انتابت الشارع المصري حالة كبيرة من الجدل، بين المواطنين والمسؤولين حول عقار في شارع المعز لدين الله الفاطمي، ويشتهر بـ”وكالة العنبريين” تم هدمه.
وكالة العنبريين إبان دولة المماليك
وجاء الجدل بعد أن أكد البعض أن المبنى أثري ويعود للعصر المملوكي، حيث بناه السلطان قلاوون وهو أحد سلاطين المماليك، ولكن المشرف العام على مشروع القاهرة التاريخية في وزارة الآثار المصرية محمد عبد العزيز، قال إن العقار رقم 88 بشارع المعز، والذي يجري هدمه غير أثري، وليس مسجلا في تعداد الآثار المصرية.
وأكد ناصر رمضان، رئيس حي وسط بالقاهرة، أن تنفيذ إزالة العقار، جاء نظرا لخطورته الكبيرة، مؤكدا استكمال بقية أعمال الإزالة.
وكالة العنبريين
من جانبه، قال السعيد حلمي رئيس قطاع الآثار الإسلامية السابق، إن القاهرة مسجلة على قائمة التراث العالمي منذ 1979، ويجب الحفاظ على كل مبنى تراثي بها.
المبنى بعد هدمه
وتابع: هدم وكالة العنبريين خطأ حتى وإن كان المبنى مندثرا، لكن به بقايا غاية في الأهمية، ومنها الحواصل وواجهات المحلات وبقايا الدور الثاني، وكان يجب التعاون على ترميمها ثم إعادة توظيفها.
وأوضح “أننا لو هدمنا كل مبني بحجة أنه ليس مسجلا كأثر فسنهدم كل مباني القاهرة التراثية التي تضم 572 مبنى هي المسجلة فقط في عداد الآثار الإسلامية، وفي حالة اتخاذ القرار بالهدم يجب أن يتم البناء على نفس طراز المبنى سواء واجهاته أو غرضه، وتتم إعادة توظيفه”.
ويعرف العقار بـ”وكالة العنبريين”، حيث بنى المبنى السلطان قلاوون كي يكون سجنا، ثم حوله العثمانيون لوكالة لصانعي العطور، ومن هنا جاء اسم “وكالة العنبريين”.
المصدر: وكالات
أقرأ أيضاُ :
استعدادات لهدم مبنى أثري بشارع المعز.. والأهالي يتصدون (صور)
وقال أحد الورثة بالمنزل الأثري، إن رئيس الحى تجاهل قرارا يدل على أن المبنى أثري ويصمم على تنفيذ الهدم، موضحا أن الضرر الأكبر هو تشريد ما يقرب من 110 من أصحاب المحالات التجارية، ما اضطرهم إلى تقديم تظلم ضد حي وسط الجمالية، لعدم تنفيذه الأحكام الصادرة لصالح العقار السالف ذكره.
وقالت صاحبة محل بالمنطقة، إن مساحة مبني التربيعة الأثري بشارع المُعز 845 مترا، والذي يتواجد في محيطه ما يقرب من 110 محلات تجارية، وكان قد ذكر هذا المبنى في “التاريخ” لأنه كان مبنياً منذ 700 عام، مشيرة إلى أن هناك ما يقرب من 8 عمال بأحد محلاتها سيتم تشريدهم بعد تنفيذ هذا القرار ويجب على المسئولين التدخل لمنع هدم المنزل الأثري.
وأوضح “شريف العجاتي” أحد المتضررين من قرار الهدم، أنهم تقدموا بشكوى لوزارة العدل برقم القضية 454 لعام 2007 تحت إشراف هندسي، وكانت المحكمة قضت بهيئة سابقة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بجنوب القاهرة لمعاينة المبنى، وبعد ذلك باشر الخبير والمنتدب للمأمورية المكلف بها، وأودع تقرير الذي خلص فيه إلى نتيجة تعديل القرار المطعون عليه.
وبعد ذلك صدر حكم برقم 29 ديسمبر من عام 2012 بالإذن للمستأنف بتنكيس العقار88 شارع المعز لدين الله الفاطمي، حيث قام 38 شخصا من أصحاب المحلات المتضررين برفض قرار الهدم، لأنه سيؤدي إلى ضياع حقوقهم في المحلات المشتركة.
وتقدم عدد من المتضررين من قرار هدم المبنى بشكوى إلى مجلس الدولة برقم 12429 ـ612429 وهم: رفاعي محمد رفاعي، وزينهم محمد رفاعي، وسعد محمد سعد الششتاوي، ومحمد سعد الششتاوي وعلاء الدين محمد عبد الرحمن، وعبد الله محمد سعد الششتاوي، ومحمود سيد محمود محمد معوض، وأيمن سيد محمود محمد معوض، وفاروق سيد محمد معوض، ونبيل عبد العزيز عبد المعطي، وشريف محمد حنفي العجاتي، ضد رئاسة الحي حتي يحصلوا على موافقة بقرار التنكيس وليس الهدم.
وقال آخر: “حال محاولة هدم المبنى سنتصدى للأجهزة المعنية وسنموت داخل المبنى لأن أكل عيشنا داخله”.
