كشف موقع القناة الـ12 بالتلفويون العبريّ النقاب عن أنّ كيان الاحتلال الإسرائيليّ متورّطٌ بشكلٍ عميقٍ في الحرب الدمويّة في الكاميرون، حيث قُتل خمسة آلاف شخص، وطُرد ربع مليون شخص وأحرقت 176 قرية.
وقال الموقع إنّ الأشخاص الذين تحدثنا معهم قالوا لنا إنّ إسرائيليين هم مَنْ قاموا بإنشاء وتدريب وتجهيز الـ BIR، وهي وحدة النخبة التابعة لرئيس الكاميرون بول بيا التي تقوم بتنفيذ جرائم حربٍ فظيعةٍ، وتابع: هذه الوحدة متجانسة معنا إلى حدٍّ كبيرٍ، ويسميها الكاميرونيون بالوحدة الإسرائيليّة.
وأكّد الموقع أنّ إسرائيليًا يترأّس الوحدة المذكورة التي تطلق النار على المتظاهرين وتُعذب المعتقلين، وتحرق المنازل وتغتصب النساء، مشيرًا أيضًا إلى أنّ الأسلحة التي يُقتل فيها الأبرياء هي من إنتاجٍ إسرائيليٍّ. وذكّر الموقع بأنّها ليست المرة الأولى التي يُكشف فيها عن وجود أسلحةٍ إسرائيليّةٍ لدى جهاتٍ دوليّةٍ، فسابقًا عُلم أنّ أسلحة إسرائيلية استُخدمت في حرب رواندا وفي جنوب السودان وفي ميانمار.
وفي السياق ذاته، رأى المحلل الشؤون الإستراتيجيّة في صحيفة (معاريف) العبريّة يوسي ميلمان، أنّ إسرائيل تهدِف من وراء بيع الأسلحة تحقيق الأرباح والعلاقات الدبلوماسيّة مع دول العالم الثالث، وبحسبه فإنّ 10 بالمائة من تجارة السلاح في العالم تُسيطِر عليها الدولة العبرية، مشيرًا إلى أنّها تحصد أرباحًا ماليةً هائلةً من صفقات السلاح، لكنها لا تأخذ في الحسبان الضرر الكبير المترتب على صورتها بعدما باتت تُعرف بعلاقاتها مع أنظمةٍ استبداديّةٍ تنتهك حقوق الإنسان بفظاظة، على حد تعبيره.
وساق قائلاً إنّ تل أبيب تُفضِّل إبرام صفقات بيع السلاح لدولٍ كثيرةٍ في إفريقيا وأمريكا اللاتينيّة بشكلٍ غيرُ مباشرٍ، وبواسطة شركاتٍ خاصّةٍ تبلغ نحو 220 شركة في محاولة لإعفاء ذاتها من مسؤولية استخدام هذا السلاح في جرائم ضد البشرية في حال وقوعها، على حد قوله.
ونقل ميلمان عن مصادر في تل أبيب تأكيدها على أنّ إسرائيل باتت الدولة الرابعة في تجارة السلاح عالميًا، طمعًا في الأرباح الماليّة رغم عدم أخلاقيتها ومخاطرها، لافتًا في الوقت عينه إلى أنّ النيابة العامّة الإسرائيليّة ادعت خلال نقاش في التماسٍ جرى في المحكمة العليا بالقدس المُحتلّة أنّه لا يُمكِن الكشف عن معلوماتٍ مطلوبةٍ وذلك بذريعة الحفاظ على أمن دولة الاحتلال وعلاقاتها الخارجيّة، كما أكّد.
جديرٌ بالذكر أنّ المُحلّل في صحيفة (يديعوت احرونوت) العبريّة، سيفر بلوتسكر كان قد قال إنّ هناك علاقةً قويّةً بين السياسة الخارجيّة للدولة العبريّة في عهد حكومة بنيامين نتنياهو وبين بيع الأسلحة الإسرائيليّة إلى دول العالم، وتابع أنّه في عهد الحكومة الحالية فإنّ خسارة صناعة السلاح الإسرائيليّة ستصل إلى عشرات المليارات، ولكن بالمُقابِل فإنّ هذه الخسارة، بحسب بلوتسكر، لن تؤدي إلى زحزحة الدولة العبريّة من مكانها، إذ أنّها ستبقى رابع دولةٍ مُصدِّرةٍ للأسلحة في العالم، أيْ قبل بريطانيا.
علاوةً على ذلك، أكّد المُحلّل، فإنّه منذ سنواتٍ عديدةٍ قامت وزارة الأمن الإسرائيليّة بتأسيس شبكةٍ لتسويق السلاح على مستوىً عالميٍّ، وأطلقت على تلك الشبكة اسم (حود حهنيت) وترجمتها إلى العربية (رأس الرمح)، وبحسب المصادر الأمنيّة في تل أبيب فإنّ عناصر الشبكة هم جنرالات في الجيش والمخابرات، ورجال دين، وسماسرة، ومقاولون.
وفي السياق ذاته، كشفت صحيفة (هآرتس) النقاب عن أنّه في العقد الأخير، قامت إسرائيل ببيع أسلحةٍ لثلاثين دولةٍ في العالم، منها عربيّة وإسلاميّة، لافتةً إلى أنّ وزارة الأمن رفضت نشر أسماء الدول التي اشترت الأسلحة واكتفت بتقديم تصريحٍ مشفوعٍ بالقسم إلى المحكمة العليا جاء فيه أنّها باعت أسلحة لأمريكا، بريطانيا، إسبانيا، فرنسا وكينيا.
إلى ذلك، أكّد تقرير صادر عن وزارة الأمن الإسرائيلية أخيرًا، أنّ مبيعات السلاح الإسرائيلي خلال العام الماضي بلغت نحو ستة مليارات دولار، بارتفاع عن العام 2015 بلغ نحو 100 مليون دولار.
وأوضح مراسل الشؤون العسكريّة في صحيفة “هآرتس” أنّ أزمة اللاجئين في أوروبا وزيادة الصراعات المسلحّة، أدّيا إلى ارتفاع مبيعات الأسلحة، خصوصًا الطائرات بدون طيار والذخيرة. وفى نفس السياق نقلت الصحيفة عن تقرير وزارة الأمن قوله إنّ هناك انخفاضًا في مبيعات السلاح الإسرائيليّ إلى أمريكا الشماليّة.
عُلاوةً على ذلك، شدّدّ التقرير الرسميّ الإسرائيليّ على أنّ مجال تطوير وصيانة الطائرات والأنظمة الجويّة، ووسائل التنصت والحرب الإلكترونيّة، والرادارات، والطائرات بدون طيّار، خصوصًا المستعملة في مجال المراقبة، يُعتبر من أهّم مجالات الصادرات العسكريّة الإسرائيليّة، بالإضافة إلى الأسلحة والذخيرة الخفيفة، كما أكّد التقرير.
مركز القلم للأبحاث والدراسات "يابنى كونا للظالم خصما و للمظلوم عونا"..الإمام علي (عليه السلام)
