واضاف الزاملي انه “تم تشريع قانون الشركات الامنية من قبل لجنة الامن والدفاع البرلمانية في الدورة السابقة ، داعيا وزارة الداخلية الى تفعيل هذا القانون الزهم والعمل به والذي تضمن بنود وفقرات تحدد أسلحة وحركة ومقرات وجنسيات وبيانات هذه الشركات”.
كما بين القيادي في التيار الصدري ان “هناك عددا من هؤلاء المتعاقدين من المجندين الأجانب في هذه الشركات تم مسكهم متورطين بتهريب المخدرات الى العراق”، منبها الى ان “قسما منهم قد تورط بقضايا مختلفة”.
واوضح الزاملي ان “امام القائد العام للقوات المسلحة والقيادات الامنية في المرحلة المقبلة مهمة صعبة لتدقيق الشركات الامنية العاملة في العراق لقطع الطريق امام الاجندات الخارجية ومنعها من التدخل في الشأن العراقي والقيام بانشطة تخريبية”، مؤكدا على “عدم تناسي مرحلة بداية تشكيل الحكومة وإثارة الفتنة الطائفية حينها”.