أعقد تكنولوجيا فهو الجندي المتدين المسلح بتسليح بسيط ولكن بإيمانه ومعتقده  انتصر بإذن الله  فهو الجندي العالم بالاحكام وليس الجاهل فهو دارس للفقه والشريعة والحلال والحرام ويعرف من أمر الله بقتله ومن نهى عن قتله ومتى يستخدم السلاح ومتى يضعه في غمده وهذا يختلف تماماً عن النظام العسكري الذي يخضع العسكر للطاعة العمياء حتى ولو كان خطأ مما يسمح بقرار من قائد صهيوني متل أو مستهتر أن يبدي كتائب كاملة بآلاف من أبنائنا كما حدث مثلا في نكسة عام 1967 بين مصر والأردن والعراق وسوريا .

وبالتالي الخضوع للقوى العالمية الأقوى بناءا على النظريات العسكرية التي تبنتها جيوش فاشلة من قبل لا يجب ان تستمر فقد اوشك العرب على الفناء لان جندي معه سلاح بغير فقه فهو مفترس حيوان لا يدري من يقتل إلا بالأوامر التي يتلقاها من شخص الله أعلم به فقد يتسلل لمواقع حساسة مثل قيادات سلمت العراق للأمريكان أو تأمر بالإنسحاب من الموصل لينتشر داعش ومخابرات الدول الغربية والصهاينة في ثوب ديني ولحية وجلباب وبناءاً عليه جندي متدين بسلاح محلي إسلامي عربي الصنع يعدل كتيبة

و إذا كان السيد عادل عبد المهدي صادقاً في دعواه بأن يكون السلاح فقط في يد الدولة على بصيرة فليراجع العلماء والمراجع ليحددوا للجيش المناهج الدراسية الدينية المبسطة التي يجب أن يعرفها الجندي وهى كالآتي بعد دراسة العلوم العسكرية :

1- الحلال والحرام وكيفية الوضوء والطهارة .

2- فقه حمل السلاح .

3- تحديد من هو العدو الذي يجب قتله وهو كل معتدي ولو كان مسلماً فهو من الخوارج القتلة الذين يجب دراسة فكرهم و جذورة و أسباب انتشاره والداعمين لهم وأماكن انتشاره وأنصاره و القريبون من الوقوع في حبائلة باسم الدين .

4- مكانة العراق وحضارته وتاريخ أهل البيت فيه وأنهم أنصار أهل بييت رسول الله في كل زمن .

هل يقدر السيد عادل عبد المهدي على فعل ذلك أم سيرتزق من السعودية والخليج نظير تفكيك القوة العراقية التي انقذته من داعش والصهيونية العالمية .

و هنا نرجوا أن نكون قد وضحنا موضع الخلل الذي وقع فيه العسكريون العرب وهم يظنون بأن الغرب والشرق جيوش ليبرالية وهذا خطأ وجهل مركب إذ أنها جيوش دينية متعصبة تخفي تعصبها خشية افتضاح أمرها وهذا ليس مجالنا الآن للتفصيل

مركز القلم

RT :

عبد المهدي يأمر بضم فصائل الحشد الشعبي إلى القوات المسلحة العراقية

أصدر رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، أمرا ديوانيا بضم فصائل الحشد الشعبي إلى القوات المسلحة العراقية وقطع كل علاقاتها بالقوى السياسية.

وقرر رئيس الوزراء، في نص الأمر، الذي قال إنه تم إصداره “بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب الدستور”، أن “تعمل جميع قوات الحشد الشعبي كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة”.

وينص الأمر على أن “يسري عليها جميع ما يسري على القوات المسلحة عدا ما يرد به نص خاص”، وعلى أن “تعمل هذه القوات بإمرة القائد العام للقوات المسلحة”، أي رئيس الوزراء، “وفق قانونها المشرع من مجلس النواب والضوابط والتعليمات الصادرة بموجبه”.

وأوضح أن المسؤول عنها يكون “رئيس هيئة الحشد الشعبي الذي يعينه القائد العام للقوات المسلحة، وترتبط به جميع تشكيلات الحشد الشعبي”.

ووجه عبد المهد في الفقرة الثانية بـ “التخلي نهائيا عن جميع المسميات التي عملت بها فصائل الحشد الشعبي في المعارك البطولية للقضاء على كيان داعش الإرهابي، وتستبدل بتسميات عسكرية (فرقة، لواء، فوج، إلخ)، ويشمل ذلك الحشد العشائري أو أي تشكيلات أخرى، كما يحمل أفرادها الرتب العسكرية المعمول بها في القوات المسلحة أيضا”.

وأمر القائد العام للقوات المسلحة العراقية بأن “تقطع هذه الوحدات أفرادا وتشكيلات أي ارتباط سياسي أو أمري من التنظيمات المشار إليها بالفقرة 2″، مبينا أن “الفصائل التي لا تلتحق بالقوات المسلحة، تستطيع أن تتحول إلى تنظيمات سياسية خاضعة لقانون الأحزاب ولقوانين وضوابط العمل السياسي والمجتمعي السائدة، ويمنع حملها للسلاح إلا بإجازة ولمقتضيات حماية مقراتها المدنية وقياداتها، كما هو حال بقية التنظيمات السياسية”.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة أن “تحدد معسكرات تجمع قوات الحشد الشعبي تماما كما تحدد بالنسبة لبقية القوات المسلحة”، موجها بأن “تخضع ساحات تواجد الحشد لنظام المعركة الذي يتم إقراره وفق السياسات المعمول بها في القوات المسلحة”.

وأمر عبد المهدي أيضا بـ “غلق جميع المقرات التي تحمل اسم فصيل في الحشد الشعبي سواء في المدن أو خارجها، إضافة إلى منع تواجد أي فصيل يعمل سرا أو علنا خارج هذه التعليمات، ويعتبر خارجا عن القانون ويلاحق بموجبه”، موجها كذلك بـ “غلق جميع المكاتب الاقتصادية أو السيطرات أو التواجدات أو المصالح المؤسسة خارج الإطار الجديد لعمل وتشكيلات الحشد الشعبي كمؤسسة تعتبر جزءا من القوات المسلحة”.

وحدد عبد المهدي تاريخ 31 يوليو الجاري موعدا نهائيا “لوضع الترتيبات النهائية للانتهاء من العمل بموجب هذه الضوابط”، مشيرا إلى أن “أوامر سيتم إصدارها لاحقا لهيكلية هيئة الحشد الشعبي وتشكيلاته”.

المصدر: RT

عن مركز القلم للأبحاث والدراسات

يهتم مركز القلم للأبحاث والدراسات بشؤون المستضعفين في العالم لا سيما المسلمين والتحذير من أعداء البشرية والإنسانية و تثقيف المسلمين وتعريفهم بحقائق دينهم وما خفى عنهم وعن وحضارتهم وماهم مقبلون عليه في ضوء علامات الساعة المقبلون عليها .

شاهد أيضاً

مالي في وجه التناقضات الفرنسية

شبكة فولتير : بقلم تييري ميسان : باريس (فرنسا) : بعد تواجد دام تسع سنوات، إنسحب …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.