وأظهرت وثائق لوزارة العدل الأمريكية، حصلت عليها شبكة “الجزيرة”، أنه طبقاً لقانون معروف اختصاراً باسم “فارا” (FARA) أو “تسجيل العملاء الأجانب”، تعاقدت وزارة خارجية الاحتلال، ممثلةً في قنصليتها بمدينة ميامي في ولاية فلوريدا، مع شركة “هولاند آند نايت” في التاسع من يناير 2019، للقيام بخدمات اللوبي وأنشطته.
ويشير التعاقد إلى تقديم نصائح واستشارات للدبلوماسيين في القنصلية الإسرائيلية، والتعامل مع أي قضايا قانونية تنتج عن سلوك هؤلاء الدبلوماسيين.
كذلك، تعاقدت تل أبيب مع شركة “أرنولد آند بورتر”، لتقديم خدمات قانونية، ووصلت قيمة الخدمات العام الماضي، إلى 644 ألف دولار.
وأسهمت جهود هذا اللوبي في دفع النائب الجمهوري برايان بابين لتقديم طلب إلى رئيسة مجلس النواب، الديمقراطية نانسي بيلوسي، لمنع النائبة من أصل فلسطيني رشيدة طُليب من تنظيم رحلة لأعضاء مجلس النواب تأخذهم فيها إلى الضفة الغربية المحتلة، وذلك بدل زيارة تنظمها منظمة “آيباك” لمشرِّعين إلى “إسرائيل”.
ودفع وجود بعض الشروخ داخل المعسكر الديمقراطي إزاء الدعم غير المشروط لـ”إسرائيل” إلى تشكيل منظمة جديدة هي “المجلس الديمقراطي اليهودي الأمريكي”، وهي منظمة مقربة من “آيباك”، هدفها التركيز على ضمان دعم الحزب الديمقراطي لـ”إسرائيل”.
ويضم التنظيم الجديد عدداً كبيراً من قادة الحزب الديمقراطي السابقين والحاليين، منهم ستيني هوير رئيس الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب، وتيد دويتش رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط بلجنة العلاقات الخارجية.
ويؤمن كثيرون ممن يتابعون الشأن الإسرائيلي في الولايات المتحدة بأن “إسرائيل” لا تحتاج خدمات تلك الشركات، حيث يقوم يهود أمريكا -الذين يقلّون عن 2% من سكانها (أقل من سبعة ملايين شخص)، ويتمتعون بقوة ونفوذ كبيرين- بخدمة “إسرائيل” والدفاع عن مصالحها، ومهاجمة أعدائها.
وإضافة إلى اليهود، يقوم تيار الصهيونية المسيحية، المعروف بدعمه غير المحدود وغير المشروط لـ”إسرائيل” (أي 50 مليون أمريكي، بحسب بعض التقديرات)، بالضغط الانتخابي، لضمان وصول مرشحين لا يهتز إيمانهم بحتمية التحالف مع “إسرائيل”.
واستعانت “إسرائيل” في الربع الأخير من القرن الماضي، بشركات لوبي فقط للترويج السياحي بدوائر المجتمع الأمريكي، من أجل ضمان أن يزور أكبر عدد من الأمريكيين “إسرائيل”، لما لذلك من فوائد مالية ومعنوية.
ولم تستعن حكومة الاحتلال بشركات لوبي لخدمة أهداف سياسية، واعتمدت على شبكة واسعة ومعقدة من المؤسسات الأمريكية، التي يشار إليها باللوبي الإسرائيلي أو اليهودي داخل الولايات المتحدة.
وتتمثل تلك الشبكة في مئات المنظمات البحثية والخيرية والحقوقية والسياسية والنسائية، وعلى رأسها منظمة “آيباك” (لجنة العلاقات العامة الأمريكية-الإسرائيلية).
كذلك، لم تتوقف كبريات الشركات الإسرائيلية، خاصةً تلك المتعلقة بالقطاع التكنولوجي والصناعي، عن اللجوء إلى شركات اللوبي؛ خدمةً لمصالح تجارية في الأساس.
