الخليج أون لاين :
تعتبر القواعد أدوات رئيسية لسيطرة الولايات المتحدة على العالم
خمسة آلاف عسكري أمريكي في سوريا والعراق
سلّطت زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء (26 ديسمبر)، إلى قاعدة عين الأسد غربي العراق، الضوء على حقيقة الوجود العسكري الأمريكي، خصوصاً أن الزيارة جاءت دون علم الحكومة العراقية، ودون مراعاة القواعد الدبلوماسية المُتَّبعة بين الدول المستقلة في مثل هذه الزيارات، وهو ما أثار غضب الأطراف السياسية العراقية، خصوصاً المرتبطة بإيران، معتبرةً الخطوة انتهاكاً لسيادة البلد.
وكان موقع “غلوبال ريسيرش” الأمريكي كشف، في 22 ديسمبر، عن وجود 800 قاعدة عسكرية للولايات المتحدة في العالم، مشيراً إلى أن من بينها 6 قواعد في العراق، وذكر في التقرير أن “مؤتمراً عُقد في ولاية بالتيمور الأمريكية بشأن القواعد العسكرية التابعة لأمريكا أظهر أنها الأدوات الرئيسية لسيطرة الولايات المتحدة على العالم”.
بداية الوجود الأمريكي
بدأ الوجود الأمريكي العسكري بغزو العراق، عام 2003، عندما زعم الرئيس حينها، جورج بوش الابن، أن السلطات في بغداد تمتلك أسلحة دمار شامل، وهو ما لم تثبت صحّته بعد انتهاء الغزو.
وبقوة قوامها 150 ألف جندي احتلّت أمريكا بغداد، في 9 أبريل 2003، ومع هذا الحدث ظهرت المقاومة العراقية لمواجهة الاحتلال بما تملك من إمكانات ذاتية ودعم إقليمي، وقد أدّى قادة في الجيش العراقي الذي حلّه الحاكم المدني، بول بريمر، دوراً مهماً في قيادتها.
وعلى مدار سنوات الاحتلال، تكبّدت القوات الغازية خسائر كبيرة، ووصل عدد القتلى في صفوف القوات الأمريكية إلى 45 ألفاً، وعدد الجرحى إلى 32195، وقُتل كذلك 179 جندياً من الجيش البريطاني الذي كان يساند القوات الأمريكية في غزوه، بحسب الأرقام الرسمية.
وتحت ضغط المقاومة والخسائر المادية قرّرت أمريكا سحب قواتها من العراق، وبدأت دراسة الأمر عام 2008، عندما أجرت إدارة بوش الابن مفاوضات مع بغداد حول “اتفاقية وضع القوات”، ونصّت الاتفاقية التي أُطلق عليها لاحقاً تسمية “الاتفاقية الأمنيّة”، الموقّعة على وجوب انسحاب جميع القوات الأمريكية من الأراضي والمياه والأجواء العراقية، في موعد لا يتعدّى 31 ديسمبر 2011.
وبحلول عام 2010، وخلال رئاسة الرئيس السابق، باراك أوباما، اعتقد العديد من القياديين الأمريكيين أن الوجود العسكري الأمريكي في العراق بعد عام 2011 سيكون ضرورياً، وأن هذا الأمر يحتاج إلى مظلّة تؤطّر هذا الوجود، فأوجدت ذريعة تدريب القوات العراقية والسيطرة على المجال الجوي ومكافحة الإرهاب. وفي ذلك الوقت بدأت وزارة الدفاع الأمريكية تخطّط لوجود عسكري مستمرّ، وفي يناير 2011، تشكّلت حكومة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، واتخذ أوباما قراراً بالإبقاء على قوة مكوّنة من 1200 جندي، وحصل على موافقة المالكي على ذلك.
“داعش” يعيد الاحتلال
عادت القوات الأمريكية إلى العراق بعد الانسحاب منه، بعد سيطرة تنظيم الدولة على مساحات واسعة من الأراضي العراقية، عام 2014، فظهر عجز الحكومة في مواجهة التنظيم، الأمر الذي استدعى طلب المساعدة من الولايات المتحدة.
وشرعنت أمريكا عودتها للعراق وتحرّكها على أراضيه بموجب اتفاقية التعاون الاستراتيجي والاتفاقية الأمنية مع بغداد؛ التي تنصّ الفقرة الأولى في المادة الرابعة منها على أنه يحقّ للحكومة العراقية أن “تطلب المساعدة المؤقتة من قوات الولايات المتحدة لمساندتها في جهودها من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق؛ بما في ذلك التعاون في القيام بعمليات ضد تنظيم القاعدة والمجموعات الإرهابية الأخرى، والجماعات الخارجة عن القانون، وبقايا النظام السابق”، وبناء على ذلك ولغرض محاربة “داعش” تدخّلت القوات الأمريكية في العراق وفي سوريا كذلك، باعتبار أن التنظيم يشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
ويقول معارضو الوجود الأمريكي في العراق إن أمريكا خرجت من باب “المقاومة”، وعادت من شباك “داعش”.
وفي مايو 2018، أعلنت المتحدثة الصحفية باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، دانا وايت، عن وجود نحو 5 آلاف عسكري أمريكي في سوريا والعراق، مشيرة إلى أن هذا الرقم تقريبي، وهناك مصادر غير رسمية تؤكد أن العدد الحقيقي أكبر بكثير مما ذكرته المتحدثة الصحفية باسم البنتاغون.
