طالبت اللجنة الإعلامية في منظمة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، أمس الأحد، القاهرة التي يجرى وفدها الأمني وساطة بين المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ودولة الاحتلال أنْ تدرك أنّ هذه التفاهمات ستنهار إنْ لم يكف مَنْ يُسمى بوزير الأمن الداخلي في حكومة بنيامين نتنياهو، غلعاد إردان، عن فرض مزيدٍ من العقوبات ضدّ الأسرى داخل السجون الإسرائيليّة.
وقالت اللجنة في تقريرٍ لها تلقّت (رأي اليوم) نُسخةً منه، قالت إنّه على الإخوة المصريين أنْ يُدركوا هذه الحقيقة، فأيّ تفاهمات حول التهدئة في غزة ستنهار إنْ لم يكف هذا المهووس إردان عن مُحاولات تحسين وضعه ووضع الليكود في الانتخابات على حسابنا، كما أكّدوا في تقريرهم. ودعا التقرير فصائل المُقاومة أنْ تعي هذه العلاقة وأنْ تبقى على حالة تضامن وربط بين غزة التي تحولّت إلى سجن كباقي السجون الصهيونيّة، بحسب تعبيرهم.
بالإضافة إلى ذلك، أكّدت اللجنة على أنّ الحراك القادم الذي ستخوضه الحركة الأسيرة سيكون وطنيًا وشاملاً بمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية، مُوضحةً في الوقت عينه أنّ مَنْ يُسّمى بوزير الأمن الداخليّ إردان يقوم بإرسال ضباطه للأسرى بهدف شقّ الصّف الوطنيّ من خلال إقناع بعض الفصائل الوطنية بأنّ أجهزة التشويش تستهدف حركة حماس فقط، الأمر الذي لم يذكره في مقابلته التلفزيونيّة الأخيرة له، بل أكّد على أنّ الإجراء سيُنفذ على الأسرى بعد تفكيك أُطرهم التنظيمية، وفقًا لأقواله.
وكان مهندس العقوبات على الأسرى غلعاد إردان، أكّد في مقابلة أجرتها معه القناة العبرية الثالثة عشر على مواصلته إجراءاته ضدّ الأسرى، وسبق اللقاء تقريرًا عن السجون والهجمة التي يتعرض لها الأسرى تحت عنوان “انتفاضة الأسرى”.
وكشف أردان مُستفزًا من التقرير وفي لحظة غضب عن نواياه الحقيقية مُهددًا الأسرى بالقتل، في حين أكّد عدم اكتراثه بموتهم في حال خاضوا إضرابًا عن الطعام، وفقًا لما جاء في تقرير اللجنة الإعلاميّة.
عُلاوةً على ما ذُكر آنفًا، أوضحت اللجنة: ما لم يكشِف عنه هذا اليمينيّ المهووس هو علاقة طعام الأسرى وإعدادهم له بأنفسهم، والأمن الإسرائيليّ المزعوم، فدولة تمتلك 200 رأس نووي تخشى من “طناجر وقلايات”!! فيتهدد ويتوعد بأنْ يُصادر هذا الامتياز، والسُخرية الأكبر بأنّه ينتظر لهذا الغرض قرار الحكومة لتُصادق على إجرائه، نعم إجراء سحب “الطناجر والقلايات” ستجتمع الحكومة الإسرائيليّة وربمّا المجلس الوزاري الأمنيّ-السياسيّ المُصغَّر (الكابنيت) ليتخّذ قرارًا كيف ومتى وما هي تداعيات هذا القرار في حال اُتُخِذَ!!، كما أكّدت اللجنة الإعلاميّة.
وأضافت اللجنة الإعلاميّة في بيانها قائلةً إنّ الأجهزة الأمنية والجيش سيُعارِضان هذا الإجراء، ولكن للتوازن وستر العورة في حال تبين أنّ الإجراء نافذ وله مفعول سيكتفون بالقول (أنّ التوقيت غير مُلائم)، كما أيضًا بشأن أجهزة التشويش التي فجرّت السجون وتعرض الأسرى للإشعاع على مدار الساعة، في حين ختمت اللجنة تقريرها بالقول: لكن بجدية أكثر فالموضوع لا يحتمل السُخرية وعلى العالم أنْ يفهم بأنّ الوزير إردان مُقدِمٌ على جريمة قتلٍ جماعيٍّ ستُهدّد أمن المنطقة بالكامل، على حدّ تعبير بيان اللجنة الإعلاميّة.
