تقدم أحد المعارضين السعوديين المقربين من الصحفي المقتول جمال خاشقجي، بدعوى قضائية تتهم شركة برمجيات إسرائيلية بمساعدة السعودية على اختراق الهاتف النقال لخاشقجي والتجسس على اتصالاته.
وبحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، فإن الدعوى الجديدة ستضع مجموعة (NSO) تحت الضغط مجدداً رغم، أنها شركة مرخصة وتقوم ببيع منتجاتها لحكومات أجنبية تسعى للحصول على برامج تجسس خاصة، لا سيما برنامج بيجاسوس المنتشر على نطاق واسع، كما أن تلك الدعوى ستسلط الضوء أكثر على التحالف المتنامي بين “إسرائيل” من جهة والسعودية وحليفاتها من دول الخليج العربي من جهة أخرى.
ورغم أن السعودية وحليفتها الإمارات لا تعترفان بدولة “إسرائيل” رسمياً، فإنهما وجدتا قضية مشتركة للتقارب معها وهي مزاعم مواجهة إيران، فمنذ اندلاع ثورات الربيع العربي وجدت “إسرائيل” أن مصالحها تتلاقى مع الأنظمة الملكية.
الدعوى القضائية التي رفعها السعودي المعارض عمر عبد العزيز والمقيم في مدينة مونتريال الكندية، تأتي في أعقاب دعاوى أخرى مماثلة رفعها صحفيون وناشطون وغيرهم من المنظمات غير الحكومية، اتهموا فيها تلك البرمجيات بمساعدة حكومتي المكسيك والإمارات في التجسس على هواتفهم الذكية.
منظمة العفو الدولية سبق لها أن اتهمت المجموعة الإسرائيلية بمساعدة السعودية في التجسس على أحد أعضاء المنظمة، وقالت إنها تفكر باتخاذ إجراء قانوني بعد أن رفضت وزارة الجيش الإسرائيلية طلباً بإلغاء ترخيص مجموعة (NSO)، التي تصدر برمجيات تجسس.
وبحسب مولي مالكار، مديرة البرامج في مكتب منظمة العفو الدولية في “إسرائيل”، فإنه ومن خلال الاستمرار في الموافقة على بيع مثل هذه البرامج فإن وزارة الدفاع تعترف عملياً بالتعاون مع هذه المجموعة لانتهاك حقوق الإنسان.
من جهتها قالت الشركة الإسرائيلية إن منتجاتها مرخصة للاستخدام الحصري من قبل الحكومات ومنظمات إنفاذ القانون من خلال القدرة على مكافحة الإرهاب والجريمة بشكل قانوني.
وأكدت الشركة أن العقود الخاصة باستخدام برمجياتها لا يتم توفيرها إلا بعد الفحص الكامل والترخيص من قبل الحكومة الإسرائيلية، “نحن لا نتسامح في إساءة استخدام منتجاتنا، إذا كان هناك اشتباه في إساءة الاستخدام فإننا نقوم بالتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة بما في ذلك تعليق أو إنهاء العقد”.
وتقول الصحيفة الأمريكية إن برامج التجسس تسمح بالتنصت على الأشخاص والاستماع لمكالماتهم سراً، وقراءة الرسائل وتتبع سجل الإنترنت على الهاتف المستهدف، كما تمكن العملاء من استخدام ميكروفون الهاتف والكاميرا كأجهزة مراقبة.
وبسبب تلك البرمجيات امتلكت “إسرائيل” ناصية مهمة بين دول العالم، خاصة أنها تستخدم التجسس كسلاح، ومن ثم بات لزاماً على الشركة الحصول على موافقة وزارة الجيش الإسرائيلية قبل بيع أي من تلك البرمجيات للحكومات الأجنبية.
وتشير الصحيفة إلى أن السعودية دفعت نحو 55 مليون دولار العام الماضي من أجل شراء واستخدام تلك البرمجيات، بحسب ما أشارت تقارير إخبارية إسرائيلية.
عمر عبد العزيز الذي رفع الدعوى القضائية، سعودي يبلغ من العمر 27 عاماً ويقيم في كندا، وهو معروف كمعارض للنظام السعودي، حيث يقوم بنشر فيديوهات على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ينتقد فيها النظام القائم في السعودية.
وخلال الشهرين الماضيين اكتسب عمر شهرة واهتماماً كبيرين بسبب علاقته مع الصحفي جمال خاشقجي، وبحسب الدعوى التي رفعها عمر، فإنه وخلال الأشهر التي سبقت قتل خاشقجي تمكن الديوان الملكي من الاطلاع على اتصالات خاشقجي ومشاريعه المعارضة التي كان يخطط لها مع عمر عبد العزيز، من خلال برامج التجسس التي اشترتها السعودية من “إسرائيل”.
وقال عبد العزيز إنه استهدف أيضاً من قبل بعض المقربين من محمد بن سلمان ممَّن كان بعضهم جزءاً من فريق الاغتيال الخاص بخاشقجي، وكان ذلك في إطار حملة لإسكات أو إحضار المعارضين السعوديين بالخارج.
الدعوى التي رفعها عمر عبد العزيز كانت من خلال المحامي علاء محاجنة بالتعاون مع مازن المصري المحاضر في جامعة سيتي في لندن.
