ذكرت الإذاعة العبرية العامة يوم الاثنين، أن نتنياهو أعلن موافقته خلال جلسة رؤساء أحزاب الائتلاف الحاكم في “إسرائيل”، أمس الأحد، بطلب من وزير التعليم ورئيس حزب البيت اليهودي اليميني، نفتالي بينيت.
وأشارت إلى أنه من المقرّر أن تبدأ ما تسمى لجنة الدستور في الكنيست، قريبًا، مداولاتها الأوليّة للتحضير للتصويت بالقراءة الأولى على مشروع القانون.
ونبهت الإذاعة العبرية إلى أن الشخص الذي أثار الموضوع مؤخرًا في اجتماع قادة الأحزاب الإسرائيلية هو بينيت، والذي خاطب نتنياهو قائلًا إنه لا يوجد سبب يمنع الترويج للقانون.
ووفقًا لمقترح قانون “يسرائيل بيتنا”، الذي تم التصويت عليه بالقراءة التمهيديّة في كانون ثانٍ/ يناير الماضي، فإنه في قرارات المحاكم العسكرية بالضفة الغربية لن يكون هناك حاجة لإجماع ثلاثة من قضاة المحكمة العسكرية لفرض عقوبة الإعدام، وإنما الاكتفاء بغالبية عادية، غالبية اثنين من ثلاثة قضاة.
ويلغي اقتراح القانون صلاحية القائد العسكري لمنطقة المركز بإلغاء حكم الإعدام، ولا يلزم النيابة العسكرية بالمطالبة بفرض عقوبة الإعدام في هذه الحالات، وإنما يكون ذلك خاضعًا لاعتبارات المدّعين في كل حالة.
يشار إلى أن سلطات الاحتلال وفي ظل فشلها في مواجهة العمليات الفلسطينية، وخاصة الفردية، اتخذت العديد من التدابير بهدف ردع الفلسطينيين عن تنفيذ العمليات، مثل إطلاق النار على منفذي العمليات، وهدم المنازل وفرض طوق أمني على بلدات منفذي الهجمات وإلغاء تصاريح العمل، كشكل من أشكال العقاب الجماعي.
………………
