اتهمت منظمة العفو الدولية دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، بنقل أسلحة قدمتها دول غربية ودول أخرى إلى فصائل “غير خاضعة للمساءلة” ومتهمة بارتكاب “جرائم حرب” في اليمن.
وتقود الإمارات والسعودية تحالفاً عسكرياً يشمل القوات المحلية المؤلفة من مختلف الفصائل اليمنية، ويحاول إعادة الحكومة المعترف بها دولياً إلى السلطة بعد أن أطاحت بها مليشيا الحوثي المتحالفة مع إيران في 2014.
وقالت “العفو الدولية” في بيان: إن “القوات الإماراتية تحصل على أسلحة بمليارات الدولارات من دول غربية ودول أخرى، لتقوم بنقلها إلى فصائل معروفة بارتكاب “جرائم حرب””، بحسب وكالة “رويترز”.
وأضافت المنظمة: “انتشار هذه القوات المحاربة هو وصفة لكارثة بالنسبة للمدنيين اليمنيين الذين سقط منهم بالفعل آلاف، في حين يقف ملايين آخرون على شفا المجاعة كنتيجة مباشرة للحرب”.
واتهام المنظمة الدولية جاء بعد يومين من تحقيق أجرته محطة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية كشف عن وصول أسلحة أمريكية، زوّدت بها واشنطن التحالف السعودي الإماراتي في اليمن، إلى مقاتلين مرتبطين بتنظيم القاعدة وإيران.
وخلص التحقيق إلى أن السعودية وحلفاءها نقلوا أسلحة أمريكية الصنع إلى القاعدة ومليشيات مسلحة في اليمن منها مليشيا الحوثي التي تخوض حرباً مع تحالف الرياض وأبوظبي.
ولفت التحقيق إلى أن السعودية والإمارات استخدمتا الأسلحة الأمريكية لشراء ولاءات المليشيات أو القبائل اليمنية، وقال إن مسؤولاً في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) طالب بفتح تحقيق في ذلك.
وفي ديسمبر الماضي، ذكر محققون أن كثيراً من الأسلحة البريطانية والأمريكية وجدت طريقها إلى المجموعات الموالية للسعودية والإمارات في اليمن، وإلى مجموعات منشقّة لدى بعضها علاقات مع تنظيمي القاعدة و”داعش”.
