عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول:
وقّع 20 عضوا في مجلس النواب الأردني (من أصل 130) مذكرة يستهجنون فيها تحذير الملحق التجاري الأمريكي في عمان، للتجار الأردنيين من التعامل مع سوريا، بحسب نائبة أردنية.
وقالت النائبة وفاء بني مصطفى (مستقل)، من الموقعين على المذكرة، للأناضول، إنه جرى توقيع مذكرة نيابية بشأن تصريحات الملحق التجاري لدى السفارة الأمريكية بعمان، الثلاثاء، حيث “حذر خلال اجتماعه بعدد من التجار الأردنيين من توجيه تجارتهم نحو سوريا، والالتفات نحو العراق”.
وتابعت أن اللقاء جرى الإثنين، ولم تتم تغطيته إعلاميا، وما وردنا من معلومات كان عبارة عن تسريبات من أشخاص حضروا الاجتماع.
وأضافت النائبة “رفعنا المذكرة إلى رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، فهذا التصريح هو تدخل سافر وتعدٍ على السيادة الأردنية”.
وأوضحت أن المسؤول الأمريكي، حذر من أن “من سيتعامل مع سوريا بعلاقات تجارية عليه أن يتحمل تبعات ذلك، بما في ذلك تطبيق قانون قيصر الأمريكي”.
وقانون “قيصر”، الذي صادق عليه مجلس النواب الأمريكي، في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، يفرض عقوبات على كل من يدعم الحكومة السورية ماليا أو عينيا أو تكنولوجيا.
وبسؤالها عما إذا كان الغرض من تصريحات المسؤول الأمريكي الضغط على نظام بشار الأسد، أجابت “بني مصطفى”، أن “التضرر مزدوج، وليس فقط على سوريا، وتهديد لتجار الأردن بتعرض مصالحهم للتعطل”.
وبيّنت أن “الاستهجان لا يعني قطعا أننا ضد العلاقات التجارية مع الشقيقة العراق، وإنما نرفض الإملاءات علينا، والزيارات الرسمية، بما فيها الملكية، للعراق، كانت بمبادرة من الجانب الأردني”.
ويعلق تجار كثيرون في الأردن آمالا على عودة الحركة التجارية مع جارتهم الشمالية سوريا إلى سابق عهدها، لا سيما بعد أن تمت إعادة فتح المعبر الحدودي “جابر/ نصيب” بين البلدين، منتصف أكتوبر/ تشرين أول الماضي، لينتهي إغلاق دام ثلاث سنوات.
وشهد التبادل التجاري بين الجارتين تراجعا كبيرا؛ جراء الحرب المستمرة في سوريا منذ 2011.
وهبطت قيمة الصادرات الأردنية إلى سوريا، وفق بيانات رسمية، إلى 13.9 مليون دولار في 2016، بعد أن سجلت 255.5 مليون دولار في 2011.
ووصلت الواردات الأردنية من سوريا إلى 19.5 مليون دولار في 2016، مقارنة بـ 376 مليون دولار في 2011.
