هاف بوست :
قال موقع وكالة Bloomberg الأمريكية إن شركة إسرائيلية تعمل في مجال استكشاف الطاقة ويسيطر عليها الملياردير إسحاق تشوفا تدرس شراء حصة في مصنع مصري للغاز الطبيعي المُسال لتوسيع نطاق تصديرها.
وقالت شركة Delek Drilling LP في تقريرها السنوي الأحد 24 مارس/آذار 2019، إن شراء حصة في أصول مصانع إدكو التي تديرها شركتا Royal Dutch Shell Plc و Spain’s Union Fenosa SA يعد ضمن الخيارات المطروحة في الصفقة المصرية. وتتمثل الخيارات الأخرى في امتلاك قدرة شرائية في المصانع بدلاً من شراء أسهم، أو الاستفادة من خدمة إسالة الغاز لدى هذه المصانع.
يضيف تقرير وكالة Bloomberg: إذا نجحت شركة Delek في إتمام عملية الشراء هذه، فإن هذه الخطوة ستعد أقوى دليل على أن مصر وإسرائيل تجاوزتا نطاق التعاون الأمني واتجهتا نحو علاقات اقتصادية ضخمة.
ورغم أن الدولتين المتجاورتين وقَّعتا معاهدة سلام منذ 40 عاماً، لا تحظى إسرائيل بقبول لدى كثير من المصريين. حتى أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لم يذكر إسرائيل أثناء الإشارة إلى صفقة بقيمة 15 مليار دولار عام 2018 بين البلدين (وهي صفقة يجري بموجبها تصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر من حقل تمار بقيمة 15 مليار دولار).
ولم يرد ممثل وزارة البترول المصرية على الفور على طلب للتعليق على هذا الأمر.
تعزيز العلاقات الاقتصادية
تعد صفقات الغاز العامل الرئيسي لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، فقد وصلت مؤخراً إلى نحو 200 مليون دولار.
وستمنح الشراكة في مصانع إحدى المنطقتين، التي كانت شبه معطلة منذ عام 2014 بعد أن أوقفت مصر صادراتها لسد العجز المحلي في الطاقة، الفرصة لشركة Delek للبيع في أسواق خارج نطاقها المباشر. وعلى الرغم من إعداد خطط لبيع الغاز عبر خطوط الأنابيب لمصر والأردن، إلا أن Delek تتطلع أيضاً لشحن الغاز للأسواق البعيدة، ما يعني أنها ستحتاج إلى مصانع للغاز الطبيعي المسال.
وكانت عدة شركات من بينها شركة Delek التي تطور أكبر حقل إسرائيلي للغاز وهو حقل ليڤياثان الذي يقع في شرق المتوسط، وقعت عقداً في فبراير/شباط 2018 لتزويد المنازل المصرية بالغاز. ويعمل كلا الجانبين على إتمام الصفقة، وذلك من خلال تجهيز خط الأنابيب الذي سينقل الغاز إلى مصر.
استكملت الشركات المساهمة في حقل ليڤياثان نحو 80% من المرحلة الأولى لتطوير الحقل، التي تشمل الصفقة مع مصر بالإضافة إلى عقود مع الأردن ومشترين إسرائيليين. وتدرس هذه الشركات طرقاً جديدة لزيادة سعة الحقل إلى 24 مليار متر مكعب سنوياً، مقارنةً بالحد الأقصى الحالي للحقل البالغ 21 مليار متر مكعب، وهي خطوة ستسمح بمزيد من التصدير.
