وصلت القضية إلى أروقة المحكمة الحاخامية ثانية، فقررت المحكمة أن الزوجة لا تملك أية حقوق في الشقة المشتركة. جاء في القرار من بين أمور أخرى: “خانت الزوجة زوجها، وفُرِض عليها الطلاق وقيودا محددة. بعد قرار المحكمة وافقت المرأة على الطلاق”. ولكنها قدمت التماسا إلى المحكمة العليا، التي رفضت التماسها بأغلبية من قاضيين من بين ثلاثة، اللذين حددا أن المحكمة الحاخامية عملت بموجب صلاحياتها، وأوضحا أن خيانة المرأة لزوجها هي نقطة يجب أخذها بعين الاعتبار.