قال الخبير والمحلل السياسي البارز د.محمد السعيد إدريس إن قرار ضم كل ماتحتاجه إسرائيل تحت عنوان الحاجات الأمنية من الضفة الغربية أولا و ما بعدها من أرض عربية أخرى جاهز و لكن ضمن جدول زمني تحكمه الأحداث و تطوراتها.
وأكد إدريس في تصريحات لـ “رأي اليوم” أن مشروع التسوية سقط وسقطت شرعيته الدولية أي عدم جواز ضم أراضي الغير بالقوة ،مشيرا إلى أن الأمريكان الآن يتجهون لفرض شرعية القوة على شرعية المبادئ لدواع ثلاثة :
١- الحاجة الأمنية الإسرائيلية .
٢- عدم الثقة في النظام الحاكم في الدول المعنية و ضرورة معاقبته ، بمعنى أنه ليس من تيار الموالاة للمشروع الصهيوني ( الجولان و النظام السوري نمودجا ) .
وأضاف إدريس أن مداخلة نيكي هايلي المندوبة الأمريكية المستقيلة في الأمم المتحدة في تبريرها للقرار الأمريكي الصادر لأول مر ة برفض القرار الدولي الذي يدين قرار فرض السيادة الإسرائيلية على الجولان عام ١٩٦٨ ، يؤكد ذلك ،حيث قالت إن القرار الدولي غير عادل بحق اسرائيل و أن من حق اسرائيل ضم الجولان عقابا لمظالم بشار الأسد ضد شعبه .
٣- وجود وثائق و سوابق تاريخية لدى اسرائيل تؤكد حقوقا في تلك الأرض . نتنياهو أعلن يوم الاثنين الماضي في المؤتمر الصحفي بالبيت الأبيض بحضور ترامب أن لدي إسرائيل وثائق تثبت ملكيتها للجولان .
وتابع إدريس : ” للعلم اسرائيل لا تعتبر أن لها حقوق الملكية في الأراضي العربية الممتدةمن الفرات الى النيل فقط بل تتعداها و تصل الى المدينة المنورة ( أرض خيبر )”.
وأنهى قائلا: “سقط السلام المزعوم و سقطت شرعيته و على المتضرر أن يسعى لاسترداد حقوقه بالسبل التي يراها كفيلة لاسترداد الحقوق و حمايتها علي قاعدة الدفاع الشرعي عن النفس”