نقلت وكالة “رويترز” عن مصدرين مطلعين أن الاتحاد الأوروبي أدرج السعودية إلى مسودة قائمة للدول التي تشكل خطرا له بسبب تراخي السيطرة على تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
وأوضحت الوكالة أن قائمة الاتحاد الأوروبي شملت مبدئيا 16 دولة بينها إيران والعراق وسوريا وأفغانستان واليمن وكوريا الشمالية، والوثيقة مستندة بالدرجة الأولى إلى المعايير التي تستخدمها مجموعة العمل المالي “FATF”، الجهاز الدولي المعني بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والذي لا تدخل السعودية ضمن تشكيلته.
لكن في هذا الأسبوع قامت مفوضية الاتحاد الأوروبي بتحديث القائمة اعتمادا على معايير جديدة وضعتها منذ العام 2017، لتضم مسودة الوثيقة السعودية، إحدى الدول التي لا يزال إدراجها سريا، حسبما نقلته “رويترز” عن مصدر في الاتحاد الأوروبي وآخر سعودي.
وأشارت “رويترز” في تقريرها إلى أن هذا التحرك يأتي في ظل تزايد الضغط الدولي على السعودية بسبب اغتيال الصحفي خاشقجي، المعروف بانتقاداته لقيادة المملكة والذي انتقل إلى الولايات المتحدة بعد تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد في البلاد وكتب مقالات لصحيفة “واشنطن بوست”، في القنصلية السعودية باسطنبول التركية يوم 2 أكتوبر 2018 على يد فريق خاص من بلاده، في حادث أثار أصداء دولية واسعة النطاق.
ووصفت الوكالة هذا التطور بالفشل بالنسبة إلى السعودية التي تبذل الآن جهودا كبيرة لتحسين سمعتها الدولية وتشجيع المستثمرين الأجانب على المشاركة في الخطة الضخمة للإصلاحات المزمعة في البلاد بقيادة ولي العهد.
وإدراج السعودية في هذه القائمة لا يضر مواقعها الدولية فحسب وإنما أيضا يزيد من عقدة علاقاتها المالية مع الاتحاد الأوروبي، الذي من المتوقع أن تجري مصارفه تدقيقات إضافية لعمليات تحويل الأموال بمشاركة المنظمة من الدول الموجودة في الوثيقة.
ويحتاج إقرار هذه القائمة موافقة مبدئية من قبل الأعضاء الـ28 في الاتحاد الأوروبي قبل المصادقة عليها رسميا الأسبوع المقبل.
ويجري إدراج الدول في القائمة، حسبما جاء في نسختها السابقة، حال “وجود ثغرات استراتيجية في أنظمتها لمكافحة غسيل الأموال والتصدي لتمويل الجهات الإرهابية التي تمثل تهديدات ملموسة بالنسبة إلى النظام المالي للاتحاد”.
المصدر: رويترز
رابط :
https://arabic.rt.com/middle_east/997163
مصادر: الاتحاد الأوروبي يضيف السعودية لمسودة قائمة بشأن تمويل الإرهاب
ويأتي التحرك في ظل تزايد الضغط الدولي على السعودية بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول يوم الثاني من أكتوبر تشرين الأول.
وتضم القائمة الحالية للاتحاد 16 دولة بينها إيران والعراق وسوريا وأفغانستان واليمن وكوريا الشمالية وتستند بشكل أساسي على معايير تستخدمها قوة مهام التحرك المالي، وهي هيئة دولية تضم الدول الغنية وتقوم على محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
لكن القائمة تم تحديثها هذا الأسبوع، باستخدام معايير جديدة عكفت المفوضية الأوروبية على تطويرها منذ عام 2017. والسعودية هي واحدة من الدول التي أضيفت إلى القائمة المحدثة والتي لا تزال سرية، وفقا لما قاله مصدر من الاتحاد الأوروبي ومصدر سعودي لرويترز.
ولم ترد السلطات السعودية بعد على طلب للتعقيب.
والخطوة انتكاسة للرياض في الوقت الذي تسعى فيه إلى تعزيز سمعتها الدولية لتشجيع المستثمرين الأجانب على المشاركة في خطة تحول ضخمة وتحسين العلاقات المالية لبنوكها.
وقتل خاشقجي، الذي كان كاتب عمود في صحيفة واشنطن بوست ومنتقدا لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وجرى تقطيع أوصاله على أيدي عملاء سعوديين في قنصلية المملكة في اسطنبول في الثاني من أكتوبر تشرين الأول، الأمر الذي أثار استنكارا واسعا وألحق الضرر بصورة المملكة.
محتوى دعائي
ولا بد من اعتماد القرار المؤقت من دول الاتحاد وعددها 28 قبل اعتماده رسميا الأسبوع المقبل.
* ملكية الشركات
قال مسؤول آخر في الاتحاد الأوروبي إنه من المرجح إضافة بلدان أخرى إلى القائمة النهائية، لكنه امتنع عن ذكر تفاصيل لأن المعلومات لا تزال سرية وتخضع للتغييرات.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إنه ليس لديه تعليق على محتوى القائمة لأنه لم يتم الانتهاء منها بعد.
وتنص القائمة الحالية للاتحاد الأوروبي على أن البلدان تدرج في القائمة السوداء إذا كانت تعاني من ”أوجه قصور استراتيجية في مكافحة غسل الأموال ومواجهة أنظمة تمويل الإرهاب التي تشكل تهديدات كبيرة على النظام المالي للاتحاد“.
ووفقا للمنهج الجديد، يمكن أيضا وضع الدول على القائمة السوداء إذا لم تقدم معلومات كافية عن ملكية الشركات أو إذا كانت قواعدها بشأن الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة أو مراقبة العملاء الماليين تعتبر متساهلة للغاية.
وأخفقت المملكة في سبتمبر أيلول في الحصول على عضوية قوة مهام التحرك المالي بعد التوصل إلى قرار مفاده أنها عجزت عن محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واتخذت الحكومة خطوات لتعزيز جهودها في التصدي للكسب غير المشروع وإساءة استخدام السلطة، لكن قوة مهام التحرك المالي قالت في سبتمبر أيلول إن الرياض لا تحقق أو تحاكم بشكل فعال الأفراد المتورطين في أنشطة غسل الأموال على نطاق أوسع ولا تصادر عائدات الجريمة في الداخل أو الخارج.
وفحص الاتحاد الأوروبي 47 دولة، بينها الولايات المتحدة وروسيا وسويسرا، قبل تحديث قائمته. ولم يتم فحص دول التكتل.
رويترز
