مصراوي :
أعلنت الحكومة نهاية الأسبوع الماضي، تخصيص مجموعة من الوحدات السكنية في عدد من المدن الجديدة لنقل أهالي جزيرة الوراق إليها، تمهيدًا لبدء مخطط تطوير الجزيرة الذي ستبدأ الحكومة في تنفيذه الفترة المقبلة.
وينشر “مصراوي” القصة الكاملة لجزيرة الوراق منذ بداية الأزمة حولها عام 2000 وعلى مدار 19 عامًا وصولًا إلى وقتنا الحالي، بالإضافة إلى المخطط المستهدف تنفيذه في المنطقة.
عن الجزيرة
تعتبر جزيرة الوراق من أهم الجزر النيلية المصرية حيث تقع في قلب النيل على مساحة من 1400 إلى 1600 فدان بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، وهي واحدة من 255 جزيرة، إلا أنها الأكبر في المساحة، ويحدها من الشمال محافظة القليوبية، ومحافظة القاهرة من الشرق، والجيزة من الجنوب.
كانت الجزيرة تعتبر محمية طبيعية حتى عامين حينما صدر قرار وزاري بإخراجها من قائمة المحميات بقرار من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق، ويعتمد سكانها على حرفتي الزراعة والصيد كمصدر دخل رئيسي لهم، وأهم المحاصيل التي تزرع فيها البطاطس والذرة والخضروات المختلفة.
بداية الأزمة
تعود أزمة جزيرة الوراق إلى قرار الدكتور عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بتحويل جزيرتي “الوراق والدهب” إلى المنفعة العامة للدولة عام 2000، لكن وفي عام 2002 حصل الأهالي على حكم قضائي بأحقيتهم في أرض الجزيرتين.
وظلت الأزمة عالقة طيلة 8 سنوات، حتى عادت مرة أخرى عام 2010 حينما أصدرت حكومة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، قرارًا بترسيم الحدود الإدارية النهائية لـ5 محافظات، جاء من ضمنها جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة، وقررت الحكومة وضع خطة لتطويرها.
العودة بعد 17 عامًا
أُثيرت القضية من جديد في يونيو عام 2017، عقب مؤتمر للرئيس عبدالفتاح السيسي حول إزالة التعديات على أملاك الدولة، وعلى إثره أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق، قرارًا باستبعاد 17 جزيرة من تطبيق قرار رئيس الوزراء رقم 1969 لعام 1998 الذي كانت الجزيرة تعتبر بموجبه محمية طبيعية، فضلًا عن وضع خطة لتطوير الجزيرة وتحويلها إلى منطقة استثمارية.
اشتباكات الأهالي مع الشرطة
وقعت اشتباكات بين الأهالي وقوات الشرطة في الـ16 من يوليو 2017، خلال حملة إزالات للمباني المخالفة على أراضي الدولة، أسفرت عن مقتل أحد الأهالي وإصابة العشرات بينهم مدنيين و31 من رجال الشرطة حسب بيان وزارة الداخلية.
تحرك برلماني
وقدم كل من محمود الصعيدي، وأحمد يوسف، عضوا مجلس النواب عن دائرة أوسيم والوراق، بيانًا عاجلًا في البرلمان، ومذكرة بتفاصيل الأزمة إلى رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير التنمية المحلية، ومحافظ الجيزة، لتوضيح حقيقة ملكية الأهالي للأرض، وتكذيب ما يتردد عن أنهم متعدون عليها.
مطالب الأهالي
يعاني أهالي الجزيرة منذ سنوات من عدم وجود شبكات صرف صحيسليمة وتلوث مياه الشرب وعدم وجود مرافق عامة أو مستشفيات، كما لا يوجد طريق يربط بين الجزيرة وخارجها فالوسيلة الوحيدة للأهالي للخروج والدخول عبر “المعديات” والتحرك داخلها عبر الـ”توك توك”.
ويرفض الأهالي الخروج من الجزيرة، مطالبين ببنية تحتية من صرف صحي، وكوبري كوسيلة نقل آمنة، وإنشاء كافة المرافق كالمستشفيات والمدارس.
لا مفر من التطوير
وافق مجلس الوزراء في الـ18 من أبريل 2018 على استصدار قرار بنقل جزيرة الوراق إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تمهيدًا للبدء في تنفيذ مخطط تنمية وتطوير الجزيرة، والذي سيكون بالتعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في إطار خطة الدولة لإيجاد مراكز حضارية جديدة والقضاء على العشوائيات وتحسين جودة حياة المواطنين.
3 خيارات
في الثاني من ديسمبر الماضي قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة وضعت 3 خيارات أمام أهالي جزيرة الوراق.
وأضاف متحدث مجلس الوزراء، أن الخيارات الثلاثة المطروحة على أهالي الجزيرة، تتضمن (إعادة تسكينهم في الجزيرة مرة أخرى بعد تطويرها وبناء مساكن مناسبة ولائقة تراعي المعايير الدولية – الانتقال إلى واحدة من المدن الجديدة في مدينة6 أكتوبر، أو القاهرة الجديدة أو مدينة بدر لمن يرغب في ذلك – الحصول على مقابل مادي نظير بيع المنزل أو الأرض، ليشتري المواطن بنفسه في منطقة أخرى، إذا كان يرغب في مغادرة الجزيرة، ولا يرغب في الانتقال إلى إحدى المدن الجديدة التي تنفذها الدولة).
وحدات بديلة
وافق مجلس الوزراء في الـ27 من مارس الجاري، على بيع 20 وحدةإسكاناجتماعي بمدينة حدائق أكتوبر، و55 وحدة إسكان اجتماعي بمدينة العبور، لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بنظام السداد النقدي لتكون وحدات بديلة لأهالي جزيرة الوراق الراغبين في إعادة التسكين.
مخطط التطوير
نشرت شركة “كيوب” للإنشاءات عبر موقعها الرسمي مخطط تطوير جزيرة الوراق، والذي يحمل اسم “حورس” حيث يضم مساحة 620 فدانًا بما يعادل 44.2% من إجمالي مساحة الجزيرة للحدائق العامة، وتضم ممشى ترفيهيًا، وآخر رياضيًا، ومراكز تجارية، ومتحفًا للفن المعماري الحديث.
كما يتضمن المخطط إقامة منطقة “مارينا حورس” على مساحة 50 فدانًا وتمثل 3.5% من إجمالي المساحة، إلى جانب أبراج “مارينا حورس” على مساحة 230 فدانًا وتمثل 16.4% من إجمالي مساحة الجزيرة، وتضم فنادق، ومراكز أعمال ومراكز تجارية.
ويضم المخطط قرية سكنية تسمى “قرية حورس السكنية” على مساحة 200 فدان وتمثل 14.3% من مساحة الجزيرة، وتنقسم إلى 70 فدانًا مشاريع إسكان، و130 فدانًا لإعادة توطين السكان الذين سيفضلون البقاء في الجزيرة.
يقع “برج حورس” في مقدمة الجزيرة بالجزء الجنوبي، ويضم قاعة مؤتمرات حورس، وفنادق 7 نجوم، وقطاع أعمال تجارية، ومهبط للطائرات الهليكوبتر.
هذا الخبر منقول من : مصراوى
