“رأي اليوم” :
كشفت المُراسِلة السياسيّة في شركة الأخبار الإسرائيليّة (القناتان 12 وـ 13 في التلفزيون العبريّ)، دانا فايس، كشفت النقاب مساء أمس السبت، نقلاً عن مصادر رفيعةٍ في تل أبيب، أنّ الدولة العبريّة قام بإعداد كشفٍ رسميٍّ عمّا أسمته بالأملاك اليهوديّة المتروكة في كلٍّ من ليبيا وتونس، لافتةً إلى أنّ قسيمة هذه الأملاك وصت إلى خمسين مليار دولار، وفي القرين العاجِل سيتّم نشر قيمة الأملاك في جميع الدول العربيّة والذي يصل بحسب قيادة كيان الاحتلال إلى مبلغ 250 مليار دولار، على حدّ تعبيرها.
وأوضح التلفزيون العبريّ في تقريره الحصريّ أنّ إسرائيل قامت بإعداد هذا الكشف الماليّ بصورةٍ سريّةٍ، وذلك في إطار الاستعدادات والتحضيرات لخطّة السلام الأمريكيّة، المعروفة إعلاميًا بـ”صفقة القرن”، إذْ أنّ تل أبيب عاقدة العزم على المُطالبة بالحصول على تعويضاتٍ من الدول العربيّة التي قامت خلال وبعد إقامة إسرائيل بطرد اليهود من أراضيها وسلبت كلّ ما كانوا يملِكون، على حدّ زعم المصادر عينها.
وشدّدّ التلفزيون العبريّ في تقريره على أنّ الحديث يدور عن دولتين من أصل 10 دولٍ عربيّةٍ، لافتًا إلى أنّ عملية حصر الأملاك اليهوديّة المتروكة في الدول الأخرى ما زال مُستمرًا، مُضيفًا أنّه في السنة والصف الأخيرة قامت إسرائيل بمسح شاملٍ وكاملٍ وسريٍّ للأملاك اليهوديّة المتروكة في كلٍّ من العراق، سوريّة، مصر، اليمن وإيران، وبحسب التقديرات، أوضحت المصادر السياسيّة الرفيعة في تل أبيب، فإنّ أملاك اليهود في جميع هذه الدول العربيّة وإيران تصل إلى مبلغ 250 مليار دولار وأكثر، لافتةً إلى أنّ أحد مكاتب الحسابات والتدقيق في العالم، والذي يُعتبر الأكثر مصداقيّةً وشُهرةً هو الذي قام بهذه الإحصائيات، بناءً على طلبٍ من الحكومة الإسرائيليّة بقيادة بنيامين نتياهو.
ولفت التلفزيون العبريّ إلى أنّه في العام 2010 سنّ الكنيست الإسرائيليّ قانونًا يُلزِم الحكومة بشمل قضية الحصول على تعويضاتٍ من الدول العربيّة، التي طردت اليهود واستولت على أملاكهم في كلّ مباحثاتٍ من أجل التوصّل لسلامٍ بين الطرفين، ولكن فقط في السنتين الأخيرتين، أضافت المصادر، تمّ البدء بخطواتٍ عمليّةٍ لتطبيق هذا القانون، الأمر الذي دفع الحكومة الإسرائيليّة إلى استئجار مكتب تدقيق الحسابات، الذي لم يُكشف عن اسمه، للقيام بمهمّة الإحصاء وتقديم تقرير للحكومة في تل أبيب، وجاءت هذه الخطوة بعد إعلان الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب، عن خطّة السلام الأمريكيّة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
بالإضافة إلى ذلك، قالت المصادر عينها إنّ الفلسطينيين قدّموا للإدارة الأمريكيّة قبل حوالي عقدٍ من الزمن طلبًا للحصول على مبلغ 100 مليار دولار تعويضاتٍ عن الأملاك التي سيطرت عليها إسرائيل بعد النكبّة المشؤومة في العام 1948.
وكشف التلفزيون العبريّ أيضًا النقاب عن أنّ الوزيرة غيلا غمليئيل من حزب الليكود الحكم ومجلس الأمن القوميّ الإسرائيليّ، هما اللذان يقودان هذه الحملة، وقالت الوزيرة غمليئيل للتلفزيون العبريّ إنّه آن الأوان لإصلاح الغبن التاريخيّ، وتعويض اليهود في الدول العربيّة، الذين تعرّضوا لحملات قتلٍ وتشريدٍ من دولهم، وخسروا جميع ممتلكاتهم في الدول العربيّة وإيران، التي كان يسكنون فيها، على حدّ تعبيرها.
وتابعت الوزيرة الإسرائيليّة قائلةً إنّه من غير المعقول الحديث عن منطقة الشرق الأوسط بدون الأخذ بعين الاعتبار وعلى محملٍ من الجديّة حقوق اليهود، الذين اضطروا لترك بلادهم وممتلكاتهم بسبب العنف الذي مورِس ضدّهم، كما أنّه يجب الاعتراف بجميع الجرائم التي ارتكبتها الدول العربيّة بحقّ اليهود، الذين كانا يعيشون في تلك الدول، على حدّ تعبير الوزيرة الإسرائيليّة.
وكان الرئيس الإسرائيليّ رؤوبين ريفلين دعا دولاً عربيّةً إلى دفع تعويضاتٍ لمستوطنين يهود زعم إنّهم أجبروا على ترك هذه الدول، وأفادت وسائل الإعلام العبريّة إنّه وللمرّة الأولى، أقيمت في إسرائيل، مراسم لتخليد ذكرى ما يصفه اليهود بأنّه “طرد” لهم من الدول العربية تحت عنوان “يوم طرد وتشريد اليهود من الدول العربية”.
وقال ريفلين إنّه حتى اليوم فإنّ طهران وبغداد وصنعاء وطرابلس ما زالت أماكن ممنوعة على اليهود الإسرائيليين، والكنوز الثقافية والممتلكات هناك دمرت وسرقت أكثر من مرة، على حد زعمه. وقدّرت وزارة الخارجية الإسرائيليّة، على موقعها الإلكتروني، عدد اللاجئين اليهود من الدول العربية بنحو 849 ألف شخص.
يشار إلى أنّ منظماتٍ يهوديّةٍ عملت عقب احتلال فلسطين عام 48 على إغراء اليهود في الدول العربيّة على الهجرة المنظمة إلى فلسطين وقدّمت لهم حوافز لتوسيع الاستيطان.
