برلين ـ «القدس العربي»:
أكدت ألمانيا، أمس الأربعاء، أنها ستتمسك بقرارها وقف صادرات الأسلحة إلى السعودية، متجاهلة تحذيرات بريطانيا بأن الحظر يمكن أن يسيء إلى مصداقية الأوروبيين وجهود إحلال السلام في اليمن.
وصرح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عقب محادثات مع نظيره البريطاني جيريمي هانت حول القرار الذي تم اتخاذه في تشرين الأول/أكتوبر إثر قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول، «موقف الحكومة هو أننا لن نسلم أسلحة الى السعودية في الوقت الحالي».
وأكد أن أي قرار في المستقبل سيكون وقفا على «التطورات في النزاع وما إذا كان سيتم تطبيق ما تم الاتفاق عليه في محادثات ستوكهولم للسلام».
وكان وزير الخارجية البريطاني، استبق اللقاء بالقول أنه سيبحث مسألة حظر صادرات الأسلحة إلى السعودية مع نظيره الألماني بعد تقرير أفاد أن لندن بعثت رسالة إلى برلين تحتج على قرارها حظر بيع الأسلحة إلى المملكة.
وتكشّفت الخلافات بين الجانبين في مؤتمر صحافي أعقب المحادثات.
وقال هانت «في الواقع، لأن بريطانيا تربطها علاقة استراتيجية مع السعودية، نستطيع أن نلعب دوراً مهماً في تطبيق محادثات ستوكهولم».
وأضاف: «لا نعتقد أن تغيير علاقاتنا التجارية مع السعودية سيساعد في ذلك، في الحقيقة نحن قلقون من أنه سيكون لذلك تأثير عكسي ـ إذ سيقلل من نفوذنا في تلك العملية».
وكانت مجلة «دير شبيغل» الألمانية قد كشفت عن رسالة كتبها هانت، لماس مفادها أن «شركات الصناعات الدفاعية البريطانية لن تستطع إتمام الكثير من عقودها مع السعودية، بما في ذلك صفقات طائرات تايفون وتورنيدو، بسبب قرار برلين»، عدم بيع السلاح إلى السعودية بسبب اغتيال الصحافي جمال خاشقجي. وعلقت صحيفة «فيلت «الألمانية أن «هذا يعكس تصميم برلين على وقف تصدير السلاح إلى السعودية رغم الضغوط التي تواجهها الحكومة من شركات السلاح ومن بعض الشركاء الأوروبيين».
ووفقا للمجلة الألمانية فإن «هانت، قال إن ألمانيا تعرقل إتمام صفقات سلاح أوروبية ضخمة إلى السعودية، بسبب قرار برلين منع تصدير السلاح للرياض».
وأشار إلى أن «هذه الطائرات تدخل في صناعتها مكونات أساسية تنتجها ألمانيا ويشملها الحظر على بيع السلاح للسعودية».
وأظهرت المجلة، قلق الوزير البريطاني، حول تأثير قرار حكومة برلين على الصناعات الدفاعية البريطانية والألمانية. إذا دعا ألمانيا إلى إعفاء المشروعات الدفاعية الكبرى من مساعي البلاد ذات الصلة بحظر تصدير السلاح للسعودية..
وأشارت وزارة الاقتصاد الألمانية، في بيان، إلى أن «قرار مجلس الوزراء يفرض حظرا على تقديم تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة إلى الرياض، كما يوقف سريان التراخيص التي تم منحها سابقا، حسب ما نشرت صحيفة فيلت الألمانية».
وكانت حكومة برلين قد قررت حتى الآن وقف تراخيص تسع صفقات أسلحة فقط للسعودية، وأعلنت أنها ستراجع كيفية التعامل مستقبلا مع تراخيص التصدير التي تم منحها بالفعل.
كما سبق للحكومة الألمانية أن طلبت من الدول الأوروبية الأخرى اتخاذ قرار مماثل بوقف صادرات الأسلحة إلى السعودية، من أجل زيادة الضغط على الرياض.
بيد أن انتقاد قرار الحكومة الألمانية وقف صادرات الأسلحة إلى السعودية لم يكن من بريطانيا فقط، بل كان من داخل ألمانيا، إذ ذكرت شركة «فورت» الألمانية المتخصصة في تقنيات التجميع والتركيب في تصريحات لوسائل اعلام ألمانية أنها قدمت اعتراضا لدى الهيئة الاتحادية للاقتصاد والرقابة على الصادرات على تعليق تصريح بتصدير مفاتيح تشغيل لمركبات شرطة مدرعة من إنتاج فرنسا. وتحتفظ الشركة بالحق في اتخاذ الإجراءات القانونية.
