قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني طارق الحموري، حظر استيراد نحو 194 سلعة من سوريا، وذلك في رده على رفض الجانب السوري البضائع الأردنية بحجة الاكتفاء الذاتي.

ونشرت وزارة التجارة والصناعة والتموين الأردنية قائمة تتضمن السلع التي يُمنع استيرادها من سوريا، وفق صحيفة “الدستور” المحلية مساء أمس الأربعاء.

وجاء ذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 ديسمبر من عام 2018، والمتضمن تفويض وزير  الصناعة والتجارة في اتخاذ الإجراءات المناسبة مع الجانب السوري، وفيما يتعلق بالسلع الصناعية بما يضمن تنظيم حركة التبادل التجاري بين المملكة الأردنية والجانب السوري، ومرفقاته المتعلقة بقرار رقم (8) المتضمن قائمة البنود الجمركية الممنوع استيرادها من سوريا بموجب رخص استيراد ورسوم الحماية المفروضة.

وشملت القائمة الممنوع استيرادها مواد متنوعة سواء كانت زراعية أو صناعية، كالمياه الغازية والمعدنية؛ والزيوت النباتية والحيوانية؛ والدواجن واللحوم والأسماك؛ والبن والشاي؛ والخيار والبندورة؛ وغيرها من الخضر والفواكه الأخرى.

وعممت الوزارة القرار على كل من غرفتي التجارة والصناعة الأردنية، على أن يُعمل به ابتداء من تاريخ الأول من مايو المقبل.

وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين “الحموري” قال أمس، إن البيانات الإحصائية لأداء عديد من القطاعات الاقتصادية أظهرت أداءً إيجابياً للاقتصاد الوطني خلال العام الماضي وهذا العام، وخاصةً الصادرات وحجم الاستثمارات والنتائج المالية للشركات وتسجيل العلامات التجارية والقطاع السياحي.

اقرأ أيضاً

ما حقيقة وجود النفط في الأردن؟

فتح المعبر وحرب على السلع

وأعلن الجانبان الأردني والسوري فتح معبر نصيب الحدودي بينهما رسمياً، في 15 أكتوبر من عام 2018، بعد ثلاث سنوات على إغلاقه بسبب الأحداث العسكرية، لتعود التعاملات التجارية والاقتصادية إلى أدراجها تدريجياً.

وكان القطاع الصناعي بالأردن طالب، في يناير الماضي، بتطبيق المعاملة بالمثل مع سوريا، فيما يتعلق بحركة المنتجات والبضائع التجارية بين البلدين.

وفي بيان لـ”غرفة صناعة الأردن” حينها، انتقدت الغرفة الاشتراطات والقيود المفروضة على البضائع الأردنية من الجانب السوري، “رغم دخول المنتجات السورية إلى السوق الأردنية دون قيود”.

بينما أوضح رئيس “غرفة صناعة الأردن”، فتحي الجغبير، مطلع العام الحالي، أن الصادرات الأردنية إلى سوريا تراجعت بنسبة 70% خلال الربع الأول من 2019، رغم عودة الحياة للحدود البرية.

وكان الأردن شدد إجراءات دخول المنتجات الزراعية السورية إلى أراضيه من معبر نصيب الحدودي، في مطلع يناير الماضي؛ بعد احتجاجات نظمها مزارعون، على دخول المنتجات الزراعية السورية إلى الأردن بطريقة “غير مشروعة”.

وأوضح نقيب تجار الخضر والفواكه، سعدي أبو حماد، أن “الأردن استورد كميات هائلة من الخضر والفاكهة من الجانب السوري الشقيق، في حين رفض الأخير استيراد أي صنف من الخضراوات الأردنية المحلية، بذريعة الاكتفاء الذاتي رغم حاجته إليها”، وفقاً لصحيفة “الغد”.

وأشار  أبو حماد إلى أن القطاع الزراعي “لم يستفد من فتح الحدود مطلقاً مع الجانب السوري”، مبيناً أن الصادرات الأردنية من الخضر والفواكه محدودة جداً، وطالب “بمعاملة الجانب السوري بالمثل فيما يتعلق باستيراد الخضر والفواكه”.

كما طالب أبو حماد “بوقف استيراد الخضر والفواكه من سوريا، وفتح باب الاستيراد من مصر”، مشيراً إلى أن “الأمل معقود على العراق بعد فتح الحدود مع هذا البلد الشقيق”.