RT :
وتابعت الخارجية المصرية أن: “وهو ما يضطرهم لطلب المساعدة، حيث لا يتبقى لهم إلا خيار العودة إلى الوطن أو البقاء في بلد السفر وتجاوز مدة الإقامة بحثا عن أي فرصة عمل أخرى، وهو الأمر الذي يعرضهم للمساءلة ويضعهم تحت طائلة القانون في تلك الدول”.
وأهابت وزارة الخارجية المصرية بالمواطنين المسافرين إلى الدول الإفريقية، احترام قوانين الإقامة والعمل المرعية هناك.
وناشدت الخارجية المصريين اتباع الطرق الرسمية في مزاولة أي أنشطة تجارية، وبينها فتح المحال التجارية وبيع بضائعهم.
ويأتي هذا التحذير على خلفية ما رصده القطاع القنصلي المصري في الآونة الأخيرة، من حصول مصريين على تأشيرات دخول إلى بعض الدول الإفريقية وإطلاق نشاطات تجارية هناك بما يخالف القوانين الداخلية، ويتعارض مع الغاية من التأشيرات الحاصلين عليها.
المصدر: وكالات