وجاء في المقال: يحتدم الصراع بين الهند وباكستان، الذي حرضه هجوم الـ 14 من فبراير الإرهابي بالشطر الهندي من كشمير، والذي أودى بحياة أكثر من 40 شرطيًا هنديا..
أكد المسؤولون الهنود، بمن فيهم وزيرة الخارجية الهندي سوشما سواراج، أن طائرات سلاح الجو الهندي عبرت خط ترسيم الحدود في الولاية المتنازع عليها وقصفت معسكرا لميليشيا جيش محمد في باكستان.. على بعد 60 كيلومترا من الحدود.
وقد أكد الباكستانيون تعرض المعسكر في أراضيهم للقصف، إلا أنهم في إسلام أباد أكدوا عدم وقوع إصابات. وقال الميجور جنرال آصف غفور، ممثل القوات المسلحة الباكستانية، إن الطائرات الباكستانية أقلعت على الفور، فأسقط الطيارون الهنود، حسب الجنرال، حمولة طائراتهم المميتة قبل الوصول إلى الهدف، خوفا من المواجهة، وعادوا مسرعين إلى أراضيهم.
عند متابعة تطور الأزمة بين الهند وباكستان، ينبغي ألا يغيب عن البال أن رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، يخضع لضغوط قوية للغاية من جميع القوى التي تطالب باتخاذ إجراء حاسم ضد الإرهابيين ورعاتهم، أي الجيش والاستخبارات الباكستانية، من وجهة نظر الهند.
يعقد الوضع بشكل كبير اقتراب موعد الانتخابات العامة في الهند، التي ينبغي أن تجري في الفترة من 7 أبريل إلى 12 مايو. ومع أن المحللين السياسيين يرون لدى حزب مودي – بهاراتيا جاناتا الفرص الأكبر، إلا أن المنافسة ستكون شديدة. فلا يحق لمودي أن يخطئ، لأن ثمن الخطأ سيكون باهظا. وما يعقد الوضع، من ناحية أخرى، وجود الأسلحة النووية لدى الهند وباكستان. علما بأن الإدارة المدنية في باكستان لا سلطة لها على الأسلحة النووية وحواملها. فالسيطرة عليها، خلاف الهند، محصورة في باكستان بأيدي العسكريين، وبينهم العديد من “الصقور”. في حال خسارتهم النزال بالأسلحة التقليدية، فإنهم من دون أي تردد سيستخدمون الأسلحة النووية.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة
