هل مصر فقيرة حقا لعبد الخالق فاروق

leroydeshotel 22 أكتوبر، 2018 مكتبة المركز التعليقات على هل مصر فقيرة حقا لعبد الخالق فاروق مغلقة 1,712 Views

الكتاب :

هل مصر بلد فقير حقا ؟

ردا على الجنرال عبد الفتاح السيسى

عبد الخالق فاروق

الإهداء

إلى أبطال انتفاضة القدس فى فلسطين المحتلة إلى الطفل فوزى الجنيدى إلى الطفلة عهد التميمى إلى الشهيد المعوق إبراهيم أبو ثريا الذين فضحوا ببطولاتهم خذلان وتواطوء الحكام العرب دون إستثناء .

المؤلف

محتويات الإهداء .. مقدمة : (1) مأزق الاقتصاد المصرى .. وصانع ىالقرار . (2) هل نحن بلد فقير حقا ؟ (3) هل نحن بلد فقير حقا ؟ (4) نماذج من شركات رأسمالية المحاسيب . (5) تقدير قيمة الأصول والممتلكات الحكومية . (6) المبانى الحكومية . (7) من وحى نتائج التعداد الأخير .. المساكن الفارغة والموارد المهدرة . (8) السيارات الحكومية . (9) الموارد البشرية والكثافة السكانية . (10) من يمول العاصمة الإدارية الجديدة ؟ (11) هكذا كانت تدار ثرواتنا البترولية والغازية . (12) كم خسرنا من تعاقدات الغاز مع إسرائيل والأردن ؟ (13) كم خسرنا من تعاقدات الغاز مع شركتى جاز دى فرانس ويونيون فيونيسيا ؟ (14) حالة بريتش بتروليم BP كنموذج حالة لفساد غير مسبوق . (15) الشركة القابضة للغازات ( إيجاس ) نموذج لسوء الإدارة الاقتصادية والمالية . (16) سيطرة القطاع الخاص على انتاج وتوزيع أنبوبة البوتاجاز . (17) كيف نقدر تكاليف المنتجات البترولية ؟ وكيف يجرى التلاعب بمفهوم الدعم ؟ (18) عناصر تكاليف المنتجات البترولية . (19) تكاليف إنتاج المنتجات البترولية المحلية . (20) تكاليف الجزء المستورد من أحتياجاتنا البترولية . (21) المسكوت عنه فى إكتشاف حقل ظهر للغاز (22) منجم السكرى .. نموذج حالة للفساد ونهب الثروة الوطنية . (23) أجور وحوافز الوزير .. نموذج حالة لوزير. (24) اقتصاديات السجون فى مصر . الجزء الثانى

(25)ثروات حسنى مبارك المخفية . (26)ثروات حسنى مبارك المخفية . (27) رشاوى المؤسسات الصحفية للرئيس وعائلته وكبار المسئولين .. نموذج منظم لنهب أموال الدولة .

الجزء الثالث (28) روشتة الانقاذ الاقتصادى . – التعريف بالمؤلف .

فهرست

[إخفاء]

مقدمة

فى يناير من مطلع العام الجديد 2017 ، أطل علينا رئيس الجمهورية ، بتصريحات غريبة ومثيرة للدهشة ، قال فيها ( أيوه أحنا بلد فقير .. وفقير قوى كمان ) ، وبقدر ما صدمت هذه الكلمات القصيرة والحادة ، الرأى العام فى مصر ، بقدر ما كشفت أننا إزاء رئيس لا يمتلك أفقا ولا رؤية لإخراج البلاد من مأزقها الاقتصادى والسياسى ، الذى تسبب به أسلافه من جنرالات الجيش والمؤسسة العسكرية الذين حكموا مصر منذ عام 1952 حتى يومنا . صحيح أن الشعب المصرى قد أعتاد منذ أن تولى الجنرال السيسى منصبه كرئيس للجمهورية على تلك التصريحات الغريبة ، والمثيرة للإستهجان ، من قبيل ” وأنا كمان غلبان … حاجيبلكم منين ” ، بيد أن هذا التصريح الأخير الخاص بأن مصر بلدا فقيرا .. وفقير قوى ، لم يكن ليمر دون رد ، ودون شرح ، لأنه كان كاشفا عن جهل فاضح بالقدرات الكامنة والحقيقية فى الاقتصاد والمجتمع المصرى ، وغياب رؤية قادرة على الإستفادة من تلك القدرات والإمكانيات ، ومن ثم فأنها مؤشر لا تخطئه عين الخبير على غياب أى أفق تحت قيادة هذا الرجل للخروج من الكارثة الاقتصادية التى أستمرت خلال السنوات الأربعة من حكمه ( يوليو 2014 – يوليو 2018) ، وذهبت بنا إلى ما هو أبعد وأخطر . وقد تصادف أن طلبت منى إدارة الموقع الإليكترونى ( مصراوى ) ، الذى يديره الصحفى مجدى الجلاد ، ومجموعة مختارة من الصحفيين المعاونيين له ، أن أطل على قراء الموقع بمقال أسبوعى أتناول فيه بعض القضايا الاقتصادية بالشرح والتحليل ، فوجدتها فرصة للتصدى لتلك المقولة الخطيرة التى أطلقها رئيس الجمهورية ، وأشرح بكل ما أوتيت من معرفة كذب هذه المقولة وخطورتها على الرأى العام المصرى ، وقد كان. ثم اقتضت الضرورة ، أن أجمع هذه المقالات بين ضفتى كتاب ، يكون كلمة للتاريخ والناس ، تتداوله الأيدى والعقول عبر الزمن ، فيرد للشعب كرامته ويحفظ للحقيقة مكانها . وإذا كان لى أن اقدم شكرى فإلى الأصدقاء فى الموقع الإليكترونى ( مصراوى ) ، الذين قبلوا وتحملوا الضغوط والتحديات التى مورست عليهم ، فى أجواء من التعتيم الصحفى والإعلامى مارسه نظام الجنرال السيسى منذ أن تولى الحكم ، فأغلقت صحف ، وأغلقت مواقع إليكترونية ، وأغلقت قنوات فضائية ، وطورد أقلام كتاب ، كان من بينهم للأسف كاتب هذه السطور وغيره من كبار المثقفين والكتاب المعارضين لنهجه فى الحكم والإدارة ، ولم يبق فى عهده سوى المرددين لأقواله ، والحامدين لسياساته وتصرفاته ، فلهم منى كل الشكر والتقدير . كما أوجه شكرى وتقديرى إلى الأستاذ الدكتور جمال زهران ، نائب مجلس الشعب السابق ، ومدير مركز الاستقلال على شجاعته وقبوله لنشر هذا العمل .

الجزء الأول

(1) مأزق الاقتصاد المصرى .. وصانع القرار

كثيرا ما سألنى الأصدقاء والقراء ، لماذا بعد كل ما كتبت عن الأزمة الاقتصادية المصرية ، والتى تزيد على الخمسين كتابا ، ومئات المقالات الصحفية ، وعشرات اللقاءات الإعلامية والتليفزيونية ، لا يستفيد صناع القرارات وراسمى السياسات الاقتصادية من كتاباتك ، وإجتهادات الأخرين ، خاصة أنكم تقدمون خططا وأفكارا تبدو واقعية للخروج من هذا المأزق الاقتصادى المستعصى فى البلاد منذ أكثر من ثلاثين عاما ؟ وهل صناع القرار وراسمى السياسات فى بلادنا لا يعرفون ما تقولون ، أو يغيب عن فطنتهم وخبراتهم ما تقولون به ؟ والحقيقة التى ينبغى أن نؤكد عليها ، أن الخبراء الاقتصاديين المتحلقين حول الحكومة والسلطة السياسية فى البلاد ، يدركون ما نقول ، ويحيطون بما نطرح من أفكار لكن جوهر المشكلة التى ينبغى أن يعرفها القراء والأصدقاء ، أن علم الاقتصاد ليس علما محايدا بالمطلق ، وليس مجرد معادلات فنية وطرق حسابية ورياضية ، بقدر ما هو علما إجتماعيا ، محملا بعبء الإنحيازات الاجتماعية لصانع القرار أو راسمى السياسات الاقتصادية . وهنا ينبغى أن نلفت نظر القراء أن علم الاقتصاد الحديث ، يكاد ينقسم بين تيارين ومدرستين متناقضتين ومتصارعتين ، ويجب على صانع القرار أن يختار بينهما ، أو على الأقل يمزج بين الوسائل والأساليب المتبعة بين المدرستين والتيارين . فمن جهة هناك مدرسة اقتصاد السوق والتى تترك لعوامل العرض والطلب وآلياته الغاشمة ، أن تحدد بوصلة النشاط الاقتصادى ، وطريقة توزيع الدخول والثروات ، وتترك للقوى المسيطرة أن تحدد مسارات النمو وقطاعاته الأولى بالرعاية والإهتمام ، بصرف النظر عن ما يسمى مصالح المجتمع والطبقات المحدودة الدخل ، وقد زادت وحشة هذا التيار منذ مطلع الثمانينات حينما سيطرت على القرار الاقتصادى والسياسى فى بعض أهم الدول الغربية وفى طليعتها الولايات المتحدة ( الريجانية ) وبريطانيا ( التاتشرية ) ، وهيمنت على الأدبيات والمنتجات الفكرية لبعض أهم المعاهد التعليمية والأكاديمية فى الغرب ، وعزز من هذه الهيمنة الأنهيار المفاجىء وغير المتوقع للنظام السياسى السوفيتى والتجربة الاشتراكية برمتها . وعلى الجانب الأخر هناك التيار الفكرى الذى يؤكد خصوصا فى الدول النامية والفقيرة على أهمية أدوات التخطيط ، وتوجيه مسارات التنمية دون أن يصادر على المبادرات الفردية والمشروع الخاص ، ويرسم فى ضوء الأحتياجات الأساسية للسكان الأنماط المناسبة للتنمية والإنطلاق . والحقيقة ان نمط أقتصاد السوق الفوضوى الذى ساد فى مصر طوال الخمسين سنة الخيرة ، وخصوصا منذ عام 1974 ، كان يتفق تماما مع صعود قوى إجتماعية جديدة وتحالف اجتماعى بدأ يتشكل منذ هذا التاريخ ، مكون من أربعة روافد هى رجال المال والأعمال الجدد وكبار جنرالات المؤسسة الأمنية والعسكرية ، وبعض الطامحين والطامعين من المؤسسة الجامعية ( أساتذة الجامعات ) ، وأخيرا بعض أعضاء المؤسسة القضائية ، ومنهم تحددت السياسات ، وأشكال توزيع الفائض والأرباح . وأصبح معاداة هؤلاء لفكرة التخطيط والتحيز للفقراء والطبقة الوسطى ، بمثابة عمل يومى وغذاء روحى ، ومن هنا لم تعد للأفكار التى تنتصر لمفهوم التخطيط أى مكان لدى صانع القرار فى بلادنا . هل عرفتم إجابة للسؤال الذى يشغل بال الكثيرون فى مصر . ثم يستكمل القراء تساؤلاتهم وهذا حقهم علينا : إذا كانت هذه هى سياسة الحكومة المتحالفة مع رجال المال والأعمال ، فهل هناك بدائل لإنقاذ الوضع الاقتصادى عموما والجنيه المصرى خصوصا من حد الكارثة والأنهيار ، وتجنب تجارب الإنهيار التى واجهتها دول مثل روسيا ( عام 1999) ، والأرجنتين ( عام 2001) ، والبرازيل والمكسيك وأدت إلى إضطرابات أجتماعية وسياسية عاصفة ؟ والإجابة بالقطع نعم .. والأهم .. هل نحن بلدا فقيرا حقا ؟ والإجابة هنا بالقطع لا .. وهذا ما سنحاول تقديمه وعرضه والإجابة عليه فى المقالات القادمة إنشاء الله .

______________ نشر فى موقع مصراوى بتاريخ الخميس 24/8/2017 .

(2) هل نحن بلدا فقيرا حقا ؟

لعل أخطر ما تردد فى السنوات والشهور الأخيرة ، هو ما قال به أحد المسئولين الكبار فى يناير الماضى (2017) ، بأننا بلد فقير .. ثم عاد وكرر العبارة بإنفعال شديد قائلا : ” أيوه أحنا بلد فقير قوى ” . وبقدر ما أن هذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلا ، بقدر ما يعكس أما عدم إدراك بالقدرات والإمكانيات المتاحة فى مصر ، أو عدم رغبة حقيقية فى إعادة بناء اقتصاد البلاد ، ونظامها الضريبى بما يلبى المطالب العادلة للمواطنين ، وبما يأخذ من الأغنياء ورجال المال والأعمال حق الدولة والمجتمع ، كما يؤكد هذا الكلام فى نفس الوقت عدم رغبة فى وقف الإهدار والإسراف الذى يميز الإدارة الحالية ووزرائها ، ومجلس نوابها وراجعوا موضوع الإنفاق الحكومى ستجدوا فضائح بكل ما تحمله الكلمة من معنى . ووفقا لما هو منشور فى جريدة أخبار اليوم الحكومية يوم السبت الموافق 11 فبراير 2017 ، فأن مبيعات السيارات فى مصر عام 2016 بلغت 198271 سيارة ، بعد أن كانت فى العام الماضى (2015) حوالى 278406 سيارة ، وإذا حسبنا أن متوسط سعر السيارة الواحدة 150 ألف جنيه فقط ، فأن مشتريات المصريين من السيارات بلغت عام 2016 حوالى 3.0 مليارات جنيه ، وإذا كان متوسط سعر السيارة 200 ألف جنيه فنحن نتحدث عن 4.0 مليار جنيه ، هذا بخلاف السيارات المستوردة من الخارج . هل هذا تعبير عن بلد فقير .. وفقير قوى كما يردد هذا المسئول الكبير ؟ ونضيف إلى ذلك ما كشفته دراسات حديثة بشأن حجم مشتريات المصريين من فيلات وقصور وشاليهات سياحية فاخرة ، منذ عام 1980 حتى عام 2011 ، قد بلغ 415 مليار جنيه على الأقل ، بما يعادل 180 مليار دولار بأسعار الصرف السائدة فى تلك الفترة الزمنية ، فهل هذا تعبير عن بلد فقير حقا . وعلاوة على ذلك فأن النتائج التى تسربت من أبحاث الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA ، عام 2001 حول حجم ودائع المصريين فى البنوك الخارجية – أى خارج مصر – قد تجاوزت 160 مليار دولار ، وهو ما يصل حاليا إلى 250 مليار دولار وفقا لمعدلات النمو الطبيعية فى هذه الودائع والثروات ، وإذا أضفنا إليها ما جرى تهريبه من أموال بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 ، فنحن نتحدث عن قدرات مالية هائلة .. فهل نحن بلدا فقيرا حقا ؟ وتكشف الأموال التى جمعت من المصريين أفرادا كانوا ، أو مؤسسات مالية ، فى أقل من أسبوعين من أجل حفر التفريعة الجديدة لقناة السويس عام 2014 ، والتى تجاوزت 64 مليار جنيه عن مقدار الفائض والمدخرات المتاحة لدى المصريين ، وقدرتهم على تعبئة هذا الفائض ، إذا ما توافرات الثقة فى القيادة السياسية للبلاد ، وطرحت أمامهم أفاق للمستقبل ، والخطورة هنا إذا ما أصطدمت هذه الثقة مرة بعد أخرى بخيبة أمل ، وضياع للبوصلة ، مما يؤدى إلى تبديد هذه الثقة ، خصوصا لدى الفئات الوسطى والفقراء فى المجتمع . الحقيقة أننا مجتمع لديه فوائض مالية كبيرة لدى الشريحة العليا من الطبقة المتوسطة ، ومن طبقة رجال المال والأعمال ، تذهب فى أنواع عديدة من الاستهلاك الترفى ، بسبب غياب سياسات للتنمية ، وإنسحاب الدولة من تعبئة الموارد والتخطيط ، بما يعيد صياغة الموارد والإمكانيات بصورة تنموية ، والتفرغ فقط إلى أعمال المقاولات والطرق والعاصمة الإدارية ، أى أننا بصدد عقل مقاولى إنشاءات ، وليس رجال تخطيط وتنمية وعدالة إجتماعية ، ورؤية بعيدة المدى لتصحيح الإختلالات العميقة فى نمط توزيع الثروات والدخول . تعالوا نتأمل معا بعض القدرات والإمكانيات الكامنة فى الاقتصاد المصرى ، والمجتمع المصرى حتى نقدم إجابة علمية وموضوعية على هذا السؤال الاستراتيجى .

_______________ نشر بموقع مصراوى يوم الخميس 31/8/2017

(3) هل نحن بلد فقير حقا ؟

أشارت تقارير منظمة النزاهة المالية الدولية أن حجم التدفقات غير المشروعة من مصر ، إلى الخارج نتيجة للفساد الحكومى يقدر بحوالى 57 مليار دولار خلال السنوات الممتدة من عام 2000 حتى عام 2008 ، أى بإجمالى مبالغ تقدر بأكثر 336.8 مليار جنيه مصرى خلال هذه السنوات التسعة وحدها ( بسعر الصرف 5.91 جنيها للدولار ) ، وأن السنوات الثلاثة الأخيرة من هذه الفترة قد شهدت زيادة ملحوظة فى حجم هذه التدفقات غير المشروعة إلى الخارج ، حيث بلغت عام 2006 حوالى 13.0 مليار دولار ، وفى عام 2007 بلغت 13.6 مليار دولار ، وفى عام 2008 بلغت 7.4 مليار دولار . وقد فجرت فضيحة ما يسمى ” أوراق بنما “PANAMA PAPERS فى أواخر عام 2015 هذا الجرح الغائر من جديد سواء لدى الشعب المصرى ، أو شعوب العالم المنهوبة من المستبدين وطبقة رجال المال والأعمال الجديدة فى هذه المجتمعات التى جرى تخليقها معمليا فى المختبرات الأمريكية والأوربية ومؤسسات التمويل الدولية ، ومما أظهرته هذه الأوراق حتى الأن : 1- أنه قد تبين أن هناك 250 ألف شركة مسجلة بنظام الأوف شور فى مكتب المحاماه المسمى موساك فوسيكا فى بنما MOSSACA VOSICA معظمها مجرد شركات وهمية بهدف التهرب الضريبى وأخفاء الأموال لأصحابها . 2- أظهرت أوراق بنما تلك أن هناك موظفة فقيرة فى مكتب المحاماة هذا تترأس أكثر من 11 ألف مجلس إدارة من بين هذه الشركات الوهمية . 3- أظهرت هذه الأوراق أن فى فرنسا وحدها 250 ألف شخص من كبار الشخصيات ورجال المال والأعمال والأنشطة الرياضية وغير الرياضية ، قد تهربوا من دفع الضرائب عبر إنشاء هذه الشركات الوهمية التى أسست فى خارج فرنسا ، ووفقا لخبير التحقيقات الضريبية الفرنسى ” مسيو رولان فابيو ” ، قد أستطاعوا إخفاء حوالى 250 مليار يورو خارج البلاد ، وأن من شأن كشف هذه الأوراق أن تستعيد فرنسا هذا المبلغ ، وأن من بين هؤلاء أسماء كبيرة منهم مثلا المحامى ( أرنوالد كلود ) شريك الرئيس الفرنسى السابق ( نيكولاى ساركوزى ) فى أعمال المحاماة ، والذى مارس عمليات أحتيال وإنشاء شركات وهمية وعمليات غسل أموال .

4- وأن مكاتب المحاماه الأجنبية التى تقوم بهذه الأعمال القذرة ، سواء فى قبرص وجزر الكايمان أو جزيرة العذراء البريطانيتين ، أو جزيرة مونت كارلو الفرنسية وغيرهم تحصل فى المتوسط على نسب عمولات تتراوح بين 1% إلى 3% من قيمة الأموال المهربة والمحولة عبر البحار والمحيطات .

5- كما تبين أن هناك بنوك كبرى وذات سمعة عالمية تقوم بهذه الأعمال القذرة ومن ضمنها بنك HSBC البريطانى ، وبنك سوسيتيه جنرال الفرنسى ، وبنك ” أدموند دو روتشيلد ” السويسرى ، وجريدى أجريكول الفرنسى ، وبنك U.B.S السويسرى الشهير ، وشركة ” فيدو سويس ” ، وغيرها كثير ، فعلى سبيل المثال أظهرت الأوراق أن بنك ” سوسيتيه جنرال ” الفرنسى ، قد أنشاء 136 شركة وهمية فى الملاذات الضريبية الأمنة ، لمساعدة عملائه على التهرب الضريبى ، أما بنك ” أدموند دو روتشيلد ” الكبير والشهير ومديره ( مارك أمبروزيان ) والكائن مقره فى لوكسمبرغ فقد سجل 142 شركة وهمية ، ووضع عناوينها فى مقر البنك فى عنوانه فى لوكمسبرغ ، ومن بين هؤلاء رجل أماراتى يدعى ” خادم القبيسى ” كان يعمل مستشارا ومسئولا ماليا فى حكومة الشيخ زايد آل نهيان ، نجح فى إخفاء أكثر من مليار يورو عبر صناديق استثمار فى ماليزيا والجزر البريطانية وبنك ” أدموند دو روتشيلد ” ، سارقا أياها من صندوق أبو ظبى السيادى ( أبيك ) ، وقد تبين فيما بعد أن هذا الرجل كان شريكا لكل من علاء وجمال مبارك فى بعض أنشطتهما فى الخليج و فى غير الخليج . 6- كما كشفت أوراق بنما ، الشبكة الواسعة الممتدة من نيوزيلاندا وهونج كونج شرقا ، مرورا بماليزيا ودول جنوب شرق آسيا ، وصولا إلى أوربا فى قبرص وبريطانبا وفرنسا وألمانيا ، وعطفا على جزر المحيط الهادى فى الباهامس وسامورا ، إنتهاء إلى ولاية ديلاور DELWARE الأمريكية . وقد ساعد حسنى مبارك على عمليات السرقة والتلاعب المالى – والتى أدين فى قضية القصور الرئاسية ونجليه جمال وعلاء – أن ميزانية رئاسة الجمهورية كانت كبيرة ، وغير مراجع عليها من الأجهزة الرقابية ، بحيث أن الجزء الغاطس منها كان كبير جدا من خلال ما يسمى الصناديق والحسابات الخاصة التى يملك رئيس الجمهورية سلطة إصدار قرارات جمهورية بإنشائها دون رقيب أو حسيب ، وتسريب جزء كبير من أموال المساعدات والمعونات العربية والأجنبية إلى هذه الصناديق ، وكذلك جزءا من إيرادات هيئة قناة السويس ، فمؤسسة الرئاسة تمتلك 65 قصرا ، وتشرف 9 إدارات أو قطاعات إدارية على أعمال مؤسسة الرئاسة مما يسهل عمليات إخفاء الأموال ، هذا علاوة على عدة مليارات من الجنيهات المصرية والعملات الأجنبية المتنوعة تضمها أكثر من ثمانى صناديق وحسابات خاصة لا يعرف عنها أحدا شيئا سوى عدد محدود جدا من العاملين فى رئاسة الجمهورية فى مقدمتهم اللواء الدكتور زكريا عزمى والسكرتير الخاص للرئيس جمال عبد العزيز ومسئول الشئون المالية بالرئاسة . فهل هذا تعبير عن دولة فقيرة .. وفقيرة قوى كما يقولون . ______________________ نشر بموقع مصرواى يوم الخميس 7/9/2017 . هل نحن فقراء حقا ؟ (4) نماذج من شركات رأسمالية المحاسيب فى دراسة رائدة قام بها ثلاثة من الباحثين الغربيين هم أسحاق دوين Ishac Diwan ، و مارك تشيفبور Marc Schiffbour ، و فيليب كيفير Philip Keefer، عن أثر اقتصاد المحاسيب أو رأسمالية المحاسيب Crony Capitalism صادرة عام 2013 ، إنتهت إلى نتائج على درجة عالية جدا من الأهمية والخطورة ، فبعد أن جرى تحديد المفهوم والتعريف الإجرائى للمشروعات ذات الصلة بالحكم والإدارة (PCF ) Politically Connected Firms ، والتى يقصد بها أن يكون أن مديرها أو أصحابها على صلة بأفراد فى الحكم والإدارة ، أو عضوا فى الحزب الحاكم ، أو فى مركز أبحاث يديره أو أسسه نجل الرئيس مبارك ، أو عضوا فى مجلس إدارة أحد المؤسسات الرسمية أو الحكومية ، حددت الدراسة (469) شركة يتحكم فيها (32) من كبار رجال الأعمال فى مصر بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، على صلة بنجل الرئيس حسنى مبارك ( جمال مبارك ) وبالحكم والحزب الحاكم ،وقد توزعت هذه الشركات والمشروعات على النحو التالى : – أن هذه الشركات تتوزع بين 20 شركة قابضة Holding ، والباقى شركات تابعة وفرعية . -47 شركة منها لديها واحد على الأقل من كبار رجال المال والأعمال على صلة بالحكم والسياسة يشغل وظيفة مدير لها . – 140 شركة لديها عضو مجلس إدارة واحد على الأقل من كبار رجال المال والأعمال على صلة بالحكم والسياسة . – 334 شركة لديها على الأقل واحد من رجال المال والأعمال على صلة بالحكم والسياسة . – 172 مشروع منها حصلت على معظم استثماراتها من صناديق استثمار تدار من جانب رجال المال والأعمال أو أكثر على صلة بالحكم والسياسة . وقد تبين من واقع هذه الدراسة الهامة أوضاع هذه الشركات على النحو التالى :

  • أن هذه الشركات (469 شركة ) لا يعمل بها سوى 569 ألف موظف وعامل فقط ، بما لا يشكل سوى 11% فقط من العمالة الصناعية بالقطاع الخاص المنظم Formal ، مقابل 7.2 مليون عامل وموظف يعملون فى بقية المنشأت الاقتصادية ( غير الزراعية وغير الحكومية وفقا لنتائج تعداد عام 2006) .

2-معظم هذه الشركات أو المنشأت تعمل فى مجالات الصناعة مثل الصناعات الغذائية والسيارات والنسيج والملابس الجاهزة ، والبلاستيك ، والسيراميك والأسمنت والصناعات المعدنية ، ثم تأتى بعدها الخدمات السياحية ، وأخيرا تأتى صناعة البرمجيات والمعلوماتية .

3- كما تبين أن معظم هذه الشركات قد نشأت بعد عام 2000 فى إطار إعادة تنظيم المشروعات العائلية .

4-كما أن معظم هذه الشركات أنشئت كشركات قابضة Holding Companies ، وشركات تابعة وهذا يحقق لأصحابها عدة أهداف وأغراض أهمها :

أ‌- يؤدى إلى خفض مدفوعات الضرائب وفقا لقانون الضرائب الذى عدل بالقانون رقم (91) لسنة 2005 . ب‌-يسمح لهم بفرص أكبر للإقتراض من البنوك والتملص من القيود المصرفية ( السقوف الائتمانية ) .

ت‌-يسمح لهم ببيع بعض أصولهم فى أى وقت وإعادة التموضع داخل وخارج البلاد وإخراج أموالهم إلى الخارج وقد أظهرت الدراسة كذلك نتائج جد خطيرة ومن أهمها :

  • أن هذه الشركات بينما لا توظف سوى 11% من العمالة الموجودة بالقطاع الخاص المنظم ، فأنها تحقق 60% من صافى الأرباح المحققة سنويا فى هذا القطاع المنظم ، كما أنها تحصل على 92% من إجمالى القروض الممنوحة من البنوك لهذا القطاع المنظم .
  • أن هذه الشركات وأصحابها يحصلون على الأراضى بأسعار بخسة جدا ، والتى تدخل بدورها كعنصر من عناصر تقييم الأصول فى هذه الشركات ، بما يقييمها ماليا واقتصاديا بأعلى من قيمتها الحقيقية ، وبما يسمح بالتالى بالحصول على الائتمان المصرفى المبالغ فيه .
  • كما تحصل هذه المشروعات المرتبطة سياسيا على حماية من المنافسة الأجنبية عبر القيود غير الجمركية Non

Traffic Procedures

4- كما تحصل على دعم الطاقة خصوصا للمشروعات كثيفة استخدام الطاقة ( 36% منها ) تعمل فى صناعات كثيفة استخدام الطاقة ، و21% منها فى مشروعات منخفضة استخدام الطاقة .

  • وتحصل هذه المشروعات على حصة أكبر فى السوق المصرية وفى الخارج ، وان لديها أعلى هوامش للأرباح ، وهى وإن كانت الأكثر كثافة فى رأس المال ، فأنها ليست بالضرورة الأعلى إنتاجية .
  • وتؤدى المزايا التى تحصل عليها هذه الشركات إلى إضعاف فرص دخول السوق لدى المشروعات الأصغر حجما وبالتالى تقليل المنافسة .
  • كما يؤدى تمويل هذه المشروعات من خلال صناديق استثمار خاصة يملكها أو يديرها رجال أعمال مرتبطين أيضا بالحكم والسياسة ، إلى تكامل رأسى فيما بين هؤلاء رجال الأعمال ، وبالتالى يحد من المنافسة فيما بينهم . هكذا يبدو بوضوح كيف تنشأ الميول الإحتكارية داخل الاقتصاد المصرى ، بسبب هذا التكامل والتواطؤ بين رجال المال والأعمال وبعضهم البعض من ناحية ، وتواطؤ وصمت بل ومشاركة الدولة واجهزتها ومسئوليها فى هذه العملية الخطيرة والضارة بمستقبل البلاد من ناحية أخرى .

8- تزامن مع نمو ظاهرة المشروعات المرتبطة بالحكم والسياسة خلال العقد الأخير من حكم مبارك ( 2000-2010 ) ، تنامى ظاهرة أخرى هى تزايد معدل هروب وتهريب الأموال إلى الخارج ، بحيث قدرتها الدراسة بحوالى 5% إلى 10% من الناتج المحلى الاجمالى المصرى سنويا ( أى ما يتراوح بين 50 إلى 100 مليار جنيه سنويا ) . 9- كما تبين من حيث الملكية أن (289شركة ) بنسبة 62% مملوكة بواسطة عائلة أعمال واحدة ، وهناك (180 شركة ) بنسبة 38% مملوكة بواسطة عائلتين على الأقل ، و79 مشروع بنسبة 17% مملوكة بواسطة أربعة عائلات على الأقل ، وهناك 37 مشروعا بنسبة 8% مملوكة بواسطة 6عائلات على الأقل . فهل هذا تعبير عن دولة فقيرة .. وفقيرة قوى كما يقال ؟

__________________

  • نشر بموقع مصراوى يوم الخميس 14/9/2017

(5) تقدير قيمة الأصول والممتلكات الحكومية

فى محاولة للإجابة على السؤال الكبير الذى أثار جدلا واسعا فى المجتمع المصرى طوال الشهور التسعة الماضية : هل نحن بلد فقير حقا ؟ تأتى محاولتنا لحصر الأصول والممتلكات الحكومية ، التى أنفق عليها المجتمع والدولة المصرية مئات المليارات من الجنيهات طوال أكثر من سبعة عقود سابقة ، والتعرف على طرق ووسائل أستخدامها ، خاصة أن الكثير منها لم يحل دون الفشخرة الاستثمارية ، وبناء وأقامة المزيد منها ، مثل المبانى الإدارية للوزارات والمصالح الحكومية المختلفة . وتنبع مشكلة البحث من طبيعة القطاع الحكومى ذاته ؛ فإذا كان ما يمكن تسميته ” بأدبيات الخصخصة ” منذ مطلع عقد التسعينات ؛ قد أوجدت إطار معرفياً مفهوماً تجاه قضايا حصر وتقييم الأصول والممتلكات الحكومية لدى شركات الإنتاج والتجارة والتوزيع ؛ بحيث بـدا أن هناك مجالاً للجدل النظرى والمحاسبى والإقتصادى حول تقييم هذه الأصول ؛ فإن الجهاز الحكومى بخصائصه المعروفة يجعل من إمكانية تطبيق نفس هذا الإطار محلاً للشك وسوء التقدير. ذلك أن ” جهاز الخدمة المدنية الحكومية ” يتسم بأنه جهاز لا يهدف إلى الربح من ناحية ؛ وعدم وجود سوق تنافسية خاصة فى مجال الخدمات السيادية ، والمنافع والمرافق العامة من ناحية أخرى ؛ هذا بالإضافة إلى عدم تجانس أهداف أصحاب المصالح. ومن جانب آخر ؛ فإن بنية الإحصاءات المصرية ما زالت تفتقر إلى بيانات منشورة وموثقة عن حجم هذه الأصول الحكومية وتقديراتها على مستوى قطاعات الإقتصاد المصرى عموماً.فثروة أى بلد تقدر بما تملكه من رأس مال فى كافة المجالات ؛ وحساب هذه الثروة Wealth يشتمل على الموارد العينية والموارد البشرية ؛ وحساب الإهلاك من رأس المال كأحد متطلبات الحسابات القومية ، وهو ما يُمكًن من بناء النماذج الإقتصادية والتنبؤ الإقتصادى .وهكذا إذا حاولنا التحديد الدقيق لمشكلة هذا النوع من الأبحاث نجد الآتى :

1-غياب الدراسات المسحية الإقتصادية ، أوالعينية حول هذه الأصول. 2-غياب التمييز بين التعريفات المنهجية Definitions الواضحة بشأن مفاهيم من قبيل الأصول Assessments والثروة Wealth ورأس المال Capital ، سواء فى صورته المالية والعينية أو البشرية Human Capital. 3- وبناء عليه فإن هذه الأصول والممتلكات الحكومية لم يجر عليها عمليات تحليل وتقييم من أجل صياغة نماذج للإدارة المثلى Optimism لضمان كفاءة تشغيلها Efficiency & Effectiveness مما يؤدى عملياً إلى إهدار الكثير منها بسبب سؤ الاستخدام أو تكرار نفس النشاط دون الاهتمام برفع كفاءة الموجود منها فعلاً. 4- ولأن مقياس المخرجات / المدخلات ، أو التكلفة / العائد لم تعد معياراً دقيقاً لقياس درجة كفاءة الأداء الحكومى ؛ نظراً للطبيعة الخاصة لأدوار ” أجهزة الخدمة المدنية الحكومية ” فى العالم أجمع ، خاصة فى المجتمعات النامية ـ وعدم القدرة على فصل أداء وكفاءة هذا القطاع الحكومى عن السياسة وأهدافها بمفهومها الواسع ، فإن إدخال هذا المعطى- أى السياسة Politics – فى النموذج التحليلى للأداء الحكومى يعنى إدخال مقتضيات ومقولات علم ” اقتصاديات الإدارة الحكومية ” الحديث نسبياً فى صلب تحليل نتائج أداء الأصول الحكومية. 5- كما تثير مسألة تكلفة اقتناء الأصول الحكومية مشكلات شديدة التعقيد من عدة جوانب بعضها يرتبط بالتمرحل الزمنى Stages Of Time، وبعضها الآخر بتقدير القيمة الحالية لهذه الأصول وفقاً لأسعارها السوقية أو الدفترية بحسب الأحوال ، وهى قضايا تتداخل فيها أسس العلوم المحاسبية بمفاهيم العلوم الإقتصادية والمالية. 6- ثم نأتى أخيراً إلى واحدة من أكبر المشكلات المنهجية المتعلقة بهذا النوع من الموضوعات وهو درجة التنوع الهائل فى تلك الأصول والممتلكات الحكومية – باستبعاد أصول الشركات العامة – حيث لدينا ما يزيد عن ثلاثمائة صنف من هذه الممتلكات الحكومية التى أنفقت عليها الحكومات المتعاقبة من الأموال العامة لإقامتها بدءاً من الطرق والكبارى ، مروراً بالمستشفيات العامة والوحدات الصحية ؛ انتقالاً إلى المدارس والجامعات ؛ إنتهاءاً بمحطات الكهرباء والمياه والصرف الصحى ، والموانئ والمطارات وغيرها ، ثم انتقالاً إلى تفاصيل هذه المكونات والأصول مثل المبانى التى تشغلها الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية وما تحويه من أثاث وأجهزة ومعدات مكتبية وسيارات وغيرها.

من كل هذه اللوحة المتشعبة والخرائط الهائلة للممتلكات الحكومية ، تجعل مسألة حصرها عدداً وحجماً ، وتقديرها قيمة ونقداً ، قضية من أكثر القضايا تعقيداً فى مثل هذه الدراسات.

ونهدف هنا إلى تحقيق أربعة أهداف أساسية هى : الأول : المساعدة فى خلق تيار فكرى إقتصادى وإدارى ومالى يتعامل مع الأصول الحكومية Governmental Assessments باعتبارها عناصر إنتاجية تخضع دوماً لعمليات الحصر والتقييم والتقدير فى إطار ما أصبح يطلق عليه فى الأدبيات النظرية بعلم ” إقتصاديات الإدارة العامة والحكومية “. الثانى : محاولة البدء فى رسم خريطة وهيكل لهذه الأصول الحكومية ، وتقدير حجمها وتوزيعها ، وتكاليفها على المجتمع والدولة ، ووضع اللبنات الأساسية للتعامل الدورى مع هذه الأصول ، ونظم صيانتها وإحلالها وتجديدها تماماً كما المنشآت الإنتاجية بالشركات والمصانع وفقاً لعلم الاقتصاد والمحاسبة المالية. الثالث : استخلاص أوجه القصور وثغرات الاستخدام الأمثل لهذه الأصول فى كافة صورها- العينية والبشرية – ووضع سياسات بديلة فى كافة صورها لتعظيم Maximization سبل الاستفادة منها ، ووقف نزيف الإهدار الراهن بسبب عدم وجود سياسات حكومية واضحة تجاه إدارة وتدوير هذه الأصول الحكومية الهائلة. الرابع : أن بنية العمل الإدارى المصرى تتأثر سلبا أو إيجابا بمدى كفاءة الإدارة الاقتصادية داخل بنية الوحدات الإدارية الحكومية . وتنطلق دراستنا من عدة فروض أساسية هى :

  • أن حصراً فعلياً للأصول والممتلكات الحكومية لم تتم بصورة مناسبة حتى الآن ، سواء فى مصر أو غيرها من الدول النامية.
  • ومن ثم فإن عمليات التحليل المالى والإقتصادى لهذه الأصول لم تدخل بصورة جدية فى نماذج التحليل الكلى للثروة القومية ، ولمفعولها فى الناتج المحلى الإجمالى بصورة دورية.
  • وأنه لم تجر عمليات ربط دقيق بين تواضع كفاءة استخدام وتشغيل هذه الأموال والممتلكات الحكومية فى أجهزة الخدمة المدنية من جهة ، وتزايد حجم الديون المحلية والأجنبية على الإقتصاد المصرى من جهة أخرى.
  • أن انشغال العقل الرسمى لدوائر رسم السياسات واتخاذ القرارات فى مصر بعمليات الخصخصة للشركات طوال العقود الثلاثة الأخيرة ، قد طغى وأزاح إلى خلف المشهد العام ، الأهمية القصوى التى ينبغى أن تحتلها مسألة تقدير وتدوير ، وكفاءة استخدام الأصول والممتلكات الحكومية فى القطاع الخدمى وأجهزة الحكومة المختلفة.
  • ونظراً لصعوبة الحصر الشامل لهذه الأصول الحكومية ، والتى قد تحتاج إلى فريق عمل واسع ؛ فإننا سوف نقتصر على مجموعة من عناصر هذه الأصول والممتلكات ، وهذه العناصر هى : – المبانى الحكومية. – السيارات الحكومية. – أجهزة الحاسبات الالكترونية. – المكاتب والتجهيزات المكتبية. – الموجودات المخزنية. – الموارد البشرية والهيئة الوظيفية.

6- وبالتأكيد فإن غياب عناصر من هذه الأصول كلفت الدولة المصرية أكثر من 420 مليار جنيه منذ منتصف السبعينات حتى عام 2008 ، مثل ممتلكات الأراضى المتاحة التى جرى التصرف فيها وبيعها بأبخس الأثمان ؛ سيترك أثره على درجة شمول نتائج هذا البحث. بيد أن طريق الألف ميل يبدأ دائماً بخطوة ؛ وها نحن نبدأ بالخطوة الأولى ،علنا نقدم إجابة علمية وموضوعية حول سؤال : هل نحن بلد فقير حقا ؟

_______________ نشر بموقع مصراوى يوم الخميس 21/9/2017 .

(6) المباني الحكومية

بادئ ذى بدأ ينبغى أن نؤكد أن هذه الأصول الحكومية التى نشأت فعلياً منذ بداية عصر ” محمد على باشا ” فى مطلع القرن التاسع عشر ، وتطورت عاماً بعد عام ؛ وعقداً بعد عقد ؛ واتسعت لتمتد من ملكية الأراضى الزراعية ( جفالك والأبعاديات ) إلى المبانى والمنشآت الحكومية والمصانع ، ووحدات الأسطول والجيش وغيرها (10) ، وأضافت إليها الحكومات المتعاقبة – خاصة بعد ثورة 23 يوليو عام 1952- الكثير بحيث أصبحت من الضخامة والتعقيد بما قد يصعب حصرها وتصنيفها وتقديرها ، فى عمل بحثى واحد ، وربما يستدعى الأمر فريق بحثى واسع يمتد عمله لعدة سنوات متعاقبة . وللإشارة إلى الحجم الضخم لهذا الجهاز الحكومى وممتلكاته وأصوله ؛ يكفى أن نشير إلى أن مجموعة شراء السلع والخدمات فحسب الواردة فى الموازنة العامة للدولة عام 2009/2010 ، قد بلغت 27.1 مليار جنيه وأن بند ” نفقات الصيانة ” وحده ، قد بلغ 3268.1 مليون جنيه فى نفس العام ، هذا بخلاف البنود الأخرى التى سوف نتعرض لها بعد قليل . إذن هذا الحجم الهائل من الممتلكات والأصول الحكومية ؛ وخرائط توزيعاته المتشعبة والأخطبوطية ، يجعل من الصعب حصرها جميعاً مع كل السياق غير الشفاف لبيئة التداول المعلوماتى ، فيما بين الأجهزة والمصالح الحكومية المصرية بفعل ميراث ثقيل من القيود البيروقراطية والعقلية الأمنية . إذن من كل هؤلاء .. ما هو حجم الثروة العقارية الحكومية ؟ وكيف تتوزع ؟ فإذا بدأنا بالمبانى الحكومية التى يقصد بها فى التعريف الإحصائى الرسمى كل مبنى عادى كالعمارة أو المنزل أو الفيلا ، أو البيت الريفى أو شاليه أو الجراج أو الحجرة المستقلة ، أو مبنى جوازى كالعشة أو الخيمة أو الحوش لمدفن أو عربة ثابتة . وفى دراسة أعدها مركز معلومات مجلس الوزراء ودعم اتخاذ القرار عام 2006، قدر حجم الثروة العقارية فى مصر بما يعادل 270 مليار جنيه ، تشملها حوالى 11.5 مليون مبنى ، تضم بينها حوالى 27.8 مليون وحدة سكنية وغير سكنية ، وإن كان منها حوالى 7.9 مليون وحدة خالية أو مغلقة (11). أما الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فقد أصدر بياناً مستقلاً فى فبراير عام 2009 ، تبين فيه أن عدد المبانى الحكومية سواء للعمل أو للسكن ( شاملة قطاع الأعمال العام والقطاع العام ) فى عام 2006، قد بلغت 440990 مبنى موزعة على النحو التالى : 1-مبانى حكومية وعددها 378214 مبناً للسكن والعمل . 2-مبانى تابعة للقطاع العام ، وقطاع الأعمال العام وعددها حوالى 62376 مبناً للسكن أو العمل (15). ولم يحدد البيان على وجه الدقة ، ما هو عدد المبانى المملوكة للحكومة ، أو هيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، وما هو عدد المبانى المستأجرة ؟ وعلى أية حال ؛ فإذا أخذنا بهذا التقسيم المعمول به إحصائياً ، والخاص بالغرض من المبنى فيكون لدينا نوعان : الأول : مبانى حكومية من أجل العمل ( ويقصد به المبنى الذى يستخدم بغرض العمل فعلاً مثل المدارس ، المستشفيات ، الوحدات الصحية بالريف ، مراكز الشباب ، الجامعات ، أقسام الشرطة ، مبانى الوزارات ، دواوين عموم المحافظات والإدارات المحلية ، إدارات التموين والشئون الاجتماعية .. الخ ) .

الثاني : مبانى حكومية بغرض السكن (يقصد بها المبنى الذى يستخدم من بعض الأجهزة الحكومية بغرض السكن ، مثل القصور الرئاسية والمبانى الرسمية ، والمدن الجامعية ، وسكن الأطباء واستراحات مهندسى الرى ، والاستراحات الحكومية عموماً ) .

فإذا بدأنا بالنوع الأول ( المبانى من أجل العمل ) : نجد عددها قد بلغ عام 2006، حوالى 182307 مبناً موزعة على النحو التالى  : – مبانى حكومية للعمل وعددها 172194 مبناً . – مبانى تابعة للقطاع العام ، والأعمال العام من أجل العمل وعددها 10113 مبناً .

أما النوع الثانى ( المبانى بغرض السكن (* :

فإن عدد هذه المبانى عام 2006م قد بلغ 258283 مبنى موزعة بين : -القطاع الحكومى وعددها 206020 مبنى بنسبة (79.8٪) من إجمالى هذه المبانى الحكومية للسكن. – القطاع العام والأعمال العام وعددها 52263 مبنى بنسبة (20.2٪) من إجمالى هذه المبانى الحكومية للسكن . وهى تتوزع بين محافظات الجمهورية هذه هى الملامح الأساسية للمبانى الحكومية ، وفقاً للحالة بنهاية عام 2009 ، من حيث الحجم وتوزيعاتها ؛ فإذا تأملنا بنداً واحداً من نفقات الباب الثانى ( السلع والخدمات ) فى الموازنة العامة للدولة وهو بند ( مياه وإنارة ) فى تشغيل هذه المبانى الحكومية نجده قد بلغ خلال خمس سنوات فقط ( 2005/2006- 2009/2010 ) حوالى 20.7 مليار جنيه ، وإذا أضفنا إليها نفقات بند ( الإيجار ) ، الذى بلغ خلال نفس الفترة 1248 مليون جنيه فإن الرقم الإجمالى يتجاوز 22.0 مليار جنيه خلال خمس سنوات . هذا بخلاف بنود شراء السلع والخدمات مثل نفقات الصيانة والوقود والزيوت وقطع غيار ومهمات وغيرها ، نظراً إلى أنها لا تقتصر فقط على خدمة وتشغيل المبانى الحكومية ، بل أيضاً تمتد إلى عناصر أخرى كالآلات والمعدات والسيارات ، ووسائل النقل المختلفة المملوكة للأجهزة والمصالح الحكومية ، وهو ما سوف نتناوله فى مكان آخر من هذا الكتاب على أن نعود بعد قليل لمحاولة تقدير التكلفة التى تحملها المجتمع والدولة فى أقامة والحفاظ على هذه المبانى الحكومية . الخلاصة : ووفقا للمعادلات الحسابية التى قمنا بها عام 2010 ، وقبل تغريق ( تعويم الجنيه المصرى ) بعدة سنوات ، يمكننا استخلاص نتيجة نهائية بأن المبانى الحكومية التى أنشئت منذ أكثر من خمسين عاماً أو يزيد ، سواء لأغراض العمل أو أغراض السكن فى الحضر والريف ، قد تكلفت على الدولة والمجتمع المصرى ما يعادل :

299.3 مليار جنيه بأسعار عام 2010 وبرغم ذك فنحن نشاهد سنويا ، مزيد من إنشاء وتأثيث المبانى الحكومية الجديدة فى مظاهر إسراف ليس لها مثيل فى الدول المتحضرة ، ويزيد عليها إنشاء عاصمة إدارية جديدة .. والأن هل هذا تعبير عن دولة فقيرة .. وفقيرة قوى كما قيل ؟ ___________________ نشر بموقع مصراوى يوم الخميس 28/9/2017 .

(7) من وحى نتائح التعداد العام للسكان لعام 2017

أظهرت النتائج الأولية للتعداد العام للسكان والإسكان لعام 2017 ، الذى أعلنته وزارة التخطيط ، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، يوم السبت الماضى الموافق 30 سبتمبر ، عن حقائق مثيرة وجديرة بالتوقف عندها بالتحليل والشرح . وهذه الحقائق بعضها يتضمن جوانب قصور وفشل فى إدارتنا لمنظومات العمل الوطنى ، سواء فى مجال التعليم ومحو الأمية ، أو فى منظومات الإسكان والتنظيم الإجتماعى ، وبعضها الأخر يشتمل على عناصر قوة تتطلب التعزيز والعمل على توطيدها . سوف أتوقف هنا عند أحد نتائج هذا التعداد ، فى محاولة لإستكمال إجابتنا على السؤال الاستراتيجيى الذى طرحه البعض منذ عدة أشهر إلا وهو : هل نحن بلد فقير حقا ؟ لقد أظهر التعداد الأخير ، أن عدد الشقق السكنية المغلقة قد بلغ 12.0 مليون شقة ، وكان هذا العدد فى تعداد عام 1986 يقارب 3.0 مليون شقة ، ثم زاد فى تعداد عام 1996 إلى 5.5 مليون وحدة سكنية مغلقة ، وفى عام 2006 ووفقا لنتائج التعداد بلغ العدد 7.9 مليون وحدة خالية أو مغلقة ، هاهو الأن يصل إلى 12.0 مليون شقة مغلقة . فما الذى يمكن إستنتاجه وإستخلاصه من هذا الرقم الجديد ؟ نستطيع أن نستنتج الحقائق التالية : أولا : لقد أستخدمت ظاهرة الشقق المغلقة والخالية منذ عام 1986 ، للحديث حول أسباب تفاقم هذه الظاهرة ، وارجعها البعض من لوبى أصحاب العقارات القديمة ، ومناصريهم من نواب مجلس الشعب إلى مسئولية قوانين الإسكان القديمة التى كانت تتحيز لصالح المستأجرين على حساب ملاك العقارات ، وبدأ الضغط مكثفا منذ ذلك التاريخ حتى نجح جماعات المصالح تلك فى إستصدار قانون جديد للعلاقة بين المالك والمستأجرين رقم ( 4) لسنة 1996 ، وتحولت العلاقة إلى علاقة سوقية يحكمها عوامل العرض والطلب . وبرغم صدور هذه القانون المتحيز للملاك العقاريين ، فأن ظاهرة الشقق المغلقة والخالية لم تنقص ، بل على العكس زادت من 5.5 مليون شقة عام 1996 ، إلى أكثر من 7.9 مليون شقة عام 2006 ، ثم هاهى تصل إلى 12.0 مليون شقة عام 2017 . ثانيا : تؤكد هذه الظاهرة بما لا يدع مجالا لأدنى شك ، أن مشكلة الإسكان فى مصر ليست مشكلة عرض ، وبالتالى الحاجة إلى مزيد من بناء الوحدات السكنية ، كما تضمن برنامج الرئيس الحالى وبناء مليون ونصف المليون وحدة سكنية جديدة ، بل ان جوهر المشكلة تتمثل فى الطلب ، أى فى ضعف قدرة المصريين المحتاجين فعلا إلى هذه الوحدات السكنية ، فى تلبية المطالب المبالغ فيها لأصحاب هذه الشقق ، سواء بسبب إنتشار نمط التمليك بأسعار فوق طاقة معظم المصريين ، أو بسبب أرتفاع القيمة الإيجارية المطلوبة لكثير من هذه الشقق ، ومن ثم فأن التحدى الرئيس الذى يواجه الدولة المصرية هو البحث عن صيغة أكثر توازنا فى إستغلال هذه الثروة العقارية غير المستغلة ، وإلزام أصحابها بالتساهل سواء بالبيع أو التأجير بأسعار وقيم مناسبة ، أو فرض ضرائب إجتماعية على إغلاق تلك الشقق دون إستخدام ، أما الإندفاع مرة أخرى فى سياسة البناء وبنفس شروط السوق الراهن للعقارات فأنها سياسة ستخصم من موارد المجتمع وترفع اسعار مواد البناء ، دون أن تحقق حلا ناجعا لمشكلة الإسكان فى مصر . ثالثا : أن هذه الشقق الخالية والمغلقة ، يتراوح أعمارها بين 15 عاما حتى عاما واحدا ، وبالتالى فقد حرمت هذه الممارسة المجتمعية الضارة ملايين الأسر المصرية من الحق فى السكن ، بسبب الطمع الإنسانى من ناحية ، وعوامل العرض والطلب وبقرة اقتصاد السوق المقدسة من ناحية أخرى ، ومن ثم فأن إدارة رشيدة وكفء فى المجتمع والدولة المصرية ينبغى أن تغلب المصلحة الوطنية العليا ، على حق وصيانة الملكية الخاصة المتذرع بها فى هذه الحالة ، من خلال تعديل تشريعى ، يلزم أصحاب تلك الشقق بالتصرف بها خلال مهلة زمنية معينة ، أو تفرض عليها ضريبة سنوية تسمى ” ضريبة المسكن المغلق ” ، مما يحقق إيرادات للدولة تسمح لها بتمويل برامجها فى مجال السكن الإجتماعى لمحدودى الدخل والفقراء وسكان العشوائيات . رابعا : تظهر هذه الظاهرة الشاذة من جانب أخر ، مقدار سوء الإدارة المجتمعية للموارد والإمكانيات المتاحة ، فهذه الشقق المغلقة والخالية منذ سنوات طويلة ، قد أستهلكت ملايين الأطنان من مواد البناء ( حديد – أسمنت – طوب .. وغيرها ) ، علاوة على المرافق الموصولة للكثير منها ( الكهرباء – الماء .. وغيرها ) ، وكلها استهلكت من الموارد المتاحة فى المجتمع ، ثم أصبحت أصولا مجمدة وغير مستغلة ، يتراوح تكاليفها بين 600 مليار جنيه ( فى حال تكاليف بناء الشقة الواحدة 50 ألف جنيه) ، إلى 1200 مليار جنيه ( فى حال أفتراض تكاليف بناء الشقة الواحدة 100 ألف جنيه ) ، مما حرم المجتمع منها من ناحية ، وبما أدى لزيادة الطلب على تلك المواد ، فأدى لزيادة أسعارها فى السوق المصرية ، دون أن تؤدى فعلها فى تخفيض حدة الإسكان فى المجتمع المصرى . خامسا : ويكشف غياب التخطيط للمشروعات العقارية ، وغير العقارية للحكومة المصرية منذ عام 2014 حتى اليوم ، عن تأثيرات عكسية على تكاليف الانتاج عموما والمشروعات الإنشائية خصوصا ، فهذا التوسع دفعة واحدة قد أدى لزيادة أسعار غير مبررة فى مواد البناء وتكاليف بناء الوحدات السكنية وغير السكنية ، خيث زاد سعر طن الحديد من 5700 جنيها فى نوفمبر عام 2013 إلى أن بلغ 11900 جنيها فى 30 سبتمبر عام 2017 ، وكذلك زاد سعر طن الأسمنت من 530 جنيها إلى 730 جنيها خلال نفس الفترة . أنها الفوضى .. والفشل فى إدارة مورادنا ، والترديد الجوف لمقولة ” أقتصاد السوق ” ، فأوصلتنا إلى هذا التشوه فى إدارة مواردنا . ولذا نقول أن مصر ليست بلدا فقيرا .. بقدر ما أن حكوماتها فاشلة فى إداراتها .

تكاليف بناء الشقق المغلقة  والخالية فى مصر عام 2017  تتراوح بين 600 مليار جنيه إلى 1200 مليار جنيه

____________________ نشر بموقع مصراوى يوم الخميس 5/10/2017 .

(8) السيارات الحكومية

تميزت المرحلة الأولى من سياسة الانفتاح الإقتصادى (1974- 1991) بهجرة عدة ملايين من المصريين إلى الخارج ؛ سواء فى صورة هجرة مؤقتة للعمل فى بعض الأقطار العربية النفطية فى الخليج والعراق وليبيا والجزائر ؛ أو فى صورة هجرة دائمة إلى بلاد المهجر فى أوروبا وكندا واستراليا والولايات المتحدة وغيرها . وتقدر بعض المصادر الرسمية وبعض الدارسين حجم هذه الحركة الدائبة والمستمرة من العمالة المصرية خلال هذه الفترة التاريخية بأكثر من اثنتى عشرة مليوناً من المصريين بعضهم فى حركة دائرية ودوارة للبلاد العربية والبعض الآخر بالاستقرار الدائم فى بلاد المهجر (16) . ومع هذه الهجرات الواسعة؛ برز دور التحويلات المالية الهائلة ( العينية أو النقدية ) من جانب هؤلاء المهاجرين والعاملين من بلاد المهجر إلى وطنهم الأُم ( مصر ) ، بحيث أصبحت تدريجياً واحدة من المصادر الأربعة الكبار للدخل القومى وللعملات الأجنبية الصعبة (17) . وكان من الطبيعى أن يؤدى ذلك إلى تحسين مستوى معيشة ملايين الأُسر المصرية فى الداخل ؛ بقدر ما تركت آثار سلبية عديدة ، سواء فى صورة معدلات للتضخم وارتفاع الأسعار الذى ساد الإقتصاد المصرى خلال هذه المرحلة ، أو فى أضرارها ومخاطرها الإجتماعية والمهنية والتعليمية الأخرى .

على أية حال ؛ كان  من ضمن مظاهر هذا التحسن المعيشى ؛ ازدياد أعداد السيارات  بجميع أنواعها  المملوكة للأفراد والشركات والمؤسسات ؛ بحيث زادت عدد المركبات  فى طرق وشوارع مصر ومحافظاتها المختلفة من 155 ألف مركبة عام 1975 ، إلى  932477 مركبة عام 1981 ، ثم إلى أكثر من 2.5 مليون مركبة عام 1995 ، وإلى ما يقارب 4.9 مليون مركبة عام 2008 (18) . ومن بين هذه المركبات نجد أن السيارات الخاصة ( الملاكى ) قد زادت  بأكثر من خمسة وعشرين ضعفا من 95 ألف سيارة عام 1974 ، إلى 2.6 مليون سيارة عام 2008 ، وهى مستمرة فى الزيادة لتقارب فى الوقت الراهن (2017)  أربعة ملايين سيارة خاصة  .

أما السيارات الحكومية ، وبرغم تباين المصادر الإحصائية فى نتائج بياناتها وعدم وضوح الأساس الإحصائى الذى بنيت عليه عمليات الحصر والتعداد ، ودرجة شمولها لكافة قطاعات وروافد القطاع الحكومى بمختلف وحداته ، فإننا قد اعتمدنا أساساً على البيانات الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لاتساع قاعدة بياناتها . ووفقاً للجهاز ؛ فإن عدد المركبات المستخدمة فى القطاعات الحكومية الأربعة ( جهاز إدارى – وحدات محلية -هيئات خدمية – هيئات إقتصادية ) ، يتراوح فى المتوسط بين 77 ألف مركبة و86 ألف مركبة ، دون أن يشمل هذا الحصر القطاعات الرئاسية ( رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ) والأجهزة الرقابية ( مثل الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية والمخابرات العامة ) ، وهذه المركبات موزعة بين كافة الأنواع نصفها تقريباً فى صنف المعدات الخفيفة والثقيلة . وقد قمنا بمحاولة التعرف على متوسطات الأسعار السائدة فى السوق المصرية للسيارات ، من أجل الاقتراب من تقديرات مناسبة لحجم تكلفة هذا الأسطول الحكومى من السيارات والمركبات بمختلف أنواعها. وتواجهنا فى هذا المجال عدة صعوبات منهجية ينبغى مراعاتها حينما نقترب من هذه العمليات التقديرية الرياضية مثل : 1-أن تواريخ وأعمار هذه السيارات متفاوتة ، مما يجعل استخدام أسعار الشراء الآن ، مختلفة إلى حد كبير عن أسعارها منذ عشر سنوات أو أكثر. 2-أن تعدد الأنواع والماركات والسعات تضيف إلى صعوبات الأعمار صعوبة إضافية ، نظراً لاختلاف الأسعار باختلاف هذه العناصر. 3-أن عمليات الصيانة والتجديد واستبدال قطع الغيار ، بقدر ما تضيف للأصل ( المركبة ) ، بقدر ما تؤثر فى قيمتها البيعية سواء فى عمليات التكهين أو التخريد اللاحقة . وللدلالة على حجم تشغيل هذه السيارات الحكومية ، نشير إلى ما ورد من بيانات مالية فى الموازنة العام للدولة لعام 2006/2007 حيث تبين أن بندين فقط هما : – وقود وزيوت لسيارات الركوب. – قطع غيار ومهمات . قد تكلفا حوالى 482.7 مليون جنيه ؛ وإذا أضفنا إليهما بند ” الصيانة ” أو الجزء المخصص منه فقط لسيارات الركوب بالقطاع الحكومى – دون الهيئات الإقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال العام – فإن الرقم قد يتجاوز 600 مليون جنيه لذلك العام وحده (20) . وقد زاد هذا المبلغ ليصل عام 2017/2018 إلى 1481.0 مليون جنيه ، وإذا أضفنا إليها الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام فأن ارقم يتجاوز ثلاثة آلاف مليون جنيه . وتثير قضية استخدام أسطول من السيارات الحكومية وغيرها من الأصول المستخدمة ، قضية من أكثر القضايا تعقيداً فى الفكر الإدارى والممارسة الإدارية فى آن واحد ، ألا وهى مسألة الصيانة Maintenance حيث أن كفاءة أية منشأة أو آلة تتطلب وجود نظام جيد للصيانة والتى تنقسم بدورها بين نوعين هما : – الصيانة الإصلاحية . – والصيانة الوقائية (23). وهو ما يتطلب الأخذ بسياسة نشطة وقادرة على التنبؤ Forecasting نظراً إلى أن الصيانة تستهدف تحقيق الاستخدام الأمثل للمعدات أو المنشآت وكذلك : 1- التقليل من إمكانية حدوث الأعطال . 2- زيادة عُمر المنشأة أو الآلة . 3- إيجاد بيئة عمل آمنة للعاملين . وتشير بعض الدراسات إلى أن المبالغة فى معدلات الإهلاك والتقليل من الأعمار الافتراضية للأصول الثابتة ، قد تؤدى إلى نتائج مضللة ، سواء على مستوى المنشأة أو على المستوى القومى والمحاسبة القومية (24) . أما هيئة الخدمات الحكومية (وهى الجهة المناط لها قانوناً اختصاص إجراء المزايدات والمناقصات الخاصة ببيع الكهنة التى تزيد عن 500 ألف جنيه وحصر الموجودات المخزنية بأجهزة الدولة المختلفة ) ، فقد قدمت إلينا جانباً آخر من الصورة يعكس الأهمية الإقتصادية والمالية لهذه الممتلكات الحكومية ، حيث تبين أن حجم المبيعات من السيارات الحكومية والعقارات والأراضى وغيرها عام 93/1994 قد بلغت حوالى 71.8 مليون جنيه ، ، وقد تجاوزت 1731.9 مليون جنيه خلال الفترة (93/1994- 2005/2006) ، منها سيارات حكومية بقيمة 299.4 مليون جنيه ، ومنها تبين أن مبيعات السيارات الحكومية قد زادت من 12.2 مليون جنيه عام 93/1994 ، حتى بلغت عام 2005/2006 حوالى 40 مليون جنيه ، بما يؤكد الحجم الضخم لهذا الأصل من بين الأصول الحكومية .

وبمقارنة الحالة المصرية بدولة  مثل اليونان نجد أن  عدد السيارات الحكومية فيها عام 2009، قد  بلغ حوالى 57 ألف سيارة  ، تتكلف سنوياً حوالى 350 مليون يورو ؛ وقد ترتب على الأزمة الإقتصادية التى تعصف باليونان حالياً أن أعلن رئيس الحكومة ” جورج باباندريو ” المنتخب ( خريف 2009 ) إلغاء استخدام نصف السيارات الحكومية ؛ والامتناع عن امتلاك الدولة لأية سيارات تزيد سعتها عن 1600 سى سى. وأكد وزير الداخلية أن هذا القرار يهدف إلى الحد من تكاليف الوقود والصيانة (22).

أى أن التقدير المبدئى لهذه السيارات والمركبات الحكومية ( باستبعاد الهيئات الإقتصادية والقطاع العام والأعمال العام والقوات المسلحة والشرطة وهيئات رقابية يتراوح بين (6.4 مليار جنيه إلى 14.1 مليار جنيه ) .

وإذا أضفنا إليها ممتلكات هذه الجهات الكبرى ، مثل رئاسة الجمهورية وأجهزة الأمن والرقابة فأن الرقم قد يتجاوز 20 مليار جنيه وفقا للأسعار عام 2010 أى قبل تغريق الجنيه المصرى عام 2016 .

فهل هذا تعبير عن دولة فقيرة .. وفقيرة قوى كما يقال ؟

________________ نشر بموقع مصراوى يوم الخميس 12/10/2017 .

(9) الموارد البشرية والكثافة السكانية

يعانى الخطاب الحكومى والرسمى المصرى منذ سنوات طويلة ، من حالة إنفصام وإزدواجية ثقافية وسياسية حينما يأتى الحديث حول الموارد البشرية المصرية والكثافة السكانية ، ،.ففى حين ينظر إليها أحيانا بأعتبارها قوة وثقل للوجود المصرى فى المحيط العربى والإقليمى والدولى ، ويتعامل مع الدول العربية وغير العربية الأقل سكانا ( حالة قطر مثلا ) بدرجة من الإستخفاف والتواضع ، فأنه يعود ليكرر فى أكثر من مناسبة _ وأخرها نتائج التعداد السكانى الأخير عام 2017 – بأن كثرة السكان يمثل كارثة تلتهم ما يسميه ” ثمار التنمية ” .. !! والحقيقة أن الموارد البشرية لم تعد مجرد عنصر فى العملية الإدارية والإنتاجية ، بقدر ما أصبحت أصلا من أصول الدولة ، سواء كانت إنتاجية أو خدمية ، وتتفاوت الدول والمنظمات الإدارية ومنظمات الأعمال فى أدائها بسبب تفاوت درجة وكفاءة استخدامها للأصول البشرية ، وتوظيفها بالصورة المناسبة بما يتناسب مع مؤهلاتها وخبراتها ودرجة تدريبها ، وعندما تنظر المنشأة أو القائمون عليها إلى العناصر البشرية باعتبارهم عبئا على المنشأة أو المنظمة ، فلا شك أننا بصدد مشكلة كبرى فى سياسات الإدارة ونظم التشغيل ، سواء كان ذلك على صعيد المنشأة ، أو على الصعيد القومى العام أو القطاع الحكومى . ويمتلك القطاع الحكومى المصرى قدرات بشرية ، وخبرات كبيرة فى كافة المجالات ، برغم سوء إدارة بعضها ، أو تواضع النتائج فى بعض المنظمات الحكومية هنا أو هناك . ووفقاً للبيانات المتاحة فإن الجهاز الحكومى المصرى يعمل به عام 2011 حوالى 5.5 مليون موظف وعامل وهذا العدد لا يتضمن العاملين بنظام التعاقد أو العمالة المؤقتة المربوطة على مشروعات ممولة ، سواء من الموازنة أو من جهات أجنبية ، ثم جرى بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 ، ضم وإلحاق عشرات الآلاف الأخرين إلى جداول الوظائف الحكومية ، إرضاء لبعض الفئات ، وإستجابة لمطالب عشرات الآلاف الذين ظلوا عاملين بنظام التعاقد المؤقت لسنوات طويلة فزاد العدد عام 2017 إلى ما يقارب حوالى 6.5 مليون شخص ، بما فى ذلك العاملون فى الهيئات الاقتصادية ، التى يجرى تحويلها إلى شركات بصورة تدريجية . على أية حال ، إذا تأملنا بيانات هؤلاء العاملين نجد الأتى  : 1-أن الثقل الرئيسى للعاملين بالقطاع الحكومى هم من حاملى الدرجات الجامعية ( الوظائف التخصصية ) بنسبة (27.7٪) يليها حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة الفنية بنسبة (21.6٪) . 2-وحملة المؤهلات المتوسطة من شاغلى الوظائف المكتبية فنسبتهم (15.8٪) والوظائف الحرفية (5.7٪) . 3-أما وظائف الكادر الخاص فهم يشكلون(18.2٪) معظمهم من كادر الشرطة ، ثم أعضاء التدريس الجامعى والسلكين الدبلوماسى والقنصلى ، وسلك القضاء . 4-وأخيراً فإن غير المؤهلين من شاغلى وظائف الخدمات المعاونة ( السعاة والتمرجية .. الخ ) فهم يشكلون حوالى (10.6٪) . ومن ناحية أخرى فإذا توقفنا عند الوزارات التى يعمل بها العدد الأكبر من هؤلاء الموظفين نجدها أربعة وزارات هى وزارة التربية والتعليم ( حوالى 1.8 مليون موظف ) ، يليها وزارة الداخلية ( حوالى 830 ألف موظف ) ثم وزارة الأوقاف ( حوالى 450 ألف موظف ) ، وأخيرا وزارة الصحة ( حوالى 420 ألف موظف ) ، وهذه الوزارات الأربعة تستحوذ على حوالى 60% من إجمالى العاملين بالقطاع الحكومى . هذه هى ملامح الصورة الأساسية للعمالة والتوظف فى القطاع الحكومى ، فإذا انتقلنا إلى خصائص التأهيل العلمى يتبين لنا أن حملة المؤهلات فوق الجامعية ( دكتوراه ـ ماجستير ـ دبلوم ) يشكلون ثقلاً هاماً ( أكثر من مائة وخمسون ألف شخص) ، ثم المؤهلات العليا بكافة تخصصاتها ، أما الكوادر العلمية المتخصصة التى تعمل على الحاسبات الإلكترونية بالقطاع الحكومى ، وتمثل أحد الأصول العينية والمادية المتاحة داخل هذا الجهاز فقد زاد عددها من 3891 كادراً علمياً عام 1980م إلى 10784 كادراً علمياً عام 1986 وبحلول عام 1999 كان العدد قد تجاوز 24043 كادراً علمياً ، وبحلول عام 2010 كان هذا العدد قد تجاوز مائتى ألف كادر متخصص فى مجالات التعامل مع الحاسبات الإليكترونية ، وفى عام 2017 تجاوز الرقم ربع مليون موظف ، هذا بخلاف العاملون فى بقية التخصصات بالجهاز الحكومى المصرى . وهنا يثور التساؤل ما هى تكاليف تعليم وتدريب كل هؤلاء على المجتمع والدولة المصرية ؟ وما هى التكاليف والعوائد الخاصة بأقرانهم وزملائهم الذين سافروا للعمل بالخارج ؟ فإذا قدرنا تكاليف تعليم هؤلاء وفقا لأسعار الفترة الزمنية من عام 1965 حتى العام 2011 على النحو التالى : – الوظائف التخصصية ( أى حملة المؤهلات العليا ) يتراوح بين 50 ألف إلى 75 ألف جنيه . – الوظائف الفنية ( أى حملة المؤهلات المتوسطة الفنية ) يتراوح بين 30 ألف إلى 50 ألف جنيه . – الوظائف المكتبية ( حملة دبلومات التجارة وما يعادلها ) يتراوح بين 30 ألف إلى 40 ألف جنيه . – موظفى الوظائف الحرفية غير المؤهلين يعادل صفر . – وظائف الكادرات الخاصة يتراوح بين 50 ألف إلى 100 ألف جنيه . – وظائف الخدمات المعاونة ( أى العمال والسعاة ) يعادل تكاليف صفر . لقد بلغ تكاليف تعليم هؤلاء على الدولة والمجتمع المصرى ، حتى عام 2011 ، ما يتراوح بين 186 مليار جنيه إلى 304.5 مليار جنيه ، والبيان التالى يقدم صورة تقديرية حول تكاليف تعليم هؤلاء العاملين : جدول رقم (1) متوسط تكلفة تعليم العاملين بالوظائف الحكومية على الدولة والمجتمع المصرى حتى عام 2006م المجموعة الوظيفية أعدادهم متوسط تكلفة الفرد بالجنيه إجمالى التكاليف الوظائف التخصصية 1494063 50 ألف إلى 75 ألف 75 مليار جنيه إلى 112.5 مليار جنيه الوظائف الفنية 1164146 30 ألف إلى 50 ألف 36 مليار جنيه إلى 60 مليار جنيه الوظائف المكتبية 889239 30 ألف إلى 40 ألف 27 مليار جنيه إلى 36 مليار جنيه الوظائف الحرفية 23717 صفر صفر وظائف الكادرات الخاصة 963523 50 ألف إلى 100 ألف 48 مليار جنيه إلى 96 مليار جنيه وظائف الخدمات المعاونة 592545 صفر صفر الإجمالى 5127233 – 186 مليار جنيه إلى 304.5 مليار جنيه

وإذا أضفنا إليها قيمة تكاليف التدريب واكتساب المهارات ، والتى تقدر بحوالى 20.0 مليار جنيه أخرى ، فأن التكاليف الإجمالية لتعليم وتدريب هؤلاء تقارب 200 إلى 320 مليار جنيه .

وتتخذ هذه التكاليف المجتمعية أهميتها ، حينما نتأمل سفر ملايين المصريين للعمل فى البلدان العربية والأوربية وبلاد المهجر ، والمقدر عددهم بحوالى 20 مليون مصرى ، داروا دورة كاملة لمدة أربعين عاما ، حولوا لمصر أكثر من 200 مليار دولار منذ عام 1974 حتى عام 2016 ، وكل هؤلاء تعلموا فى مصر وتدربوا غالبا فى مصر ، وكانوا عونا لمصر وقت الأزمة العاصفة التى مرت بها بعد عام 2011 ، وحتى يومنا الراهن .

والمشكلة الكبرى التى تواجه صانع القرار فى بلادنا ،هى عدم القدرة على التمييز بين القدرات الكامنة والقائمة فى مصر ، وبين طريقة الإستفادة منها وتحقيق الثمار المرجوة ، وهى فى جوهرها مشكلة قيادة وأزمة إدارة كفء لمواردنا وطاقتنا المتاحة

وبعد هذا يقول البعض أن مصر بلد فقير .. فهل نحن بلد فقير حقا ؟

___________________ نشر بموقع مصراوى يوم الخميس 19/10/2017 .

(10) من يمول بناء العاصمة الإدارية الجديدة ؟

منذ أن برز على سطح الحياة السياسية والاقتصادية فى مصر عام 2014 ، ما يسمى إنشاء عاصمة إدارية جديدة ، وظهور رئيس الجمهورية الجديد ، أمام كاميرات التليفزيون بصحبة المستثمر الإماراتى ” محمد العبار ” ولفيف من الوزراء والمسئولين وبصحبة الشيخ محمد آل مكتوم رئيس وزراء دولة الإمارات وحاكم إمارة دبى ، والحديث لم ينقطع يوما حول هذا المشروع ومدى أولوياته فى العمل التنموى المصرى ، خصوصا بعد أن أعلن على الملأ أن هذه العاصمة الجديدة سوف تتكلف مبدئيا 45 مليار دولار ( أى ما يعادل 810 مليار جنيه مصرى وفقا لأسعار الصرف الجديدة ) . ويوما بعد يوم ، أخذت الأصوات ترتفع ، ودائرة الرفض تتسع بين المواطنين والخبراء الاقتصاديين ، حول جدوى وأولوية هذا المشروع ، خاصة بعد أن أنسحبت منه الشركات العالمية واحدة بعد الأخرى ، بدأت بالشركة الإماراتية ومن بعدها الشركة الصينية ، فبدا بوضوح أن المخطط المسبق بأن تتولى هذه الشركات العقارية الكبرى تمويل هذا المشروع ، ومن خلال مبيعاتها تتحصل على تكاليفها ومصروفاتها وأرباحها ، لم يتحقق ، وأن المشروع فى النهاية قد وقع على عاتق شركات مقاولات مصرية ، سوف تحصل على مستحقاتها أولا بأول من الخزينة العامة بأى صورة من الصور . وهنا وقع المحظور ، فأضطر كبار المسئولين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية إلى التصريح عدة مرات فى الأسابيع الأخيرة بأن هذهالعاصمة لا تمول من الموازنة العامة للدولة ، وانما من مصادر أخرى ، فى محاولة لطمأنة الرأى العام المصرى ، الذى أرتفعت أصواته مطالبة بإستثمار هذه الأموال فى بناء المصانع وتشغيل المصانع المتوقفة وهكذا . وقد فاجأ الرئيس السيسى الرأى العام بأن أصدر القرار رقم 57 لسنة 2016 بتخصيص الأراضى الواقعة جنوب طريق القاهرة السويس واللازمة لإنشاء العاصمة الإدارية للقوات المسلحة .ونص القرار على إنشاء شركة مساهمة مصرية تتولى تنمية وإنشاء وتخطيط العاصمة الإدارية الجديدة ، وتكون قيمة الأراضى التى تبلغ مساحتها 166 ألف فدان و645 فدان من حصة القوات المسلحة فى رأسمالها ( أى ما يعادل 700مليون متر مربع )، هذا القرار يعنى أن عائد بيع أو إستثمارات العاصمة الإدارية الجديدة يعود إلى خزانة الشركة المساهمة ومن ورائها القوات المسلحة وليس إلى خزانة العامة للدولة .

ثم ظهر المهندس علاء عبد العزيز نائب وزير الإسكان فى لقاء تليفزيونى مع الإعلامى محمد على خير فى برنامجه المصرى أفندى على شاشة فضائية ” القاهرة والناس ” يوم الأحد الماضى الموافق 22/10/2017 ، ليقول بوضوح أن تمويل العاصمة الإدارية الجديدة ليست من الموازنة العامة للدولة ، وأنما من أموال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهنا أصبح النقاش أكثر أنضباطا ، ويكشف ما سبق أن أكدنا عليه أكثر من مرة .. فما هى الحقيقة أذن ؟ وهل تعد أموال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من الأموال العامة ومن المصادر الحكومية أو لا ؟ أولا : حقيقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إنشئت هيئة المجتمعات ىالعمرانية الجديدة وفقا للقانون رقم (59) لسنة 1979 ، كهيئة اقتصادية عامة ، ونصت المادة (33) من قانونها على أن مصادر أيراداتها ثلاثة هى : – ما يخصص لها من الموازنة العامة للدولة ( وهى عدة مليارات سنوية عادة ) . – مصادرها الذاتية وأهمها على الإطلاق مبيعات الأراضى بعد أن اصبحت مهيمنة على معظم الأراضى الصحراوية فى البلاد عدا تلك الموضوعة تحت سيطرة القوات المسلحة والشرطة . ( وهى أيضا مبالغ تقدر بالمليارات سنويا ) ، وهذه المبالغ الضخمة لا تدخل إلى الخزانة العامة ، وأنما توضع فى صناديق وحسابات خاصة يديرها الوزير المختص – وزير الإسكان – ومجلس إدارة يعينه هو وفقا لما يترأى له . – التبرعات والمنح التى تحصل عليها الهيئة . وقد حرصت الهيئة منذ ذلك التاريخ ، وخصوصا بعد أن تولى منصب وزير الإسكان الدكتور محمد إبراهيم سليمان عام 1993 وأستمر فيه حتى أواخر عام 2005 ، على التصرف فى أموال هذه الهيئة بعيدا عن أية رقابة ، وبطريقة غير تنموية يشوبها الكثير من الشك والريبة ، ويقدر حجم الفائض المتاح لدى هذه الهيئة بثمانية مليارات من الجنيهات سنويا ، ولم تقدم أية جهة رقابية بيانات تفصيليا حول موجودات هذه الهيئة ، وقد أعلن المهندس علاء عبد العزيز نائب وزير افسكان فى اللقاء المشار إليه أن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية تضم 485 فيلا فاخرة ، ( ( تتكلف فى المتوسط 1500 مليون جنيه ) ، علاوة على مد المدينة بكافة المرافق من المياه والكهرباء والطرق وغيرها ، فمن أين يأتوا بالأموال المطلوبة ؟ ثانيا : موارد من الموازنة العامة للدولة إذا توقفنا عن الإعتمادات المالية الواردة فى الباب السادس بالموازنة العامة للدولة ( الاستثمارات ) ، نجدها قد تزايدات خلال السنتين الأخيرتين بصورة ملحوظة على النحو التالى :

السنة                               أعتمادات الباب السادس ( الاستثمارات ) بالمليار جنيه

2012/2013                                         39.5

2013/2014 52.9

2014/2015                                          61.8

2015/2016 69.3 2016/ 2017 146.7 2017/2018 135.4

وتتوزع هذه الاستثمارات بين ، الأصول الثابتة التى تشكل فى المتوسط ما بين 72% إلى 94% من إجمالى الاستثمارات ، وأهمها المبانى السكنية ، والمبانى غير السكنية ، والتشييدات ، والعدد والأدوات . وكذلك الأصول غير المنتجة ومنها شراء الأراضى وإستصلاح أراضى ، وتشكل فى المتوسط بين 1.2% إلى 4.7% من إجمالى الاستثمارات فى الموازنة ، وهى أيضا تستخدم فى شراء الأراضى كما اشرنا . أما النوع الثالث من الاستثمارات فهى الأصول غير المالية وتتمثل فى الدفعات المقدمة والبعثات ، والأبحاث والدراسات للمشروعات الاستثمارية ، وقد أنخفض نصيبها فى الاستثمارات من 25% عام 2013/2014 ، إلى أقل من 5% عام 2017/2018 . وأحطر ما فيها بند ( الأبحاث والدراسات للمشروعات الاستثمارية ) التى تذهب عادة إلى المكاتب الاستشارية التى يملكها وزراء وأبناء مسئولين كبار كما سوف نعرض بعد قليل . أى أن معظم الاستثمارات الواردة فى الموازنة العامة سوف تذهب مباشرة إلى مشروعات العاصمة الإدارية وغيرها ، هذا بالإضافة إلى ما سيعزز به موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، ومن ثم فأن الحديث حول أن هذا المشروع لا يمول من أموال الموازنة العامة للدولة يفتقر إلى الصدق والدقة . ومن جانب أخر ، فأن قرار رئيس الجمهورية رقم (57) لسنة 2016 ، يعنى نقل أصول من الأراضى إلى القوات المسلحة ، وإذا قدرنا حجم المساحة التى سوف تقام عليها المبانى من شقق وفيلات وقصور لا تزيد على 25% فقط من تلك المساحة الكلية ، فيكون لدينا حوالى 173 مليون متر مربع من الأراضى ، فلو قدرنا سعر المتر المربع الواح بألف جنيه فقط ، يكون لدينا أصول من الأراضى قدرها 173.0 مليار جنيه ، كحصة فى رأس المال الشركة المساهمة التى أنشئت ، وتظل مبيعات العقارات فى هذه العاصمة الإدارية هى مكسب صافى للقوات المسلحة ، وللشركات العقارية العاملة فى المشروعات ، والتى لا تقل عن تريليون جنيه ، لن تدخل منها للخزانة العامة جنيه واحد . وأخيرا فأن هناك قضية أخرى لا تقل أهمية وخطورة وهى المبالغ الضحمة التى تخصص كل عام فى الموازنة العامة تحت بند ” الدراسات للمشروعات الاستثمارية ” ، والتى تطورت على النحو التالى :

السنة                               بند الأبحاث والدراسات للمشروعات ( بالمليون جنيه )

2012/2013                                         1713

2013/2014 2050

2014/2015                                          2288

2015/2016 1237 2016/ 2017 2655 2017/2018 3087 – لمن تذهب أموال بحوث ودراسات واستشارات تلك ؟ – وهل تساوى هذه المشروعات ومعظمها في مجال التشييد والمقاولات كل هذه الدراسات والبحوث بهذه المبالغ الضخمة ؟

وهل بعد ذلك نتحدث عن أن مصر بلد فقير ؟

______________

  • نشر بموقع مصراوى بتاريخ الخميس 26/10/2017 .

(11) هكذا كانت تدار ثرواتنا من البترول والغاز

صدم الرأى العام المصرى فى الأسبوع الماضى ( أكتوبر 2017) بما تكشف فى تحقيقات النائب العام ، من تلاعب وأختلاس ما يعادل مليار دولار من أحدى شركات البترول المصرية ، من جانب شخصين ظاهرين على سطح الجريمة ، بينما تؤكد الشواهد وجود شبكات إجرامية تسيطر على قطاع البترول والغاز المصرى منذ أربعة عقود ماضية على الأقل .

والحقيقة أنه قد أدى غياب سياسات جادة للتنمية الاقتصادية قائمة على التخطيط ، ودور للدولة فى توجيه الموارد ، إلى إستسهال تصدير  البترول والغاز الطبيعى المصرى الذى بدا واعدا من أكتشافاته الأولى عام 1987 ، رغبة فى زيادة موارد النقد الأجنبى ، بدلا من إستخدامه فى توسيع قاعدة الانتاج الصناعى ، وتخفيف العبء عن المواطنين والفقراء من خلال توسيع شبكات توصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل فى المناطق الفقيرة والمحرومة بدلا من الإختناقات المستمرة والدورية التى تحدثها أنبوبة البوتاجاز ، كما ترك لمصانع القطاع الخاص فى كافة المحافظات إنتاج  النسبة الأكبر من أنبوبة البوتاجاز، مما أدى إلى إختناقات متكررة بسبب التلاعب فى الكميات المطروحة فى الأسواق وتسريب جزء كبير منه إلى السوق السوداء ، وتحقيق أرباح طائلة لمافيا إدارة هذه  الشبكة الكبيرة من المتلاعبين بهذه السلعة الحيوية .

وأندفعت الدولة ووزارة البترول فى توقيع أكثر من 21 عقدا وبروتوكولا للتصدير إلى ثمانى دول ، كانت كلها – دون إستثناء واحد – تؤدى إلى إهدار هذا المورد الحيوى ، وبيعه بأبخس الأسعار ، وخصوصا حالتى إسرائيل والأردن وأسبانيا وإيطاليا وفرنسا . فإسرائيل التى تراقب كل واردة وشاردة فى مصر ، ليلا ونهارا ، كانت قد أدركت أن تفاهمات ( السادات – بيجين ) فى موضوع إمدادها بالزيت الخام ، يكاد يقترب من نهايته بسبب تدنى الانتاج المصرى ، وسيطرة رجال المال والأعمال والشركات الأجنبية على الحصة الرئيسية فيه ، ومن هنا ، وبمجرد أن بدا فى الأفق ثروة غازية مصرية واعدة من خلال الكشف الغازى الكبير الذى تم بمعرفة شركة ( خالدة ) المصرية فى حقل ( طارق ) عام 1987 ، وتصاعد نبرة التصريحات والصيحات الرسمية المصرية حول هذا القطاع الواعد والمبشر . وعلى الفور دخلت إسرائيل على الخط ، وبدأت منذ عام 1995 نصب شباك عمليتها الكبرى داخل مصر ، وساعدها فى ذلك كنزها الاستراتيجيى من ناحية ، وملفاتها الهائلة التى أحتوت كافة الأسرار لكبار القادة المصريين السياسيين منهم ، أو التنفيذيين بما فيهم قيادات قطاع البترول ،وتاريخهم فى التساهل مع الشركات الأجنبية ، هذا بخلاف ملفات علاقاتهم الشخصية ، كما سهل لها المهمة ، متابعتها للسياسة الحكومية المصرية فى قطاع البترول الذى بدأ منذ عام 1992 ببيع بعض الحقول المصرية العامة إلى مستثمرين مصريين وعرب وأجانب ، بما يشبه عملية خصخصة منظمة وتدريجية فى هذا القطاع ، الذى لا يمكن لعاقل أن يدعى أن الحقول تخسر مثلما هو الحال فى شركات القطاع العام الأخرى . فكيف تشكلت جماعة المصالح الجديدة فى إهدار ونهب الغاز المصرى لصالح إسرائيل وغير إسرائيل ؟ نستطيع أن نشير إلى أربعة مكونات أو عناصر شكلت لوبى المصالح الجديد فى هذا القطاع :

الأول : قيادات سياسية مثل الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه وصديقه المقرب حسين سالم وأخرين من السلك الدبلوماسى المصرى والتنفيذى ، وقيادات أمنية وفرت الغطاء وبثت الرعب لأية عناصر تنفيذية قد تعارض أو تتردد فى تنفيذ الاتفاق مع إسرائيل .

الثانى : رجال مال وأعمال ذو صلات عميقة بالقيادات السياسية والأمنية وفى طليعتهم ” حسين سالم ” رجل المهام السرية المالية والاستخبارية والصديق الصدوق لرئيس الجمهورية حسنى مبارك وأنجاله .

الثالث : قيادات فى قطاع البترول والغاز وبعض الشركات الأجنبية والمشتركة وفى مقدمتهم الوزير سامح فهمى الذى جىء به وزيرا فى أكتوبر عام 1999 لسابق تعاونه الحميم مع الإسرائليين فى مجال البترول .

الرابع  : قيادات أمنية ورجال أعمال فى إسرائيل ، ومن أبرزهم الجنرال (شبيتاى شافيط) رئيس جهاز الموساد السابق ، ورجل الأعمال (يوسى مايمان) ، و( د. نمرود نوفيك ) نائب رئيس مجموعة شركات ( مرهاف ) المملوكة لرجل الأعمال ( يوسى مايمان ) . فكيف جرت هذه العملية المعقدة والتى ترتب عليها أسوأ إتفاقيات فى تاريخ قطاع البترول فى مصر ، خسرت البلاد بموجبه ما يقارب 5.4 مليار دولار منذ عام 2008 حتى عام 2012 ؟ حتى يتبين الموقف علينا أن نتتبع المسار الزمنى والتنفيذى الذى أحيكت فيه خيوط العنكبوت على مصر  :

  • بدأت عملية التفاوض بين الحكومة المصرية والحكومة الإسرائيلية عام 1995 ، عبر مسارين ، أحدهما سياسى والأخر تنفيذى ، ففى المسار السياسى ، وبعد توقيع أتفاقية ( واى ريفر ) فى الولايات المتحدة بين السلطة الفلسطينية برئاسة الرئيس ياسر وعرفات وإسرائيل بقيادة رئيس الوزراء الجديد ( بنيامين نتنياهو ) عام 1996، تقدم رئيس الوزراء الإسرائيلى بطلب مباشر وشفوى للرئيس حسنى مبارك ، الذى لم يعد بشىء محدد وإن كان قد أبدى عدم معارضته ، ومن هنا سارعت شركة كهرباء إسرائيل بفتح خط إتصال مع المعنيين فى وزارة البترول المصرية ( د. حمدى البمبى ) ، الذى كلف بدوره رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول ، بمتابعة هذا الموضوع وإدارة هذا التفاوض بشرط السرية ، نظرا لحساسية الرأى العام المصرى لأية تعاون جديد مع إسرائيل فى هذا المجال .
  • جرت عملية تفاوض سرية فى باريس بين رئيس هيئة البترول المصرية ( المهندس عبد الخالق عياد ) مع الجانب الإسرائيل منذ عام 1996 ، وفى 21 ديسمبر من عام 1998 رفع المهندس عبد الخالق عياد مذكرة إلى وزير البترول ( د. حمدى البمبى ) يعرض فيها تفاصيل لقاءات باريس مع المسئولين الإسرائيليين الذين كان بعضهم قيادات فى جهاز الموساد الإسرائيلى ، وكانت بعض هذه اللقاءات بحضور رؤساء شركات ( أموكو مصر – وأموكو الدولية – وهيئة كهرباء إسرائيل – وهيئة البترول المصرية) ، وعرض فى المذكرة أن تصدير الغاز المصرى لشركة كهرباء إسرائيل سوف يتم من خلال حصتى شركتى ” أموكو مصر ” و” أموكو الدولية ” اللذين ربطا بين توسع إستثمارتهما فى مصر بمدى موافقة الحكومة المصرية على تصدير حصتهما إلى إسرائيل لوجود فائض لديهما ، وهكذا لعبت الشركتان دورهما فى تسهيل العملية ، وقد جرى التوقيع المبدئى على الاتفاق فى 14 سبتمبر عام 2000 ، خصوصا بعد الحصول على موافقة رئيس المخابرات العامة ( اللواء عمر سليمان ) .
  • فى يناير من عام 2000 دخل على الخط بصورة مباشرة وواضحة رئيس المخابرات العامة المصرية ( اللواء عمر سليمان ) ، وأرسل خطابا إلى وزير البترول المصرى ( سامح فهمى ) يخطره فيه بموافقة المخابرات المصرية على إتمام صفقة الغاز الطبيعى إلى إسرائيل ، وهكذا توافرت ورقة التوت الأمنية ، وأنفتح الباب واسعا لإستكمال العملية ، وقد تبين بعد ذلك وفى إطار صراع وخلاف حدث بين ( د. نمرود نوفيك ) ، ورجل الأعمال الإسرائيلى وشريك حسين سالم ( يوسى مايمان ) ، أن الأخير قد دفع عمولة أو رشوة قدرها 11 مليون دولار لرئيس الموساد الإسرائيلى وقتئذ (شبتاى شابيت ) من أجل تسهيل المهمة لدى زميله رئيس المخابرات العامة المصرية ( اللواء عمر سليمان ) ، وسجل د. نمرود نوفيك هذه الواقعة فى عريضة الأتهام الرسمية التى قدمت إلى المحاكم الإسرائيلية مطالبا بحقوقه لدى ( يوسى مايمان ) ، ولا نستطيع أن نقطع على وجه اليقين هل حصل عمر سليمان على نصيبه من هذه الرشوة ؟ أم أنه قام بهذا التسهيل مجاملة للجانب الإسرائيلى ، أو تنفيذا لأوامر رئيسه فى مصر ( حسنى مبارك ) ، ولكن القصة تكشف عن مدى المستنقع الذى أحاط بهذه العملية وكل من شاركوا فيها .
  • بعد ذلك بعدة أيام قليلة تقدم رجل الأعمال المتعدد المهام ( حسين سالم ) إلى رئيس هيئة الاستثمار ( د. محمد الغمراوى ) بطلب تأسيس شركة ” شرق المتوسط ” كشركة مساهمة مصريةM.G ، وفقا لقانون حوافز الاستثمار رقم (8) لسنة 1997 ، وبشراكة مع رجل الأعمال الإسرائيلى ” يوسى مايمان ” بنسبة 65% لصالح حسين سالم و 25% لصالح يوسى مايمان و10% الباقية لهيئة البترول المصرية ، التى اعتادت لعب دور المحلل فى مثل تلك الصفقات المريبة ، وبالفعل صدر قرار رئيس هيئة الاستثمار بالموافقة على الشركة تحت رقم (230) لسنة 2000 بتاريخ 29/1/2000 . 5- بعد مرور أقل من خمسة شهور وبتاريخ 24/5/2000 أرسل رئيس هيئة البترول خطابا إلى السفير المصرى فى إسرائيل يخطره فيها بتفويض شركة ” شرق المتوسط E.M.G ” كجهة مفوضة بشراء ونقل وبيع الغاز المصرى إلى إسرائيل .

6- وفى 19 مارس 2001 وجه رئيس الوزراء المصرى وطباخ السم كله ( د. عاطف عبيد ) خطابا إلى رجل الأعمال والصديق الشخصى لرئيس الجمهورية ( حسين سالم ) ، يخطره فيه بموافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/9/2000 على تحديد سعر للغاز بحد أدنى 0.75 سنتا للمليون وحدة حرارية بريطانية BTU وحد أقصى 1.25 دولار ، على أن تقوم الشركة بمد أنابيب الغاز (لاحظوا أن متوسط سعر المليون وحدة حرارية فى السوق الدولية كانت تتراوح بين 6 دولارات إلى 9 دولارات ، وكانت روسيا تتعاقد مع أوكرانيا على 6 دولارات للمليون وحدة حرارية بعد منحها خصومات discount حرصا على علاقات قوية بأوكرانيا التى يتواجد فيها الأسطول البحرى الروسى ) .

  • كما أرسل أمين عام مجلس الوزراء ( د. صفوت النحاس ) خطابا مماثلا لحسين سالم بتاريخ 8/11/2003 يخطره فيها بموافقة مجلس الوزراء على إستكمال إجراءات التعاقد مع شركة شرق المتوسط لتصدير الغاز إلى إسرائيل .
  • وفى نفس الوقت تقريبا ، كانت هيئة البترول التى كانت قد حصلت على تخصيص 960 ألف متر مربع من محافظ شمال سيناء بالقرار رقم (323) لسنة 1998 ، لتنفيذ مشروع الغاز الطبيعى بالشيخ زويد بالقرب من العريش ، والمقام عليها محطة نهاية خط غاز شمال سيناء ، تقدم تنازلا جديدا لشركة حسين سالم وشريكه الإسرائيلى بالتنازل عن 400 ألف متر مربع منها مقابل 527.6 ألف دولار ( أى بواقع 1.3 دولار للمتر المربع ) . وبالمقابل فإذا تأملنا ما جرى على الجانب الإسرائيلى نكتشف إلى أى مدى تدار مواردنا وثرواتنا بمنطق العزبة لمن يديرها بصرف النظر عن المصلحة الوطنية ، فحينما أرادت شركة شرق المتوسط أستئجار مساحة من الأراضى قدرها 12 ألف متر مربع لمدة 15 عاما ، من شركة ” بريما جاز ليمتد ” الإسرائيلية ، لخط أنابيب ( إيلات – عسقلان ) ، فرض عليها الجانب الإسرائيلى مبلغا قدره 5.7 مليون دولار ( أى بمتوسط 475 دولار للمتر المربع الواحد ) بالاضافة إلى ضريبة القيمة المضافة .

9- وهنا دخلت رئاسة الجمهورية على الخط وبعد أن أكتمل مسار الاتفاق ، فأرسل مكتب الرئيس حسنى مبارك بتاريخ 13/8/2003 خطابا إلى وزير البترول ( سامح فهمى ) يستعجله فيه لإتمام صفقة بيع الغاز المصرى إلى إسرائيل .

10- وبتاريخ 26/1/2004 أصدر وزير البترول ( سامح فهمى ) القرار رقم (100) لسنة 2004 الذى يفوض فيه المهندس إبراهيم صالح محمود رئيس هيئة البترول الجديد ، والمهندس محمد إبراهيم طويلة رئيس الشركة القابضة للغازات فى توقيع العقد مع شركة شرق المتوسط ، وإنهاء إجراءات التعاقد معها .

11-وبتاريخ 27/5/2005 أصدر وزير البترول ( سامح فهمى ) قرارا جديدا برقم (456) لسنة 2005 تضمن تعاقد شركة شرق المتوسط كطرف أول ( بائع ) على كميات الغاز الطبيعى إلى شركة كهرباء إسرائيل كطرف ثان ( مشترى ) ، وتفويض الأثنان التوقيع على التعاقد كطرف ثالث ضامن لتسليم كميات الغاز طبقا للمواصفات ، بمعنى أخر أن هذا القرار قد ضمن لشركة شرق المتوسط منحها كميات أضافية لتلبية أحتياجات زبائنها الجدد فى إسرائيل بخلاف شركة كهرباء إسرائيل .

12-وقعت شركة شرق المتوسط بتاريخ 13/6/2005 ممثلة بنائب رئيس الشركة ( المهندس ماهر أباظة وزير الكهرباء المصرى السابق وغير الحائز على حصة من أسهم الشركة ) ، وهيئة البترول المصرية ممثلة برئيسها المهندس ابراهيم صالح محمود ورئيس الشركة القابضة للغازات ويمثلها المهندس محمد ابراهيم طويلة ، وبحضور وشهادة وكيل وزارة البترول لشئون الغاز المهندس شريف إسماعيل – الذى أصبح وزيرا للبترول فى حكومة محلب والسيسى ثم رئيسا للوزراء – على مذكرة تفاهم تتضمن بنود الاتفاق والكميات والأسعار على النحو التالى :

– كمية الغاز المورد للشركة ومنها لإسرائيل هو 7 مليارات متر مكعب سنويا . – الأسعار تتراوح بين 0.75 سنتا للمليون وحدة حرارية Btu عند سعر 18 دولار لبرميل نفط برنت ، ترتفع إلى 1.25 دولار عند 35 دولار لبرميل نفط برنت أو أكثر (لاحظ أستخدام تعبير ( أو أكثر ) التى تركها مفتوحة بحيث لا يتغير السعر حتى لو تغير سعر برميل البترول لأكثر من 100 دولار ) .

– مدة التعاقد 15 عاما ، تجدد بموافقة الطرفين لمدة 5 سنوات أضافية ، ويتم وقتئذ التفاوض من جديد على السعر . – قيمة هذه الصفقة 150 مليون دولار سنويا . -وكذلك إلتزمت الحكومة المصرية ممثلة فى وزير بترولها بتوفير 7 مليارات متر مكعب سنويا من الغاز كحد أقصى لمدة 15 عاما .

13-وهنا تجرأ حسين سالم وشركته وتقدم إلى الحكومة الإسرائيلية بطلب إعفائها من قانون الغاز ، أو تعديل القانون بما يمكنه من الحصول على رخصة تشغيل خط أنابيب الغاز الإسرائيلى على الجانب الأخر من الحدود ، فرفضت الحكومة الإسرائيلية الطلب وأخطرته بأن هذه الميزة ممنوحة فقط للشركات الإسرائيلية ..!! 14-وهنا مارس الرئيس المصرى ( حسنى مبارك ) نفوذه لتمرير مزايا أضافية لصديقه وشريكه الخفى على حساب المصلحة الوطنية المصرية والخزانة العامة المصرية ، فأوعز إلى وزير البترول المصرى توقيع مذكرة تفاهم مع وزير البنية التحتية الإسرائيلى – قاتل الأسرى المصريين عام 1967 ( بنيامين بن اليعازر ) بتاريخ 30/6/2005 ، يقضى بإعفاء ضريبى متبادل فى موضوع الغاز ، فخسرت بذلك الخزانة العامة المصرية قيمة الضرائب التى كانت ستفرض على شركة شرق المتوسط ، وأستفادت الشركة بهذا الإعفاء كما قامت الحكومة الإسرائيلية بمنح ترخيص لشركة ” بريما جاز ليمتد ” الإسرائيلية لتشغيل خط الغاز على الجانب الإسرائيلى نيابة عن شركة شرق المتوسط ، بزعم أن الشركتين سوف تدخلان فى إتفاقية ” تساند ” ووقع الاتفاق فى ديسمبر عام 2006 . وهكذا ضحكت علينا إسرائيل مرتين ، مرة بدفع شركة شرق المتوسط وصاحب النسبة العظمى من اسهمها حسين سالم فى استخدام نفوذه لدى الرئيس المصرى فى القبول بهذا البروتوكول الضريبى ، ومرة ثانية بمنح رخصة العمل إلى شركة إسرائيلية وليس إلى شركة شرق المتوسط ، وفى كل الأحوال كانت الخزانة العامة المصرية هى الخاسرة كما ربط هذا البروتوكول بشكل تعسفى هذا الاتفاق بما أسماه أتفاقية السلام المصرية – الإسرائيلية ليمنحها غطاء سياسيا وضمانة دولية ..!! وقد علق أحد السفراء المصريين السابقين ، ورئيس ما يسمى اتحاد المستثمرين العرب ويدعى جمال بيومى على تدنى سعر تصدير الغاز إلى اسرائيل بالقول ( ربما كان ذلك بمثابة طعم من الجانب المصرى لتشجيع الإسرائيليين على توقيع عقد الغاز المصرى ..!! ( المصرى اليوم بتاريخ 26/3/2009 ) .

15- أصبح كل شىء جاهزا للعمل وهنا تقدم حسين سالم وشركته فى مارس عام 2006 ، إلى البنك الأهلى المصرى للحصول على قرض لتمويل خط أنابيب الغاز بقيمة 340 مليون دولار، كما حصل على قروض أوربية بحوالى 160 مليون دولار ، والملفت أنه قد أستخدم 40 مليون دولار من قرض البنك الأهلى المصرى فى زيادة رأسمال شركته بالمخالفة للقوانين المصرية ، هكذا لم يدفع الرجل مليما واحدا من جيبه الخاص بل من أموال البنوك الحكومية المصرية .

16-وعلى الفور قام حسين سالم بتوقيع عقود مع أكثر من 13 جهة فى إسرائيل لتوريد الغاز المصرى بأسعار تتراوح بين 2.25 دولار و 4.75 دولار للمليون وحدة حرارية BTU منها شركة داورد إينرجى Derwood Energy وشركة ماشاف وشركة كهرباء إسرائيل و غيرهم.

17-وقبل أن يبدأ ضخ الغاز إلى إسرائيل فعليا فى مارس عام 2008 ، كان حسين سالم قد بدأ فى ممارسة أسلوبه المعتاد ، والذى كرره أكثر من مرة فى مشروعاته المشتركة مع الإسرائيلين فى مصر – مثل معمل بتروكيماويات ( ميدور ) عام 1995 – فقد بدأ الرجل فى التخارج وبيع أسهمه محققا أرباحا شخصية تزيد على 1.3 مليار دولار صافى ، وفى الوقت نفسه كان الرجل يضع مصر فى مأزق كبير ، فقد بدأ ببيع حصة 10% من أسهمه لشركة أمريكية يملكها إمريكى يهودى صهيونى يدعى ( سام زيل ) بقيمة لم تعلن ، ثم باع حصة أخرى بنسبة 25% بمبلغ 486.9 مليون دولار إلى شركة (B.T.T ) التايلاندية . وبعدها حصة أخرى قدرها 12.5% لشريكه الإسرائيلى يوسى مايمان ، وإلى شركة ( مرهاف ) وشركة (أمبال) الإسرائيلية ، ثم حصة قدرها 4.4% من أسهمه إلى شركة تركية ، وحقق من وراء بيع أسهمه المقدره بنسبة 65% حوالى 1.1 مليار دولار . وساهم القائمون على البورصة المصرية فى زيادة أرباحه من خلال رفع قيمة السهم من دولار واحد إلى 9 دولارات

18-وبرغم عوار العقد الإسرائيلى المصرى ، وقرار محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار الدكتور محمود أحمد عطية فى 18/11/2008 بوقف قرار بيع الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار بخسة كما سيظهر ، وهو ما كان يشكل فرصة للتراجع عنه ، أو الضغط على الجانب الإسرائيلى وشركة حسين سالم لتعديل الشروط المجحفة الواردة فى هذه العقود السرية ، على العكس فقد قامت الحكومة المصرية مدفوعة بإصرار عناصر نافذة داخل أروقة الحكم والإدارة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار إبراهيم يعقوب الصغير نائب رئيس مجلس الدولة ، الذ1ى سبق وتولى لسنوات طويلة منصب رئيس إدارة فتوى رئاسة الجمهورية وكان منتدبا لسنوات كمستشار قانونى لوزير البترول ) ، كما أصدر فى ذات الجلسة أحكاما بإستمرار الحرس الجامعى بالجامعات ، ومنع إرسال المساعدات لغزة إلا عبر القنوات الشرعية المخصصة لذلك . ولم تكن تلك هى أولى عمليات حسين سالم المشبوهه فى مصر ، فقد سبق له القيام بنفس التصرف عام 1994 فى تأسيس شركة مشتركة مع الإسرائيليين وخصوصا شركة ( ميرهاف ) ، كترجمة لاستراتيجية شيمون بيريز بشأن الشرق الأوسط الجديد ، حيث بدأ فى تأسيس شركة ” الشرق الأوسط لتكرير البترول ” ميدور ” ، برأس مال معلن قيمته مليار و 300 ألف دولار ، منها 40% لصالح ” “حسين سالم ” ، و 40% أخرى لشركة ” ميرهاف ” الإسرائيلية ، ويبقى حصة 20% لصالح هيئة البترول المصرية . وقد تضمن المشروع إنشاء مصفاة لتكرير البترول الخام وتصدير منتجاته ، وإنشاء خطوط الأنابيب اللازمة للمشروع ، وعلى ضفاف هذا المشروع قام حسين سالم بإنشاء شركة أخرى ” ميدور للكهرباء ” المعروفة أختصارا ( ميداليك ) ، لتكون بمثابة المزود الوحيد بالكهرباء لمعمل التكرير ، ولم يكد المشروع يبدأ فى الظهور حتى قام حسين سالم عام 1999 ببيع 20% من أسهمه فى شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول ” ميدور ” إلى هيئة البترول المصرية بسعر السهم 1200 دولار ، وبعدها بشهور قليلة (عام 2000 ) ، قام حسين سالم ببيع 18% أخرى من حصته فى الشركة إلى البنك الأهلى المصرى بسعر السهم هذه المرة 4300 دولار ، فى حين أن قيمته الحقيقية قبل عام واحد لم تكن تزيد على 1200 دولار ، رغم أن الشركة لم تكن قد بدأت بعد فى الانتاج حيث بدأت فعلا فى أكتوبر من عام 2002 ، وهكذا لم يبقى لحسين سالم من شركة ” ميدور ” سوى 2% من الأسهم ، ولم يقف الأمر عن هذا الحد وأنما وتحت أوامر من جهات عليا قامت هيئة البترول والبنك الأهلى بشراء حصة الشريك الإسرائيلى بنفس السعر الذى حصل عليه حسين سالم من قبل أى 4300 دولار للسهم ، فى إستنزاف سافر لأموال البنك الأهلى المصرى وهيئة البترول المصرية ، وقد تمت هذه الصفقات فى البورصة المصرية ، ووفقا للمستندات فأن هذه العمليات التى كانت تحمل أرقام (1189789040) و (1191512040) و (594939040) قد تم تنفيذها فى البورصة المصرية من خلال ثلاثة شركات للأوراق المالية هى شركة الأهلى للسمسرة وشركة H.C للأوراق المالية بتاريخ 13/7/2001 وتحت إشراف رئيس البورصة فى ذلك الوقت ( سامح الترجمان ) ، والمدهش أن هذا اليوم هو يوم عطلة رسمية ( الجمعة ) .. فكيف تم هذا ولمصلحة من ؟ والأن كيف يمكن تقدير قيمة الخسائر الاقتصادية والمالية من ثلاثة عقود فقط مع إسرائيل و مع المملكة الأردنية ؟

(12) دورة فساد تعاقدات الغاز مع إسرائيل

كم خسرنا فى تعاقدات الغاز مع إسرائيل والأردن ؟

أولا : حساب الخسائر بسبب العقد الإسرائيلى

1- الاتفاق على توريد 7 مليارات متر مكعب من الغاز المصرى سنويا إلى إسرائيل ( وهذا يعادل 247.35 مليون وحدة حرارية بريطانية BTU ) .

  • السعر المتفق عليه لمصر هو 0.75 سنتا إلى 1.25 دولارا للمليون وحدة حرارية بريطانية وفقا لأسعار برميل زيت برنت عند 17 دولارا أو 35 دولارا على الأكثر .

3- وبالتالى فأن حصة الجانب المصرى ( شركة الغازات وهيئة البترول ) سوف يتراوح سنويا بين 185.5 مليون دولار إلى 309.2 مليون دولار سنويا ( أى بمتوسط 247.3 مليون دولار ) . وبالنظر إلى أن برميل البترول برنت قد بلغ فى بداية التصدير إلى إسرائيل فى مارس عام 2008 حوالى 120 دولار فى المتوسط فأن السعر السائد فى الأسواق الدولية للمليون وحدة حرارية بريطانية كان يتراوح بين 6 إلى 9 دولار على أقل تقدير (حيث توجد معادلة سعرية متبعة فى الأسواق الدولية بما أن برميل النفط ينتج ما بين 5.4 إلى 5.8 مليون وحدة حرارية بريطانية فى المتوسط وفقا لمدى جودة الزيت وكثافته ، وبالتالى فأن سعر 120 دولار للبرميل يعنى أن متوسط سعر المليون وحدة حرارية بريطانية Btu يعادل 22.2 دولار إلى 20.6 دولار على رأس البئر ، وبأخذ تكاليف النقل والتسييل وغيرها فأن السعر السائد فى السوق فى ذلك الوقت كان يتراوح بين 9 دولارات كحد أدنى و12 دولارا )

4- فإذا أفترضنا أن سعر الغاز المصرى يدور حول هذه القيم أى بمتوسط 7.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية BTU ، فأن الخسارة يمكن تقديرها وفقا للمعادلة التالية : الخسارة المالية المصرية = (الكتلة الحرارية المباعة سنويا إلى إسرائيل مضروبة فى ( متوسط السعر السائد فى السوق الدولية للوحدة الحرارية – متوسط السعر المتفق عليه بين مصر وإسرائيل ) الخسارة = ( 247.350 مليون مليون وحدة حرارية × ( 7.5 دولارات – 1 دولار)

= 1607.8 مليون دولار سنويا . ……………………………..(1)

وإذا أخذنا السنوات التى أستمر فيها تدفق الغاز المصرى إلى اسرائيل ( من مارس 2008 حتى مارس 2012 ) فأن الخسارة الصافية للخزانة المصرية تصل إلى 5451.2 مليون دولار . …….(1) أى أن مصر كانت تخسر صباح كل يوم جديد حوالى4.2 مليون دولار بسبب هذه الصفقة خلال هذه الفترة ، وبالمقابل حققت شركة شرق المتوسط بشركائها الثلاثة أكثر من ثلاثة مليارات دولار، منها حوالى 1.1 مليار دولار لحسين سالم وحده ، ومن ورائه من الشركاء المخفيين .

ثانيا : حساب الخسائر بسبب العقد الأردنى

  • الاتفاقية الأولى التى وقعتها الحكومة الأردنية مع الحكومة المصرية عام 2003 وتقضى بتوريد مصر 77 مليار قدم مكعب سنويا من الغاز بسعر 1.27 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية Btu . –
  • الاتفاقية الثانية عام 2007 وتنص على توريد 32 مليار قدم مكعب من الغاز بسعر 3.06 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية Btu .
  • وبمراجعة أسعار برميل النفط خام برنت منذ عام 2004 حتى عام 2012 حينما تعطل التوريد بسبب العمليات التخريبية التى تمت فى شمال سيناء ، فأن السعر كان يتراوح بين 80 دولار إلى 120 دولارا ، أى بمتوسط عام 100 دولار لبرميل نفط برنت ، وبالتالى فأن متوسط سعر الوحدة الحرارية البريطانية من الغاز فى السوق الدولية كانت تتراوح بين 6 دولارات إلى 9 دولارات ، أى بمتوسط 7.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية .

4- وبالتالى فأن خسائر مصر يمكن إحتسابها وفقا للمعادلتين التاليتين : ( أ ) بالنسبة للإتفاقية الأولى فهى : الخسارة المالية المصرية = (الكتلة الحرارية المباعة سنويا المصدرة إلى الأردن منذ عام 2004 ) مضروبة فى ناتج (السعر السائد للمليون وحدة حرارية بريطانية فى السوق الدولية – متوسط السعر المتفق عليه بين حكومتى مصر والأردن ) . الخسارة = ( 77 مليون مليون وحدة حرارية × ( 7.5 دولارات – 1.27 دولار )

= 479.7 مليون دولار سنويا ………………………….(2)

وبالتالى فأن مجموع الخسائر منذ عام 2004 حتى عام 2012 = (479.7 × 7) = 3358.0 مليون دولار . أى أنه مع شمس صباح كل يوم جديد كانت مصر تخسر 0.9 مليون دولار . ( ب ) بالنسبة للإتفاقية الثانية فهى : بالتطبيق فى نفس المعادلة مع تغيير السعر المتفق عليه إلى 3.06 دولار للمليون وحدة حرارية تكون الخسارة المصرية = ( 32 مليون مليون وحدة حرارية × ( 7.5 دولارات – 3.06 دولار )

= 142.1 مليون دولار سنويا ………………………….(3)

وبالتالى فأن مجموع الخسائر منذ عام 2007 حتى عام 2012 = (222.2 × 5) = 710.4 مليون دولار .

أى أنه مع شمس صباح كل يوم جديد كانت مصر تخسر 0.6 مليون دولار .

وبالإجمال فأن الإتفاقيتين مع الأردن تسببت فى خسارة الخزانة العامة المصرية حوالى 4068.4 مليون دولار

وبالتالى فأن حجم خسائر الخزانة العامة المصرية فى الاتفاقيات الثلاثة مع إسرائيل والأردن تقدر بحوالى 12.9 مليار دولار منذ يوليو عام 2003 حتى عام 2012 .

وبرغم هذه الخسائر البادية للعيان ، وتفاقم مشكلة نقص الغاز للمصانع ومحطات الكهرباء طوال عامى 2009 و 2010 ، فلم يحرك النظام الحاكم ساكنا ، وطالبت الجهات المسئولة الشركات والمصانع بتدبير أحتياجاتها ، وبدأت الحكومة فى تداول فكرة إستيراد الغاز الطبيعى من العالم الخارجى ، وفى هذا الوقت بالذات سربت صحيفة ( هارتس ) الإسرائيلية واسعة الإطلاع تقريرا عن إتفاق جرى توقيعه بين شركة شرق المتوسط ومن خلفها الحكومة المصرية والشركة القابضة للغاز الطبيعى لتصدير 10 مليارات متر مكعب من الغاز المصرى إلى شركة (أدلتيك ) المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلى ” أودى وايلد ” وهى شريكة فى مجموعة Derwood السابق التعاقد معها ، ويهدف هذا الاتفاق الجديد إلى ضخ الغاز إلى 3 شركات جديدة لتوليد الكهرباء فى جنوب فلسطين المحتلة(30) . فهل هذا تعبير عن بلد فقير .. وفقير قوى كما يقال ؟ أو أننا بصدد بلد تدار فيه موارده بمنطق العزبة الخاصة للرؤوساء والمسئولين ؟

(13) كم خسرنا فى تعاقدات الغاز مع شركتى جاز دى فرانس ويونيون فيونيسيا ؟

من أهم عملاء الغاز الطبيعى المصرى الشركات الأجنبية الأربعة التالية :

  • شركة جاز دى فرانس Gas De France الفرنسية البريطانية المشتركة .
  • شركة يونيون فينوسيا ( الأسبانية – الإيطالية المصرية المشتركة ) .
  • شركة بريتش بتروليم البريطانية BP .
  • شركة بوابة القابضة الكويتية . والشركتان ( جاز دى فرانس ، ويونيون فيونيسيا ) يمتلكان معملى إسالة للغاز أحدهما فى أدكو بالاسكندرية والتى تضم وحدة إسالة الغاز على مساحة 390 فدانا ، ويتكون من مصنعين على ساحل البحر المتوسط بطاقة إجمالية 2.7 مليون طن / سنويا ، ومستودعين يسع كل منهما 140 ألف متر مكعب ، وأكبر ميناء متخصص لتصدير الغاز على رصيف تحميل بطول 4.2 كيلو متر لتصدير الغاز المسال إلى فرنسا ودول أوربا والولايات المتحدة ، ويمثل انتاج الحقول من منطقة أدكو ما يقارب 40% من إجمالى إنتاج الغاز فى مصر ، بينما تمثل صادرات هذا المجمع 60% من إجمالى صادرات الغاز المسال من مصر. والثانية فى ميناء دمياط مملوكة لشركة يونيون فيونيسا ( أسبانيا – إيطاليا ) ، والثانية فى رشيد . أما شركة بوابة القابضة التى يملك مستثمرون كويتيون أكثر من 51% من أسهمها ( ناصر الخرافى وأخرون ) ، ولهم القول الفصل فيها ، فقد كانت شركة ” الأسكندرية للأسمدة ” التابعة لشركة البوابة القابضة تحصل لسنوات طويلة على الغاز الطبيعى المصرى بقيمة 75 سنتا للمليون وحدة حرارية ، وعندما قامت وزارة البترول المصرية عام 2008 بزيادة سعر توريد الغاز إلى 3.25 دولار أسوة بتعديل الاتفاقية الثانية مع الأردن ، ردت الشركة الكويتية برفع قضية تحكيم على الحكومة المصرية أمام مركز التحكيم الدولى لمنازعات الاستثمار ( أكسيد ) ..!! فإذا تأملنا تفاصيل إلتزامات مصر بتصدير الغاز الذى قيدت به حكومات الرئيس المخلوع ( مبارك ) البلاد نكتشف إلى أى مدى كانت هذه الإدارة لا تملك إرادة وطنية للتنمية وتلبية أحتياجات المصريين وخصوصا الفقراء منهم لهذه المادة الحيوية . حيث بلغت تلك الإلتزامات كالتالى : 1- يونيون فينوس جاز ( إيطالية – أسبانية مشتركة ) = 15.3مليار متر مكعب سنويا بسعر 2.65 دولاريبدأ التنفيذ من مايو 2006 وفترة التعاقد 23 سنة . 2- جاز دى فرانس وبريتش جاز ( فرنسية بريطانية مشتركة ) = 28.9 مليار متر مكعب سنويا بسعر 2.65 دولار تبدأ من نوفمبر 2005 لمدة 20 عاما . 3- الخط العربى (الأردن / سوريا / لبنان / تركيا ) = 9.93 مليار متر مكعب سنويا بسعر 1.25 دولار تبدأ من يوليو 2003 لمدة 25 عاما . 4- إسرائيل = 7.1 مليار متر مكعب سنويا ، بسعر 1.5 دولار يبدا من إبريل 2008 لمدة 15 إلى 20 عاما . وهنا نجد أن إجمالى الالتزامات المصرية تجاه المستوردين عام 2008 وحدها ، قد بلغت 25.5 مليار متر مكعب سنويا ، تزيد سنة بعد أخرى حتى تصل إلى 61.3 مليار متر مكعب سنة 2011 وتظل هكذا لعشرين سنة قادمة ، خصوصا وأن الانتاج السنوى المصرى لم يكن يكفى لكل تلك الطلبات الخارجية ، ناهيك عن الإحتياجات الداخلية ، فجرى منح إسرائيل حوالى 11.6% من كميات التصدير المصرية إلى الخارج ، كما أن أحتياجات مصر من الغاز فى الداخل أدت إلى إنخفاض الصادرات بنسبة 30% من عام 2010 حتى العام 2013 (31) . فإذا حسبنا الخسائر المترتبة على التعاقد مع هؤلاء المستوردين الأوربيين ( فرنسا – إيطاليا – أسبانيا ) للغاز المصرى بتلك الأسعار البخسة ، مقارنة بأسعارها السائدة فى السوق الدولية ( التى تتراوح بين 9 دولارات إلى 12 دولارات ) طوال هذه الفترة الممتدة من مايو عام 2006 حتى مايو عام 2013 ، حينما بدأت الحكومة المصرية بعد ثورة يناير تراجع تلك الأسعار فأن هذه الخسائر تقدر على النحو التالى :

1- بالنسبة لشركة يونيون فيونيسيا : تتكون هذه الشركة المشتركة من ثلاثة أطراف هى الشركة الأسبانية بنسبة 40% والشركة الإيطالية بنسبة 40% ، ثم أخيرا الجانب المصرى ممثلا فى هيئة البترول بنسبة 10% والشركة القابضة للغازات بنسبة 10% ، وبالتالى فأن الشركاء الأجانب هم المسيطرون والرابحون الأكبر من هذا النشاط . وفقا للإتفاق المبرم بين الحكومة المصرية – فى ذلك الوقت – فأن القيمة المالية لهذا الاتفاق منذ لحظة التوريد فى مايو 2006 حتى مايو عام 2013 ، حينما بدأت الحكومة المصرية تعديل أسعار التوريد يقدر كالتالى : القيمة المالية = سعر الاتفاق × الكمية الحرارية مقدرة بالمليون وحدة بريطانية × عدد السنوات

القيمة المالية = 2.65 دولار × 538.7 مليون وحدة حرارية × 7 سنوات ) = 9993.4 مليون دولار ( أى بمتوسط سنوى 1427.6 مليون دولار ) .

فإذا أحتسبنا فارق السعر بين السائد فى السوق الدولية ( الذى يتراوح بين 6 دولارات إلى 9 دولارات فى تلك السنوات ) ، وما جرى به الاتفاق مع الحكومة المصرية نجده يتراوح بين 3.35 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 6.35 دولار للمليون وحدة حرارية ، فأن الخسائر على الجانب المصرى تحسب وفقا للمعادلة التالية : الخسائر المصرية = ( فارق السعر × الكمية الحرارية الموردة سنويا × عدد سنوات التنفيذ قبل تعديل السعر )

= (3.35 دولار إلى 6.35 دولار × 540.6 مليون وحدة حرارية btu   سنويا × 7 )

الخسائر = 12632.5 مليون دولار خلال السنوات السبعة المشار إليها ( بمتوسط سنوى يعادل 1804.6 مليون دولار . ……………………………………..(1) أو الخسائر تقدر بحوالى 23945.2 مليون دولار خلال السنوات السبعة ( بمتوسط سنوى يعادل 3420.7 مليون دولار ) . …………………………………(2) أى بمتوسط خسائر خلال الفترة = 18288.9 مليون دولار . 2- الاتفاق مع شركة جاز دى فرانس يشابه هذا الاتفاق ، ما جرى مع شركة يونيون فيونيسيا ، وتتكون هذه الشركة أيضا من حصة 40% للشركة الفرنسية ، وحصة 40% للشركة البريطانية ، ثم أخيرا وكما هى العادة حصة 20% مناصفة بين هيئة البترول والشركة القابضة للغازات . وتطبيقا للمعادلة السابقة وعلى أساس السعر السائد فى السوق الدولية هو 6 دولارات للمليون وحدة حرارية ، فأن حجم الخسائر المقدرة من سريان ذلك الاتفاق تقدر على النحو التالى : الخسائر = ( 3.35 دولار × 1017.6 مليون وحدة حرارية بريطانية سنويا × 7 سنوات ) .

= 23862.8 مليون دولار خلال السنوات السبعة . …………………..(3)

= أى بمتوسط سنوى يعادل 3408.9 مليون دولار .

أو بحساب السعر السائد فى السوق الدولية 9 دولارات للمليون وحدة حرارية تصبح الخسائر على النحو التالى : الخسائر = 6.35 دولار × 1017.6 مليون وحدة حرارية × 7 سنوات .

= 45232.3 مليون دولار ( أى بمتوسط سنوى 6461.7 مليون دولار) ……………..(4)

 

والخلاصة :

فإذا أستجمعنا الصورة الكاملة لحجم خسائر مصر من جراء هذا التفريط فى الإتفاقيات الموقعة مع الأطراف الأربعة السابق الإشارة إليها ( الأردن – إسرائيل – شركة يونيون فيونيسيا ، وشركة جاز دى فرانس ) فأن النتيجة ستكون حوالى 80.6 مليار دولار موزعة كالتالى : حجم الخسائر المصرية الناتجة عن تعاقدات الغاز الطبيعى مع الأطراف الدولية الأربعة منذ عام 2003 حتى العام 2012 هى : – الإتفاق الأردنى الأول = 3358.0 مليون دولار . – الإتفاق الإردنى الثانى = 710.4 مليون دولار . – الإتفاق مع إسرائيل ( من مارس 2008 حتى مارس 2012 ) = 5451.2 مليون دولار . -الاتفاق مع شركة يونيون فيونيسيا = 18288.9 مليون دولار . – الإتفاق مع شركة جاز دى فرانس = 52836.4 مليون دولار وإذا قارنا تلك الخسائر بما جرى وفره من أموال نتيجة تعديل معادلة تسعير الغاز المصرى وفقا لمصادر وزارة البترول خلال الفترة الممتدة من عام 2000/2001 حتى عام 2009/2010، والتى بلغ مجموعها حوالى 30.5 مليار دولار ، نكون بصدد خسائر على الاقتصاد المصرى تتجاوز 50.1 مليار دولار منذ عام 2003 حتى عام 2012 . فهل نحن بلد فقير .. وفقير قوى كما يقال ؟ أو أننا ندير مواردنا بطريقة فاسدة وغير كفء اقتصاديا .

(14) رابعا : حالة بريتش بتروليم BP كنموذج فساد غير مسبوق

تمثل هذه الحالة سابقة غير معروفة فى تاريخ التعاقدات البترولية أو الغازية بين دولة منتجة وشركة أجنبية ، وتبدأ القصة الغريبة بتحقيق شركة ( ريبسول ) الأسبانية التى حصلت على تعاقد مع هيئة البترول المصرية عام 1992 ( بالقانون رقم 15 لسنة 1992 ) ، كشفين هامين من الغاز الطبيعى فى منطقة غرب ساحل الاسكندرية للمياة العميقة وهما حقلى ” روبى ” و ” بولارس ” خلال عام 1999وعام 2000 ، وجرى التعديل الأول للاتفاقية ( بالقانون رقم 5 لسنة 1999 ) ، ثم أنضمت إليها الشركة البريطانية BP بشراء 50% من حصة الشركة الأسبانية ( أى تنازل ) ، ثم عادت وأشترت كامل حصة الشركة الأسبانية عام 2001 ، و بلغت الإكتشافات التى قامت بها الشركتان معا حوالى خمسة حقول هى ” ليبرا ” و ” طورس ” و ” فيوم ” و ” جيزة ” و ” ريفين ” ، بإجمالى أحتياطى قدر وقتئذ بحوالى 7 تريليون قدم مكعب من الغاز ، وأكثر من 60 مليون برميل متكثفات . إلى هنا ويبدو الأمر طبيعيا .. ثم فجأة أنسحبت الشركة الأسبانية وأنهت أعمالها فى مصر بطريقة مثيرة للريبة . وبرغم إنقضاء فترة التعاقد الأصلية مع الشركة الأسبانية صاحبة التعاقد والإمتياز الأصلى ( طبقا للقانون رقم (15) لسنة 1992 والتعديل بالقانون رقم 5 لسنة 1999 ) ، ومرور 9 سنوات هى مدة سريان هذا التعاقد ، فلم يلفت الأمر نظر هيئة البترول المصرية التى أنشغل عدد ليس بقليل من قادتها وراء مصالحهم الخاصة وحصولهم على مزايا وعمولات وبيع أسرار ورسومات لشركات أجنبية بالمخالفة للقانون ، فاستمرت المنطقة فى حوزة الشركة البريطانية BP خلال الفترة من عام 2001 حتى العام 2003 ، مما يعنى عمليا تواطؤ قيادات وزارة البترول وهيئة البترول مع الشركة البريطانية ، ومخالفة القوانين المصرية ، وحرمان مصر من إعادة طرح هذه المنطقة فى مزايدة جديدة تحصل بمقتضاها مصر على مبالغ قد تزيد على 100 مليون دولار على الأقل فى صورة منح توقيع وغيرها ، وهكذا بدا وكأن الشركة البريطانية قد حصلت على هذه المنطقة بوضع اليد أو بالأمر المباشر ، أو بالصمت المريب . وفى محاولة من الهيئة والشركة البريطانية لتصويب الوضع وتجاوز هذا الخطأ القانونى الذى بدأ بعض رموز المعارضة المصرية فى الصحافة وأروقة مجلس الشعب يلوح إليه ، تم إجراء التعديل الثانى على الاتفاقية بتحويل منطقة أمتياز شمال شرق بحر الاسكندرية إلى منطقة ” تنمية ” ، بما فى ذلك المساحات التى لم يتحقق بها أية إكتشافات ، وكان من الممكن أستبعاد هذه المناطق ، وإعادة طرحها فى مزايدات بحث وإستكشاف أخرى تدر عائدا إلى الدولة المصرية بدلا من ضمها إلى مناطق التنمية للشركة البريطانية BP طبقا لقاعدة لا عقود تنمية إلا بعد تحقيق الإكتشافات ، حيث تصل مدة عقود التنمية إلى 30 عاما كحد أقصى فى حالات الغاز الطبيعى و30 سنة فى حالة الزيت الخام . ووفقا لهذا التعديل الثانى أصبحت نسبة إسترداد التكاليف 40% من الانتاج ، يضاف إليها 12% كحصة من الغاز للشريك الأجنبى الذى هو شركة BP . وفى عام 2008 طلبت الشركة البريطانية BP إجراء تعديل ثالث لبعض بنود عقد التنمية ، بزعم إرتفاع تكاليف الانتاج فى المياه العميقة ، فجرى التعديل الثالث المطلوب على العقد الأصلى ( ق 15 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1999) ، تضمن هذا التعديل الإبقاء على نسبة ال40% كإسترداد للتكاليف ، مع مضاعفة حصة الشركة البريطانية من 12% إلى 24% ، وبهذا يصبح نصيب الشركة البريطانية من الغاز المصرى المكتشف من هذه المنطقة 64% ، ويتبقى لمصر 36% فقط . وبرغم الاستجابة المصرية لمطالب الشركة البريطانية أكثر من مرة ، فقد ظلت الشركة تماطل فى تطوير هذه الحقول المكتشفة بزعم إرتفاع التكاليف بالمياة العميقة ، فى نفس الوقت الذى كان النشاط فى حقول الغاز المكتشفة على سواحل فلسطين المحتلة ولبنان وسوريا وقبرص ( أى مثلث الاستفادة والسطو الإسرائيلى يتم على قدم وساق ) بما يثير ألف علامة إستفهام حول الدوافع الخفية للشركة البريطانية التى تسيطر على الجزء الأكبر من النشاط البحثى والانتاجى فى مصر . وفى يوليو عام 2010 إنكشف المستور ، بتوقيع وزير البترول المصرى ( سامح فهمى ) وأركان قيادته فى قطاع البترول على أتفاقية جديدة مع الشركة البريطانية تتضمن التعديل الرابع للاتفاقية يحتوى على تنازلات خطيرة وغير مسبوقة أبرزها : 1- تنازل الحكومة المصرية عن حصتها بالكامل ليصبح نصيب المقاول ( الشريك الأجنبى ) 100% من الغاز المنتج والمتكثفات بدلا من 64% . 2- تشترى الحكومة المصرية – بواسطة هيئة البترول – كل الإنتاج من الشركة البريطانية بسعر تقريبى يعادل 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية B.T.U . 3- أما المتكثفات فسعرها هو سعر برميل الزيت الخام من مزيج برنت ، حتى مستوى 140 دولارا للبرميل ، أما أعلى من ذلك فله معادلة أخرى . 4- كما تتحمل الهيئة عبء كافة الإتاوات والضرائب نيابة عن الشركة . وقد كان خبراء البترول والغاز يقدرون حجم الاحتياطى المصرى المقدر من الغاز من هذه الحقول بحوالى 5 تريليون قدم مكعب ، وعند سعر أربعة دولارات للوحدة البريطانية فأن قيمته تصل إلى 20.0 مليار دولار ، علاوة على 5.5 مليار دولار قيمة المتكثفات فى حال سعر برميل البترول عالميا 100 دولار .وهنا نصبح أمام ثروة بترولية وغازية من هذه الحقول المكتشفة بحوالى 25.5 مليار دولار ، وبإفتراض المناصفة بين الطرفين المصرى والبريطانى فأن نصيب الحكومة المصرية يقدر بحوالى 12.75 مليار دولار . وهكذا وبمقارنة التعديل الرابع الذى تم عام 2010 للإتفاقية الأصلية ( القانون رقم 15 لسنة 1992 ) ، سنكتشف أن وزارة البترول والحكومة المصرية قد تنازلت للشركة البريطانية بما قيمته سوقيا 12.75 مليار دولار ، والمدهش أن من أدار هذه العملية التفاوضية والوصول إلى أتفاق من هذا النوع كان مكتب ( وود ماكينزى ) wood Mackenzie الإنجليزى وهو على صلة وثيقة بكل من رجل الأعمال المصرى الشهير ورجل المهام المتعددة ” طاهر حلمى ” وشريكه رجل القانون المصرى د. أحمد كمال أبو المجد ” ، واللذين سيتكرر أسمهما فى معظم ما جرى من عمليات الخصخصة وبيع الأصول العامة فى شركات القطاع العام المصرى طوال الفترة من عام 1992 حتى عام 2008 ، كما تبين فيما بعد أن الاتفاقية الموقعة بين وزارة البترول ( ممثلة فى الهيئة ) وشركة بريتش بتروليم قد نصت على إنشاء حساب خاص فى أحد البنوك الأجنبية فى الخارج ( غالبا بنك HSBC ) تودع فيه عوائد بيع الغاز المصرى تحت مسمى Iscor Account ، وهكذا كانت تدار أموال قطاع البترول مع الشركاء الأجانب من خلف ظهر الأجهزة الرقابية والبرلمان ، الذى كان وزير البترول قد نجح فى ترويض غالبية أعضائه من خلال تقديم خدمات شخصية لهم وتعيين أبنائهم وأقربائهم فى شركات البترول الكبرى بمرتبات خيالية (وقد روى لى أحد أعضاء مجلس الشورى المصرى وعضو لجنة السياسات وأحد المقربين من الرئاسة وعضو بارز فى نقابة الصحفيين ورئيس تحرير أحد أصدارات جريدة يومية كبرى فى عام 2009 ، أثناء جلسة خاصة أنه لا يستطيع أن يذكر سامح فهمى بكلمة سوء بسبب أنه قد قام بتعيين كريمة شقيقته حديثة التخرج فى أحدى شركات البترول بمرتب شهرى 30 ألف جنيه ) . وفى محاولة لتغطية هذه التجاوزات ظهر وزير البترول فى منتدى مصر الاقتصادى الدولى الذى يرأسه رجل الأعمال شفيق جبر بتاريخ 13/12/2010 ليصرح بأن هناك نموذج جديد للشراكة بين مصر والشركة البريطانية للبحث فى المياه العميقة . هكذا كان يجرى التصرف فى الثروة الغازية المصرية دون أدنى إعتبار للأحتياجات المحلية والمصانع المصرية من هذه المادة فوقعت الكثير من هذه المصانع – خصوصا مصانع الأسمدة الحكومية – فى مأزق عدم القدرة على التوسع الاستثمارى وتعظيم أرباحها بسبب نقص الغاز الطبيعى ، وبرغم إستصراخ رجال الصناعة فى مصر ، والمواطنيين الفقراء ومن أبناء الطبقة الوسطى للإستفادة من هذا المصدر الجديد للطاقة لرفع مستوى معيشة الشعب ورفع معدلات نمو القطاع الصناعى الوطنى ، فقد كانت إرتباطات المصالح فى الخارج والعمولات والرشى لكبار القادة فى الدولة وفى قطاع البترول ، هو المؤثر والحاسم فى إتخاذ القرارات طوال الثلاثين عاما من حكم مبارك وجماعته ( أنظر قيادات قطاع البترول المصرى بالملحق رقم 4) . لقد ترتب على هذه السياسة غير الرشيدة ما أصبح يسمى ” الجوع الغازى ” مما أدخل قطاعات عديدة إلى أزمة عاصفة ومنها قطاع الكهرباء ، فسمح لما يسمى بعثات البنك الدولى بمطالبة الحكومة المصرية برفع أسعار الكهرباء أربعة أضعاف ما هى عليه فى أوقات الذروة ، وهكذا تتكامل الأدوار بين إفساد وسوء إدارة فى الداخل وتوصيات تصبح شبه ملزمة من دول الخارج ومؤسسات التمويل الدولية كالبنك الدولى وصندوق النقد الدولى (32)

فهل نحن بلدا فقيرا حقا ؟

(15) نموذج لسوء الإدارة الاقتصادية والمالية للشركة القابضة للغازات (إيجاس)

تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات برغم سريتها ، وعدم إطلاع الرأى العام المصرى على مضمونها بصورة رسمية ودورية ، فهى كاشفة فى الكثير منها – وليس كلها بالطبع بسبب عوامل فساد أو على الأقل تواضع الكفاءة المهنية والفنية إذا أفترضنا حسن النية لدى بعض الفاحصين – عن سوء الأداء المالى والاقتصادى ، ومن هنا حرصنا على الإمساك بما يتسرب منها فى بعض الصحف ووسائل الإعلام ، ووفقا لتقرير الجهاز المركزى المسرب والمنشور بجريدة المصرى اليوم بتاريخ (6/3/2011) عن الشركة القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس ) EGAS عن العام المالى 2009/2010 ، السابق للثورة المصرية فى 25 يناير عام 2011 فقد تبين الأتى : 1- أن المبالغ المتوقفة بالحسابات المدينة منذ سنوات بلغت 1.17 مليار جنيه ، وهذا ما أمكن حصره فقط كما يقول التقرير ومراقبى الجهاز ، أى أن هناك مبالغ أخرى لم يستطع المراقبون الوصول إليها وحصرها وإن كانت لديهم قرائن جعلتهم يوردون هذه العبارة . 2- هناك أرصدة مدينة بنحو 879 مليون جنيه مستحقة على شركة شرق المتوسط ( لصاحبها حسين سالم وشركاه – الملاحظة هذه من عندنا ) ، ونحو 384 مليون جنيه أخرى مستحقة على شركة ” غاز الشرق ” ، علاوة على 236 مليون جنيه مستحقة على وزارة الطاقة اللبنانية . 3- تبين لدى المراقبين واضعى التقرير وجود إختلاف فى أسعار تصدير الغاز المصرى من عميل إلى أخر ، ومن دولة إلى أخرى فمثلا :

أ – سعر بيع الغاز إلى القطاعات الصناعية المحلية  وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (1795) لسنة 2008   بلغ 1.716 دولارا لكل مليون وحدة حرارية Btu    .

ب- ثم قررت الحكومة زيادة السعر فى 30/6/2009 إلى 2.182 دولارا للمليون وحدة حرارية Btu  .

ج- قامت الشركة القابضة للغازات ورئيسها ( مهندس محمود لطيف ) بأعفاء بعض هذه الصناعات من هذه الزيادة بناء على كتب دورية من هيئة التنمية الصناعية ( ورئسها المهندس عمرو عسل  – الذى حكم عليه بالحبس بعد ثورة يناير  ) ، دون الرجوع إلى مجلس الوزراء المصدر للقرار ( لاحظوا معى كيف تدار الدولة المصرية بسبب عوامل الفساد والمجاملة التى كانت تنخر فى صلب وعظم هذه الدولة ) .

4- فضلا عن تكوين مخصص مالى بنحو 38 مليون جنيه لمقابلة عجز شحنات تصدير لصالح شركة B.B.G . وهنا لم يجد مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات بدا من الصراخ على الورق بتضمين تقريرهم ضرورة توضيح أسباب توقيع عقود تصدير وإسالة للغاز بينما لا يوجد غاز كاف لتغطيتها ؟! 5- الشركة القابضة للغازات الطبيعية ( ورئيسها فى ذلك الوقت المهندس محمود لطيف أحد رجال سامح فهمى ) قامت بتمويل استثماراتها من خلال قروض مصرفية وليس من مواردها الذاتية فى شركات ( سيجاس ) و ” أيبيك ” و ” أيميثاكس ” و ” أجريوم – موبكو ” ، وبلغت تلك القروض 161.2 مليون دولار ( أى ما يعادل 916 مليون جنيه مصرى وقتئذ ) ، منها نحو 389 مليون جنيه قيمة القروض المستخدمة فى تمويل المساهمة فى شركتى ( سيجاس ) و( أيبيك ) تحملت عنها الشركة 59 مليون جنيه ، ولم تحصل الشركة القابضة على أى عوائد من هاتين الشركتين حتى 30/6/2010 (33) . 6- الشركة القابضة للغازات تحملت 154 مليون جنيه فى العام المالى 2009/2010 بالاضافة إلى رصيد سابق مرحل من العام السابق بقيمة 207 مليون جنيه كغرامات لصالح شركة ( سيجاس ) CIGAS ، لعدم الوفاء بالكميات التعاقدية ، وهذه الشركة التى تساهم فيها هيئة البترول المصرية بنسبة 10% والشركة القابضة للغازات الطبيعية بنسبة 10% ، والشركة الأسبانية ” يونيون فيونيسيا ” بنسبة 40% وشركة أينى الإيطالية بنسبة 40% ، وحصة صغيرة لرجل الأعمال المصرى ( يحيى الكومى ) ، قريب الصلة بالوزير سامح فهمى ، وكان هناك أتهامات لم يجر فتح تحقيق حقيقى جدى بشأنها ، بوجود شبهة حصول على عمولات فى صفقة بيع الغاز المصرى إلى الشركة الأسبانية بالأمر المباشر عام 2000 متورط فيها رجل الأعمال يحيى الكومى وشركه سيجاس ، والشركة الأسبانية ” يونيون فينوسيا ” ، حيث جرى البيع ب 75 سنتا للمليون وحدة حرارية Btu بالمخالفة لقانون الهيئة المصرية للبترول رقم (20) لسنة 1976 الذى يلزم الهيئة بعمل مزايدة لبيع هذا الغاز ، وهو ما لم يتم ، بما أدى لخسارة مصر حوالى عدة مليارات من الدولارات منذ عام 2000 حتى تعديل السعر فى العام 2008 . كما أنه وفى إطار بداية خصخصة عقود البترول والغاز قام الوزير وهيئة البترول ببيع عقد غاز لشركة يملكها ( يحيى الكومى ) بسعر للغاز 75 سنتا للمليون وحدة حرارية ، ثم عاد وتعاقد معه بشراء الهيئة للغاز بالسعر السائد فى السوق الدولية ( ما بين 6 دولارات إلى 9 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية ) مما كبد الدولة المصرية خسائر هائلة (34) . وتشير دراسة الجهاز المركزى للمحاسبات عن ” تكلفة الفساد فى بعض قطاعات الدولة فى مصر ” الصادر عام 2016 ، والذى أثار ضجة كبرى فى المجتمع والدولة المصرية وجرى عزل رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المستشار هشام جنينه بسببه إلى حقائق اضافية حول الفساد فى قطاع البترول وما تسبب فيه من إهدار أموال طائلة ، ومن أبرز وقائع الفساد التى سجلها التقرير 1- عقدت الهيئة العامة للبترول عام 2010 برئاسة المهندس هانى ضاحى ، وتحت إشراف وزير البترول سامح فهمى ، أتفاقا مع الشركة الدولية للزيت ( أيوك ) البريطانية تنازلت فيه الهيئة عن 6% من إنتاج 12 منطقة تشملها الاتفاقية الصادرة بالقانون رقم (16) لسنة 1978 وتعديلاته اللاحقة ، بحيث يمتد أجل التنازل حتى نهاية عام 2030 ، مقابل سداد الشركة البريطانية مبلغ مليار دولار عام 2010 ، وقد بلغت قيمة الخام المتنازل عنه للشركة البريطانية من بداية تطبيق الاتفاقية فى يناير عام 2010 حتى 30/6/2015 حوالى 1.086 مليار دولار ، وسوف تحصل الشركة الإيطالية على الخام من البترول المصرى دون مقابل حتى عام 2030 ) والمقدر بأكثر من5.5 مليار دولار أخرى . (ص 175 و ص176 من التقرير .) . هل رأيتم سفه وأهدار للمال العام والثروة الوطنية المصرية بأكثر من هذا ؟ وهل رأيتم جريمة أكبر وأفظع من هذا ؟ هذا مجرد نموذج واحد من عشرات الأمثلة لما جرى ويجرى حتى اليوم فى قطاع البترول والغاز ، أنها مافيا تدير وتنهب ثرواتنا الوطنية . 2- ويشير التقرير إلى حقيقة أن التداخل بين هيئة البترول والشركة القابضة ( إيجاس ) يؤدى إلى درجة من الفوضى فى تسجيل بيانات فواتير المبيعات ، وبيان المتحصلات على العملاء ، والمديونيات المتوقفة لعملاء الخارج ، وغيرها من البيانات المالية الحساسة ، حيث يقتصر ما يظهر من مبيعات الغاز بالهيئة على القيمة المحصلة فقط من عملاء الغاز ، دون بيان القيمة الكلية للتعامل . ويؤكد التقرير (ص155) على أن هذه العلاقة بين الهيئة والشركة القابضة للغازات ( إيجاس ) فيها ثغرات تسمح بالتلاعب والفساد . وينتهى التقرير إلى القول بأنه ( لا يمكن من تقييم الأداء الاقتصادى لكل من الهيئة وشركة إيجاس بشأن أنشطة الغاز ، فضلا عن التقرير بصحة المعاملات محل التشابك ) . 3- من أبرز مظاهر الفساد وإهدار المال العام فى قطاع البترول كما يشير تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بند ” إسترداد الأصول ” بعد إسترداد التكاليف للشركة صاحبة الإمتياز ، حيث عادة لا تتمكن الهيئة العامة للبترول من إسترداد أصولها التى حصلت الشركات الأجنبية على قيمتها وفقا لبند إسترداد التكاليف ، وهى أصول ضخمة بلغت فى 30/6/2015 حوالى 149.4 مليار جنيه مصرى (ص 175) . ويشير التقرير إلى تعذر تحقيق هذه القيمة بدفاتر الهيئة لعدم وجود سجل لها يتضمن بيانات وقيم الأصناف بالدولار أو بالجنيه المصرى . 4- تبين وجود مجموعة من الشركات المشتركة تم تأسيسها لنفس الأغراض والأنشطة تحت مسميات مختلفة (ص190) حقق بعضها خسائر وإنخفاض العائد على رأس المال ، وإسناد بعض أعمالها إلى مقاولين من الباطن . 5- كما تبين إنشاء شركات متعثرة وتصفية بعضها عام 2012/2013 مثل ” شركة هل إنترناشونال بتروإيجيبت ” وشركة ” تكنيم للخدمات الفنية ” ، وشركة ” سنكر لتموين السفن ” . 6- كما يعرض التقرير إلى عيوب الاتفاقيات مع الشركاء الأجانب ويضرب أمثلة لذلك منها : – أتفاقية إلتزام شمال الأسكندرية وغرب البحر المتوسط مع الشركة البريطانية BP وتعديل الاتفاقية ، فألغيت حقوق الهيئة المصرية للبترول فى إقتسام الانتاج من الغاز الطبيعى والمتكثفات حتى عام 2036 ، بأى نسبة من النسب المقررة فى الاتفاقيات السابقة ، بحيث تقوم الهيئة المصرية بشراء الانتاج بالكامل من الشركاء الأجانب ، مما سيؤدى إلى تحمل الهيئة لتكاليف إضافية قدرها 11.5 مليار دولار للحصول على نفس الكمية من الغاز والمكثفات بسبب هذا التعديل ، وقد جرى إبلاغ النائب العام بتاريخ 16/8/2012 . (ص192) . – وأتفاقيات أخرى أبرزها أتفاقيتين مع الشريك الأجنبى ( بيرنكو الألمانية ) عامى 2007و 2010 بتعديل المعادلات السعرية ، مما أدى لضياع 213 مليون دولار على الدولة المصرية (ص192) . – تنازلت شركة ” برلنجتون ريسورز ” Prlinghton Resources عن حصة 25% لشركة ” بيرنكو الألمانية ” فى مارس 2007 ، بالمخالفة للإتفاق بسبب عدم الحصول على موافقة وزير البترول على هذا التنازل . – كلفت شركة ” شمال سيناء للبترول ” الدولة المصرية حوالى 213 مليون دولار أعوام 2011 و 2012 و 2013 . – مخالفة شركة ” مارينا للبترول ” وعدم التخلى عن القطاع من أجل إعادة طرحه. – مخالفة شركة ” بتروسلام للبترول ” . – والشركة العربية للزيت . 7- يؤدى سوء حالة معامل التكرير المملوكة للهيئة إلى إنخفاض طاقة إنتاجها ، وعدم القدرة على إنتاج أنواع معينة من المشتقات البترولية ، وزيادة نسبة الفاقد إلى 5.8% . 8- صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول يشوبه الكثير من الفساد (ص177) . 9- هناك عمليات إدارية أخرى فى تسليم الشحنات وعمليات النقل للمتعهدين والعدادات وسيارات النقل للمواد البترولية يشوبها الفساد . 10-هناك فوضى فى صرف المزايا والمكافآت والمحمول والرحلات الشتوية ، وغيرها من المزايا المبالغ فيها فى هذه الشركات وبعضها فى شركات لم تدخل حيز الانتاج بعد ( ص 198) . هل لدينا سوء للإدارة المالية والاقتصادية لقطاع البترول أسوأ من هؤلاء ومن هذه السياسات ، التى يبدو بوضوح مدى التعامل برعونة وخفة مع المال العام والمصالح الوطنية للدولة المصرية المثقلة بالكثير من الديون والأعباء ، وأنهيار كافة قطاعات الخدمات كالتعليم والصحة والإسكان بسبب الافتقار إلى الموارد المصرية الكافية ، وهنا فى هذا القطاع الفاسد يجرى التصرف بهذه الرعونة فى أموال الدولة وكأنها عزب وأقطاعيات خاصة لمن يديرها ، فى تشكيل عصابى يتساند معا على حساب المصلحة الوطنية العليا لمصر . فهل من الإنصاف والموضوعية القول بأن مصر بلد فقير .. وفقير قوى كما يقال ؟

(16) سيطرة القطاع الخاص على انتاج وتوزيع ( أنبوبة البوتاجاز )

بعد فتح المجال واسعا لرجال المال والأعمال فى مصر للعمل فى مجال البترول والغاز وتصنيعه ، إنتشرت حالات من الفساد المنظم ، وتزايدت أعباء المواطنين المصريين الفقراء ومحدودى الدخل ، سواء بسبب إرتفاع الأسعار عبر التلاعب بالكميات المعروضة من المنتجات البترولية والغازية بصورة دورية ومتكررة ، أو من جراء الندرة المصطنعة لهذه المنتجات فى الأسواق المصرية ، وربما يفسر هذا تكرار أزمات ما يسمى المنتجات البترولية ( البنزين والسولار وغيرهما ) ، أو أزمات أنبوبة البوتاجاز . وقبل أن نقدم نموذج حالة لعمليات الفساد تلك ، نشير إلى مجموعة من الحقائق التى تمس جوهر السياسات العامة المتبعة من جانب الحكومات المصرية المتعاقبة ، خصوصا تلك المعينة منذ عام 1992 حتى يومنا هذا . أولا  : بينما كان حجم إستهلاكنا من الغاز الطبيعى عام 2001/2002 حوالى 18.8 مليون طن ( الطن من الغاز يعادل 1250 متر مكعب ) ، زاد إلى 29.7 مليون طن عام 2007/2008 (35) ، وبالمقابل فأن 69% من إنتاجنا من الغاز الطبيعى يستهلك محليا والباقى يتم تصديره إلى الخارج ، لكن المشكلة أن معظم هذا الاستهلاك يذهب إلى المصانع كثيفة إستخدام الطاقة ، ومنها 40 مصنعا تستهلك الجزء الأكبر من هذه الكميات(36) . ثانيا  : وفقا للبيانات الرسمية فأن عدد المشتركين فى خدمة الغاز الطبيعى فى مصر قد زاد من 1.9 مليون مشترك ( أسرة ) عام 2003/2004 إلى 2.9 مليون مشترك عام 2007/2008 (37) ، وهكذا ظل لدينا حوالى 17 مليون أسرة أخرين محرومين من الحصول على الغاز الطبيعى فى منازلهم ، وأصبح هؤلاء هم زبائن ومستهلكى أنبوبة البوتاجاز ، وأسرى مصانع القطاع الخاص والمحليات المسئولة عن تعبئة حوالى ثلثى هذه السلعة الحيوية لملايين الفقراء ومتوسطى الدخول فى البلاد . ثالثا : فى عام 2007/2008 كانت طاقة تعبئة البوتاجاز فى مصر حوالى 313 مليون أنبوبة سنويا ، منها 132.2 مليون أنبوبة عبئت فى مصانع شركة بتروجاس المملوكة للحكومة ( بنسبة 42% )، والباقى جرى تعبئته فى مصانع القطاع الخاص والمحليات ، وقد زادت طاقة التعبئة إلى 346 مليون أنبوبة عام 2011/2012 ، توزع من خلال 2882 منفذا على مستوى الجمهورية ، ومع ذلك ظلت أزمة أنبوبة البوتاجاز تتكرر بصورة لافته ومحزنة ، وخلالها تتبادل الوازارت الحكومية الإتهامات ، وخصوصا وزارتى التموين والبترول ، ولم يجرأ أحدا على التوقف عند جوهر المشكلة ، ومناط الفساد فى النظام السائد فى هذا الموضوع . رابعا : ونقدم هنا تفسيرا جديدا لهذه المشكلة من خلال تحليل نموذج حالة لعمليات فساد منظمة يقوم بها أحد مصانع القطاع الخاص لتعبئة الغاز المسال فى مصر ، وهى نموذج حالة لعشرات إن لم تكن مئات الحالات لمصانع أخرى ، تحقق مكاسب هائلة من جراء التلاعب بالكميات والتعبئة كما يشير ويؤكد بعض العاملين فى مصنع( H.u ) لإنتاج الغازات السائلة (أنابيب البوتاجاز) ، والمقام بمنطقه كلاحين الحاجر بمركز قفط بمحافظة قنا ، وهذه شهادة يقدمها كثير من العاملين فى هذا المصنع الخاص بصعيد مصر(38) . أولا : طريقه بيع الانابيب فى السوق السوداء 1- إنتاج المصنع اليومي لايقل عن 30 ألف اسطوانة يوميا ( سعة 30 لتر ) ، ولا يقل عن 1000 اسطوانة ( سعة 60 لتر أو ما يسمى الأنبوبة التجارية) . 2- الطن من الغاز يقوم بتعبئة 80 اسطوانة ( سعة 30 لتر منزلي) ، و 40 اسطوانة من (سعة 60 لتر تجارى) ، وهذا في حال تنظيف الاسطوانة من الرواسب حتى يتم التعبئة بطريقه صحيحة . 3- وحيث أن المصنع لايقوم بتنظيف الاسطوانات من الرواسب ، ولا حتى فتح حوض الماء لتنظيف الاسطوانات فان معدل تعبئه الطن من الاسطوانات قد تصل إلى 120 اسطوانة من 30 لتر (منزلي) ، وأكثر من 80 اسطوانة 60 لتر (تجارى) . 4- وبالتالي فان الوارد من الغاز خلال الشهر أو حتى الاجمالى الوارد من الغاز خلال العام أقل بكثير مما ينبغي تعبئته من الاسطوانات . 5- وبالتالي فان المصنع يتلاعب في أوزان الاسطوانات لتوفير كميه أكبر من الغاز لتعبئه كمية أخرى من الاسطوانات لبيعها بالسوق السوداء ، وعدم أدراجها في الأوراق التي ترسل لجهة شركه الغازات البترولية (بترو جاس) ، وجهة مديريه التموين والتجارة الداخلية ، وبالتالي فأن المصنع يقوم بعمليه تزوير في بيانات إنتاج المصنع ، وتقليل المنتج يوميا من الاسطوانات المعبئة رغم أن المصنع يقوم بتعبئة ما لايقل عن 30 ألف أو يزيد من الاسطوانات ، وهذا يتنافى مع صحة الأوراق المقدمة وعدم تطابقها مع الأوراق المرسلة للجهات الرقابية سواء التموين والتجارة الداخلية ، أو حتى شركه الغازات البترولية (بتروجاس) ، أو حتى مسحوبات العملاء خلال العام ، التى نراها غير متطابقة مع دفاتر( 21 بترول ) الخاصة بالمصنع ، وعدم تطابقها مع مسحوبات العملاء ونرى أن هناك فروقات كثيرة في كمية الاسطوانات التي خرجت خلال العامين ونصف من يناير 2009 حتى يونيو 2011 . 6-هناك فروقات كثيرة من الغاز الوارد والمسجل بدفتر( 21 بترول ) الخاص بالمصنع ، وبين ماهو واقع من وصول سيارات الغاز الصب ، سواء خلال الشهر أو حتى خلال العام نفسه ، بما يجعلنا نلاحظ أن هذه الفروقات قد تم تعبئتها وبيعها بالسوق السوداء وعدم أدراجها بالدفاتر. 7- قامت جهة التموين بتحرير كثير من المحاضر خلال هذه الفترة وتم تحريز ( دفاتر 21 بترول ) خلال العامين بظهور فروق من عجز الغاز وصلت إلى 1600 طن بعد التسوية الخاطئة . 8- ولكن بتقديم هذه الأوراق نجد أن المصنع خلال العامين والنصف قد باع اسطوانات للسوق السوداء ما يقرب بالمتوسط ( بعد ضرب اسطوانة 60 لتر في 2 من الاسطوانة المنزلي ) ، من 2 مليون اسطوانة بوتاجاز وخلق أزمة في السوق بمحافظه قنا ، مما أدى إلى تجمهر المواطنين وحدوث العديد من المشكلات والمشاجرات من أجل الحصول على اسطوانة البوتاجاز التي وصل سعرها لأكثر من خمسين جنيها ، رغم أن الاسطوانة يتم تعبئتها من المصنع بسعر2.4جنيها للاسطوانة 30 لتر(منزلى) ، و5.3 جنيها لاسطوانة 60 لتر (تجارى) .

9- وأحيانا يجرى اتفاق بين ادارة المصنع من جهة ، وأصحاب المستودعات من جهة أخرى ، على توفير كميات اضافيه بعد حصص المستودعات بسعر أعلى يتم الاتفاق بينهم عليها ، أو حتى تفضيل أصحاب المستودعات على شراء كميات غير مخصصه من حصصهم الرسمية التي يوفرها لهم التموين ، عن طريق الاتفاق بينهم وبين العاملين بالمصنع على عدم إبلاغ التموين أو مباحث التموين بعد تحميل سيارات الأنابيب لبيعها في أى مكان غير مخصص لهم البيع فيها ، وبالتالي تنتشر السوق السوداء والبيع بأعلى سعر حتى يتربحون من وراءها من أفراد الشعب الفقير المغلوب على أمره ، وقد تم تحرير كثير من المحاضر بأرقام 283 جنح قفط بتاريخ 9/2/2010 ، ورقم 2286 جنح قفط بتاريخ 28/12/2010 ، ومحضر رقم (2207 ) جنح قفط بتاريخ 12/12/2011 ، وهكذا فأن المصنع يقوم بشراء الغاز الصب بأسعار مدعمه من الدوله بسعر 140 جنيه للطن ويقوم رسميا ببيع الاسطوانة ( المنزلى ) بسعر 240 قرشا للمستهلك ( كل ذلك قبل زيادة سعر الأنبوبة المنزلى إلى ثمانية جنيهات والتجارى إلى 25 جنيها فى ظل حكومة رئيس الوزراء الأخوانى هشام قنديل ، ومن بعده حكومة إبراهيم محلب ووزير تموينه خالد حنفى عام 2014 ) بينما يقوم بعدم تعبئة الأسطوانة بالكميات الصحيحة ( التلاعب فى الوزن ) ، وبالتالى تخفيض هذه الكميات من الغاز المعبئ لخلق كميه أكبر من الاسطوانات لبيعها بسعر سوق سوداء قد تصل لأكثر من 20 جنيها من ارض المصنع حتى تصل للمواطن بسعر يصل إلى 50 جنيها. ثانيا : يمكن توضيح النتائج السابقة عن طريق الأرقام والفروق مابين دفاتر الواقعية بمصنع ( اتش يو ) ، وماهو مسجل بدفاتر (21 بترول ) ، وعدم مطابقتها لجهات التموين والتجارة الداخلية وشركه بترو جاس للغازات البترولية : 1- الفرق بين الوارد من الغاز والمعبا فعليا فى الفتره من (أول عام 2009 حتى يونيو 2011 ) يعادل حوالى 239.9 ألف طن ، وهذا يعادل إنتاج (19192267.2 اسطوانه) ، بينما المعبا فعليا (20109181 اسطوانه) سعة 30 لتر (منزلى) . 2- المعبا فعليا (596917 اسطوانه) سعة 60 لتر (تجارى). 3- مكافئ المعبا فعليا (266287.6 طن) . 4- الفرق بين الوارد من الغاز والمعبا فعليا (26383.65 طن) . 5- معادل بالاسطوانه لفروق الاطنان (2.110.692 اسطوانه) من واقع الارقام السابقه نجد أن المصنع قد قام ببيع ما يقرب من 2 مليون اسطوانة ومائه وعشره ألف وستمائة واثنين وتسعون اسطوانة(2.110.692 ) فى السوق السوداء ، أى ما يقرب من ستة وعشرون ألف طن خلال عامين ونصف فقط ، بالإضافة إلى 21850 اسطوانة منزلي في شهر ديسمبر من 2011.

6- ونجد أن مسحوبات العملاء عن عامى 2009و2010 ، والستة شهور اللاحقة من شهر يناير حتى شهر يونيه عام 2011 ، غير مطابقة لمسحوبات العملاء المسجلة بشركه بترو جاس للغازات البتروليه بالقاهره (الرئيسيه )ومديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا ، وأن أموال هذه الاسطوانات تسدد فى خزينه الشركه مباشره على غير النص القانونى والذى يقضى بتوريدها ببنك مصر.

ومستند يثبت تورط جهات نيابيه بقنا فى التستر على الفساد بمصنع بتروجاس قنا( H_U ) ، وصمت النيابه العامه بمركز قفط على عدم استكمال الاجراءات القضائيه ضد المدعو (عاطف محمد ريحان ) المدير التنفيذى لمصنع بوتوجاز قنا (H.U) ، والتى حكمت المحكمه ببراءته فى القضيه رقم 283 لسنه 2010 جنح قفط (بتاريخ 24 إبريل عام 2010 )، والتى كان يحاكم فيها بسبب عدم اخطاره مديريه التموين والتجاره الداخليه ببيان عن الوارد والمنصرف والرصيد من المواد البتروليه فى نهايه كل شهر ، وحتى هذه اللحظه لم تقم النيابه باستكمال اجرائها القانونيه وإستئناف الحكم ، وجرى طمس القضيه. أذن تكليف القطاع الخاص بمعظم عمليات إنتاج أنبوبة البوتاجاز ، وتقليص دور شركات القطاع العام ، تحت ضغط لوبى المصالح من رجال المال والأعمال ، سواء فى قطاع البترول والغاز أو فى غيره من قطاعات الانتاج والخدمات الحيوية للمصريين يترتب عليها عمليات واسعة للفساد وإهدار المال العام لصالح حفنة من اللصوص .

فهل هذا تعبير عن بلد فقير .. وفقير قوى كما يقال ؟ أو أنه الخلل فى السياسات العامة وسوء الإدارة والفساد ؟

( 17) كيف نقدر تكاليف المنتجات البترولية فى مصر؟ وكيف يجرى التلاعب بمفهوم الدعم ؟

منذ سنوات بعيدة – وتحديدا منذ يوليو عام 2005- ظهر فى الموازنة العامة للدولة فى مصر بند يسمى ” دعم المنتجات البترولية ، بقيمة 41.0 مليار جنيه ، وكان المقصود من وجهة نظر الحكومة المصرية التى كان يترأسها د. أحمد نظيف ، ويشارك فيها عدد كبير من رجال المال والأعمال (2004-فبراير 2011 ) ، كما يتولى فيها منصب وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى ، الذى كان أول الهاربين خارج مصر بعد الساعات الأولى من قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 ، وقبل أن يوجه إليه أية إتهامات من أى نوع : ( ما يضيع على الخزانة العامة المصرية من إيرادات بسبب بيع تلك المنتجات – مثل البنزين والسولار والغاز الطبيعى والمازوت – بالأسعار المحلية ، بدلا من بيعها بأسعار المثل السائد فى الأسواق العالمية ، أو بالتحديد فى الأسواق الأمريكية والأوربية ) . ولم ينتبه لهذا التلاعب المحاسبى والمالى سوى كاتب هذه السطور ، الذى نشر عدة مقالات ودراسات ، وأبدى رغبة متكررة عبر القنوات التليفزيونية لمناظرة أيا من المسئولين فى الدولة ، سواء قبل ثورة يناير عام 2011 ، أو بعدها وتقديم الحقيقة للرأى العام المصرى . والحقيقة أن التعريف الذى تبنته الحكومات المصرية منذ يوليه عام 2005 ، وحتى يومنا الراهن فى أكتوبر عام 2017 ، والقائم على مفهوم نفقة الفرصة البديلة Opportunity Cost لا يتفق على الإطلاق مع التعريف العلمى الصحيح والمنضبط لمفهوم الدعم Subsidy فى العلوم الاقتصادية والمالية ، والذى يقصد به ( ما تتحمله الخزانة العامة للدولة من أعباء مالية ، نتيجة بيع سلعة أو خدمة فى الأسواق المحلية بأقل من تكلفة إنتاجها ومحملة بنسبة ربح مناسبة أو معقولة ) . وهنا مناط الخلاف والإختلاف بين الدعم الحقيقى ، والدعم الإفتراضى أو الحسابى . فالدعم الحقيقى ينصرف إلى ما تتحمله الخزانة العامة فعلا من أعباء مالية نظير بيع هذه السلعة أو الخدمة بأقل من تكاليف إنتاجها ، بينما يذهب المفهوم الحكومى – المستند إلى رأى صندوق النقد الدولى – منذ عام 2005 وحتى يومنا الراهن ، إلى معنى مختلف يقوم على ما يسمى فى علم الاقتصاد بنفقة الفرصة البديلة ، أى بحساب الفارق المالى الذى ضاع على الدولة أو الخزانة العامة ، بسبب بيع هذه السلعة أو الخدمة بأسعار تقل عن سعر بيع مثيلتها فى الأسواق الدولية ، حتى لو كانت هذه السلعة أو الخدمة يتكلف إنتاجها أقل كثير من تكاليف إنتاج مثيلتها فى الأسواق الدولية وخصوصا فى الولايات المتحدة أو أوروبا . وبرغم ظهور بعض الوزراء والمسئولين فى قطاع البترول فى وسائل الإعلام المختلفة طوال السنوات الأثنتى عشرة الماضية ( سامح فهمى – أسامة كمال – طارق الملا) ، فأن أحدا منهم لم يقدم للرأى العام أرقاما دقيقة بشأن تكاليف الانتاج المحلية للتر البنزين أو السولار أو غيره من منتجات بيترولية ، وبإستثناء تصريح صحفى لوزير البترول المهندس طارق الملا المنشور بجريدة الوطن المصرية بتاريخ 10/7/2016 ، التى أشار فيها إلى أن : 1- الدولة تدعم لتر بنزين (92) أوكتين بنسبة 60% حيث يتكلف إنتاجه 4.30 جنيها ، بينما يباع فى السوق المحلية بسعر 2.6جنيها . 2- وأن الدولة تدعم لتر بنزين (80) أوكتين بنسبة 54% ، حيث يتكلف 2.95 جنيها ، بينما يباع فى السوق المصرية ب 1.60 جنيها . 3- وكذلك السولار يدعم بنسبة 56% حيث يتكلف اللتر 3.20 جنيها بينما يباع بسعر 1.80 جنيها . 4- أما أنبوبة البوتاجاز فمرة يقول أنها تتكلف 58 جنيها ، مرة أخرى يقول أنها تتكلف 50 جنيها ، بينما تباع فى السوق المحلية بسعر 8.0 جنيهات . 5- أما لتر بنزين (95) أوكتين فقد أعترف الوزير بأنه يتكلف 5.0 جنيهات، بينما يباع فى السوق المصرية بسعر 6.25 جنيها . وقد كان هذا هو أوضح تصريح لوزير مصرى حول التكاليف الخاصة بلتر المواد البترولية ، وقد أضاف الوزير الملا ، ما أعتبره العناصر الثلاثة لتقدير الدعم الوارد فى الموازنة العامة وهى : أ‌- حجم الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى . ب‌- أسعار النفط العالمية . ت‌- سعر صرف العملات الأجنبية . كما أضاف الوزير ما يفيد حينما قال ، بأن بعض المنتجات البترولية تقوم الحكومة المصرية بشرائها من الشركات الاستثمارية والأجنبية بالأسعار العالمية ، وكذلك من حصة الشريك الأجنبى ، وخصوصا من البوتاجاز والسولار . أذن علينا أن ننتبه إلى الحقائق التالية قبل أن نبدأ فى حساب تكاليف الانتاج الفعلية للتر المنتجات البترولية فى مصر ، وهذه الحقائق هى : 1- أن سوء إدارة قطاع البترول والغاز طوال الأربعين عاما الماضية ، قد أدت إلى هيمنة الشركات الأجنبية والاستثمارية التى يملكها رجال المال والأعمال المصريين والعرب ، ومنهم أسماء كبيرة من المرتبطين بنظام الحكم فى عهد مبارك ( حسين سالم – صلاح دياب – مجدى راسخ -محمود الجمال – جمال مبارك – علاء مبارك – شفيق بغدادى – أكمل قرطام – محمد إبراهيم كامل – ناصر الخرافى – أبناء عبد الحميد أبو بكر – وغيرهم كثير جدا ) ، والذين بدأوا اقتحام هذا القطاع منذ مطلع التسعينات ، والأن أصبح لهم قوة طاغية ومصالح عاتية ورجال يناصرونهم فى الإدارة الحكومية المصرية ، يطالبون ويصرون على تقديم منتجاتهم بالسعر العالمى ، بينما حصلوا على أمتيازاتهم وأبار بترولهم بالسعر المحلى ..!! 2- تنازلت الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة البترول وهيئة البترول منذ أكثر من ثلاثين عاما عن بعض حقوقنا فى إنتاج البترول ، وخصوصا تخفيض حصتنا فى الإتاوة من 15% إلى 10% فقط ، مما أدى لخسارة قطاع البترول المصرى أكثر من 10 مليار دولار طوال ثلاثين عاما ماضية لصالح الشركاء الأجانب تحت بند واحد ، وتحت نفس اللافتة التى نهبت مصر تحتها ، إلا وهى تشجيع الاستثمار الأجنبى وجذب المستثمرين ، علما بأن هذه النسبة لا تقل عن 15% لدى أبو ظبى والكويت والسعودية وتصل إلى 16.6% فى ليبيا فى عهد القذافى . 3- كما تساهلت وزارة البترول وهيئة البترول المفاوضة للأطراف الأجنبية ، فى بند إسترداد التكاليف ، وفى توزيع الحصص بيننا وبين الشركاء الأجانب ، فأصبح الشريك الأجنبى يحصل فى المتوسط على ما بين 60% إلى 65% سنويا من إنتاج الأبار المصرية ، بينما فى معظم الدول المنتجة ينبغى أن لا يزيد حصة الشريك الأجنبى على 40% إلى 45% على الأكثر شاملة بند إسترداد التكاليف . 4- وعندما يشير وزير البترول المصرى فى كلمته أمام المؤتمر الاقتصادى الذى عقد بالقاهرة فى شهر أكتوبر عام 2015 ، ونشره موقع مصراوى بتاريخ 14/10/2015 ، بأن 40% من أحتياجاتنا من المواد البترولية ( منتجات وخام ) تستورد من الخارج وبالأسعار العالمية ، ويقر الرجل بأن كثير من هذه المنتجات نشتريها من الشركات الاستثمارية والأجنبية ، ومن حصة الشريك الأجنبى ، فأنه لا يقدم معلومات بشأن طريقة أحتساب هذه المشتريات وفقا لعقود البترول الموقعة مع الشريك الأجنبى ، حيث تسمح عقود البترول فى كافة دول العالم العربى المنتجة بخصم ما يسمى ” المسموحات ” من السعر المعلن ، مثل مسموحات التسويق ومسموحات تنفيق الأتاواة ، والتى تختلف من بلد إلى أخر ، وبالتالى ففى هذا الحال فأن السعر الذى تحصل عليه مصر من الشريك الأجنبى يقل عن السعر العالمى، وهناك الكثير من التنازلات التى قامت بها قيادات قطاع البترول طوال الثلاثين عاما الماضية ، أما تحت أعتبارات الفساد والمصالح الشخصية ، أو تحت ضغط الرئيس ومن حوله من الفاسدين . وهو موضوع أخر يطول شرحه ولدينا مستنداته ووثائقه . 5- قد تمّ الاتفاق بين متداولي النفط على اختيار أنواع محدّدة تكون بمثابة معيار للجودة ، وعلى أساسها يتم زيادة أو خفض قيمة السلع البترولية ، فعلى مستوى العالم أختير خام برنت في المملكة المتحدة ليكون مرجعاً عالمياً ، وفي منطقة الخليج العربي يستخدم خام عمان و دبي كمعيار للتسعيرة ، وفي الولايات المتحدّة خام وسط تكساس المتوسط ، وهم من حيث الجودة علي الترتيب (تكساس – برنت – سلة أوبك ) . 6- ويتفاوت تكاليف إستخراج برميل من البترول من دولة إلى أخرى ، فهى فى روسيا الاتحادية ووفقا لتصريحات الرئيس فلاديمير بوتين فى شهر سبتمبر عام 2017 تتراوح بين 6 إلى 9 دولار ، بينما فى الكويت يتراوح بين 8 إلى 8.3 دولار للبرميل ، وفى فنزويلا بين 23 إلى 23.5 دولار ، وهكذا .

شكل يوضح تباين تكاليف انتاج برميل النفط في أهم الدول المنتجة

فكيف تحسب الحكومة المصرية تكاليف إنتاج لتر من المنتجات البترولية ( بنزين – سولار – كيروسين – مازوت ) ، أو الغاز الطبيعى ؟ وبعدها يمكننا أن نتساءل هل نحن بلد فقير حقا ؟ _______________ • نشرت بموقع مصراوى يوم الخميس الموافق 9/11/2017

( 18) عناصر التكاليف للمنتجات البترولية

وفقا للمنظور الحكومى المصرى الذى ساد منذ يوليو عام 2005 ، أثناء حكومة الثنائى ( أحمد نظيف – يوسف بطرس غالى ) ، فأن معادلة التكاليف تتحدد كالتالى : 1- تكاليف إستخراج برميل النفط الخام ، سواء كانت مصاريف رأسمالية Capital Costs الطويلة المدى والتى تشتمل على تكاليف البحث والتنقيب ووالمعدات والآلات ، أو مصاريف تشغيلية Operational Costs والتى يقصد بها تكلفة رفع برميل البترول من باطن الأرض ، والتى تضم مصاريف العمالة والأجور والمرتبات والمصاريف الإدارية الأخرى . 2- مصاريف عمليات النقل للمادة الخام ، سواء عبر الأنابيب أو الناقلات أو السيارات . 3- مصاريف التكرير فى معامل يفترض أنها تحظى بالصيانة والجودة والطاقة الفنية المناسبة . 4- مصاريف النقل والتوزيع سواء لمحطات الوقود للمستهلكين ، أو لمحطات الكهرباء والمصانع . 5- يضاف إلى ذلك ربح عملية الاستخراج ، وربح عملية التكرير ، ثم ربح عملية التوزيع بواقع 5% لكل منها من تكلفة إستخراج البرميل . 6- ونظرا إلى أن الحكومة المصرية – بسبب سوء إدارة هذا القطاع وإنتشار الفساد فيه منذ عقود طويلة – فأن إنتاجنا المحلى قد أنخفض من 950 ألف برميل يوميا من النفط فى أواخر الثمانينات ، إلى أقل من 700 ألف برميل يوميا فى الوقت الراهن (2017) ، وتضطر إلى إستيراد ما يعادل 35% إلى 40% من أحتياجاتنا من الخارج أو من حصة الشريك الأجنبى ، ومن هنا أضافت هذه الحكومة منذ يوليو عام 2005 عنصر جديد وغير مسبوق للتكاليف هو ما يسمى نفقة الفرصة البديلة Opportunity Cost ، أى الفارق بين سعر بيع المنتجات البترولية المباعة محليا ، وبين سعر بيع مثيلتها فى الأسواق الغربية ، وتحديدا الولايات المتحدة ودول أوربا الغربية ، وهو كما يتبين مجرد عنصر أفتراضى أو حسابى ، لا تتحمله فعلا الخزانة العامة للدولة ، وهنا مناط التلاعب المحاسبى . فنحن ننتج محليا حوالى 63% من أحتياجاتنا من مادة السولار ، وكذلك 50% من مادة البنزين بجميع أنواعه ، و30% من أنبوبة البوتاجاز ، وحوالى 50% من مادة المازوت ، بينما نستورد بقية النسب من الخارج ، وخصوصا من الدول العربية الشقيقة ، التى تمنحنا بعضها فى صورة منح ، أو فى صورة تعاقدات وفقا لتسهيلات فى الدفع ولمدد طويلة ( كما أعترف الوزير طارق الملا فى تصريحاته المشار إليها ). وحتى نقترب أكثر من الحقيقة تعالوا نتأمل الحقائق التالية : 1- أن تكاليف إستخراج البرميل من النفط الخام تتفاوت من دولة إلى أخرى ، فهى فى بريطانيا من أعلى التكاليف حيث تبلغ 52.3 دولار للبرميل ، بينما فى الكويت تتدنى إلى أدنى مستوى حيث تصل إلى 8.3 دولار للبرميل الخام . 2- أن متوسط إنتاج البرميل من النفط بعد تكريره – وبصرف النظر عن نوعه أو كثفاته – يصل إلى 159 لترا ، طبقا للدراسات المتخصصة التى قامت بها الوكالة الدولية للطاقة ، ويتوزع على النحو التالى : ( المعادلة رقم 1) : – 70.6 لترا من البنزين بنسبة 43.4% من إجمالى إنتاج البرميل . – 43.2 لترا من الديزل بنسبة 23.5% . – 15.08 لترا من وقود المحركات النفاثة بنسبة 9.2% . – 7.79 لترا من فحم الكوك بنسبة 4.9% . – 7.54 لترا من الغاز النفطى المسال وغازات أخرى LPG بنسبة 7.3% . – 3.77 لترا من زيت الوقود الثقيل بنسبة 3.8% . – 4.93 لترا من الأسفلت وزيت القار ( البيتومين ) بنسبة 3.1% . – بتروكيماويات بنسبة 2.4% . – نواتج أخرى بنسبة 2.2% . المجموع 159 لترا بنسبة 100%

شكل يوضح مكونات نواتج برميل النفط وفى مصر تقترب مخرجات البرميل من النفط الخام من تلك النسب والكميات ، حيث نستخلص 70.0 لترا من البنزين ، و32 لترا من السولار ، و15 لترا من الكيروسين ، و42 لترا من المواد الأخرى . ومن هنا يتفاوت سعر بيع لتر البنزين من دولة إلى أخرى ، طبقا لنمط الإدارة السياسية والتحيزات الاجتماعية للحكم من ناحية ، ووفقا لمستويات المعيشة السائدة لدى غالبية السكان من ناحية أخرى . فبلد مثل فنزويلا تبيع لتر البنزين بسنت أمريكى واحد ، بينما يباع فى السعودية بما يعادل 24 سنتا أمريكيا ( أقل من 2 جنيه مصرى قبل تغريق الجنيه المصرى فى نوفمبر عام 2016 ) ، بينما يباع فى الولايات المتحدة ب68 سنتا ، أى بأقل من من 5.44 جنيها قبل تغريق الجنيه المصرى ، وفى روسيا يباع لتر البنزين ب 70 سنتا ،وفى الجزائر 32 سنتا ، وفى ألمانيا ب 1.42 دولارا للتر ، وفى السويد ب 1.54 دولارا للتر ، وفى قطر ب 45 سنتا ، وفى البحرين 42 سنتا ، وفى ماليزيا 44 سنتا ، وهكذا . وطبقا للمفهوم الحكومى فأن تكاليف إنتاج لتر من المنتجات البترولية تكون وفقا للمعادلة رقم (2) التالية :

المعادلة رقم( 2 ) تكاليف إنتاح لتر من المنتجات البترولية = ( مصروفات الإستخراج + مصروفات النقل + مصروفات التكرير + مصروفات التوزيع على مستودعات المستهلكين والمصانع + ربح الاستخراج + ربح عملية التكرير + ربح عملية التوزيع ) ÷ ( حجم الانتاج ) مضافا إليها ما يسمى نفقة الفرصة البديلة أى الفارق بين سعر المثيل فى السوق الغربية وسعر البيع المحلى . وهنا مناط الإختلاف بيننا وبين الحكومة المصرية ، بسبب أضافة نفقة الفرصة البديلة إلى طرف المعادلة ، بحيث تتساوى تكاليف المنتجات المستوردة مع تلك المنتجة محليا ، وهى مخاتلة ومخادعة محاسبية ، لا تقوم بها حكومة تحترم شعبها ، وتراعى مستويات المعيشة والأجور المتدنية السائدة فى مصر مقارنة بنظرائهم فى الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية ، حتى لوقارنا أسعار بيع لتر البنزين فى أوربا والولايات المتحدة نجدها تتفاوت تفاوتا كبيرا ، كما سبق وأشرنا ، فهى فى الولايات المتحدة 68 سنتا ، بينما فى إيطاليا 1.62 دولارا ، أما فرنسا فهى 1.45 دولارا ، وفى المملكة السعودية 24 سنتا وفى ايران المحاصرة 34 سنتا ، وهكذا دواليك . فلنبدأ أذن فى بناء المعادلة الحسابية الصحيحة لتكاليف إنتاج لتر من البنزين ، أو السولار ، أو غيرها من المنتجات البترولية وفقا للتكاليف المحلية ، وبأستبعاد المنتجات المستوردة ، وفقا للحقائق والعناصر التالية : 1- أن لدينا ثمانية معامل لتكرير المنتجات البترولية تنتج عام 2013 – التى تتوافر لدينا بيانات مناسبة بشأنها – حوالى 445 ألف برميل يوميا ، برغم أن طاقتها القصوى تبلغ 704 ألف برميل / يوميا ، ولكن 2- نظرا لسوء الصيانة وتقادم تكنولوجيتها أنخفضت طاقتها الانتاجية . 3- إنتاج مصر من البترول الخام بلغ عام 2013 حوالى 700 ألف برميل / يوميا ، وبأفتراض أن حصة الحكومة المصرية من هذا الانتاج يعادل 50% ، شاملة نسبة الأتاواة (10% ) ، فأن حصتنا لم تزد على 350 ألف برميل يوميا . 4- لدينا منافذ للتوزيع ( محطات الوقود للمستهلكين ) يصل عددها إلى 2529 منفذا . 5- أن متوسط مخرجات برميل البترول الخام – وبصرف النظر عن الكثافة – يتم طبقا للمعادلة رقم (1) . 6- وبأفتراض أن تكاليف إستخراج برميل البترول المصرى من باطن الأرض يعادل 15 دولارا / برميل . 7- وأن متوسط تكاليف النقل لمعامل التكرير تعادل 50 سنتا / للبرميل . 8- وأن تكاليف التكرير تعادل 5 دولار / للبرميل الواحد . 9- وأن متوسط تكاليف التوزيع لهذه المنتجات سواء لمحطات الوقود أو المصانع تعادل دولار واحد / للبرميل . 10- وأن ربح عملية الاستخراج بواقع 5% أى ما يعادل 0.75 دولارا للبرميل . 11- وأن ربح مرحلة التكرير بواقع 5% ، أى ما يعادل 0.75 دولارا للبرميل . 12- وأن ربح مرحلة التوزيع بواقع 5% ، أى ما يعادل 0.75 دولارا للبرميل . أى أنه مقابل وجود عجز فى إنتاجنا من بعض تلك المنتجات البترولية ، مثل البوتاجاز والسولار والمنتجات الخاصة الأخرى ، فأن لدينا فائض ملموس من إنتاج البنزين والمازوت والكيروسين ، لكن يسيطر عليه الشركات الاستثمارية لرجال المال والأعمال المصريين والعرب والأجانب . وبالتطبيق فى المعادلتين رقمى (1) و (2) نستخلص النتائج التالية : أولا : إنتاج مصر من المنتجات البترولية على النحو التالى : (1) حصة الحكومة المصربة من الخام × متوسط إنتاج البرميل الواحد (350 ألف برميل × 159 لترا ) = 55650000 لترا يوميا ( أى 55.65 مليون لتر يوميا ) . (2) ويتوزع هذا الانتاج على المنتجات العشرة التالية : – البنزين (55.65 مليون لتر يوميا × 43.5% ) = 24207750 لترا / يوميا . – السولار ( 55.65 مليون لتر يوميا × 23.5% ) = 13077750 لترا / يوميا . – وقود محركات نفاثة (55.65 مليون لتر يوميا ×9.2% ) = 5119800 لتر / يوميا . – فحم الكوك (55.65 مليون لتر يوميا ×4.9% ) = 2726850لتر / يوميا . – غاز نفطى مسال وغازات أخرى (55.65 مليون لتر يوميا ×7.3% )= 4062450لتر / يوميا . – وقود ثقيل (55.65 مليون لتر يوميا × 3.8% ) = 2114700 لتر / يوميا . – اسفلت وقار (55.65 مليون لتر يوميا × 3.1% ) = 1725150 لتر / يوميا . – بتروكيماويات (55.65 مليون لتر يوميا × 2.4% ) = 1335600 لتر / يوميا . – نواتج أخرى (55.65 مليون لتر يوميا × 2.2% ) = 1224300 لترا / يوميا . هذا هو إنتاجنا من المواد البترولية .. فأين جوهر الخلل أذن ؟ __________________ • نشرت بموقع مصراوى يوم الخميس الموافق 16/11/2017 هل نحن بلد فقير حقا ؟ (19) تكاليف إنتاج هذه المنتجات المحلية سوف نبنى تقديرنا لتكاليف إنتاج لتر من البنزين أو غيره من تلك المنتجات – فى ظل غياب شبه كامل ومتعمد للبيانات والمعلومات الرسمية والحكومية المصرية – فى ضوء ثلاثة سيناريوهات أو إحتمالات هى : الإحتمال الأول : أن يكون تكلفة الإستخراج والنقل والتكرير والتوزيع وأرباحها فى حدود 23.75 دولارا للبرميل الواحد . الإحتمال الثانى : أن يكون تكلفة الإستخراج والنقل والتكرير والتوزيع فى حدود 27.0 دولارا للبرميل . الإحتمال الثالث : أن يكون تكلفة الإستخراج والنقل والتكرير والتوزيع فى حدود 30.0 دولار للبرميل . وذلك تحت قيد سعر صرف للجنيه المصرى قبل نوفمبر عام 2016 ( أى قبل تغريق الجنيه ) ، وكذلك تحت قيد سعر صرف للجنيه المصريى بعد نوفمبر 2016 ( أى بعد تغريق الجنيه ) . فلنبدأ بالسيناريو الأول : (1 ) حصة الحكومة المصرية من الخام × فى تكاليف الاستخراج والنقل والتكرير والتوزيع . (350 ألف برميل / يوميا × 23.75 دولار ) = 8312500 دولارا امريكيا يوميا . أى ما يعادل 2.49مليار دولار سنويا ( بأفتراض أيام العمل 300 يوما فقط ) . ( 2) وإذا أحتسبناها بالعملة المصرية ( الجنيه ) قبل تغريقه فى نوفمبر 2016 فأن تكاليف الانتاج = (8312500 × 10 جنيه ) = 83.12 مليون جنيه مصرى يوميا . وبالتالى يصبح تكلفة لتر منتجات البرميل من النفط بالأسعار المحلية = (55.65 مليون لتر ÷ 83.12 مليون جنيه ) = 1.49 جنيها / للتر الواحد. (1) أما تكاليف إنتاج هذه المنتجات بعد تغريق الجنيه المصرى فى نوفمبر 2016 = (8312500 × 16 جنيه ) = 133.0 مليون جنيه مصرى . وبالتالى تصبح تكلفة لتر من منتجات النفط المصرى بالأسعار المحلية = ( 55.6 مليون لتر ÷ 133.0 مليون جنيه ) = 2.39 جنيها للتر الواحد .

السيناريو الثانى :

(1 ) حصة الحكومة المصرية من الخام × فى تكاليف الاستخراج والنقل والتكرير والتوزيع . (350 ألف برميل / يوميا × 27.0 دولار ) = 9450000 مليون دولارا امريكيا يوميا . أى ما يعادل 2.83مليار دولار سنويا ( بأفتراض أيام العمل 300 يوما فقط ) . ( 2) وإذا أحتسبناها بالعملة المصرية ( الجنيه ) قبل تغريقه فى نوفمبر 2016 فأن تكاليف الانتاج = (9.45مليون دولار × 10 جنيه ) = 94.5 مليون جنيه مصرى يوميا . وبالتالى يصبح تكلفة لتر منتجات البرميل من النفط بالأسعار المحلية = (55.65 مليون لتر ÷ 94.5مليون جنيه ) = 1.70 جنيها / للتر الواحد بصرف النظر عن تفاوت وتباين أسعار بيع المنتجات فى السوق المصرية. (3) أما تكاليف إنتاج هذه المنتجات بعد تغريق الجنيه المصرى فى نوفمبر 2016 = (9.45 مليون دولار × 16 جنيه ) = 151.2 مليون جنيه مصرى . وبالتالى تصبح تكلفة لتر من منتجات النفط المصرى بالأسعار المحلية = ( 55.6 مليون لتر ÷ 151.2مليون جنيه ) = 2.72 جنيها للتر الواحد . السيناريو الثالث : (1 ) حصة الحكومة المصرية من الخام × فى تكاليف الاستخراج والنقل والتكرير والتوزيع . (350 ألف برميل / يوميا × 30.0 دولار ) = 10.5مليون دولارا امريكيا يوميا . أى ما يعادل 3150.0 مليار دولار سنويا ( بأفتراض أيام العمل 300 يوما فقط ) . ( 2) وإذا أحتسبناها بالعملة المصرية ( الجنيه ) قبل تغريقه فى نوفمبر 2016 فأن تكاليف الانتاج = (10.5مليون دولار × 10 جنيه ) = 105.0 مليون جنيه مصرى يوميا . وبالتالى يصبح تكلفة لتر منتجات البرميل من النفط بالأسعار المحلية = (55.65 مليون لتر ÷ 105.0 مليون جنيه ) = 1.89 جنيها / للتر الواحد بصرف النظر عن تفاوت وتباين أسعار بيع المنتجات فى السوق المصرية. (3)أما تكاليف إنتاج هذه المنتجات بعد تغريق الجنيه المصرى فى نوفمبر 2016 = (10.5 مليون دولار × 16 جنيه ) = 168.0 مليون جنيه مصرى . وبالتالى تصبح تكلفة لتر من منتجات النفط المصرى بالأسعار المحلية = ( 55.6 مليون لتر ÷ 168.0 مليون جنيه ) = 3.02 جنيها للتر الواحد . ونستخلص من ذلك أنه وفى كل الأحوال ووفقا للسيناريوهات ( أو الإحتمالات ) الثلاثة لتكلفة الإستخراج والنقل والتكرير والوزيع ( 18.5 دولار / للبرميل – 24 دولار / للبرميل – 30 دولار / للبرميل ) ، ووفقا لسعر الصرف للجنيه المصرى بالنسبة للدولار قبل قرار التغريق وبعد قرار التغريق ( 10 جنيهات / للدولار – 16 جنيه فى المتوسط / للدولار ) ، فأن تكاليف إنتاج لتر من البنزين أو أيا من المنتجات البترولية المصرية لم تتفق أبدا مع ما يصرح به المسئولين المصريين ليل نهار وأخرهم وزير البترول المهندس طارق الملا فى جريدة الوطن بتاريخ 10/7/2016 .

ووفقا للوزير طارق الملا فأن تكلفة الانتاج على النحو التالى : جدول رقم ( 4) تكاليف وسعر بيع المنتجات البترولية وفقا لوجهة النظر الحكومية المادة نسبة الدعم الحكومى تكاليف الانتاج سعر البيع فى السوق المحلية بنزين (80) 54% 2.95 جنيه / للتر 1.60 جنيه للتر بنزين (95) الدولة لا تدعمه 5 جنيهات للتر 6.25 جنيها للتر السولار 56% 3.20 جنيها للتر 1.80 جنيها للتر أنبوبة البوتاجاز 85% 50 جنيها للأنبوبة 8 جنيهات المصدر : تصريحات وزير البترول طارق الملا ، جريدة الوطن المصرية بتاريخ 10/7/2016 . وهذا الكلام يخالف الواقع والحقيقة على طول الخط ، حيث تبين لنا من دراستنا ، أن تكاليف الانتاح على النحو التالى : جدول رقم ( 5 ) متوسط تكلفة إنتاج لتر من المنتجات البترولية المصرية وفقا للسيناريوهات الثلاثة السيناريو قبل تغريق الجنيه المصرى بعد تغريق الجنيه المصرى الأول 1.49جنيه / للتر 2.39 جنيه / للتر الثانى 1.70 جنيه / للتر 2.72 جنيه / للتر الثالث 1.89 جنيه / للتر 3.02 جنيه / للتر

وبالقطع يتفاوت تكلفة إنتاج لتر البنزين بأنواعه الأربعة ( 80 أوكتين – 90 أوكتين – 92 أوكتين – 95 أوكتين ) ، عن تكاليف لتر السولار أو الكيروسين أو وقود المحركات النفاثة ، وغيرها من المنتجات ، فبعضها يقل عن المتوسط المشار إليه أعلاه ، وبعضها الأخر قد يزيد قليلا عن المتوسط العام ، ولكنه فى كل الأحوال يقل كثيرا عن الأرقام التى تعلنها الحكومة ومسئوليها منذ يوليو عام 2005 وحتى اليوم ، وأدت بإستمرار إلى الضغط على الرأى العام فى مصر ، لتقبل أو التعايش مع فكرة زيادة أسعار المنتجات البترولية والكهرباء ، التى أعلنت وتكررت فى يوليو عام 2014 ويوليو 2017 .

أذن جوهر الخلل كامن فى طريقة إدارتنا لمواردنا البترولية من ناحية ، وطريقة حساب تكاليف إنتاج لتر من المنتجات البترولية .. فنحن لسنا بلدا فقيرا .. بل الحقيقة أننا بلد مصاب بإنعدام الكفاءة فى إدارة الموراد وسيطرة مافيا على تلك الموارد .

________________ • نشر بموقع مصراوى يوم الخميس الموافق 23/11/2017 جدول رقم (6) تكاليف إستخراج برميل من النفط الخام فى أهم الدول المنتجة البلد تكاليف الاستخراج ( بالدولار ) المصروفات التشغيلية المصروفات الرأسمالية الإجمالى بريطانيا 30.7 21.6 52.3 البرازيل 31.5 17.3 48.8 كندا 22.4 18.7 41.1 الولايات المتحدة 14.8 21.5 36.3 النرويج 12.1 24.0 36.1 أنجولا 16.6 18.8 35.4 كولومبيا 19.8 15.5 35.3 نيجيريا 15.3 16.2 31.5 الصين 14.3 15.6 29.9 المكسيك 10.7 18.3 29.0 كازاخستان 11.5 16.6 27.8 ليبيا 7.2 16.6 23.8 فنزويلا 13.9 9.6 23.5 الجزائر 7.2 13.2 20.4 روسيا 8.4 8.9 17.3 إيران 5.7 6.9 12.6 الإمارات المتحدة 5.7 6.6 12.3 السعودية 5.4 4.5 9.9 الكويت 4.6 3.7 8.3 مصر غير متاح غير متاح غير متاح المصدر : الوكالة الدولية للطاقة ، 2015 .

والجدول التالى يبين أسعار لتر البنزين فى كثير من دول العالم :

جدول رقم (7) سعر بيع التجزئة للتر البنزين (29 أوكتين و95 أوكتين ) فى بعض دول العالم عام 2013( بالدولار) م الدولة سعر لتر البنزين م الدولة سعر لتر البنزين م الدولة سعر لتر البنزين 1 فنزويلا 0.01 26 أذربيجان 0.67 51 نيوزيلاندا 1.34 2 السعودية 0.24 27 باكستان 0.68 52 سلوفاكيا 1.35 3 تركمنستان 0.27 28 أمريكا 0.68 53 سويسرا 1.39 4 الجزائر 0.32 29 روسيا 0.70 54 هندوراس 1.41 5 الكويت 0.34 30 لبنان 0.71 55 ألبانيا 1.42 6 إيران 0.34 31 بنما 0.71 56 أيرلاندا 1.42 7 مصر 0.36 32 تونس 0.73 57 سنغافورا 1.42 8 الأكوادور 0.39 33 بوتسوانا 0.74 58 ألمانيا 1.42 9 البحرين 0.42 34 كولومبيا 0.74 59 مالطا 1.43 10 ماليزيا 0.44 35 فيتنام 0.75 60 تركيا 1.44 11 قطر 0.45 36 السلفادور 0.78 61 ليخنشتاين 1.45 12 نيجيريا 0.46 37 سيرليون 0.78 62 بلجيكا 1.45 13 عمان 0.47 38 جواتيمالا 0.78 63 فرنسا 1.45 14 كازاخستان 0.48 39 سورينام 0.78 64 بريطانيا 1.48 15 الإمارات 0.48 40 ليسوتو 0.79 65 سان مارينو 1.52 16 بوليفيا 0.52 41 أثيوبيا 0.79 66 السويد 1.54 17 مينمار ( بورما ) 0.52 42 تايوان 0.80 67 مايوت 1.54 18 ترينداد 0.53 43 بنين 0.80 68 البرتغال 1.55 19 قرغيزيستان 0.60 44 ليبريا 0.80 69 فلندا 1.55 20 أفغانستان 0.63 45 ناميبا 0.81 70 الدينمرك 1.57 21 العراق 0.63 46 جورجيا 0.84 71 باربادوس 1.57 22 أندونيسيا 0.63 47 أوزبكستان 0.84 72 أوراجواى 1.60 23 منغوليا 0.65 48 سيرلانكا 0.84 73 اليونان 1.62 24 بورتريكو 0.65 49 اليمن 0.85 74 إيطاليا 1.62 25 روسيا البيضاء 0.66 50 هايتى 0.85 – http://ar.globalpetrolprices.com/gasoline_prices/المصدر

(20) تكاليف الجزء المستورد من أحتياجاتنا البترولية

ويبقى أن نشير إلى أن الجزء المستورد من أحتياجاتنا البترولية ، الذى قدره وزير البترول المصرى المهندس طارق الملا بأنه حوالى 40% ، حيث نستورد شهريا منتجات بترولية وغاز بحوالى 795 مليون دولار فى عام 2016 ( الذى يعادل 9.5 مليارات دولارسنويا ) ، يتبع فى حساب تكاليف إنتاجه وبيعه طريقة مختلفة ، تقوم على أساس الأسعار السائدة فى الأسواق الدولية ، وسواء كان هذا الجزء مشترى من الشركات الاستثمارية المملوكة لرجال المال والأعمال المصريين والعرب والأجانب ، أو من حصة الشريك الأجنبى ، فأن الخزانة العامة للدولة تتحمل فعليا الفارق بين سعر الشراء وسعر البيع فى السوق المحلية ، وهذا الجزء لا يكلف الخزانة العامة سوى أقل من 30 مليار جنيه ، وليس بالأرقام الضخمة التى كانت تشير إليها المصادر الحكومية المصرية ووفقا لسعر بيع البرميل فى الأسواق الدولية ، ويؤدى تغيير سعر صرف الجنيه المصرى بالنسبة للدولار الأمريكى إلى زيادة هذا العبء ، وهو ما تتحمله سوء السياسات النقدية وطريقة إدارة سعر الصرف فى البلاد . وهنا تثور مشكلة : هل تخصم تكلفة تصدير المنتجات المصرية من البترول التي لا تتناسب مع قدرات التكرير المصرية مثل النوع الأول الذى يتم تصديره من نفط رأس غارب نظراً لأنه من أنواع البترول الثقيل ، ولا يتناسب مع معامل التكرير المصرية، وبالتالى هناك دول يتناسب مع معاملها وتستفيد به لأقصى درجة، وتستطيع أن تستخلص منه عدد كبير من أنواع المنتجات البترولية. النوع لثانى وهو البروبان، وتصدره الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” بحوالى 36 ألف طن من البروبان من خلال شركة العامرية فى محافظة الإسكندرية، حيث إن هذا المنتج والذى تصنعه شركة جاسكو عليه طلب فى السوق العالمى وهناك فائض منه فى السوق المحلى المصرى. أما المنتج الثالث الذى نصدره هو وقود النفاثات والسفن نظرا لوجود فائض منه ، ويبلغ إجمالى نشاط تموين السفن والطائرات الأجنبية حوالى 500 مليون دولار بما يعادل حوالى 4.5 مليار جنيه ، فهل يتم خصم قيمة تلك المنتجات من فاتورة الدعم ؟ والحقيقة أن إستبدال الكميات المصدرة التى لدينا فائض منها ، أو بسبب عدم قدرة معامل التكرير المصرية على التعامل معها ، بالخام الذى يجرى إستيراده من الدول العربية الشقيقة وخصوصا السعودية والإمارات والكويت ، كل ذلك لا يغير من جوهر النتائج الحسابية التى توصلنا إليها فى بحثنا . أما إنتاج مصر من الغاز الطبيعى : فقد بلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعى حتى نهاية عام 2012 حوالى 5.91 مليار قدم مكعب يوميا ، أى ما يعادل 167.6 مليون متر مكعب يوميا ، وهذه الكمية كانت كافية لتلبية أحتياجات مصر من الغاز حتى ذلك التاريخ ، بيد أن السياسة التى أتبعتها الحكومات المصرية ووزارة البترول أهدرت فرص تعظيم الإستفادة من هذه الثروة الغازية لعدة أسباب أهمها :

الأول : هو حرمان قطاعات واسعة من السكان من إدخال الغاز إلى منازلهم ، حيث لم تزد الوحدات السكنية التى أدخل إليها الغاز حتى عام 2016 عن 7.5 مليون وحدة سكنية ، بينما مازال هناك أكثر من 13 مليون وحدة سكنية لم تحظى بهذه الخدمة الحيوية ، والتى من شأنها توفي الجهد والمال ، وحالة الإحتقان المتكررة فى الشارع المصرى بسبب سوء الانتاج والتوزيع لأنبوبة البوتاجاز .

الثانى : أن التعاقد على تصدير الغاز الطبيعى كمادة خام إلى عدد من الدول العربية والجنبية والشركات ، والتى زادت على 21 تعاقدا للتصدير ، قد أفقد قطاع الصناعة المصرية القدرة على النمو والوسع ، وكذلك قطاع الكهرباء ، وعلاوة على أن هذه التعاقدات وبالأسعار البخسة التى جرت بها – خصوصا للأردن وإسرائيل وشركتى جاز دى فرانس ويونيون دى فينوسيا – قد أضاعت على الخزانة العامة المصرية حوالى 50.0 مليار دولار منذ عام 2002 حتى العام 2012 . الثالث : أن تقديم الغاز الطبيعى إلى المصانع المصرية كثيفة إستخدام الطاقة مثل الحديد والأسمنت والأسمدة والسيراميك وغيرها ، بأقل من 1.5 إلى 2.0 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية BTU ، طوال الفترة الممتدة من منتصف التسعينات حتى العام 2013 ، بينما كان سعرها المتوسط فى الأسواق الدولية تتراوح بين 6 دولارات إلى 9 دولارات ، لم ينعكس إيجابيا على بيع هذه المصانع منتجاتها فى السوق المصرية بأسعار مناسبة ، بل على العكس كانت منتجاتها تباع فى الأسواق المصرية وللشعب المصرى بأعلى من سعر بيعها فى الأسواق الدولية ، فزادت أرباح هذه الشركات وأصحابها من كبار رجال المال والأعمال المصريين والعرب والأجانب ، وأرتفع بالمقابل تكلفة البناء والتشييد والزراعة بأكثر مما يحتمله الاقتصاد المصرى . ويشير وزير البترول المصرى ( المهندس طارق الملا ) فى تصريحاته بتاريخ 10/7/2016 ، إلى حقيقة أضافية إلا وهى أن مديونيات المصانع المتعثرة لقطاع البترول ( الغاز الطبيعى ) بلغت فى عام 2016/2017 حوالى 14.0 مليار جنيه مصرى ، على الرغم من تدنى أسعار توريد الغاز الطبيعى إليها بأقل من متوسط السعر السائد فى الأسواق الدولية . كما أدى سوء إدارة قطاع البترول وتعاقدات الغاز مع إسرائيل إلى صدور حكم دولى ضد مصر بتغريمها 1.76 مليار دولار لصالح شركة كهرباء إسرائيل وفقا لتصريحات الوزير الملا فى 10/7/2016 ، وبدلا من ضبط وإعادة هيكلة هذا القطاع الذى تميزت سياساته قبل ثورة يناير وبعدها بالفوضى والتضارب ، ذهبت حكومة امهندس شريف إسماعيل إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص – أى رجال المال والأعمال – فى سوق إستيراد وبيع الغاز الطبيعى ، وهو ما يشير بوضوح إلى إستمرار سياسة هيمنة رجال المال والأعمال وشركاتهم على هذا القطاع ، والإنسحاب التدريجى للدولة منه ، مع الإبقاء على مجرد الحصول على رسوم مقابل إستخدام مرافق نقل الغاز ، الذى تكلف على الدولة وقطاع البترول مئات الملايين من الدولارات على مدى عشرين عاما الماضية .

مخاطر إستمرار هذه السياسة على قطاعات الانتاج والطاقة : تؤدى هذه السياسات التى أتبعتها الحكومات المصرية منذ عام 2005 حتى اليوم ، بشأن ما يسمى ” دعم المنتجات البترولية والطاقة ” إلى مخاطر وتصدعات كبيرة وعميقة على بقية قطاعات الانتاج ، وخصوصا قطاع إنتاج الكهرباء . فلا شك أن إدخال عنصر ” نفقة الفرصة البديلة ” ، فى معادلة حساب تكاليف ما يسمى ” دعم المشتقات البترولية ” ، ثم أحتساب هذه الإمدادات بالأسعار المماثلة فى السوق الأمرسكى أو السوق الأوربى ، قد أدى لتشوهات فى هيكل التكاليف والتسعير لقطاع الكهرباء ، ومنه إلى بقية قطاعات الانتاج والخدمات وجميع نواحى الحياة فى مصر . فمحطات الكهرباء التى كانت تتسلم الوقود ( غاز طبيعى – سولار – مازوت ) بأسعار المنتج المحلى حتى قبل يوليو عام 2005 ، كانت تتكلف فى إنتاج الكيلوات / ساعة بحوالى 14 قرشا ، ولكن بعد رفع سعر هذه الأمدادات وحسابها وفقا للأسعار الدولية ، قفزت تكلفة إنتاج الكيلوات من الكهرباء إلى ان جاوز حاليا 85 قرشا وفقا لتصريحات وزير الكهرباء والمسئولين فى هذا القطاع ، مما أدى فى المحصلة النهائية إلى تصدعات على أكثر من صعيد : فمن ناحية أولى : أدى ذلك إلى زيادة خسائر قطاع الكهرباء وتحمله بأعباء لا ضرورة لها بسبب طريقة الحساب المتعسفة تلك . ومن ناحية ثانية : أدى إلى زيادة تكاليف الانتاج فى كافة قطاعات الاقتصاد المصرى بكل تداعياته وتأثيراته الضارة . ومن ناحية ثالثة : أدى إلى زيادة أعباء المعيشة على الفقراء ومتوسطى الدخول بصورة مستمرة ، بسبب تكرار قرارات زيادة أسعار الكهرباء سواء للمنازل أو المحال التجارية . جدول رقم (8) الانتاج المحلى والاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية عام 2013 ( بالآلف طن ) نوع المنتجات حجم الانتاج المحلى حجم الاستهلاك المحلى العجز/ الفائض

بوربان/ بوتاجاز 504 4340 ( 3836 ) بنزين / نافتا 6122 5670 452 كيروسين / ترباين 1660 10 1560 سولار / ديزل 7497 12770 (5273 ) مازوت / مقطرات شمعية 8902 8000 902 مجموع المنتجات الرئيسية 24685 30790 (6105) منتجات أخرى خاصة ( تشمل مذيبات – ألكيل /بنزين – تلوين /بنزول – كبريت – أسفلت – فحم – سولار/ ديزل مخصوص – زيوت معدنى / متعادل / طبى – وكيماويات ) مجموع المنتجات الخاصة 1177 1740 (563) الاجمالى 25862 32530 6668 وهكذا يتبين لنا أن هذه السياسات الخطيرة والضارة ، التى بدأت مع حكومة أحمد نظيف ووزير ماليته الهارب يوسف بطرس غالى عام 2005 ، وأستمرت حتى الوقت الراهن ، قد أدت إلى تصدعات وآثار سلبية على مجمل أوجه الحياة فى مصر ، ولن ينصلح الحال إلا بإعادة هيكلة ما يسمى ” دعم المشتقات البترولية والطاقة ” ، ليس بزيادة أسعارها ، وانما بإعادة هيكلة منهجية حساب التكاليف . المصدر : التقرير السنوى للهيئة المصرية للبترول لعام 2011/2012 ، ص 29 . ( ) الأرقام بين الأقواس تمثل عجزا بين الانتاج المحلى والاستهلاك المحلى .

__________________ • نشر بموقع مصراوى يوم الخميس الموافق 30/11/2017

(21) المسكوت عنه فى إكتشاف حقل ظهر للغاز

جاء الإعلان الضخم عن أكتشاف حقل الغاز المصرى الجديد الذى أطلق عليه أسم ” ظهر ” عام 2015 بالتعاون والمشاركة مع واحدة من كبريات شركات البترول والغاز العالمية وهى ” شركة أينى الإيطالية ” ، بمثابة حبل إنقاذ لقطاع البترول والغاز المصرى من ناحية ، وإعلانا بالخروج من عنق الزجاجة الخطير فى القطاعات الصناعية والكهرباء اللذين يعتمدان بصورة متعاظمة على الغاز الطبيعى . ووفقا لما هو منشور فى الصحف ووسائل الإعلام المصرية التابعة للنظام والحكم طوال العامين الماضيين وأخرها جريدة الأهرام بتاريخ 2/2/2018، فأن أهم المعلومات والبيانات المنشورة عن هذا الحقل الغازى هى كالتالى :

  • يبعد الحقل المكتشف عن بورسعيد بمسافة 190 كيلو متر شمال شرق .

2-الأحتياطى المؤكد للغاز المكتشف هو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز .

3-الاستثمارات التى قامت بها شركة” إينى الايطالية ” وشركاتها المتعاقدة معها تدور حول 8 مليار دولار حتى نهاية عام 2017 ، وسوف تصل إلى 16 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة القادمة أى حتى عام 2019 .

4-تقول المصادر الحكومية المصرية بأن الحقل سوف يحقق وفرا قدره 2.0 مليون دولار / يوميا من فاتورة إستيراد الغاز ، أى ما يعادل 600 مليون دولار فى المتوسط سنويا . 4-إنتاج الحقل فى ديسمبر عام 2017 هو 350 مليون قدم مكعب يوميا ، ويستمر هكذا حتى يونيه 2018 ، ثم يتزايد بعد ذلك إلى مليار قدم مكعب يوميا خلال العام التالى ( يونيه 2018 حتى يونيه 2019 ) ، وبعدها يزيد إلى أن يصل إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميا . 5- فإذا قدرنا ثمن بيع المليون وحدة حرارية فى المتوسط من هذا الحقل بحوالى 5.5 دولار ، فنحن بصدد إيرادات تقدر بحوالى 165 مليار دولار طوال عمر الحقل الذى يصل إلى 30 عاما تقريبا ، أى بمتوسط سنوى 5.5 مليار دولار ، ـو 176.4 مليار دولار فى حال بيع الغاز المنتج ب 5.88 دولار للمليون وحدة حرارية ، أو 210 مليار دولار فى حال بيع المليون وحدة حرارية ب 7 دولار فى السوق الدولية . بيد أن هناك الكثير من المسائل الشائكة والحساسة التى لم تعرض على الرأى العام المصرى ، وكذلك على الخبراء الاقتصاديين من خارج العمل الحكومى ، بيد أن فهمها و التعامل معها ينبغى بداية أن يتفهم المرء كيفية بناء عقود البترول والغاز سواء فى العالم أو فى مصر ؟ فعقود البترول والغاز مع الشركات الأجنبية ترتكز وفقا لنظام تقاسم الانتاج المتبع غالبا فى مصر على عدة عناصر أساسية ، تؤدى الصياغات المطاطة ، وعدم المراجعة الدقيقة من جانب السلطة التشريعية ( مجلس الشعب السابق ، أو مجلس النواب الحالى ) للبنود والتفاصيل الفنية والمالية إلى إهدار جانب كبير من المصلحة الوطنية ، وحرمان الخزانة العامة من موارد مستحقة ، ومن أهم المرتكزات والعناصر الأساسية فى العقود الموقعة مع الشركاء الأجانب العناصر التالية :

  • طبيعة إلتزامات الشريك الأجنبى ، سواء فى مرحلة الأمتياز الأولى ( البحث والأستكشاف ) ، أو فى مرحلة الإمتداد Extension ، أو فى مرحلة التنمية والانتاج ، خصوصا ما يتعلق منها بمنح التوقيع Signature Bonus ومنح الانتاج Production Bonus ، وكذلك حجم الانفاق والاستثمار المقدرة فى كل مرحلة من هذه المراحل .

2- المدد الزمنية للعقود ، خصوصا المدة الأولية للبحث والإستكشاف ، فكلما طالت هذه المدد ، وزاد عليها المد الأختيارى للعقود ، يؤدى ذلك إلى تحمل الجانب المصرى بنفقات أعلى فى بند إسترداد التكاليف فى حال الاكتشاف التجارى للزيت الخام ، أو الغاز الطبيعى ، لأن الفترة تحمل كلها بتكاليف هذه المراحل مجتمعة من ناحية ، أو حرمان مصر من فرص إعادة طرح هذه المناطق على شركات دولية أخرى من ناحية أخرى .

3 – بند إسترداد التكاليف Recovery of Costs ، وكيفية حسابه والتدقيق فى سجلات وفواتير المقاول ( الشريك الأجنبى ) منعا للتلاعب أو تحميل الجانب المصرى بأعباء غير ضرورية .

4-طريقة توزيع الحصص ، وشراء بعض حصص الشريك الأجنبى .

  • ملكية الأصول والمعدات بعد إنتهاء فترة عقد التنمية ، أو تخلى الشريك الأجنبى عن العقد ، وطريقة تسجيلها ، ومنع التلاعب أو احتمالات التواطؤ بين المقاول أو الشريك الأجنبى ، وبعض الموظفيين المصريين كما أظهرت وقائع عديدة وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات .
  • نظم الرقابة والتفتيش على السجلات والعينات ، والتى بدا بوضوح من قراءة العقود المصرية مع الشركاء الأجانب خلال العشرين عاما الأخيرة ، التساهل وإستخدام تعبيرات ومصطلحات لم تكن موجودة من قبل ، من شأنها أن تغل يد المراقبين المصريين عن التفتيش بدقة وصرامة على أعمال المقاول والشريك الأجنبى مثل تعبيرات ” فى الأوقات المناسبة ” ، أو ” بالطريقة المناسبة ” أو ” فى الحدود المعقولة ” .
  • الضرائب على الدخل والضريبة الأضافية ، أو ضرائب الأرباح ، وكيفية حسابها .
  • الأتاوة التى تقدر كنسبة من كميات البترول أو الغاز المنتج من الأبار وفقا للسعر المعلن ، وهى تتفاوت من بلد إلى أخر ، ومن عقد إلى أخر ، حيث تصل فى ليبيا إلى 16.67% بينما تتدنى فى مصر إلى 10% .
  • حقوق الجانب المصرى مثل حق الإلغاء ، وحق الاستيلاء ، وحق الشريك الأجنبى فى التنازل ، وشروط تطبيق هذه الحقوق الأساسية فى التعاقد .
  • مسئولية الشريك الأجنبى أو ( المقاول ) ، أو الشركة القائمة بالعمليات فى التعويض فى حال الإضرار بالغير . 11- وأخيرا وليس أخرا مبادىء قانونية أساسية ينبغى أن يتضمنها العقد مثل مبدأ ” القوة القاهرة ” ، أو مبدأ ” تغير الظروف ” اللذين يمثلان بوابة العبور من المواقف الصعبة بالنسبة لحكومات الدول النامية أو المنتجة . ووسط هذه الظروف الاقتصادية والسياسية والثقافية المصرية الجديدة التى مرت على مصر – دولة وشعبا – نشأت آليات منتظمة للتعاقد والعلاقات بين قيادات قطاع البترول والغاز المصرى ، وبين الشركات الكبرى فى السوق الدولية ، فعلى سبيل المثال أستمر ضغط الشركات الأجنبية على قيادات وزارة البترول وهيئة البترول ، فجرى تعديل جديد على الاتفاقيات منذ عامى 1987 و 1988 ، ووفقا لهذه التعديلات ، ففى حال ظهور الغاز الطبيعى تسترد الشركات الأجنبية تكاليف البحث والتنقيب فى حدود 40% ، علاوة على 25% حصتها من الغاز المستخرج ، وبهذا تحصل الشركة الأجنبية على ما يزيد على 65% من الغاز المصرى المكتشف ، ويبقى لمصر حوالى 35% فقط من هذا الغاز ، كما أصبحت مصر منذ ذلك التاريخ ملتزمة بشراء 75% من حصة الشريك الأجنبى من الغاز ، وهو ما يعفى الشريك الأجنبى من أعباء تسييل الغاز وتصديره ، كما أعطت هذه التعديلات الشريك الأجنبى حق التحفظ على الغاز لمدة سبعة سنوات للبحث عن وسيلة لتسويقه أو تصديره إلى الخارج دون إلتزام بالحفاظ على إحتياطى قومى لمصر (29) .

ومن ضمن الوسائل والأساليب التى قد تضر بالجانب المصرى ، ما يجرى فى طريقة حساب إيرادات شركات البترول والغاز الأجنبية ، فهناك طريقتان فى حساب تلك الإيرادات : الأولى : تلك التى تستخدم ما يسمى الأسعار المعلنة Posted Price لبرميل الزيت الخام أو الغاز الطبيعى وتحسب على أساسها الضرائب المستحقة للدولة المصرية . والثانية : التى تستخدم ما يسمى الأسعار الفعلية Realized Price لبرميل الزيت الخام أو الغاز وغالبا تقدمها الشركات الأجنبية لمساهمى الشركات ومموليها . فالطريقة الأولى هى التى تستخدم عادة فى مصر مع الشركات الأجنبية تحت شعار جذب الاستثمارات وعدم ( تطفيش المستثمرين ) ، تؤدى دائما إلى إهدار جزء من الموارد التى كان من المفترض دخولها إلى الخزانة العامة . فجميع الخبراء العاملين فى هذا الحقل يعرفون تماما أن الشركات الأجنبية غالبا ما تتلاعب بالأسعار المعلنة ، والذى يتكون من جزأين ، الأول : السعر المعلن الأساسى Base Posting والثانى : السعر المتغير والذى يمثل علاوة مؤقتة تمنح على السعر ، وقد نجحت ليبيا فى عهد القذافى وبعض دول أمريكا اللاتينية فى أضافة هذه العلاوة على السعر المعلن وأسمتها علاوة التضخم أو علاوة الشحن أو غيرها . أما أسعار السوق وهى الأسعار الحقيقية التى – للأسف – لا يجرى التعامل على أساسها فى مصر لحساب إيرادات الشركات الأجنبية من ناحية وبالتالى حساب الضرائب المستحقة عليها للدولة المصرية .

قراءة فى تغير عقود البترول والغاز المصرية مع الشركاء الأجانب

إذا تناولنا نصوص بعض عقود البترول التى وقعتها الحكومة المصرية مع الشركات الأجنبية ، نستطيع أن نميز بين ثلاثة مراحل مختلفة هى : الأولى : عقود ما قبل عام 1975 . الثانية : عقود الفترة من 1976 حتى عام 2000 . الثالثة : عقود الفترة التى تولى فيها سامح فهمى مسئولية وزارة البترول وأستمرت بعد عزله ( 2000 – 2015 ) ونظرا لصعوبة عرض كل العقود التى تمت خلال الفترات المشار إليها ، خاصة فى الفترة الممتدة من عام 1976 حتى عام 2010 والتى تجاوز عددها 471 أتفاقية وعقد ، ودخول القطاع الخاص المصرى على خط إستغلال الموارد البترولية والغازية المصرية بداية من عام 1992 ، في عام 1994 تم توقيع أول إتفاقية لتشجيع استثمارات القطاع الخاص المصري للتنقيب عن البترول والغاز في مصر ، لذا سوف يقتصر عرضنا على نموذج لعقد فى كل مرحلة من تلك العقود هى : 1- القرار الجمهورى بقانون رقم (155) لسنة 1963 بشأن التعاقد بين الحكومة المصرية ( ممثلة فى المؤسسة المصرية العامة للبترول ) وشركة ( فيلبس ) الأمريكية بالبحث عن البترول فى منطقة الصحراء الغربية . 2- التعديل الذى تم على تلك الاتفاقية عام 2003 ، بين الحكومة المصرية ( ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للبترول ) وشركة ( أباتشى ) الأمريكية فى منطقة الصحراء الغربية ، وهذه الشركة (أباتشى أم بركة L.DC ) هى شركة محدودة الأسهم ومنشأة طبقا لقوانين جزر ( كايمان ) البريطانية التى تعد أحد الملاذات للتهرب الضريبى . 3- القانون رقم (81) لسنة 2007 بالتعاقد بين الحكومة المصرية ( ممثلة فى شركة جنوب الوادى القابضة ) وشركات ثلاثة أجنبية هى شركة ( جوجارات ستات بتروليم كوربوريشن ليمتد ) وشركة (جو جلوبال ريسورز ) الكندية السجلة فى جزيرة ( باربادوس ) وشركة ( ألكو نيروليمتد – ألكور ) فى منطقة الصحراء الغربية . فلنتأمل التطور – أو التدهور – الذى حدث فى صياغة العقود المصرية مع الشركاء الأجانب خلال هذه الفترة ، وما يكمن خلفها من مصالح ، وما ترتب عليها من إهدار لموارد مالية وثروات طبيعية مصرية . 1- مدة العقد : فى التعاقد الذى تم عام 1963 كانت مدة العقد 30 عاما للبحث والإستكشاف يحق مدها إلى مدد أخرى قد تصل إلى 15 عاما وهى مدة طويلة جدا ، فى التعديل الذى تم عام 2003 كانت مدة عقد التنمية ( الانتاج )20 عاما تبدأ من تاريخ سريان هذه الإتفاقية ، مضافا إليها فترة الإمتداد الأختيارية ومدتها 5 سنوات ، ويجوز للمقاول( يقصد بالمقاول فى عقود البترول الشركة المشتركة التى تؤسس بين هيئة البترول والشركة الأجنبية ) .طلبها بخطاب يرسل إلى الهيئة قبل 6 شهور سابقة من تاريخ إنقضاء الاتفاقية ، وتنازلت هيئة البترول المصرية عن وضع أية شروط جديدة لمد الفترات ، أو توقيع عقد جديد يسمح بالحصول على منخة توقيع وأضافة موارد جديدة للخزانة العامة المصرية ، فى أتفاقية عام 2007 جرى تغيير جوهرى حيث أصبحت مدة البحث 4 سنوات من تاريخ السريان ، يمنح بعدها المقاول فترة إمتداد لمرتين متلاحقتين مدة كل منهما سنتان ، أى لدينا 8 سنوات ،لكن فترة تنمية الأكتشاف التجارى تصل إلى 20 عاما من تاريخ الإكتشاف بخلاف فترات المد ( 4+2+2) ، بحيث لا يزيد أجل عقد التنمية عن 35 عاما من تاريخ الإكتشاف التجارى ، ويمكن الإتفاق على خلاف ذلك بموافقة وزير البترول . 2-الأتاوة : فى الأتفاقية الأولى (155 لسنة 1963 ) كانت نسبة الأتاوة 15% من كمية الانتاج اليومى ( م 21) تدفع على أساس السعر المرجح لتصدير الزيت الخام خلال الفترة المستحق عنها الأتاوة كما نص العقد على أن تشمل أتاوة الحكومة المصرية كل مادة هيدرو كربونية – بخلاف الزيت الخام – على أساس القيمة السوقية عند رأس البئر أو المنشأت الأخرى ، ولكن فى التعديل الذى تم عام 2003 خفضت نسبة الأتاوة إلى 10% فقط وتسرى هذه النسبة أيضا على فترة التجديد ، كما أسقط النص على كل المواد الهيدروكربونية السابق الإشارة إليها فى عقود الستينات وكذلك لم يأخذ بالقيمة السوقية وأنما أخذوا تحت ضغط الشركات الأجنبية وممثليهم ( مثل السيد طارق حجى ) بالسعر المعلن وهو أقل قيمة من القيمة السوقية (يقصد بالقيمة السوقية متوسط السعر المرجح المتحصل عليه من المشترين من غير الشركات التابعة مطروحا منها التكاليف والمصروفات التى أنفقت فى معالجة هذه المادة ، وهذا يختلف عن السعر المعلن الذى أخذت به العقود المصرية منذ منتصف الثمانينات والتسعينات ) . 3-التخلى Relinquishments: وفقا لإتفاقية عام 1963 ، فقد نصت على أنه فى حال انقضاء السنة الثالثة من تاريخ نفاذ الاتفاقية ، أو قبل إنقضائها يتخلى المقاول ( الشركة المشتركة بين المؤسسة وشركة فيلبس ) عن عدد من قطاعات البحث يعادل ربع المساحة على الأقل من مجموع قطاعات البحث ، وعند إنقضاء 6 سنوات بعد نفاذ الاتفاقية يتخليان عن ربع القطاعات الأخرى ، وعند إنقضاء 10 سنوات يكون لهما أن يختارا ، وأن يحتفظا بعدد من قطاعات التى تكون قد تحولت إلى عقود تنمية ، أو طلب تحويلها إلى ذلك ، ويحق لشركة فيلبيس بعد إنقضاء 3 سنوات التخلى عن أى قطاع بشرط إخطار الحكومة المصرية قبلها بتسعين يوما على الأقل ، وفى هذه الحال تعفى شركة فيلبس من أى إلتزامات ، وإذا كان نفقاتها أقل من تلك الملتزمة بها تدفع للحكومة المصرية 50% الفارق ، وذهبت الاتفاقية إلى أبعد من ذلك بالنص صراحة على أنه إذا لم تحفر شركة فيلبس خلال 24 شهرا من نفاذ الاتفاقية بئرا إستكشافيا واحدا فى أحد مناطقها ، فعليها أن تتخلى للحكومة المصرية عن واحدة من تلك المناطق الثلاثة المشمولة بالعقد ، وما لم يوافق الوزير المصرى على إعفائها من ذلك ، على العكس من ذلك فى تعديل الاتفاقية عام 2003 ، حيث نصت على تنازلات جديدة للشريك الأجنبى ، منها أنه فى حال عدم تحقيق انتاج تجارى للزيت أو الغاز خلال 5 سنوات من تاريخ سريان هذه الاتفاقية ، يمكن للهيئة أن توافق على إستمرار قطاع التنمية هذا فى يد المقاول ، وهنا يتبين مقدار التنازل والتضحية بالمصالح الوطنية المصرية مقارنة بما كان يجرى من قبل ، وحتى بما كان يجرى فى الدولة المجاورة ( ليبيا ) منذ عام 1970 (40) ، وفى اتفاقية عام 2007 جرى مزيد من التنازلات حيث نصت على أنه فى نهاية السنة الرابعة بعد سريان تلك الاتفاقية يتخلى المقاول عن ربع المنطقة الأصلية التى لم يتم تحويلها إلى عقود تنمية ( م 5 ) ، وفى نهاية السنة السادسة يتخلى المقاول للحكومة المصرية عن ربع أضافية من المنطقة الأصلية من تاريخ سريان الاتفاقية التى لم تتحول إلى عقود تنمية ، إلى هنا ويبدو هذا النص جيد ، ولكن بقية نصوص الاتفاقية شديدة الضرر حيث جاء فى هذا العقد وبقية عقود تلك الفترة مبدأ جديد هو (وحدة وعدم إنقسام مفهومى الأكتشاف التجارى وعقد التنمية ) ، أى أصبح عقد التنمية هو إمتداد قانونى لعقد الالتزام بالبحث والإستكشاف دون حاجة لموافقة حكومية جديدة ، وعقد جديد كما جاءت هذه الاتفاقية بمبدأ جديد يقوم على جعل فترات إعلان نتائج البحث والتنقيب للجانب المصرى طويلة جدا تمتد من 30 يوما إلى 12 شهرا بالنسبة للزيت الخام ، و إلى 24 شهرا بالنسبة لآبار الغاز الطبيعى . 4-الانتاج وتوزيع الحصص Sharing Production : وفقا لإتفاقية عام 1963 ، عندما يتحقق إكتشاف تجارى فى أى منطقة من المناطق الثلاثة للبحث يتحمل المقاول 50% من جميع التكاليف والمصروفات التى تنفق على التنمية والانتاج ، وعلى مواصلة البحث والعمليات الأخرى داخل المنطقة باستثناء الأراضى التى تكون قد تحولت إلى عقود تنمية متى كانت شركة فيلبس قد أنفقت ما ما إلتزمت به من مبالغ وهو 10.0 مليون دولار ، وفى حال الكشف التجارى خلال فترة لا تقل عن 60 يوما قبل بدء السنة التقويمية (يقصد بالسنة التقويمية التى يبدأ منها حساب الشركة على ما تنتجه من زيت أو غاز ) ، يجوز لشركة فيلبس أن تخطر المؤسسة برغبتها فى أن توفى كل أو بعض ما قد يكون باقيا عليها من إلتزامات البحث فى عقد التنمية المشتركة ، ونصت الاتفاقية على مناصفة الانتاج يتصرف فيه كل طرف بمعرفته ، أما الاتفاقية المعدلة عام 2003 فقد نصت على طريقة جديدة لإقتسام الانتاج يقوم على خصول الشريك الأجنبى على 40% من كمية الانتاج اليومى فى صورة إسترداد التكاليف ، والنسبة الباقية (60% ) توزع مناصفة بين الهيئة والمقاول ، بمعنى أخر فأن الشريك الأجنبى يحصل على 60% من كمية الانتاج اليومى على الأقل ، وأضافت الاتفاقية الجديدة ، مبدأ خطيرا حيث نصت على أنه فى حال إكتشاف الزيت الخام ، فلن يكون المقاول والشريك الأجنبى بالتالى مطالبا بالتقدم بطلب لتوقيع عقد جديد ، كما أن له الحق فى فترة ” الإمتداد الإختيارى ” مدتها 5 سنوات سابقة لتاريخ إنتهاء ال20 عاما ، وزادت عليها النص على موافقة الهيئة على إستمرار قطاع التنمية هذا فى يد المقاول ، إذا لم يتحقق إنتاج تجارى للزيت أو الغاز خلال 5 سنوات من تاريخ سريان العقد ، أما اتفاقية عام 2007 فقد نصت على أن يكونتوزيع الحصص على أساس 37% فى صورة إسترداد التكاليف ، وتوزع النسبة الباقية (63% ) بين شركة جنوب الوادى القابضة والشريك الأجنبى ، وفقا لكميات الانتاج ، والتى تظهر ان حصة الشريك الأجنبى سوف تزيد فى المتوسط على 64.5% من كميات الانتاج اليومية . 5-استرداد التكاليف Recovery of Costs : حدث تطور – أو تدهور مهم – فى هذا المجال فوفقا لأتفاقية عام 1963 فأن إحتساب بند إسترداد التكاليف كان شديد الحرص على المصلحة الوطنية المصرية حيث كانت لا تزيد على 25% ، وينص فيها على أن شركة فيلبس تقدم كل ثلاثة شهور قائمة بالتكاليف التى تحملتها والمستندات اللازمة لها جاهزة للفحص فى أى وقت وقد حرص المفاوض المصرى فى اتفاقية عام 1963 على التدقيق والتمييز بين تكاليف الحفر للآبار والتكاليف التى يتحملها الطرف المقترح ، والطرف غير المقترح لهذا الحفر ، حتى يجنب الجانب المصرى الشريك فى هذه الشراكة مصروفات غير ضرورية قد يقوم بها الشريك الأجنبى دون مقتضى . أما فى أتفاقية عام 2003 فقد جرى إحتساب مختلف لبند إسترداد التكاليف شاملة التكاليف والمصروفات بجميع عمليات البحث والتنقيب والتنمية ، والعمليات المتعلقة بها – وهو تعبير مطاط يدخل عناصر غير ضرورية – فى حدود 40% من كل البترول المنتج ، والمحتفظ به من عقد التنمية داخل حدود المنطقة ، وأضاف إلى ذلك المصروفات غير المباشرة التى قد تشملها معدات غير ضرورية وسيارات ووقود شخصى وغيرها من العناصر ، وتشير تجربة ليبيا على سبيل المثال إلى تضيقهم من مفهوم المصروفات غير الضرورية نظرا لسابق تلاعب الشركات الأجنبية خصوصا الأمريكية والبريطانية والإيطالية بها (41).وزادت على ذلك الاتفاقية المصرية لعام 2003 بأن وزعتها بحيث تكون نفقات البحث المستردة بمعدل 25% سنويا ، تبدأ من تاريخ سريان الاتفاقية ، وليس من تاريخ العمل بها ، وفى السنة الضريبية التى حملت ودفعت فيها هذه النفقات ، بالاضافة إلى 25% أخرى لنفقات تنمية الحقول تسترد أيضا سنويا وبنفس الطريقة ، وأخيرا يضاف إليها مصروفات التشغيل التى تسترد فى السنة الضريبية ، بل لقد أوغل مفاوض هيئة البترول المصرية فى إرضاء الشريك الأجنبى على حساب المصالح المصرية بالنص على أنه ( عندما تزيد قيمة كل البترول المخصص لإسترداد التكاليف على التكاليف والنفقات الفعلية القابلة لإسترداد والمزمع إستردادها فى ربع السنة ذاك ، بما فى ذلك ما قد يرحل طبقا للمادة السابعة فأن يتعين تقسيم قيمة هذا الفائض من البترول بين الهيئة والمقاول ) ، أى أنه ببساطة جعل الشركة الأجنبية تشاركنا فى قيمة البترول الزائد عن بترول الاسترداد بدلا من أن تسترد الهيئة هذا الفائض كله ، فى سابقة غير معهودة فى تاريخ العقود المصرية حتى منتصف الثمانينات . وبالمقابل وحفاظا على حق الشريك الأجنبى جاء النص بأنه ( يحق للهيئة قبل بدء كل سنة تقويمية ب 90 يوما أن تختار وإخطار المقاول كتابة بطلب سداد نصيبها من هذا الفائض بنسبة 100% عينا بالزيت الخام بشرط ألا تزيد كمية الزيت الخام الذى تأخذه الهيئة عينا فى أى ربع سنة على قيمة الزيت المخصص لإسترداد التكاليف المأخوذه فعلا ، والذى تصرف فيه المقاول بصفة منفردة ) ، فهنا توضع القيود لحماية مصالح الشريك الأجنبى فى زيت الاسترداد ، أما مصر ومصالحها فعليها ألف قيد وقيد ، حرصا على الاستثمار والمستثمرين * …!! أما أتفاقية عام 2007 فقد خفضت نسبة الاسترداد إلى 37% من كمية الانتاج اليومى ، ولكنها عادت ووزعت حصص الانتاج بحيث تصل نسبة ما يحصل عليه الشريك الأجنبى إلى 62.5% من كمية الانتاج كما سبق وأشرنا . وقد زادت عليها بأن نصت إرضاء للمستثمرين والشركات الأجنبية بأنه ( إذا كانت التكاليف والمصروفات فى أى سنة ضريبية تزيد على قيمة كل البترول الواجب إسترداها فى تلك السنة الضريبية فأن الزيادة ترحل لإستردادها فى السنة أو السنوات الضريبية التالية إلى أن تسترد بالكامل ) ، يضاف إلى ذلك ثغرة أبليس التى فتحت لبعض ممارسات الفساد حيث نصت المادة ( ) من تعديل عام 2003 على أنه ( إذا لم تقم الهيئة بأخطار المقاول – والشريك الأجنبى بالطبع – فى مدى ثلاثة شهور بإعتراضها على البيان فأن هذا البيان يعتبر معتمدا ) ، بمعنى أخر فأن إهمال مسئول فى هيئة البترول أو شركة جنوب الوادى القابضة التى حلت تقريبا محل هيئة البترول بعد عام 2004 ، أو حصوله على رشوة للتغاضى عن الرد والذى سيكلف مصر عدة ملايين من الدولارات هى مسألة تترك هكذا . 6-شراء البترول : وفقا لإتفاقية عام 1963 ورد فى المادة (28) النص على حق الحكومة المصرية فى شراء الزيت الخام بما لا يجاوز أحتياجات معامل التكرير فى البلاد ، ولا تزيد كمية شراء الحكومة للزيت الخام عن 20% من الكمية التى تملكها شركة فيلبس أو مؤسسة البترول ، وفقا لإخطارت سابقة متدرجة زمنيا ، أما الأسعار فقد حددتها الاتفاقية بأقل 10% من متوسط السعر المرجح الذى حصلت عليه مؤسسة البترول المصرية ، أو شركة فيلبس المصدر إلى الخارج خلال الشهر التقويمى الذى سار فيه التسليم إلى الحكومة المصرية ، فإذا كان الشراء أكثر من 20% من زيت شركة فيلبس أو المؤسسة فيكون سعره هو السعر الأدنى من كل من السعر الجارى استعماله فى إحتساب الإتاوات ومتوسط السعر المرجح للتصدير، أما شراء المنتجات البترولية من جانب الحكومة المصرية فهو فى حدود 20% من الكميات الستخرجة من الزيت الخام المملوك للمؤسسة أو شركة فليبس ، وسنلاحظ أن هذا النص قد أختفى تماما من عقود الثمانينات والتسعينات وحتى اليوم (2015) ، ففى الأتفاقية المعدلة لعام 2003 نصت على أنه فى حال رغبت هيئة البترول المصرية فى شراء مستحقات المقاول من البترول المخصص لإسترداد التكاليف أو حصته من البترول المخصص لإقتسام الانتاج ، فأن السعر يكون هو سعر السوق منقوصا منه 2.0% فقط لا غير ..!! وبمقارنة هذا النص بما كان موجودا فى ليبيا ، نجد أن حصول الحكومة الليبية على حصة الشريك الأجنبى كانت تتم بسعر التكلفة مضافا إليها عدة سنتات أو عدة دولارات كربح عن البرميل الواحد . أما أتفاقية عام 2007 فقد نصت على أن سعر الشراء يتحدد على أساس سعر السوق – وليس السعر المعلن – بشرط أخطار هيئة البترول المصرية الشريك الأجنبى قبلها ب 45 يوما قبل بدء نصف السنة التقويمية ، عن رغبتها فى الشراء لكمية محددة . ما هو المسكوت عنه أذن فى حقل ظهر المصرى – الإيطالى هذا ؟

أولا : التطور المتوقع لانتاج الحقل على مدى الفترة الزمنية من بداية الانتاج ( ديسمبر عام 2017 ) ، التى تبلغ 350 مليون قدم مكعب / يوميا ، حتى الوصول إلى أقصى طاقة انتاجية للحقل عام 2019 ( بواقع 2.7 مليار قدم مكعب / يوميا ) ، لأن هذا الجدول الزمنى للانتاج يظهرالعمر الفنى للحقل من ناحية و التطور الحقيقى لإيرادات الحقل ماليا من ناحية أخرى ، وبالتالى إمكانية التعرف على نصيب كل طرف من أطراف العلاقة التعاقدية سواء كان( الشريك الأجنبى أو الشركاء الأجانب ، وكذلك الجانب المصرى ) .

ثانيا : الفترة الزمنية التى سوف تستغرقها ما يسمى بند إسترداد الشريك أو الشركاء الأجانب للتكاليف ( إى إستعادة استثماراتهم وما أنفقوه فعلا قبل الاكتشاف التجارى للغاز) ، لأنه فى ضوء هذا البند يمكن التعرف بدقة على توزيع جزء هام من إيرادات الحقل بين الأطراف الأجنبية والطرف المصرى ، فإذا أمتدت فترة الاسترداد لعشر سنوات مثلا ( بمتوسط 1.6 مليار دولار سنويا ) فأن هذا يعنى أن الشريك الأجنبى سوف يحصل على ما لا يقل عن 40% من إنتاج الحقل سنويا فى بند واحد هو إسترداد التكاليف ، وإذا أضفنا إليها حصة الشريك الأجنبى من إنتاج الحقل (هل هى 25% أو 30% أو مناصفة بنسبة 50% ) ، ومن ثم علينا أن نتساءل كم يبقى للجانب المصرى من إنتاج هذا الحقل إذن ؟ ثالثا: لم تذكر المصادر المصرية التى أحتفت بالحقل وإكتشافه أحتفاءا كبيرا ، وأيضا المصادر الأجنبية ، ما هى نسبة الإتاواة التى تستحق للحكومة المصرية ، التى هى من الحقوق الأساسية فى مثل تلك التعاقدات ؟ أم أن الحكومة المصرية قد تنازلت عن نسبة الإتاواة المقدرة التى كانت فى العقود السابقة 10% تجنب من انتاج الآبار ، ثم تقتسم الحصص ويحسب بند إسترداد التكاليف ، علما بأن هذه النسبة فى مصر قبل عشرين عاما كانت 15% ثم جرى التنازل وتخفيضها إلى 12.5% ثم إلى 10% فقط ، بزعم تشجيع الاستثمار والمستثمرين الأجانب ؟ رابعا : لم تذكر المصادر المصرية أسلوب أستعادة الأصول أو ملكية الأصول التى أقامتها وأستثمرت فيها شركة ” أينى ” ENI و الشركات الأجنبية ، والتى أستردت تكاليفها ؟ أم أن هذا الموضوع قد جرى التغاضى عنه تشجيعا للشركاء الأجانب ؟ وهى أصول ( معدات وآلات وسيارات وغيرها ) تقدر بأكثر من 16 مليار دولار ، قد تنخفض إلى 8 مليار دولار فى نهاية المشروع بسبب تلف وإستهلاك بعض تلك الأصول الرأسمالية . حيث تنص العقود عادة على أن تؤول ملكية الأصول من معدات وآلات وأراضى وأصول منقولة أخرى ( كالسيارات وغيرها ) ، سبق أحتساب المقاول والشريك الأجنبى لها فى بند إسترداد التكاليف إلى هيئة البترول المصرية ، أو الشركة القابضة ( إيجاس ) التى أنشأت بعد عام 2002 – وتتم هذه العملية بعد إنتهاء فترة إسترداد التكاليف ، أو إنقضاء الاتفاقية أيهما أقرب ، وهنا قد يجرى تلاعب وتواطؤ بين بعض قيادات قطاع البترول المصرى والشركات الأجنبية ، من خلال طرق تحديد قيمة تلك الأصول سواء بالقيم الدفترية أوبغيرها ، حيث تنص معظم العقود على أن يقوم المقاول أو الشريك الأجنبى بأخطار الهيئة أو الشركة القابضة قبل نهاية ربع السنة التقويمية بالقيمة الدفترية لهذه الأصول ، وقد كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عام 2016 ، عن أنه عادة لا تتمكن الهيئة العامة للبترول من إسترداد أصولها التى حصلت الشركات الأجنبية على قيمتها وفقا لبند إسترداد التكاليف ، وهى أصول ضخمة بلغت فى 30/6/2015 حوالى 149.4 مليار جنيه مصرى (ص 175) . ويشير التقرير إلى تعذر تحقيق هذه القيمة بدفاتر الهيئة لعدم وجود سجل لها يتضمن بيانات وقيم الأصناف بالدولار أو بالجنيه المصرى . خامسا : لم تذكر المصادر المصرية سعر بيع أو شراء الغاز المستخرج من هذا الحقل ، سواء فى السوق الدولية ، أو فى حال شراء الجانب المصرى لجزء من حصة الشركاء الأجانب ، فالمعلومات المتضاربة تشير أنه يتراوح بين 3.25 دولار للمليون وحدة حرارية BTU ، إلى 5.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية BTU ؟ سادسا : والمفاجأة من العيار الثقيل ما أعلنت عنه شركة روسنفت الروسية ROSNIFT على موقعها فى يوم الأربعاء 21/فبراير 2018 بأن الشركة الروسية قد أشترت ما نسبته 30% من نفقات البحث والتنقيب وتنمية الحقل ، بما يعنى مشاركتها لشركة أينى الايطالية ENI فى الحصول على حصة من الغاز تحت بند إسترداد التكاليف ، ومن قبلها فعلت الشركة البريطانية العملاقة بريتش بتروليم bp وبالتالى تصبح توزيع حصص الغاز من بند إسترداد التكاليف كالتالى : 60% لشركة أينى الإيطالية ، و 30% لشركة روسنفت الروسية ، و10% لشركة بريتش بتروليم البريطانية ،والأن كيف نحتسب إيرادات المشروع من الأن وحتى نفاد آبار الحقل بعد أقل من ثلاثين عاما ؟ أولا : العمر الفنى و الانتاجى للحقل 1-إذا كان الأحتياطى المؤكد للحقل يعادل 30 تريليون قدم مكعب من الغاز ، فمعنى ذلك أنه سوف ينتج طوال عمره حوالى 30 مليار BTU ( بحساب الوحدة BTU تعادل مليون وحدة حرارية = ألف قدم مكعب من الغاز= 28.5 متر مكعب ) . 2- إذا كان الانتاج سوف يتزايد من 350 مليون قدم مكعب خلال الفترة من ديسمبر عام 2017 حتى يونيه 2018 ( بمتوسط 150 يوم عمل ) ، فمعنى ذلك أن هذا يعادل 350 ألف وحدة BTU ، وهذا يعنى إنتاج وإستخراج 52.5 مليار قدم مكعب من الغاز خلال الفترة الأولى ( ديسمبر 2017 حتى يونيه 2018 بمتوسط 150 يوم / إنتاج ) . 3- ثم يزداد الانتاج المستخرج خلال السنة التالية ( من يونيه 2018 حتى يونيه 2019 ) ليصل إلى مليار قدم مكعب يوميا ، وهذا يقارب إستخراج 300 مليار قدم مكعب خلال هذه الفترة ( يونيه 2018 – يونيه 2019 ) . 4- وبحلول النصف الثانى من عام 2019 سوف يصل مستوى إنتاج الحقل إلى 2.7 مليار قدم مكعب / يوميا وهو أقصى مستوى مقدر لإنتاج الحقل ، وبالتالى فان الانتاج السنوى المقدر ( 2.7 مليار قدم مكعب يوميا × 300 يوم عمل فى السنة = 810 مليار قدم مكعب من الغاز سنويا ) . 5- وبالتالى فأن العمر الفنى الانتاجى المرجح لهذا الحقل = (30 تريليون قدم مكعب ÷ (810 مليار قدم مكعب مستخرج سنويا + 52 مليار قدم مكعب خلال الستة شهور الأولى + 300 مليار فى السنة التالية = 35 سنة تماما ) يخصم منها الفاقد الحتمى فيكون العمر الحقيقى لهذا الحقل فى المتوسط هو أقل قليلا من 30 عاما . 4- لكن جميع الخبراء فى مجال البترول والغاز يعرفون أن هناك معدل إنحدار لكميات الانتاج المستخرج وفقا لقانون الغلة المتناقصة ، بمعنى بداية تناقص كميات الانتاج المستخرج بعد فترة زمنية قد تصل إلى نصف العمر الفنى للحقل (15 عاما ) ، إلا لإذا توافرت شروط تنمية وتطوير الحقل والآبار، ووجود إكتشافات جديدة فى نفس النطاق السيزمى والجيولوجى للحقل ، أو تطور التكنولوجيا المستخدمة ، وهذا موضوع أخر وأفتراض أخر . وبالتالى فالأرجح أن يتم إستخراج ما نسبته 60% إلى 75% من الأحتياطى المؤكد للحقل أى ما يعادل 18 إلى 22.5 تريليون قدم مكعب فقط من الغاز .

ثانيا : أشكال التعاقد وحصص الأطراف المختلفة : حرصت الحكومة المصرية على عدم نشر تفاصيل التعاقد وإلتزامات الطرفين المصرى والإيطالى حول هذا الحقل ، بما أثار الكثير من علامات الإستفهام حول الحقوق المصرية ، خاصة وأن سابقة التعاقد مع الشركة البريطانية العملاقة bp عام 2010 فى حقل شمال السكندرية ، والذى بمقتضاه تنازلت حكومة الرئيس مبارك عن الحقوق المصرية كافة مقابل الحصول على أحتياجاتها من الغاز المنتج بأسعار تفضيلية تقل عن السعر السائد فى الأسواق الدولية . وقد كشفت بعض المصادر الحكومية مؤخرا عن الوقائع التالية : (1) أن الشريك الأجنبى صاحب الإمتياز الأصلى وهى شركة أينى الإيطالية ( وممثلها فى مصر شركة أيوك برودكشن بى فى ) سوف يسترد تكاليف البحث والتنقيب وتطوير وتنمية الحقل من واقع إنتاج الحقل بواقع 40% من كمية الغاز المستخرج ، بما يعادل 1.6 مليار دولار سنويا ، يضاف إليها نفقات التشغيل اليومية ، وهذا يعنى إستمراره فى الحصول على هذه النسبة لفترة قد تزيد على 10 سنوات أو12 عاما . (2) وبعدها تقسم الكمية الباقية من الانتاج بين الطرفين المصرى والشريك الأجنبى ( الذين أصبحوا ثلاثة شركاء وليس شريكا واحدا ) بنسبة الثلث للشريك الأجنبى ( أى 21% ) والثلثين للطرف المصرى ، بما يعنى أن الشريك الأجنبى سوف يحصل على 61% من إنتاج الحقل وإذا أضفنا نفقات الانتاج اليومية فأن هذه النسبة سوف تصل إلى 65% على الأقل إلى 70% ، ويبقى للجانب المصرى 30% إلى 35% من انتاج الحقل . (3) وبهذا ووفقا لحجم الانتاج المقدر من ديسمبر عام 2017 ، مرورا بعام 2018 ، ووصولا لمنتصف عام 2019 حيث يبلغ إنتاج الحقل أقصاه بكمية 2.7 مليار قدم مكعب يوميا ، ووفقا للمعادلة التالية : (كمية الطاقة المولدة بوحدات btu × سعر الوحدة btu ) × حصة مصر من إنتاج الحقل (35% ) . فأن حصة مصر سوف تكون كالتالى : جدول رقم (9) حصة مصر المقدرة ماليا من حقل ظهر خلال الفترة من ديسمبر 2017 حتى ديسمبر 2035 الفترة / كمية الانتاج كمية الانتاج يوميا حصة مصر وفقا لسعر

3.5 دولارللمليون وحدة      حصة مصر وفقا لسعر

5.5 دولارللمليون وحدة

ديسمبر 2017 حتى يونيه 2018 350 مليون قدم مكعب 428750 دولار يوميا 673750 دولار يوميا من يوليو 2018 حتى يونيه 2019 مليار قدم مكعب يوميا 1225000 دولار يوميا 1925000 دولار يوميا من يوليه 2019حتى يونيه 2035 2.7 مليار قدم مكعب يوميا 3307500 دولار يوميا 5157500 دولار يوميا وإذا كان معدل التشغيل للحقل سنويا هى 300 يوم عمل وإنتاج فأن الدخل المقدر للحكومة المصرية سيكون كالتالى : أولا : فى الفترة الأولى ( ديسمبر 2017 حتى يونيه 2018 ) – ووفقا لسعر 3.5 دولار للمليون وحدة حرارية = (428750 دولار يوميا × 150 يوم ) = 64.3 مليون دولار. – ووفقا لسعر 5.5 دولار = ( 673750 دولار × 150 يوم ) = 101.1 مليون دولار .

ثانيا : فى الفترة الثانية ( يوليو 2018 حتى يونيه 2019 ) – وفقا لسعر 3.5 دولار للمليون وحدة حرارية = ( 1225000 دولار يوميا × 300 يوم ) = 367.5 مليون دولار . – وفقا لسعر 5.5 دولار للمليون وحدة حرارية = (1925000 دولار يوميا × 300 يوم ) = 577.5 مليون دولار . ثالثا : فى السنة الثالثة ( يوليو 2019 حتى يونيه 2020) – وفقا لسعر 3.5 دولار = (3307500 دولار يوميا × 300 يوم ) = 992.3 مليون دولار . – وفقا لسعر 5.5 دولار =( 5157500 دولار يوميا × 300 يوم ) = 1547.3 مليون دولار .

وإذا استمر الانتاج على هذا المعدل (2.7 مليار قدم مكعب يوميا ) وحتى نهاية العمر الفنى والانتاجى للحقل (20 عاما ) فيكون العائد المتحقق للحكومة المصرية : – فى حال سعر 3.5 دولار = (64.3 مليون دولار+ 367.5 مليون دولار + (992.3 مليون دولار × 20 عاما ) = 20277.8 مليون دولار = 20.3 مليار دولار لفترة 22 سنة انتاج . – فى حال سعر 5.5 دولار = (101.1 مليون دولار+ 577.5 مليون دولار+ (1547.3 مليون دولار × 20 عاما ) = 31.6 مليار دولار لفترة 22 سنة إنتاج .

أما الشريك الأجنبى فسوف يحصل على : – فى حال سعر 3.5 دولار = 60.9 مليار دولار خلال فترة الانتاج وقدرها 22 عاما . – فى حال سعر 5.5 دولار = 94.8 مليار دولار .

بيد أن الحكومة والمفاوض المصرى قد تنازل عن حقه فى الإتاواة التى تنص عليها كل العقود السابقة المصرية وغير المصرية سواء فى مجال الغاز أو الزيت فيما عدا ذلك التعاقد المجحف والمشبوه مع الشركة البريطانية عام 2010 فى حقل شمال الأسكندرية السابق الإشارة إليه . فماذا كانت النتيجة لو إتزمت الحكومة المصرية بحقوقه فى الإتاواة بنسبة 10% من الانتاج الكلى للحقل يوميا ؟ السيناريو الثانى : فى حال الإلتزام بحقنا فى الإتاواة يكون التوزيع للحصص كالتالى : – 10% من حجم الانتاج اليومى فى صورة إتاواة لصالح الحكومة المصرية ،يجنب تماما من حساب الحصص الموزعة بين الأطراف المختلفة . – يتبقى 90% يتوزع كالتالى : ( 40% منها فى صورة بند إسترداد التكاليف التى انفقها الشريك الأجنبى = 36% فقط ) . – يتبقى 54% تقسم بنظام الثلث كحصة للشريك الأجنبى ، والثلثين للطرف المصرى ، وبالتالى يكون ما حصل عليه الشريك الأجنبى = 36% + 18.9% = 54.9% من الانتاج فقط يضاف إليها نفقات التشغيل اليومية فتزيد إلى 60% على الأكثر ، وليس 65% أو 70% . – وبالتالى فأن هذا التنازل المصرى قد كلف الخزانة العامة المصرية حوالى 2.0 مليار دولار إلى 3.1 مليار دولار خلال العمر الفنى لإنتاج الحقل . – كما أننا لا نعرف على وجه الدقة كيف سيحاسب الشريك الأجنبى ضريبيا فى ظل هذا التهاون فى التفاوض .

التدهور الذى طرأ على العقود المصرية مع الشركاء الأجانب بعد عام 1985  : فلنتأمل التطور – أو التدهور – الذى حدث فى صياغة العقود المصرية مع الشركاء الأجانب خلال هذه الفترة ، وما يكمن خلفها من مصالح ، وما ترتب عليها من إهدار لموارد مالية وثروات طبيعية مصرية .

قراءة فى تغير عقود البترول والغاز المصرية مع الشركاء الأجانب نستكمل الأن القراءة القانونية والاقتصادية المتعمقة فى العقود المصرية مع الشركاء الأجانب منذ عام 1963 حتى عام 2007 ، والتى أستمرت فى التنازل للشركاء الأجانب يوما بعد يوم : 7-الاستثمارات Investments  : وفقا لإتفاقية عام 1963 فأن الشريك الأجنبى ملتزم 10.05 مليون دولار خلال الأثنتى عشرة عاما من البحث والتنقيب وزعت على النحو التالى ، ثلاثة ملايين فى السنوات الثلاثة الأولى ، ومليون دولارسنويا خلال السنوات الرابعة والخامسة والسادسة ، ومليون دولار أخرى سنويا خلال السنوات السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة ، ثم 25 ألف دولار سنويا عن السنتين الأخيرتين عن كل قطاع بحث محتفظ به ، وهكذا يبدو دقة العقود ووضوحها فيما يتعلق بالحقوق والواجبات على كل طرف ، أما الاتفاقية المعدلة لعام 2003 فقد نصت على على أن تنفق الشركاء الأجانب مبلغ 20 مليون دولار خلال الثلاثة سنوات من تاريخ سريان الاتفاقية ، فإذا لم تنفق هذه المبالغ خلال هذه الفترة ، تدفع الشركاء الأجانب الفارق بين 20 مليون دولار وما أنفقته فعلا إلى هيئة البترول ، ثم يمكن أن تستردها فى حال إكتشاف الانتاج التجارى فيما بعد. وهكذا يبدو واضحا أن الشركات الأجنبية فى مجال البترول لا تلتزم فعلا بالارقام التى تقدم للحكومة المصرية بشأن إستثمارتها فى البلاد ، وبدلا من توقيع الغرامات أو الجزاءات كما كان متبعا فى عقود الستينات فأنها فتح لها باب خلفى لإسترداد هذه المبالغ بوسائل شتى ، وسوف تجد الشركات الأجنبية فى حالة الفساد المستشرى فى مصر وفى قطاع البترول ما يقدم لهم مثل تلك الخدمات . أما أتفاقية عام 2007 فقد نصت على أن ينفق الشريك الأجنبى 45 مليون دولار خلال فترة البحث الأولية (4 سنوات ) وحفر بئران مع مسح معناطيسى سيزمى لمساحات محددة فى 4 سنوات ، كما يلتزم الشريك الأجنبى بإنفاق 50 مليون دولار فى فترة الإمتداد الأولى ( سنتان ) وحفر بئران أضافيان ، كما يلتزم المقاول بإنفاق 50 مليون دولار أخرى خلال فترة الإمتداد الثانية ( عامان أضافيان ) ، أى بمجوع 145 مليون دولار خلال ثمانى سنوات ، فأن الغريب فى الأمر أن هذه الشروط الشديدة التى وقعت على شركات هندية و أسبانية متوسطة الحجم ، لم نجدها لها أبدا نظيرا وشبيها فى العقود التى وقعت مع الشركات الأمريكية ولا الشركة البريطانية ، وكذلك شركة شل التى كان يدير مصالحها طارق حجى ذو الصلات الوثيقة برجال الحكم والأمن فى مصر . 8-المنح Bonus : لم يأت ذكر فى أتفاقية عام 1963 على المنح المقدمة من الشريك الأجنبى فى حال التعاقد أو منح الانتاج وغيرها ، أما أتفاقية عام 2003 فقد نصت المادة (9) على منحة مقدمة من الشريك الأجنبى قدرها مليون دولار عند التوقيع على الاتفاقية ، كما يمنح الهيئة مليون دولار أخرى كمنحة إنتاج عندما يصل الانتاج من المنطقة لأول مرة إلى 10 آلاف برميل يوميا على مدى 30 يوما متتالية ، ثم يدفع منح أخرى عند وصول الانتاج إلى كميات أخرى وهى كلها لا تزيد على 5.5 مليون دولار ، أما أتفافية عام 2007 فقد نصت على منح وإلتزامات ممثلة فى 1.5 مليون دولار كمنحة توقيع ، و500 ألف دولار منحة عند الموافقة على دخول المقاول فترة الإمتداد ، علاوة على 125 ألف دولار سنويا كتكلفة غير مستردة لغرض التدريب ، أما المنح المرتبطة بكميات الانتاج فقد أرتبطت بكميات الانتاج المستخرجة من الحقل . 9-الضرائب على الدخل Taxes  : للضرائب جانبان سوف نتناول أحدهما الأن ونؤجل الثانية المتعلقة بالأسس المحاسبية التى تستخدمها الشركات الأجنبية فى حساب إيرادتها ومصروفاتها ، ووفقا لكل القوانين والعقود التى وقعت مع الشركات الأجنبية وحتى الشركات الوطنية ، كانت صادرات الشركات من الزيت تعفى من الضرائب والرسوم الجمركية فيما عدا الضرائب على الدخل المفروضة على الشركات الأجنبية ( المقاول ) التى تبلغ 50% من الدخل أو الأرباح المحققة * وقد نصت أتفاقية عام 1963 على هذا الإعفاء ما عدا رسوم الخدمات التى تقدم إلى الشركة الأجنبية ، وعلينا أن نلاحظ أن معدل الضريبة على أرباح الشركات فى ليبيا كانت تصل إلى 62% من الأرباح المحققة قبل تدخل الناتو فى ليبيا عام 2011 . وتنص أتفاقية عام 1963 على أن هذه الضريبة ينبغى ألا تقل عن المبلغ الذى تتسلمه الحكومة المصرية فى أى سنة ضريبة عن قيمة الأتاوة ، فإذا كان مجموع الإيجارت والأتاوة وضرائب الدخل والرسوم تقل عن 50% من الربح الصافى Net Profits فيجب على الشريك الأجنبى أن يسدد مبلغا أضافيا كضريبة أضافية على الدخل . ويحسب الدخل السنوى الخاضع للضريبة على النحو التالى = ( مجموع الإيرادات – ( التكاليف والمصروفات + قيمة حصة الهيئة من فائض البترول المخصص لإسترداد التكاليف المعاد دفعها للهيئة نقدا أو عينا إن وجد) + مبلغ مساوى لضرائب الدخل المستحقة على المقاول ) وعندما وقعت أتفاقية عام 2003 كان سعر الضريبة على الدخل 32% فقط ، لذا لم يرد فى هذه الاتفاقية ولا أتفاقية عام 2007 أى نص يتعلق بسعر الضريبة على الدخل وتركت للقوانين المصرية الضريبية التى خفضت السعر الضريبى من 32% إلى 20% فقط فى قانون الضرائب على الدخل رقم (91) لسنة 2005 . وبهذا تحققت ميزة أضافية لأصحاب المشروعات عموما وشركات البترول خصوصا . كما يؤدى معاملة شركات البترول ومعامل التكرير بنظام المناطق الحرة الخاصة ، إلى منحها إعفاءات ضريبية غير مستحقة لأعمالها ، وقد قامت الحكومة فى مايو عام 2008 ، بإصدار القانون رقم (114) لسنة 2008 التى أطلق عليها قرارات 5/5/2008 ، وبمقتضاه جرى إخراج شركات البترول ومعامل التكرير ( 37 شركة ومعمل ) من نظام المناطق الحرة الخاصة ، إلى نظام الاستثمار الداخلى الخاضع للقانون رقم (8) لسنة 1997 ، مما ترتب عليه فرض ضرائب على دخولها ، وزيادة الحصيلة الضريبية ، حيث سددت ثلاثة شركات فقط حوالى مليار جنيه مصرى (43) . 10-تملك الأصول : فى أتفاقية عام 1963 حينما أنشئت الشركة المشتركة بين مؤسسة البترول ( ممثلة للحكومة المصرية ) وشركة فيلبس الإمريكية تحت مسمى ( ويبكو ) كمقاول يقوم بالاعمال لم ينص أبدا على أن هذه الشركة من أشخاص القانون الخاص ، ومن ثم فأن تملك الأصول بعد إنتهاء أعمال هذه الشركة ، سواء بانتهاء فترة العقد والإمتياز ، أو بالتخلى الطوعى أو التخلى الإجبارى للشركة ، أو بعد أنتهاء فترة إسترداد التكاليف ،أو بأى صورة من الصور كانت تؤول مباشرة إلى مؤسسة البترول وتضاف إلى رصيدها من الأصول الانتاجية ، بيد أن هذا النمط قد تغير تحت ضغط جماعات مصالح عاتية نشأت داخل قطاع البترول وبالتحالف مع رجال المال والأعمال المصريين والعرب ، فقد أصبحت النصوص الجديدة بعد عام 1992 تنص على إنشاء شركة ( المقاول ) تكون شركة قطاع خاص ..!! وهنا التساؤل كيف تكون شركة خاصة أو من أشخاص القانون الخاص وهناك مساهمة حكومية فيها بالمناصفة على الأقل ، وأين ستؤول ملكية هذه الأصول بعد إنتهاء فترة الاسترداد أو إنتهاء العقد أيهما أقرب ؟ ولماذا لا تكون شركة مشتركة بين الجانبين الحكومى والأجنبى أو الخاص ؟ لقد نصت أتفاقية عام 2003 على أن تلتزم شركة ( أباتشى أم بركة ) بنقل جميع ملكيتها إلى الهيئة والمتمثلة فى 50% فى كافة الأصول الثابتة والمنقولة الموجودة حاليا والمستخدمة فى عمليات عقد تنمية أم بركة . أما أتفاقية عام 2007 فقد جاءت بأحكام ومبادىء جديدة تماما وخطيرة فى نفس الوقت حيث نصت المادة الثامنة من تلك الأتفاقية على أن تصبح شركة جنوب الوادى القابضة – التى حلت هنا محل هيئة البترول فى التعاقد فى إطار عملية إعادة هيكلة قام بها الوزير سامح فهمى عام 2002 – مالكا لكافة الأصول التى حصل عليها المقاول وتملكها وحملها على إسترداد التكاليف ، لكنه أضاف عليها فى الفقرة الثانية للمادة شرط واقف فى غاية الخبث والدهاء بالقول ( غير أن ملكية الأصول الثابتة والمنقولة كاملة ستنتقل تلقائيا من المقاول إلى جنوب عندما يكون المقاول قد أسترد تكلفة هذه الأصول بالكامل وفقا لنصوص المادة السابعة ، أو عند إنقضاء الاتفاقية أى التاريخين أسبق ) . هذا التلاعب القانونى قد أدى إلى ميزة أضافية للشريك الأجنبى على حساب المصالح الوطنية المصرية . 11-المنازعات وحل المشكلات : ضعف الموقف المصرى فى التعامل مع الشركاء الأجانب وبدا ذلك واضحا فى نصوص العقود التى وقعت منذ منتصف السبعينات على النحو التالى : أولا إستيراد المعدات : حيث نصت المادة (18) من أتفاقية عام 1963 على حصول الشركة الأجنبية على مهماتها ومعداتها من السوق المحلية كلما كان ذلك ضروريا حتى لو كان السعر المحلى يزيد بنسبة 10% عن المستورد ، وبالتالى تقيد إستيراد الشريك الأجنبى للمعدات والآلات وغيرها ، فجاءت اتفاقية عام 2003 لتنص على حق المقاول ( والشريك الأجنبى ) حرية إستيراد المعدات والآلات من الخارج ، وكذلك النص فى أتفاقية عام 2007 ثانيا مراجعة السجلات والفواتير : بينما جاء النص فى إتفاقية عام 1963 حاسما لا مراوغة فيه حيث جاء فى المادة السابعة ( تقدم شركة فيلبس كل فترة ربع سنوية قائمة بالتكاليف التى تحملتها والمستندات اللازمة المؤيدة لها جاهزة للفحص فى أى وقت ) ، وكذلك النص على أن ( تقدم البيانات المالية والمشتريات مفصلة بالقدر المعقول ) ، بينما فى اتفاقية عام 2003 وجدنا لغة مختلفة فيها الكثير من الإنبطاح أمام الشركاء الأجانب أو الشركاء من القطاع الخاص المصرى والعربى حيث جاء النص مقيدا للحق الأصيل لممثلى الحكومة فى التفتيش على السجلات باستخدام تعبيرات مثل ” تقديم المعلومات فى الحدود المعقولة ” و ” فى الأوقات المناسبة ” وغيرها من التعبيرات وزاد عليها طريقة حل الخلافات والمنازعات . ثالثا طريقة فض المنازعات والتحكيم : لم يرد فى أتفاقية عام 1963 أى نص يحيل الخلافات والمنازعات – مثل الخلاف على التسعير أو تنفيذ الإلتزامات أو غيرها من المسائل- إلى لجنة تحكيم دولية أو غيرها بل كان يجرى فضها بوسائل داخلية ، بينما فى أتفاقية عام 2003 وكذلك فى اتفاقية عام 2007 نجد إنبطاحا يصل إلى حد التفريط فى الحقوق المصرية والسيادة المصرية ، فهى أولا تنص على التشاور بين الطرفين ومحاولة الوصول إلى تسوية مرضية لكليهما ، دون أى نص على توقيع الجزاءات أو الغرامات فى حال مخالفة الشريك الأجنبى للعقد فى أى من نصوصه وإلتزاماته ثم أنها بعد عملية التشاور التى لم تصل إلى حل مرضى للطرفين تلجأ إلى التحكيم ، سواء بأختيار محكم واحد ( م 24) لتحديد السعر المتفق عليه ووفقا لمواصفات قد لا تنطبق أبدا إلا على مكاتب وأشخاص موجودن فى الدول الغربية والولايات المتحدة وهم محدودى العدد جدا ** كما نصت المادة (13) من أتفاقية عام 2003 على أن تعتمد ميزانية المقاول من مكتب محاسبى مصرى معتمد ، ثم أضافت المادة (16) من الاتفاقية ذاتها قيودا على حرية حركة ممثلى الحكومة ومفتشيها بالنص على شرطين الأول : عدم تعويق سلامة أو كفاءة العمليات ، والثانى : الحفاظ على سرية المعلومات التى يحصلون عليها ، وأن يتم ذلك كما أشرنا من قبل فى الأوقات المناسبة وبالطريقة المعقولة . أما المادة (24) من تلك الإتفاقية فقد تنازلت تماما عن السيادة القضائية المصرية بالنص على اللجوء للتحكيم فى المحكمة الدائمة للتحكيم فى ( لاهاى ) بهولندا ________________________ • لم توافق الصحف المصرية ولا الموقع الإليكترونى الذى أنشر فيه مقالا أسبوعيا بإنتظام نشر هذه الدراسة .

    • علينا أن نلاحظ أنه ومنذ مطلع الثمانينات لعبت شخصيات من أمثال د. طارق حجى مسئول مجموعة شل العالمية فى مصر وأخرين دورا كبيرا فى صياغة هذه العقود ودفع حكومات مبارك المتتالية فى إتباع هذا النهج الضار بمصالح مصر ومواردها .

(22) منجم السكرى .. نموذج صافى للفساد ونهب وأهدار الثروة الوطنية المصرية

ينظم قطاع المناجم والمحاجر فى مصر ، قديم قديم عفى عليه الزمن هو القانون رقم (86) لسنة 1956 ، الذى حرصت قوى الفساد فى مصر على الإبقاء عليه ساريا لمدة ستين عاما كاملة (1956- 2014 ) ، برغم التغييرات العميقة التى طرأت على المنظومة التشريعية المصرية منذ بداية تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادى عام 1974 ، والتى شملت كل القوانين الاقتصادية تقريبا ، بدءا من القطاع العام مرورا إلى نظم النقد الأجنبى والجهاز المصرفى ، ونظم الإستيراد والتصدير ، والوكالة التجارية ، إنتهاء بالتخلى عن الدورة الزراعية والتخطيط الزراعى والتخطيط الشامل ، وإطلاق قوى السوق الفوضوى من أجل إفعال تاثيرها فى إعادة هندسة البنية الطبقية والاجتماعية المصرية. على اية حال ، لقد ظل قانون المناجم والمحاجر رقم (86) لسنة 1956 العتيق قائما ، لا يمسه أحدا ، لسبب بسيط ، هو أن هناك قوى فساد هائلة داخل أروقة الحكم والإدارة المحلية بالمحافظات ،وفى بعض الوزارات المعنية ( الصناعة – البترول وغيرهما ) تحالفت مع عدد كبير من المقاولين والسماسرة ( المستثمرين ) المصريين والعرب والأجانب ، من أجل تقاسم الثروات التعدينية للبلاد ، دون أن تنعكس نتائج هذه الاستثمارات على الخزانة العامة للدولة ، وعلى ايراداتها من هذه الثروة لعقود ستة كاملة . ويجسد مشروع الاستثمار فى منجم السكرى نموذج حالة لا تخطئها العين المجردة لهذا التحالف الفاسد من ناحية ، وحجم الإهدار والنهب المنظم لثروة مصر من ناحية ثانية . بداية القصة الحزينة : تبدأ القصة الجديدة للبحث عن الذهب فى مصر ، منذ منتصف الثمانينات من القرن العشرين ، حينما طرحت وزارة الصناعة ممثلة فى الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية ، مناقصة عالمية بين الشركات المتخصصة فى هذا المجال ، فتقدم عدد من الشركات الأجنبية ، ورسى العطاء فعلا على شركة ” مينكس للمعادن – مصر المحدودة ” MINX ، وصدر القانون رقم (2) لسنة 1986 بأتفاقية البحث عن الذهب بين الحكومة المصرية وهيئة المساحة الجيولوجية من جهة ، وشركة مينكس للمعادن من جهة أخرى فى منطقتى ” البرامية ” بمساحة 24 كيلو متر مربع و” السد ” بمساحة خمسة آلاف كيلو متر مربع بالصحراء الشرقية . ومنحت الشركة الجنبية مزايا كبيرة تشجيعا للاستثمار نذكر منها : 1- إيجار الترخيص : تحصل الحكومة المصرية عن كل ترخيص على إيجار سنوى قدره 25.0 جنيها ( خمسة وعشرون جنيها فقط لا غير ) عن كل كيلو متر مربع واحد ، إى بإجمالى 125.6 ألف جنيه سنويا للمساحة المحددة فى الاتفاقية ( يا بلاش ) . 2- فترات البحث والإستكشاف : حددت الفترة بأربعة سنوات ، يسقط حق الترخيص فى نصف المساحة بعد مرور عامين من تاريح الترخيص ، ما لم يطلب المرخص له عقدا للاستغلال فى هذا النصف أو جزء منه . 3- مدة عقد الاستغلال والانتاج : فترة 30 عاما ، قابلة للتجديد لمدة 30 عاما أخرى ، مادام المستغل قائما بإلتزاماته.( يا بلاش ) . 4- الإنفاق والاستثمار : يلتزم المرخص له ( شركة مينكس ) بإنفاق ثلاثة ملايين دولار موزعة كالتالى : مليون دولار فى فترة البحث ومدتها سنتان ، ومليون دولار أخرى فى فترة البحث الثانية ومدتها سنة واحدة ، ومليون دولار فى فترة البحث الثالثة ومدتها سنة أخيرة ( يا بلاش ) . ونصت الاتفاقية كذلك على نظام معين للتخلى الإختيارى أو الإجبارى ، قدمت خلالها تسهيلات كبيرة للمستثمر ، وحددت الاتفاقية كذللك طريقة غدارة المشروع فى حال الإكتشاف التجارى للذهب ، حيث تؤسس شركة مشتركة بين هيئة المساحة الجيولوجية المصرية وشركة مينكس . 5- طريقة إسترداد التكاليف : نصت الاتفاقية على طريقة محددة لإسترداد التكاليف بحيث تسترد من 60% المتبقية من الانتاج بعد خصم الإتاوة المستحقة للحكومة المصرية ، ويكون الاسترداد بمعدل 20% سنويا بالنسبة لمصروفات البحث ( أى يستردها على 5 سنوات ) ، وبمعدل 15% سنويا من مصروفات التشغيل ، كما نصت الاتفاقية على تقسيم الفرق بين المخصص لإسترداد التكاليف والتكاليف الفعلية بنفس نسب إقتسام الانتاج . 6- الإتاوة وإقتسام الانتاج : نصت الاتفاقية على الأتى : – تستحق الحكومة المصرية أتاوة بواقع 8% من إجمالى الانتاج ، وتشمل ضريبة الدخل المستحقة على المقاول ، وذلك خلال ثمانى سنوات الأولى لبدء الانتاج . – وتكون الأتاوة بواقع 6.75% من إجمالى الانتاج بعد ثمانى سنوات الأولى من بدء الانتاج . ( يا بلاش ). – أما المتبقى من الانتاج فيوزع بواقع 52% لصالح الهيئة المصرية ، و 48% للمقاول ( أو شركة مينكس ) وبعد إبرام الاتفاقية ولمدة أربعة سنوات قامت الشركة بعمليات البحث عن الذهب ، وأنفقت 4.3 مليون دولار ( يا بلاش ) ، ولم توفق إلى تقديم دراسة جدوى اقتصادية تفيد بوجود إكتشاف تجارى ، فأنسحبت الشركة الأجنبية ، وتركت مستلزماتها من بيانات وخرائط ومعدات ثابتة ومتحركة للهيئة المصرية للمساحة الجيولوجية طبقا لنصوص الاتفاقية (40) . وفى 15/9/1990 ، أعادت الحكومة المصرية ووزارة الصناعة وهيئة المساحة الجيولوجية طرح هذه المناطق على ألف شركة عالمية ، وعلى 23 غرفة أمريكية فى مزايدة عالمية ، وبعد أن كانت الحكومة المصرية قد بدأت فى إنتهاج سياسات الخصخصة وبيع الأصول والممتلكات العامة . فتقدمت شركة ” نوردانا الإسترالية ” NOURDANA بخطاب نوايا بعرض للبحث والإستغلال خلال مدة سريان الخطاب ومدته عام واحد تبدأ من 11/12/1993 ، وأطلعت فى ضوء ذلك على التقارير والبيانات المتاحة لدى هيئة المساحة الجيولوجية المصرية ، ثم تقدمت الشركة الإسترالية بتاريخ 25/1/1994 ، بعرض للهيئة المصرية ، وقامت بتأسيس ” الشركة الفرعونية للمناجم ” . وهكذا يبدو بوضوح أن الشركة الإسترالية لم تستغرق وقتا فى التعرف على وجود الذهب ، من واقع التقارير والخرائط التى قدمتها لها قيادات هيئة المساحة الجيولوجية المصرية ، وبالفعل جرى إبرام أتفاقية للبحث عن الذهب بالصحراء الشرقية وفى منطقة مرسى علم وصدر قانون الامتياز رقم (222) لسنة 1994 بتاريخ 29/1/1995 . وجرصا من الحكومة المصرية – ممثلة فى وزارة الصناعة وهيئة المساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية – على تشجيع الاستثمار الأجنبى – تلك اليافطة والشعار الذى نهبت تحت رايته مصر وثرواتها بلا رحمة طوال خمسين عامل وتحديدا بعد عام 1974 – فقدمت مزيدا من التنازلات فى هذه الاتفاقية الجديدة وظهرت على النحو التالى : 1- المساحة : زادت المساحة المطروحة للبخث والاستغلال فى هذه الاتفاقية الجديدة إلى 5380 كيلو متر مربع موزعة بين ثلاثة مناطق هى : 1- السكرى ( ألف كيلو متر مربع ) 2- البرامية ( بمساحة 1300 كيلو متر مربع ) 3- أبو مروات ( بمساحة 3080 كيلو متر مربع ) . ( يا بلاش..!! ) 2- الإلتزامات المالية : – وفقا للإتفاقية فأن الشركة الفرعونية تقدم خطاب ضمان بقيمة نصف مليون دولار ( يا بلاش ..!! ) لمدة 12 شهرا ، ثم ستة شهور بعد نهاية الفترة ، ومقابلها تقدم الهيئة المصرية كافة البيانات الجيولوجية وبيانات الإستكشاف والتعدين الموجودة فى حوذتها ( يا بلاش ..!!). – تنفق الشركة الأجنبية ( الفرعونية ) 6.5 مليون دولار أمريكى خلال فترة البحث ومدتها سبعة سنوات موزعة على النحو التالى : – 500 ألف دولار فى السنة الأولى ، و2.0 مليون دولار فى فترة الإمتداد الأولى ومدتها سنتان ، وتنفق 2.0 مليون دولار فى فترة الإمتداد الثانية ومدتها سنتان ، وأخيرا تنفق 2.0 مليون دولار فى فترة الإمتداد الثالثة ومدتها سنتان ( يا بلاش ..!! ) . – وإذا أنفقت الشركة الافرعونية أقل من ذلك تسدد الفرق إلى الهيئة المصرية . – وتشكل لجنة إستشارية مشتركة مكونة من ستة أعضاء مناصفة بين الشركة الفرعونية والهيئة المصرية . 3- فترة البحث : مدة البحث من بداية تاريخ سريان الاتفاقية هى سنة واحدة ، وللشركة الأجنبية ( الفرعونية ) الحق فى ثلاث فترات إمتدادات متلاحقة كل منها سنتان ( يا بلاش ..!! ) . 4- فترة الإستغلال : فى حال إكتشاف تجارى للذهب يتحول العقد إلى عقد إستغلال مدته 30 سنة ، ويجوز تجديدها لمدة متساوية أضافية مقدارها 30 عاما أخرى ، بناء على طلب الشركة الفرعونية بموجب إخطار كتابى للهيئة قبل ستة شهور من نهاية الثلاثين عاما الأولى ( يا بلاش ..!! ) . 5- التخليات الإجبارية والإختيارية : حيث نت الاتفاقية على طرق تخلى الشركة الأجنبية على 25% من مجموع منطقة البحث الإجمالية طالما لم تتحول إلى عقد إستغلال عند نهاية السنة الثالثة . 6- الإتاوة : قدرت الإتاوة المستحقة للحكومة المصرية بواقع 3% من إجمالى إيرادات المبيعات كل ستة شهور ، أى أن الاتفاقية الجديدة قد قدمت تنازلا كبيرا للشركة الجنبية حيث خفضت نسبة الإتاوة من 8% خلال السنوات الثمانى الأولى و 6.75% فى السنوات الثمانى اللاحقة ، إلى مجرد 6% سنويا فقط ، تدفع نقدا من شركة العمليات التى تتكون مشاركة بين الشركة الفرعونية وهيئة المساحة الجيولوجية ، ويكون للإتاوة الأولوية والتفضيل على أية تكاليف أو مصروفات ، أو مدفوعات وهى غير قابلة للإسترداد . كما يلاحظ النص على تسديد الإتاوة نقدا ، مما يحرم الحكومة المصرية من فرص الحصول على الإتاوة فى صورة سبائك ذهبية ، تسمح لها سواء بتغطية الإحتياطى النقدى وتعزيزه ، أو الحصول عليها سبائك يمكن أن تبيعها بأعلى سعر فى السوق الدولية . 7- تأسيس شركة العمليات : بمجرد إعلان الإكتشاف التجارى للذهب ، تؤسس شركة مشتركة بين الطرفين ( الفرعونية والهيئة المصرية ) ، رأسمالها 40 ألف جنيه مصرى تقسم بالتساوى بين الطرفين ( يا بلاش ..!! ) وتوزع على عشرة آلاف سهم عادى قيمة كل سهم أربعة جنيهات مدفوعة بالكامل . 8- إسترداد التكاليف : يحق للشركة الفرعونية ( الأجنبية ) إسترداد التكاليف من باقى إيرادات المبيعات بعد إستبعاد الإتاوة كما يلى : – جميع مصروفات التشغيل الجارية التى تراكمت بعد بدء الانتاج التجارى . – 33% من مصروفات البحث ( أى أنها تسترد نفقات البحث خلال ثلاثة سنوات فقط ) . – 33% من مصروفات التشغيل . 9- إقتسام الانتاج : بعد خصم الإتاوة المستحقة للحكومة المصرية ، وإسترداد التكاليف والمصروفات ، فأن المبالغ المتبقية من إيرادات البيع تكون هى الإيراد الصافى الذى يوزع على النحو التالى : – 50% من هذا الإيراد الصافى لكل من الهيئة المصرية والشركة الفرعونية ، أى مناصفة بعكس الاتفاق السابق مع شركة مينكس الذى نص على حصة للجانب المصرى بنسبة 52% مقال 48% للشريك الأجنبى . – 10% تستحق كحافز للشركة الفرعونية فى السنة الأولى والثانية التى يتحقق فيها إيراد صافى عن السنة بأكملها ( يا بلاش ..!! ) . – 5% أخرى من الإيراد الصافى تستحقه الشركة الفرعونية كحافز عن السنة الثالثة والسنة الرابعة ( يا بلاش ..!! ) . فإذا تأملنا هذا التقسيم الظالم للجانب المصرى والمتحيز بالمطلق للمستثمر الأجنبى ، سوف نكتشف أن الشركة الفرعونية سوف تحصل بعد إسترداد التكاليف والمصروفات التشغيل المتأخرة من بداية الانتاج ، على 65% من باقى الانتاج ، لمدة أربعة سنوات فى صورة حصة من الانتاج مضافا إليها حافزين (10% + 5% ) لمدة أربعة سنوات ، مقابل أن الجانب المصرى يحصل على 35% فقط ، وسوف نرى أنه برغم هذا التحيز للشركة الفرعونية ، فأنها ظلت تتلاعب بالجانب المصرى وتسرقه عيانا بيانا ، بالتواطؤ والصمت من جانب بعض قيادات ومسئولى الهيئة والوزارة وهيئة الموازين والدمغة ومفتشى المناجم والمحاجر . 10- ملكية الأصول : تنص الاتفاقية على أن تؤول ملكية الأصول المتعلقة بالعمليات من معدات وآلات وغيرها إلى الهيئة المصرية للمساحة الجيولوجية بشكل تدريجى بقدر ما تسترده الشركة الفرعونية من تكاليف ومصروفات ، ويكون للهيئة المصرية طوال فترة سريان الاتفاقية ( 30 سنة قابلة للتجديد ) الحق المطلق فى إستعمال هذه الأصول .وسوف نرى أن الشركة الأجنبية سوف تتلاعب بالجانب المصرى فى هذا البند أيضا. 11- الإعفاءات الجمركية : منحت الاتفاقية ( بالقانون 222 لسنة 1994 ) الشركة القائمة بالعمليات والشركة الفرعونية إعفاءا من الضرائب والرسوم الجمركية المتعلقة بإستيراد المعدات والآلات والمستلزمات لإغراض تنفيذ عمليات البحث والاستغلال فى مصر ، وسوف نكتشف من واقع تقرير اللجنة المشتركة لمجلس الشعب التى قامت بزيارة المشروع وإعداد تقرير حول ما جرى ويجرى فى هذه الشركة وأصدرته فى مايو عام 2012 ، أن هذا البند كان بمثابة ثغرة أبليس التى أستغلها أصحاب هذا الشركة ( الثنائى يوسف الراجحى وعصمت الراجحى ) فى نهب وإهدار الأموال العامة المصرية وفى عمليات تهريب واسعة النطاق وبيعها إلى مقاولى الباطن الذين يعملون لديهم . 12- الدفاتر والسجلات والحسابات : تنص الاتفاقية على ان تقوم شركة العمليات والشركة الفرعونية والهيئة بإمساك دفاتر وحسابات ، لتسجيل كميات وقيمة كل من الذهب والمعادن المصاحبة المنتجة والمباعة ، وتزود شركة العمليات الحكومة المصرية أو ممثلها (؟! ) بتقارير شهرية بهذا الشأن . 13- تسويق وتصدير الذهب : وفقا للاتفاقية فأن شركة العمليات هى التى تقوم بالتسويق فى الداخل والخارج ، أما تصدير الذهب فيكون لهذه الشركة الحق فى تصدير الذهب والمعادن المصاحبة دون الحاجة إلى ترخيص ( يا بلاش ..!! ) . 14- المنازعات والتحكيم : نصت الاتفاقية على أن يكون حل المنازعات عن طريق التحكيم وفقا لقواعد المركز الإليمى للتحكيم التجارى بالقاهرة ، ولعل هذا قد جنبنا مزالق التحكيم الدولى ، فلم يكن هوجة التحكيم الدولى التى جاءت مع عاطف عبيد وجماعته قد انتشرت بعد فى مصر .

هذا عن نصوص الاتفاقية التى جرى إختراقها وإنتهاكها وعدم إحترامها من جانب الشركة الأجنبية ( الفرعونية ) فى كافة بنودها كما سوف نرى وفقا لتقرير مجلس الشعب المصرى عام 2012 ،وفى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات. فبعد ستة سنوات وعشرة شهور من بدء سريان الاتفاقية ، أى بتاريخ 31/10/2001 ، أعلنت الشركة الفرعونية عن تحقيق إكتشاف تجارى بمناجم الذهب بمنطقة السكرى بمرسى علم ، وبالتالى أنتقلت الاتفاقية من مرحلة البحث والإستكشاف وشروطها ، إلى مرحلة الاستغلال والانتاج ، ومنحت الشركة إمتياز العمل والاستغلال لمدة ثلاثين عاما قابلة للتجديد ، كما قدرت الإحتياطى الذهبى للمنج بحوالى 14.5 مليون أوقية ، بما يساوى فى ذلك الوقت 20.0 مليار دولار ، وفقا لسعار أوقية الذهب فى السوق الدولية فى ذلك الوقت (386 دولار / الأوقية ) . وطوال هذه السنوات السبع الأولى من عمل الشركة الفرعونية ، كانت روائح الفساد وعدم إحترام بنود الإتفاقية قد لاحت وزكمت الإنفاس ، كما بدا بوضوح أن هناك تواطؤا ، أو إهمالا متعمدا من جانب بعض الجهات والشخصيات المسئولة فى وزارة الصناعة وفى هيئة المساحة الجيولوجية ، ولذلك حينما جرى تغيير وزير الصناعة وإستبداله عام 2002 بالوزير الدكتور على الصعيدى ، طرحت على بساط البحث قضية تجاوازت الشركة الفرعونية وأصحابها ، فتقرر تقليص المساحة الممنوحة لها من ألف كيلو متر مربع فى منطقة السكرى إلى ثلاثة كيلومترات مربعة فقط ، كما أنتزعت بقية المساحات التى تضمها مناطق البرامية وأبو مروات . كما أمتنعت الوزارة على التصديق على خطابات الجمارك الخاصة بالسيارات والمعدات وقطع الغيار بعد أن أشيع أن هناك تلاعب من الشركة الفرعونية فى هذا المجال ، وكذلك أمتنعت الوزارة عن الموافقة على تصاريح الأمن للأجانب التابعية للشركة . وكان رد الشركة التوقف عن العمل وطالبوا بالتحكيم وفقا لما نصت عليه الاتفاقية . وفى نظر التحكيم طالب الجانب المصرى بإلزام الشركة الفرعونية بالتخلى عن كافة مناطق الإمتياز ، نظرا لعدم تحول أى جزء منها إلى عقد إستغلال بسبب تقاعس الشركة الفرعونية ، وذلك منذ تاريخ 29/7/2002 وهو تاريخ إنتهاء فترة البحث ، بيد أن الشركة الفرعونية ظلت تحتفظ بما يقارب 2650 كيلو متر مربع من هذه المساحات بغير سند من القانون رقم (222) لسنة 1994 . وهنا تحركت الكواليس الخلفية ، فجرى الإطاحة بوزير الصناعة الدكتور على الصعيدى ، وزاد عليها أن صدر القرار الجمهورى رقم (336) لسنة 2004 بنقل تبعية هيئة المساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية من وزارة الصناعة إلى وزارة البترول ، التى كان قد تولاها منذ عام 1999 المهندس ” سامح فهمى ” ، وهو رجل إسرائيل ورجال المال والأعمال المدلل ، وكان جمال مبارك قد برز فى الساحة السياسية والاقتصادية كمساعد رئيسى لوالده الرئيس حسنى مبارك منذ عام 2000 ، كما تغير مسماها إلى ” الهيئة المصرية للمساحة الجيولوجية والثروة المعدنية ” ، والذى كان يعنى يحمل من دلالات تحول مشروعات التعدين من كونها مشروعات إلى مجرد ثروة قابلة للبيع والشراء . فجرى عقد صلح فى 4/4/2005 بين الهيئة بوضعها الجديد والشركة الفرعونية وبمباركة كل من وزير البترول ” سامح فهمى ” وجمال مبارك . وأنتهى المر بأن تمنح الشركة الفرعونية مساحة 160 كيلو متر مربع ، بدلا من ثلاثة كيلومترات مربعة ، مقابل تخليها عن بقية المساحات التى شملتها أتفاقية 1994 . وبعد ثورة 25 يناير عام 2011 ، وما صاحبها من إرتفاع أصوات الكثيرين بشأن الجرائم التى ترتكب فى منجم السكرى ، تشكلت اللجنة المشتركة فى مجلس الشعب وزارت الموقع عدة أيام فى مارس عام 2012 ، ثم عادت وأصدرت تقريرها فى مايو من نفس العام . وقد أشار تقرير اللجنة المشتركة إلى أن مصنع إنتاج الذهب بجبل السكرى قد تم إنشاءه على أربعة مراحل هى : المرحلة الأولى : وتتضمن إستخلاص الذهب من الخام المؤكسد . المرحلة الثانية : إستخلاص الذهب من الخام غير المؤكسد . المرحلة الثالثة : إضافة وحدة تكسير . المرحلة الرابعة : أضافة خط إنتاج أخر بنفس السعة الانتاجية للمراحل الثلاثة السابقة . وقد تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية فى نهاية عام 2009 ، والثالثة فى مايو عام 2011 ، أما الرابعة فمن المقدر الانتهاء منها فى مطلع عام 2013 . وهنا تشير بعض المصادر إستنادا إلى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر عن عام 2013/2014 ، أن الشركة الفرعونية كانت قد اشترت مصنع مستعمل لاستخلاص الذهب من شركة (كوري كولو ) بنحو 11.5 مليون دولار عام 2007 ، علما بأن شركة (كوري كولو ) ، قامت بشراء المصنع عام 1993 ، وحتي عام 2014 ، لم تعتمد هيئة المساحة الجيولوجية المصرية قيمة الشراء ، وبناء عليه لجأ مجلس إدارة شركة السكري لتقييم المصنع عن طريق طرف ثالث ، تم إسناد عملية تقييم أصول المصنع لمركز الاستشارات الهندسية بجامعة عين شمس . ووفقا للإعلان الرسمى من جانب الشركة الفرعونية فقد بدأ إنتاج أول سبيكة للذهب من منجم السكرى فى يونيه عام 2009 ، بمتوسط وزن للسبيكة ثمانية كيلو جرامات ** وقد بدأ الإعداد لانتاج الذهب من الموقع بمعدل 200 ألف أوقية سنويا ( أى بقيمة 250 مليون دولار بالسعر السائد وقتئذ 1250 دولار للأوقية ) ، تزداد بعد عامين لتصل إلى 500 ألف اوقية سنويا ( أى بقيمة 750 مليون دولار سنويا بعد زيادة سعر الأوقية فى السوق الدولية إلى 1500 دولار عام 2011 ومطلع عام 2012 ) . لقد كان من أكبر الأخطاء التى أرتكبت عن عمد فى الاتفاقية الموقعة مع هذه الشركة عام 1994 ، أربعة عناصر هى : الأولى : تحديد حصة الجانب المصرى نقدا ، دون أن يكون له حصة عينية من إنتاج الذهب والمعادن الملحقة . الثانية : أنه قد ترك حرية التسويق والتصدير فى يد الشركة الفرعونية ، وشركة العمليات التى كان يسيطر عليها عمليا الشركة الأجنبية ( الفرعونية ) . الثالثة : أنه فى تقييمه لانتاج الذهب لم يراع التغير الذى سيحدث فى سعر أوقية الذهب ، فقيم المخزون المتاح بحوالى 14.5 مليون أوقية على أساس سعر الأوقية السائد عام 1994 ، وهو 386 دولار للأوقية ، بينما زاد سعر أوقية الذهب عاما بعد أخر حتى تجاوز عام 2012 حوالى 1718 دولار للأوقية . الرابعة : لم يراع التغير فى سعر صرف الجنية بالنسبة للدولار الأمريكى ، حيث كان 3.46 جنيه للدولار عام 1994 ، وبلغ فى عام 2016 حوالى 18.0 جنيه للدولار الأمريكى . على أية حال لقد خططت الشركة الفرعونية لإنشاء منجم مفتوح طاقته الانتاجية السنوية تبلغ أربعة ملايين طن من الأحجار ، تزاد إلى عشرة ملايين طن من الصخر الحاوى للذهب بمتوسط 2 جرام لكل طن من الصخر ، أى بما يعادل 1.5 مليار دولار سنويا بدءا من عام 2012 ( 10 ملايين طن × 2 جرام ) ÷ 24 = 833.3 ألف أوقية ذهب مضروبة فى 1718 دولار ) . فكيف جرت إدارة هذا المنجم ؟ وكيف جرى التلاعب بالجانب المصرى ؟ وكيف تواطؤت بعض قيادات الدولة ووزارة البترول وهيئة المساحة الجيولوجية ؟ وكم خسرت الخزانة العامة للدولة المصرية منذ بداية هذا المشروع حتى عام 2018 ؟

_____________________

    • وبحسبة بسيطة فأن قيمة هذه السبيكة تقدر كالتالى : ( 8000 جرام ÷ 24) × سعر الأوقية السائد فى السوق الدولية عام 2009 ( 1250 دولار / الأوقية ) . والنتيجة هى 416.7 ألف دولار للسبيكة ، وقد كانت أول سبيكة للمنجم من نصيب الرئيس المخلوع حسنى مبارك كهدية ، وقد عثر عليها فى القصر الرئاسى بعد ثورة 25 يناير عام 2011 . ولا نعلم بالضبط الهدايا التى كانت من نصيب وزير البترول وكبار قيادات البترول وهيئة المساحة الجيولوجية ومسئولين أخرين الذين تورطوا بالصمت على جرائم ومخالفات الشركة الفرعونية .

عمليات سرقة ونهب منظم : وفقا للاتفاقية الموقعة بين الجانب المصرى والشركة الإسترالية ( الفرعونية ) ، فأن الرقابة على المنجم تتم من خلال هيئة المساحة الجيولوجية عن طريق مندوبها بالإضافة إلى مفتشى المناجم أثناء عمليات صب الذهب والوزن والتحليل والشحن ، يضاف إليهم مندوبين عن مصلحة الموازين والدمغة ( التابعة لوزراة التموين ) ومصلحة الجمارك ( وزارة المالية ) ، على جميع الشحنات المصدرة ، مع مراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات لجميع أعمال الشركة . وتقوم هيئة الموازين والدمغة بدمغ كل سبيكة بشهادة موثقة بختم الهيئة وتشمع بالشمع الأحمر وختمها ، ويذكر تقرير اللجنة المشتركة لمجلس الشعب بأن ذلك قد ثبت أنه لم يحدث منذ توقيع عقد الصلح بين الطرفين فى 4/5/2005 ، وحتى كتابة هذا التقرير فى مايو 2012 . لقد قدرت حجم مبيعات الذهب منذ بدء الإعلان الرسمى للانتاج فى يونيه عام 2009 حتى لحظة كتابة التقرير فى مايو 2012 ، بحوالى 2.6 مليار جنيه مصرى فقط لا غير ( أى ما يعادل 433.3 مليون دولار فقط وفقا لسعر الصرف الرسمى السائد وقتئذ وهو 6.0 جنيهات للدولار ) ، وبالتالى فقد تحدد عائد الجانب المصرى من المشروع بنسبة الإتاوة وقدرها 3.0% كل ستة شهور ، بالإضافة إلى 50% من صافى الربح . فماذا جرى بالضبط ؟ وفقا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات لعام 2010/2011 ، وتقرير اللجنة المشتركة لمجلس الشعب المصرى الصادر فى مايو عام 2012، فقد تبين أن عملية تصدير الذهب بهدف تنقيته لدرجة نقاوة قدرها 99.99% كانت تتم عن طريق شركة ( جونسون ماسى ) الموجودة فى كندا ، ويتم نقل شحنات الذهب من المنجم إلى مطار مرسى علم ، ومنه إلى مطار القاهرة من خلال شركة ( برنكس ) الكندية المتعاقدة مع شركة ( أمانكو ) المصرية ، وكل هذا تحت إشراف مسئول قطاع المن فى الشركة الفرعونية المدعو عصمت الراجحى شقيق المدير التنفيذى للشركة ” يوسف الراجحى ” اللذين يسيطرا سيطرة كاملة على كل شىء فى المنجم وعمليات الشركة . وقد أورد الجهاز المركزى للمحاسبات ملاحظاته التى تكشف عن مخالفات جسيمة للشركة الأجنبية على النحو التالى : 1- تبين عدم إلتزام الشركة بمواعيد الجرد السنوى ، كما قامت لجنة جرد مخلفات الخردة التابعة للشركة الفرعونية بتقدير كميات الأصناف داخل المخزن دون إجراء جرد فعلى لها ، كما لم يتم تكويد أصناف المخزن ، وقد علقت اللجنة المشتركة لمجلس الشعب على ذلك بالقول ( بأن ذلك يؤدى إلى صعوبة الرقابة والجرد بالإضافة إلى أنه يجب أن يتم عمل جرد فعلى وليس جرد تقديرى ) ، وما لم تذكره اللجنة صراحة أن ذلك يؤدى إلى تلاعب الشركة والإحتيال على الجانب المصرى . 2- لم تواف الشركة الفرعونية الجهاز المركزى للمحاسبات بتحليل بعض نفقات الإستكشاف والتطوير البالغة 131.0 مليون دولار ، للحكم على صحة كل منها ، ولإختلاف طرق المعالجة فى حسابات الاستهلاك . وهنا أشار تقرير اللجنة المشتركة لمجلس الشعب المصرى ، إلى أن الشركة لم توضح الأسلوب المتبع فى حسابات الإهلاك ، وهل يوجد نظام ثابت فى طريقة حساب الإهلاك أم أنه متغير . 3- وأشارت اللجنة المشتركة إلى أن الشركة الفرعونية لم توضح السبب وراء التبويب الخاطىء للمرتبات للعاملين فيها وخصوصا الأجانب . 4- كما يشير تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات إلى تأخر الشركة فى سداد الإتاوة المستحقة للحكومة المصرى بصورة متكررة ، بالمخالفة للمادة السابعة من اتفاقية الإمتياز على النحو التالى : جدول رقم (9) تاريخ إستحقاق الإتاوة وتاريخ تسديدها وقيمتها

تاريخ الإستحقاق تاريخ تسديدها فعلا قيمتها بالدولار 31/1/2010 31/5/2010 1.799 مليون دولار 31/10/2010 9/3/2011 3.008 مليون دولار

وتشير اللجنة المشتركة إلى أن هيئة المساحة الجيولوجية لم توضح سبب تأخير سداد الشركة للإتاوة ، وكان يجب دفع غرامة عن هذا التأخير ، كما لم توضح الشركة الإجراءات التى أتخذتها لعد تكرار ذلك ، وهكذا فأن اللجنة المشتركة تلمح من طرف خفى إلى تواطؤ قيادات هيئة المساحة الجيولوجية مع الشركة الأجنبية على حساب المصلحة المصرية ، أو على الأقل تتهمها بالإهمال وسوء الإدارة . 5- كما يسجل الجهاز المركزى للمحاسبات أنه لم يتم إحتساب ضريبة الدخل على الإيرادات الأخرى وغير المرتبطة بالنشاط ، بالمخالفة للمادة الثالثة بند (5) من الاتفاقية وأحكام قانون ضريبة الدخل رقم (91) لسنة 2005 ، رغم سابقة إبلاغ إدارة الشركة بذلك . وتشير اللجنة المشتركة لمجلس الشعب فى تقريرها إلى أن هذه الملاحظة قد تكررت أكثر من مرة ، ولم تؤكد الشركة الفرعونية هل دفعت الضرائب المستحقة عليها أم لا ؟ 6- ويسجل الجهاز المركزى للمحاسبات أن الشركة لم تمسك بسجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة التى يسجل فيها أولا بأول عمليات البيع التى تقوم بها الشركة وفقا لنص المادة (15) من القانون رقم (11) لسنة 1991 الخاص بضريبة المبيعات . وهنا علقت اللجنة المشتركة على ذلك بالقول ( بأن الشركة الفرعونية لم توضح هل تم دفع ضرائب المبيعات المستحقة عليها أم لا ؟ حيث أن ضريبة المبيعات لا تدخل فى الإعفاء الممنوح للشركة وفقا لبنود الاتفاقية . 7- لم تقم الشركة باتأمين على الخزينة وعلى أمين الخزينة ضد السرقة وخيانة الأمانة ، وقد رأت اللجنة المشتركة أن الشركة لم تذكر السبب وراء عدم التأمين رغم أهميته وهو إجراء أساسى . 8- بلغت مبيعات شركة السكرى من الذهب خلال عام 2010 حوالى 160.3 مليون دولار ، علاوة على 184 ألف دولار من الفضة ، ولم تواف الشركة هيئة المساحة الجيولوجية بأى مستند يؤيد سعر البيع ، سوى الخطاب الوارد من الشركة بقيمة هذه المبيعات ، الأمر الذى نتمكن معه من الوقوف على صحة الإيراد الصافى المستحق للهيئة المصرية ، والذى يبلغ 50% طبقا للفقرة (و) من المادة السابعة للاتفاقية ، وذلك بعد خصم الإتاوة ومصروفات التشغيل الجارية ، ومصروفات البحث والاستغلال ، حيث يتعين حصول الهيئة على مستندات تؤيد عمليات البيع للتحقيق من صحة الإيراد المستحق .. وهكذا تكشف اللجنة المشتركة عن ثغرة أخرى للتلاعب من جانب الشركة ونهب حقوق الجانب المصرى ؟ 9- لم تقم شركة السكرى بعمل توقعات لإنتاجها السنوى من الذهب سوى مرة واحدة فقط ، عن الفترة من يونيه 2010 حتى فبراير 2011 ، بالمخالفة للمادة السابعة من الاتفاقية ، هذا وقد قدر الانتاج خلال هذه الفترة بنحو 101 كيلو جرام ذهب ، مما يشير إلى خطأ فى تقديرات دراسة الجدوى التفصيلية والفنية التى بناء عليها تم إعتبار الكشف تجاريا ، ولذلك يشير الجهاز المركزى للمحاسبات واللجنة المشتركة إلى انه لذلك يتعين بحث أسباب القصور فى العمليات الانتاجية ، ودراسة إذا كان السبب يرجع إلى الخلل فى التقديرات ، أو عمليات التشغيل والتنمية ، أو عدم إتباع الأساليب الحديثة ، مع حث الشريك الأجنبى على ضخ الأموال اللازمة لتعظيم الانتاج ، فضلا عن إلتزامه بنصوص الاتفاقية فى كافة بنودها . ولم تذكر اللجنة المشتركة فى تقريرها صراحة ، أنه ربما يكون وراء هذا القدر من الانتاج المتواضع المعلن ، حقيقة أخرى وتلاعب أخر ، وأن قيادات هيئة المساحة الجيولوجية كانت تتواطؤ مع الشركة الأجنبية ومن خلفها قيادات وزارة البترول ، وأنه من الأرجح أن هناك كميات أخرى من الانتاج لا يعلن عنها ويجرى سرقتها لصالح الشركة الأجنبية وأصحابها الذين هم عائلة متجنسه بالجنسية الإسترالية والأمريكية ، وهو ما سوف تظهره الملاحظات الأخرى ومنها التلاعب فى الموازين ، خاصة وأن الشركة الفرعونية يديرها فعليا رجلان شقيقان هما يوسف الراجحى المدير التنفيذى للششركة وعصمت الراجحى مدير قطاع المن فى الشركة والمسئول عن كل حركة خروج ودخول للذهب كل كما سوف نعرض بعد قليل . 10-لم تقم الهيئة المصرية بتقديم تقاريرها حول إنفاق شركة السكرى عن الفترة من 1/7/2009 حتى 31/12/2009 ، وذلك حتى تاريخ المراجعة ، وهو الأمر الذى يفقد الهيئة أحقيتها فى الإعتراض على ما تقدمه الشركة من مصروفات طبقا لنص المادة الأولى من الاتفاقية ، وذلك لإنقضاء المدة القانونية للإعتراض وقدرها ثلاثة شهور ، ويتصل بذلك عدم قيام الشركة المذكورة بموافاة الهيئة بقوائم التكاليف لعام 2010 بالمخالفة للاتفاقية . وهنا لم تجد اللجنة المشتركة لمجلس الشعب من بد سوى الإعتراف بوجود تقصير من جانب هيئة المساحة الجيولوجية وقياداتها ، مما يؤثر فى قيمة الأرباح التى ستوزع بين الطرفين ، ولم تجرأ اللجنة المشتركة إلى توجيه الاتهام صراحة بالتواطء لقيادات الهيئة والمطالبة بإحالتهم إلى الجهات القضائية ، وان ثمة رائحة رشى وعمولات مقابل هذا الصمت .

وبعد أن إنتهت اللجنة المشتركة لمجلس الشعب المصرى من التضامن مع ملاحظات مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات وتقريرهم المشار إليه ، قامت بدورها بوضع ملاحظاتها النهائية وقد تضمنت ملاظات خطيرة وكوارث أضافية كانت تستدعى أنهاء عمل هذه الشركة الجنبية وإحالة المسئولين عنها وعن الهيئة المصرية إلى الجهات القضائية ، ومن أهم تلك الملاحظات الأتى : 1- الغياب التام لهيئة المساحة الجيولوجية فى جميع مراحل الانتاج ، فالمتواجدون بالمنجم هم من شركة الفرعونية ، وهناك سيطرة تامة للشريك الأجنبى على جميع المواقع الهامة ، ولا يحضر مندوب الهيئة إلا أثناء عملية صب الذهب فقط ، ويحضر عن طريق اتصال تليفونى من مدير الأمن بالشركة ( عصمت الراجحى ) ، وقد تم الصب مرتين فى غيابه ، وجرى تحرير محضر بذلك . 2- تم تغيير ميزان وزن السبائك الموجود بغرفة الصب من ميزان حساس يظهر وزن السبيكة فى كاميرات التصوير بوضوح إلى ميزان جديد لا يمكن معه رؤية أوزان السبائك بكاميرات التصوير الموجودة بالغرفة ، وقد أتضح ذلك فى عمليات الصب المصورة التى تم الإطلاع عليها من 48 إلى 54 ، مما يثير الشك ويضعف من عمليات الرقابة . 3- كثرة الأحاديث عن بيع الشريك الأجنبى للمعدات المعفاة من الجمارك طبقا للقانون رقم (222) لسنة 1994 لشركات مقاولات أخرى تعمل فى المنجم من الباطن . 4- إنتهاج الشريك سياسات تهدف إلى رفع المصروفات ونفقات البحث والتشغيل ليكون هو المستفيد ، ويحد من أرباح الهيئة المصرية ، بالرغم من إعتراض الهيئة على النفقات والمصروفات المبالغ فيها والمقدمة من الشريك الأجنبى كنفقات أثناء عمليات البحث والاستغلال والانتاج التجارى ، طبقا لنص المادة (5) من الاتفاقية ، وعلى سبيل المثال وليس الحصر ، يقدم التقرير عن الفترة من 21/1/2001 حتى 18/5/2011 المصروفات التالية : جدول رقم (10) المصروفات المقدرة من الشركة الأجنبية وما أعتمدته فعلا الهيئة المصرية وما جرى أستبعاده خلال الفترة من يناير 1999 حتى ديسمبر 2008

م ما قدمته الشركة الفرعونية كنفقات (بالدولار الأمريكى ) نوع النفقات ما أعتمدته الهيئة ما أستبعد وغير قابل للإسترداد 1 3515686 دولار خلال الفترة من أول

يناير 1999 حتى أحر ديسمبر 1999     بحث     2886385 دولار   629301 دولار

2 2849398 دولار للفترة من أول يناير

2000 حتى أخر سبتمبر 2000   بحث     2208890 دولار   391370 دولار

3 843143 دولار للفترة من أول اكتوبر

2000 حتى أخر ديسمبر 2000   بحث     744721 دولار    98422 دولار

4 772721 دولار للفترة من أول يناير

2001 حتى أخر مارس 2001     بحث     721861 دولار وأجلت

مبلغ 8750 دولار 42101 دولار ثم توقفت العمليات بعد الإعلان عن الإكنشاف التجارى فى أكتوبر 2001 بسبب الخلاف مع وزارة الصناعة فى عهد الوزير

د. على الصعيدى حتى الصلح فى 1/4/2005

5 15222068 دولار عن الفترة من

1/4/2005 حتى 30/6/2006     تنمية وإستغلال  11157810 دولار  4064258 دولار

6 15176000 دولار عن الفترة من

1/7/2006 حتى 31/12/2006    تنمية وإستغلال  7085714 دولار وأجلت مبلغ 5.5

مليون دولار من تكلفة مصنع الانتاج       2590286 دولار

7 31045086 دولار للفترة من

1/1/2007 حتى 30/6/2007     تنمية وإستغلال  30225683 دولار  819403 دولار

8 42486789 دولار للفترة من 1/7/2007 حتى 31/12/2007 تنمية وإستغلال 42000685 دولار ، كما أجلت مبلغ 5.3 مليون دولار 486104 دولار 9 54299633 دولار للفترة من 1/1/2008 حتى 30/6/2008 تنمية وإستغلال 45504830 دولار وأجلت مبلغ

5.5 مليون دولار    2529453 دولار

10 60022132 دولار للفترة من 1/7/2008 حتى 31/12/2008 تنمية وإستغلال 58991673 دولار 1030459 دولار المصدر : تقرير اللجنة المشتركة لمجلس الشعب المصرى ، مايو 2012 .

أى أن المحصلة أنه خلال الفترة من أول يناير عام 1999 حتى أخر مارس عام 2001 تقدمت الشركة الفرعونية بإدعاء المصروفات للبحث والإستكشاف قدرها (7980948 دولار ) لم تعتمد الهيئة المصرية منها سوى (6561857 دولار ) بنسبة 82.2% ، بينما أستبعدت من تلك المصروفات حوالى (1419091 دولار ) غير قابلة للإسترداد وبنسبة 17.8% . أما مصروفات التنمية والاستغلال والتطوير بعد أن عاودت الشركة الفرعونية العمل فى مايو 2005 ، فقد بلغت حتى ديسمبر 2008 حوالى (218251708 دولار ) أعتمدت الهيئة المصريه منها حوالى (146497188 دولار ) بنسبة 67.1% ، مقابل إستبعاد مبلغ (11519963 دولار ) بنسبة 5.3% ، وأجلت مبلغ 16.3 مليون دولار بنسبة 7.5% . ثم عادت الشركة لتسجل مصروفات أخرى خلال الفترة من 1/1/2009 حتى 30/6/2009 بالقيمة التالية :

11 94484017 دولار فى الفترة من 1/1/2009 حتى 30/6/2009 تنمية وإستغلال 61046480 دولار 33437537 دولار لكن بمراجعة الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر بهيئة المساحة الجيولوجية ، أستبعدتما سبق وسجلت الملاحظات التالية : أ)عدم الإلتزام بسداد ما يعادل 25% من مرتبات العاملين الأجانب بالجنيه المصرى طبقا للإتفاقية . ب)الشركة الفرعونية هى التى قامت بجميع عمليات الصرف على الأعمال . ج)جميع عقود العاملين التى تم الإطلاع عليها ما زالت بأسم الشركة الفرعونية وليس بأسم شركة العمليات وأوصت بتصحيح هذه الأوضاع . 5- حصول الشركة الفرعونية على تشوينات كبيرة عبارة عن كميات مطحونة من الصخور التى تحمل الذهب ، وجاهزة للانتاج وهى تقدر ب 287 ألف طن ، بينما المثبت منها فى السجلات لدى هيئة الثروة المعدنية 50 ألف طن فقط ، بالإضافة إلى 38 ألف طن نفايات عبارة عن بقايا عمليات انتاج تمت بصورة بدائية ، ولكنها ما زالت تحمل كميات من الذهب ، بالإضافة إلى وجود كمية من التشوينات داخل منطقة السكرى وخارج نطاق الشركة ، ليس عليها رقابة أو حراسة ، ولا تخضع لأى إجراءات تأمينية ، وهى عرضه للسرقة والنهب بالرغم من وجود مشروع بهيئة الثروة المعدنية لإستخلاص الذهب من التشوينات والنفايات . 6-تحصل الشركة الفرعونية ومن بعدها شركة السكرى على 150 طن يوميا من السولار بالسعر المدعم ، وليس هناك مبرر لتقديم هذا الدعم لها ، مما يمثل إهدارا للمال العام . 7-غياب كامل لكل معايير الصحة والأمان اللازمين فى المنجم بالإضافة إلى تلويث البحيرة الصناعية الموجودة بها . 8-إتباع أسلوب فى عمليات الاستخراج من أسفل الأرض يهدف إلى الوصول إلى أعلى تركيزات الذهب ، بهدف تحقيق أعلى درجة من الربح السريع دون الحفاظ على كامل ثروات المنجم . 9-عدم إنشاء مجتمع عمرانى جديد بمحيط منجم السكرى ، وذلك بإنشاء مدينة سكنية للعاملين بالمنجم وعددهم يزيد على ثلاثة آلاف عامل وموظف . 10-إرتفاع رواتب العمالة الأجنبية ، سواء كانت عمالة مباشرة أو غير مباشرة ، فعلى سبيل المثال يحصل مدير عام يدعى ( أندرو باردى ) على راتب سنوى يقدر بحوالى 410 ألف دولار إسترالى ( الدولار الإسترالى يعادل 6.30 جنيه مصرى ) ، بالإضافة إلى مكافآة سنوية تصل إلى 100% من الراتب السنوى ، أما العمالة غير المباشرة فينص عقد أبرمته شركة السكرى مع شركة GBM التى تقوم بإنشاء المرحلة الرابعة من المصنع على ان يحصل موظف المشتريات بهذه الشركة على 55 جنيها إسترلينيا فى الساعة الواحدة بمتوسط 10 ساعات عمل يوميا ( أى 550 جنيها إسترلينيا يوميا ) ، وكذلك يحصل السكرتير على 25.3 جنيها إسترلينيا فى الساعة الواحدة ، وقد أضافت بعض التقارير والمعلومات عام 2018 إلى أن شركة السكرى تستأجر شقة فى مدينة الأسكندرية ، عنوانها 361 برج آيه الغنيمي ، بجى سيدي جابر لإتخاذها مقرا للشركة بحوالى 4531,20 جنية أسترلينى شهريا ، ولا شك أن هذه المصروفات المبالغ فيها جدا ، يتحملها فى المحصلة النهائية الجانب المصرى فى صورة إسترداد للتكاليف . 11-كما تبين للجنة المشتركة لمجلس الشعب المصرى ، أن نسبة الإتاوة التى تحصل عليها الحكومة المصرية قد أنخفضت من 8% وفقا لإتفاقية القانون رقم (2) لسنة 1986 فى السنوات الثمانى الأولى من بدء الانتاج التجارى ، ثم إلى 6.75% فى السنوات اللاحقة ، فإذا بها فى الاتفاقية (222) لسنة 1994 مع الشركة الإسترالية ( الفرعونية ) قد أنخفضت إلى 3% كل ستة شهور ، أى بواقع 6% فقط سنويا . 12-كما تبين أعطاء الشريك الأجنبى حافزا من الإيراد الصافى فى الأربعة سنوات الأولى بنسبة 15% دون مقتضى. 13-وتبين كذلك ضعف الحصة التى تحصل عليها الهيئة المصرية من الانتاج ، حيث تحصل على 40% من الإيراد الصافى فى السنتين الأوليتين من بدء الانتاج ، وحوالى 45% من الإيراد الصافى فى السنتين الثالثة والرابعة ، و50% من الإيراد الصافى فى باقى فترة الاتفاقية أى ستة وعشرون عاما قابلة للتجديد . 14-إعفاء الشركة الفرعونية والسكرى من الضرائب لمدة 15 عاما ، مع جواز التجديد لفترة أخرى مماثلة . 15-طول فترة الإستغلال (30 سنة ) من أول إكتشاف تجارى ، والتى يجوز تجديدها لمدة أخرى بإجراءات بسيطة . وإستخلصت اللجنة المشتركة حقيقة أن هذه الاتفاقية لم تعد تحقق النصيب العادل للجانب المصرى وذلك لعدة أسباب : أ‌) أن سعر أوقية الذهب وقت إبرام الاتفاقية عام 1994 كان 386 دولار أمريكى ( فى ظل سعر صرف 3.46 جنيه / للدولار ) ، بينما بلغ سعر أوقية الذهب فى السوق العالمية عند إبرام عقد الصلح بين الشركة الأجنبية والجانب المصرى فى مايو عام 2005 قد بلغ 435 دولارا أمريكيا ( وسعر الصرف قد بلغ 5.84 جنيه للدولار ) ، أما فى عام 2012 فقد بلغ سعر أوقية الذهب فى السوق الدولية 1718 دولارا أمريكيا ( وسعر الصرف الرسمى بلغ 6.2 جنيه للدولار ) . وبذلك فأن زيادة سعر أوقية الذهب قد بلغ 445% ، كما زاد سعر صرف الدولار بنسبة 173% ، ويتضح أثر ذلك على كمية الأحتياطى المتوقع من الذهب والمقدر مبدئيا بحوالى 14.5 مليون أوقية . ب‌) ويشير تقرير اللجنة المشتركة إلى أن ذلك قد ضاعف من عائد الشريك الأجنبى بنسبة 445% عما كان متوقعا ، وبالتالى تضاعف أرباحه بشكل يخرج عن أى دراسة استثمارية ، ويجحف بحق الشعب المصرى فى ثرواته ، حيث من غير المعقول أن ينفق الشريك الأجنبى مبالغ قد لا تتجاوز لعائد أرباح عام واحد ، ويستمر فى تحصيل أرباح لمدة ثلاثين عاما قابلة للتجديد .

ومن هنا أوصت اللجنة المشتركة فى هتام تقريرها الخطير بإتخاذ (23 ) إجراءا على النحو التالى (41) : 1- إلغاء نسبة الحافز من صافى الأرباح التى يحصل عليها الشريك الأجنبى والبالغ 10% إلى 15% . 2- ضرورة تعديل حصة الهيئة المصرية ليستفيد الشعب المصرى من ثرواته . 3- تغيير ميزان وزن السبائك بميزان رقمى يظهر وزن السبيكة فى كاميرات التصوير ، كالميزان القديم الذى جرى تغييره من جانب الشركة . 4- زيادة عدد الكاميرات فى غرفة صب الذهب ، وربط كل الكاميرات بغرفة مراقبة من هيئة المساحة الجيولوجية. 5- تعيين مراقبين دائمين من هيئة المساحة الجيولوجية لمراقبة جميع العمليات التى تتم بالمنجم ، على أن يتم تغييرهم كل عامين مثلا . 6- تعيين مراقب دائم من مصلحة الجمارك يكون مسئولا عن متابعة المعدات والآلات التى تم الإراج عنها دون رسوم جمركية طبقا للمادة (11) من الاتفاقية . 7- تفعيل حقيقى لدور هيئة المساحة المصرية ، والخاصة بعدم موافقتها على حصول شركة السكرى والشركة الفرعونية على إعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية المتعلقة بإستيراد المعدات والآلات والمشتريات اللازمة لأغراض تنفيذ عمليات البحث والاستغلال ، إذا كان لها نظير تماما يصنع محليا ( م 11) وبسعر لا يزيد على 10% من المستورد قبل سداد الرسوم الجمركية ، وبعد إضافة تكاليف النقل والتأمين . 8- مراعاة الهيئة عدم إستحواذ الشريك الأجنبى على جميع المواقع الهامة والمؤثرة فى شركة السكرى . 9- مراعاة الجوانب البيئية ( م 16) فى التعامل مع المواد الكيمائية المستخدمة فى المنجم ، خاصة السيانيد ومعالجة البحيرة الصناعية من التلوث . 10-تفعيل دور مفتشى المناجم والمحاجر ، وزيادة عددهم حتى يتمكنوا من إداء دورهم داخل المنجم وخارجه . 11-تسوير المشروع بسور حتى يمكن التحكم فيما يدخل إليع وما يخرج منه . 12-مراجعة أسعار شراء السولار الذى تحصل عليه الشركة الفرعونية والسكرى والشركات التى تعمل معهما من الباطن ، على أن يكون بالسعر العالمى ، حيث تحصل على 160 طنا / يوميا بما يعادل 200 ألف لتر يوميا ( الطن = 1250 لترا ) . 13-تفعيل المادة (17) من الاتفاقية الخاصة بإمتيازات ممثلى الحكومة المصرية المفوضين تفويضا قانونيا الحق فى الدهول إلى المناطق موضوع هذه الاتفاقية ، وعلى مواقع العمليات الجارية فيها ، وفحص دفاتر وسجلات الشركة ، وإجراء عمليات الاستطلاع والمسح والرسومات والإختبارات . 14-ضرورة قيام الشريك الأجنبى بضخ أموال لتعظيم الانتاج ، ومعالجة القصور فى العمليات الانتاجية وسوء التقدير للكميات المنتجة . 15-ضرورة إنشاء معمل لتكرير الذهب فى ظل إحتياطيات كبيرة من الذهب فى مصر . 16-ضرورة تعديل قانون المناجم والمحاجر رقم (86) لسنة 1956 ، من أجل تطوير والحفاظ على ثروات مصر المعدنية ، وعدم ملائمته للمتغيرات الاقتصادية . 17-توحيد الجهات المشرفة على القطاع التعدينى والتنسيق فيما بينها . 18-العمل على وقف عمليات الإهدار وعشوائية الاستغلال الموجودة حاليا فى الثروة المعدنية . 19-تشجيع الاستثمارات الوطنية الكبيرة فى قطاع التعدين ، والقضاء على حصر النشاط التعدينى فى أيدى طائفة معينة من الأفراد . 20-تطوير وإعادة هيكلة هيئة الثروة المعدنية ليحسن أداءها لدور المراقب والمنظم . 21-تكثيف برامج التدريب التطبيقى والعلمى للعاملين على نفقة شركات البحث العاملة لتطبيق المفاهيم الحديثة فى البحث والاستكشاف . 22-وضع الضوابط والشروط المناسبة لتحقيق أفضل إستفادة ممكنة من الثروة المعدنية ، وتقليل الفاقد . 23-قيام وزارة البترول بإنشاء شركات للثروة المعدنية عن طريق الإكتتاب العام لجميع المصريين وتوفير فرص العمل للشباب . ولا شك أن كل توصية من هذه التوصيات تكشف عن الخلل الجوهرى الذى ساد عمل هذه الشركة الأجنبية ومقدار النهب والفساد المصاحب لعملها فى البلاد منذ عام 1994 حتى تاريخ كتابة هذا التقرير عام 2012 ، والتى للأسف إستمرت بعد ذلك التاريخ بصور مختلفة ، وهو ما كشفته تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عام 2013/2014 ، وفى التقارير الصحفية التى إنتشرت وقائعها على الكثير من مواقع التواصل الاجتماعى مصحوبة بالصور والوقائع . على اية حال إذا حاولنا تقدير حجم الخسائر والهدر الذى ضاع على الخزانة العامة المصرية فهى لا تقل أبدا عن خمسة مليارات دولار منذ عام 2005 حتى العام 2014 .

(23) مرتب وحوافز الوزير شهريا عام 2013 .. نموذج حالة

فى معرض التحليل لمشكلات إدارة الموارد المالية والاقتصادية فى الدولة المصرية ، نقدم بعض الأمثلة والنماذج المعبرة عن حالة من الفساد أو التسيب فى إدارة موراد الدولة ، والتلاعب بالقواعد واللوائح ، وهى نماذج كاشفة أكثر منها حصرية ، أو قليلة العدد ، ومن ضمن تلك النماذج ما نعرضه من الإستحقاق الأجرى لوزير الداخلية المصرى فى أحد شهور عام 2013 ، التى توصلنا إليها من واقع المستندات والوثائق الخاصة ببعض الوزارات والمصالح الحكومية . وبرغم صدور قرارات وقوانين تقضى وتلزم بتطبيق الحد الأقصى لأجور القيادات فى الدولة المصرية بما لا يزيد على 42 ألف جنيه ، صدر بعضها أثناء المجلس العسكرى الأول ( المشير طنطاوى – الفريق عنان ) ، بالمرسوم بقانون رقم (242) لسنة 2011 ، وصدر بعضها الأخر فى ظل حكم الجنرال عبد الفتاح السيسى عام 2014 ، بالقرار الجمهورى بقانون رقم (63) لسنة 2014 ، والذى نصت مادته الأولى على :

المادة الأولى : لا يجوز أن يزيد على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى وبما لا يجاوز اثنين وأربعين ألف جنيه شهريا صافى الدخل الذى يتقاضاه من أموال الدولة أو من أموال الهيئات والشركات التابعة لها أو الشركات التى تساهم هذه الجهات فى رأسمالها أى شخص من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التى لها موازنات خاصة بها والهيئات العامة والقومية الاقتصادية والخدمية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو كادرات خاصة وذلك سواء كان العامل شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارا أو خبيرا وطنيا أو بأى صفة أخرى ، وسواء كان ما يتقاضاه من جهة عمله الأصلى أو من أى جهة أخرى بصفة مرتب أو أجر أو مكافأة لأى سبب كان أو حافز أو أجر إضافى أو جهود غير عادية أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجالس إدارة أو لجان. ولا يسرى ذلك على المبالغ التى تصرف مقابل نفقات فعلية مؤداة فى صورة بدل سفر أو مصاريف إنتقال أو إقامة متى كان صرفها فى حدود القواعد والنظم المعمول بها . ولا يسرى الحد الأقصى المشار إليه بالفقرة الأولى على العاملين بهيئات التمثيل الدبلوماسى والقنصلى والتجارى وغيرهم ممن يمثلون جمهورية مصر العربية أثناء مدة عملهم فى الخارج.

فقد ظل التحايل والتلاعب فى إدارة الشئون المالية قائما وساريا ، خاصة فى الوزارات والهيئات الحكومية التى تقل فيها قبضة أجهزة الرقابة والمحاسبة والمراجعة المالية ، ربما لكونها وزارات كبرى أو ما يطلق عليه فى اللغة الدارجة وزارات سيادية . ومن ضمن هذه الوزارات وزارة الداخلية ، التى توصلنا إلى بعض مستنداتها المالية ، أثناء نظر بعض القضايا فى المحاكم وأثناء المنازعات القانونية بين بعض الأطراف فيها ، وها نحن نقدم المرتب الشهرى لوزير الداخلية فى أحد شهور عام 2013 ، الذى لا يتجاوز 3750 جنيها ، بينما تتجاوز الحوافز التى يحصل عليها شهريا 124 ألف جنيه موزعة على النحو التالى :

1- مرتب الوزير الشهرى 3750 جنيها .

  • حافز الوزير من اللجنة العليا للحسابات الخاصة 1200 جنيها .
  • 3- حافز الوزير من اللجنة العليا للمشتريات 600 جنيها .
  • 4- حافز الوزير من اللجنة العليا للصناديق 600 جنيها .
  • 5- حافز الوزير من الجوازات المميزة 1200 جنيها .
  • 6- حافز الوزير من الجوازات العادية 1200 جنيها .
  • 7- حافز الوزير من الرحص المؤمنة 2000 جنيها .
  • – حافز الوزير من اللجنة الإشرافية للرحص المؤمنة المبلغ غير واضح لكن غالبا 360 جنيها .
  • 9- حافز الوزير من أمن الموانى 1000 جنيه .
  • 10- حافز الوزير من المعلومات الجنائية 160 جنيها .
  • 11- حافز الوزير من تصاريح العمل 400 جنيها .
  • 12- خافز الوزير من اللوحات المعدنية 425 جنيها ( بالمناسة اللوحات المعدنية حكم بسببها بالسجن على أحمد نظيف ويوسف غالى وحبيب العادلى وأخرين ، ومع ذلك الخافز شغال ألله ينور ) . 13- حافز الوزير من الخدمات بأجر 600 جنيها .

14- حافز الوزير شهريا 5% أمن الموانى 600 جنيها .

15- حافز الوزير من بطاقات التعارف 600 جنيها .

16- حافز الوزير من خدمات بأجر كل شهرين 1000 جنيه .

17- حافز الوزير أحتياطى كل 3 شهور 2000 جنيه .

18- حافز الوزير الكهرباء بدل غذاء 1000 جنيه .

19- حافز الوزير الأحوال المدنية 6750 جنيها . ( متوسط 3 دفعات × 2250 جنيها ) .

20- حافز الوزير الكهرباء العادية 6000 جنيه . ( متاوسط 6 دفعات × 1000 جنيه ) .

21- حافز الوزير لجان إمداد الشرطة 16000 جنيه . ( متوسط 8 دفعات × 2000 جنيه ) .

22- حافز الوزير من النقل والمواصلات 10000 ( متوسط 5 دفعات × 2000 جنيه ) .

23- حافز الوزير من التدريب 4000 جنيه .

24- حافز الوزير من قوات الأمن 4000 جنيه .

25- حافز الوزير من شئون المجندين 4000 جنيه .

26- حافز الوزير من لجان العرض 26000 ( أول الشهر ) . 27- حافز الوزير لجان العرض 26000 ( نصف الشهر ) . وهكذا تصبح موارد الدولة محلا للتساؤل . وهنا نتساءل هل فعلا هل مصر بلد فقير حقا ؟

(24) اقتصاديات السجون فى مصر

منذ أكثر من ثلاثة عشرة عاما ، كنت قد كتبت عددا من المقالات اللافتة فى جريدتى العربى الناصرى والدستور ، حول قضايا لم تكن مطروقة فى الصحافة المصرية فى ذلك الوقت ، تناولت من خلالها تحليل قضايا اقتصادية شديدة الحساسية ، يكتنفها الكثير من الغموض والإلتباس . كانت المقال الأول بعنوان ” ميزانية ضرب المصريين ” ونشرتها جريدة العربى الناصرى بتاريخ 28/3/2004 ، وأتخذتها عنوانا للمانشيت الرئيسى للصفحة الأولى ، ثم أعقبتها فى العام التالى مقالة ” عسكرى لكل خمسين مواطنا فى مصر ” ، ونشرتها جريدة الدستور بتاريخ 25/5/2005 . ثم أعقبتها مباشرة المقالة الثالثة بعنوان ” ميزانية وزارة الداخلية ” ، ونشرتها جريدة الدستور بتاريخ 16/6/2005 . وبقدر ما كانت هذه المقالات جديدة فى موضوعاتها وبياناتها ، بقدر ما أثارته من جدل ونقاش واسع النطاق . وها أنا ذا ، إعود مرة أخرى لتناول أحد الموضوعات الحساسة التى ربما لم يتناولها الكثير من المتخصصين ، والصحافة المصرية ، إلا وهى مسألة ” اقتصاديات السجون فى مصر ” ، خاصة بعد أن ظهرت بعض الدراسات المسحية الجادة التى أعدها أحد مراكز حقوق الإنسان ، حول السجون وأماكن الإحتجاز فى مصر ، وصدرت فى أواخر عام 2016 . بيد ان هذه الدراسة المسحية ، أفتقرت إلى جانب هام وهو الخاص بتكاليف إنشاء السجون ، واقتصاديات تشغيلها فى البلاد ، خصوصا بعد التوسع الكبير فى بناء وإنشاء السجون وأماكن الإحتجاز ، وزيادة أعداد المساجين من جراء الظروف السياسية والاجتماعية الصعبة التى تمر بها البلاد منذ ما بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 ، وتحديدا بعد أحداث 30 يونيه عام 2013 . وقد وجدت من المناسب أن أتناول هذا الجانب لتقديم زاوية أخرى للنظر فى كيفية إدارة الموارد الاقتصادية والمالية المصرية ، فى ظل تنامى حدة الصراع السياسى والاجتماعى فى البلاد ، سواء قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 ، أوبعدها وحتى يومنا الراهن .

أولا : تاريخ السجون وأنواعها وتطورها فى مصر بدأ تنظيم السجون فى مصر منذ صدور قانون المنتخبات عام 1844 عن نظارة المالية ، وحدد نوعين للسجون هما : ليمان الأسكندرية للسجن المؤقت ، و” فيزا أوغلى ” للمسجونين مدى الحياة ، وهو مكان على قمة جبل ناء فى السودان . ثم صدر عام 1878 أمر عالى من الأستانة مقر الخلافة العثمانية ، بتنظيم السجون من جديد ، وبعدها بسنوات صدر أمر عالى جديد عام 1901 صنف السجون إلى ثلاثة أنواع هى : الليمانات والسجون العمومية والسجون المركزية . وخلال الفترة الممتدة من عام 1884 حتى عام 1912 جرى بناء 15 سجنا موزعة بين المديريات المختلفة مثل سجن أسيوط وسجن سوهاج وسجن قنا ، وسجن طنطا وسجن الأسكندرية وليمان أبو زعبل ، وليمان طرة ، وسجن مصر ، وسجن الإستئناف ، وسجن بنى سويف ، وسجن القناطر الخيرية ، وسجن دمنهور وسجن المنيا . وفى عام 1956 صدر قانون جديد للسجون صنفها إلى أربعة أنواع هى : الأول : الليمانات ( التى تضم داخلها أصحاب الأحكام المؤبدة والمشددة ) . الثانى : السجون العمومية ( التى تضم أيضا أصحاب الأحكام بالسجن المؤبد أو المشدد من الرجال والنساء ) . الثالث : السجون المركزية ( التى تضم المحبوسين حبسا أحتياطيا أو المحبوسين لفترات قصيرة ) . الرابع : السجون الخاصة ( التى يصدر بشأنها قرارات من رئيس الجمهورية لفئات معينة ) . ويضاف إلى ذلك – وهو ما لم ينص عليه فى القانون المشار إليه – السجون العسكرية التى أصبحت جزءا من نظام الإحتجاز والسجون فى البلاد ، خاصة بعد أن جرى التوسع فى محاكمة المدنيين والسياسيين أمام المحاكم العسكرية بعد صدور دستور عام 2014 ، الذى تضمن نص المادة (204) التى فتحت الباب واسعا لذلك ، ثم جاءت أحداث ما بعد 30 يونيه عام 2013 ، وإنتشار العمليات الإرهابية من المجموعات الدينية سواء المنتمية لتنظيم الإخوان ” المسلمين ” ، أو غيرها من المجموعات السلفية الإرهابية الأخرى . وتبلغ عدد أماكن الإحتجاز القانونية فى مصر حتى عام 2016 حوالى (504) مقرا للإحتجاز ، موزعة بين السجون بكافة انواعها (122 سجنا ) ، وأقسام ومراكز الشرطة (320 مقرا ) ، ونقاط الشرطة وإدارات البحث الجنائى وفروعها المختلفة (62 مقرا ) والتى أدرجها قرار وزير الداخلية الصادر عام 1969 بأعتبارها مقرات قانونية للإحتجاز . بالإضافة إلى ذلك فهناك عشرات المقرات الأخرى غير القانونية لإحتجاز المتهمين أو المواطنيين ، مثل معسكرات الأمن والسجون العسكرية ومقرات أمن الدولة وغيرها . واللافت للنظر هنا أن الفترة التى أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 ، قد شهدت توسعا فى بناء وإقامة السجون الكبيرة التى بلغ عددها حتى أغسطس عام 2016 حوالى 19 سجنا جديدا ، منها سجن واحد فى عهد المجلس العسكرى ( عنان – المشير ) عام 2011 ، وسجنان فى عهد الدكتور مرسى وحكم الأخوان المسلمين ، وستة عشرة سجنا فى عهدى المستشار عدلى منصور والرئيس عبد الفتاح السيسى وهى : 1- سجن وادى النطرون العمومى عام 2011 . 2- سجن القنطرة العمومى عام 2013 . 3- سجن بنى سويف المركزى عام 2013 . 4- ليمان جمصة عام 2013 . 5- سجن حمصة العمومى شديد الحراسة عام 2013 . 6- ليمان المنيا عام 2014 . 7- سجن المنيا شديد الحراسة عام 2014 . 8- سجن بنها ثان المركزى عام 2014 . 9- سجن طرة (2) شديد الحراسة عام 2014 . 10- سجن الجيزة المركزى عام 2015 . 11- سجن النهضة عام 2015 . 12- سجن 15 مايو عام 2015 . 13- السجن المركزى بالكيلو 10.5 بالجيزة عام 2015 . 14- سجن الخصوص عام 2015 . 15- سجن أدكو عام 2015 . 16- سجن قرية بغداد بالبحيرة عام 2016 . 17- سجن الخانكة بالقليوبية عام 2016 . 18- سجن العبور عام 2016 . 19- سجن جنوب بنى سويف عام 2016 . وهكذا يبدو واضحا أن زيادة حدة الصراع السياسى فى البلاد من ناحية ، وإنتهاج النظام والحكم لأساليب الحلول الأمنية ، حتى فى القضايا الخلافية ذات الطبيعة السلمية مثل تظاهرات الشباب ضد التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير ، والتشدد القضائى فى الإحكام ، قد أدت مباشرة إلى زيادة أعداد المساجين ، وخصوصا السياسيين ، وبالتالى زيادة بناء وإقامة السجون بكل أعباءها المالية كما سوف نعرض بعد قليل . ثانيا : أعداد المساجين تحرص الحكومات المصرية المختلفة منذ عقود طويلة على أخفاء الأعداد الحقيقية لنزلاء السجون والمعتقلات ، والتعامل معها بأعتبارها أحد أسرار الدولة العليا ، مما يفتح الباب لكثير من التكهنات والتقديرات المتفاوتة ، وتزداد حساسية الدولة وأجهزتها تجاه هذا المسألة ، حينما يشتد حدة الصراع السياسى والاجتماعى فى البلاد .

وشير التقرير المسحى الذى قامت به الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، ومن واقع بعض المصادر والدراسات التى قام به المركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية ، بأن عدد السجناء فى السجون المصرية بكافة أنواعها قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 كان قد بلغ حوالى 35 ألف سجين محكومين بأحكام قضائية مختلفة  ، وذلك بخلاف المحتجزين فى مقرات الإحتجاز الأخرى القانونية وغير القانونية مثل مراكز وأقسام الشرطة ومراكز البحث الجنائى ومباحث أمن الدولة وغيرها ، زاد عددهم  عام 2012 إلى حوالى 70 ألف بفعل حالات الفوضى وما أعقب أحداث الثورة المصرية من بعض الفوضى والتسيب الأمنى ، وفقا لما صرحت به بعض المصادر فى وزارة الداخلية لجريدة اليوم السابع بتاريخ 21/6/2012 ، وذلك دون أن يشمل العدد المحتجز فى أقسام ومراكز الشرطة ومقرالإحتجاز الأخرى .

أما مساعد وزير الداخلية ومدير مصلحة السجون اللواء مصطفى الباز فقد صرح مع الإعلامى وائل الأبراشى بتاريخ 26/5/2016 ، بأن عدد السجناء فى مصر قد بلغ 80 ألف مسجون فقط ، وذلك دون أن يشير إلى بقية المحتجزين والسجناء فى مقرات الإحتجاز الأخرى وخصوصا لدى أقسام ومراكز الشرطة ، البالغ عددها (320) مقرا ، ووفقا لبعض التقديرات فأن هذه المقرات الشرطية بأفتراض متوسط المحتجزين لديها 50 فردا لكل مقر من تلك المقرات ، وهو رقم متواضع وأقل من الحقيقة كثيرا ، يكون لدينا 16 ألف محتجز أخر ، أى أن العدد الإجمالى للسجناء والمحتجزين فى السجون والمقرات القانونية فقط يصل إلى 106 ألف سجين فى مايو عام 2016 ، منهم حوالى 60 ألف سجين سياسى ، تتنوع الاتهامات الموجه إليهم بدءا من التظاهر السلمى المحظور ، إنتهاءا بالجرائم الإرهابية وإرتكاب جرائم عنف . ومن جانب أخر فقد أكد مصدر من داخل مصلحة السجون رفض الإفصاح عن أسمه ، أن هناك ثمانية سجون فقط تضم بين جدرانها حوالى 70 ألف سجين وهى أبو زعبل والفيوم وجمصة والقناطر والمنيا ووادى النطرون وبرج العرب وطرة ، فيما تضم السجون الأخرى حوالى 20 ألف سجين ، فضلا عن المحتجزين فى مقار الإحتجاز القانونية وغير القانونية الأخرى . وهذه الأرقام التقديرية تبدو منطقية – وإن كانت أقل من الحقيقة – خاصة إذا عرفنا أن بعض تلك السجون يزيد عدد المسجونين فيها على 15 ألف سجين ، مثلما هو الحال فى سجن جمصة ، وسجن المنيا كما أشار بذلك اللواء مصطفى الباز مدير المصلحة لجريدة الوطن بتاريخ 27/8/2013 . وبرغم تفاوت السعة والطاقة التسجينية لهذه السجون ، فأن تفاقم ظاهرة التكدس داخلها أصبحت من الأمور المألوفة ، التى ادت فى كثير من الحالات إلى تكرار الإحتجاجات من جانب السجناء بسبب سوء الأوضاع المعيشية فيها ، وأنعدام الشروط القانونية وأفتقاد المعايير الدولية والحقوقية المتعارف عليها ، سواء من حيث النظافة أو الرعاية الصحية ، أو الغذائية وغيرها . ثالثا : تكاليف بناء السجون وتشغيلها تعتبر السجون من زاوية أخرى للنظر عبئا أقتصاديا وماليا على الدولة المصرية من حيث : 1- تكاليف أقامة وبناء السجون ذاتها . 2- تكاليف إدارة السجون من حيث الحراسات والإدارة الداخلية ، والتغذية والإعاشة وغيرها . 3- تكاليف الترحيلات والانتقالات وغيرها . صحيح أن جزءا من تكاليف الاعاشة يتحملها المسجونين أنفسهم وأسرهم ، عبر الزيارات الدورية ، أو إيداع أموال فى حسابات المساجين ( الكانتين ) ، أو من خلال عمل المسجون بأجر فى ورش التصنيع ( الموبيليات والملابس وغيرهما ) ، بيد أنه يظل هناك عبء كبير تتحمله الدولة وميزانيتها فى قطاع السجون . وقد أشار اللواء مصطفى الباز مدير مصلحة السجون فى تصريحه الصحفى المشار إليه أن سجن جمصة العمومى الشديد الحراسة الذى شيد عام 2013 ويستوعب 15 ألف سجين قد تكلف بناءه 845 مليون جنيه ( أى بمتوسط 56.3 ألف جنيه لكل سجين ) ، بينما لم يشر أى مصدر إلى تكاليف سجن العبور الذى أنشأ عام 2016 ، ويستوعب 10 آلاف سجين . والأن كم هى تكلفة التسعة عشرة سجنا التى أقيمت بعد عام 2011 على الدولة المصرية ؟ نظرا لغياب بيانات ومعلومات دقيقة ومعلنة من جانب السلطات المختصة حول هذا الموضوع ، فأننا نستطيع أن نضع مجموعة من المعايير التى تمكننا من الوصول إلى تقدير أقرب إلى الواقع إلى حد كبير ، وهذه المعايير هى : 1- مساحة الارض المقام عليها السجن . 2- عدد العنابر والطاقة الإستيعابية للنزلاء . 3- أعداد أفراد الحراسة سواء من الأفراد والجنود أو الضباط وأطقم الخدمة المختلفة . 4- تكاليف البنية اللوجيستية والتشغيلية للسجن ، من حيث الإضاءة والمياة والمطابخ والمواد الغذائية وغيرها . والحقيقة أن ضرورات الإكتظاظ والتكدس الحادث فى السجون المصرية حتى قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير ، ثم ما جرى من تداعيات الصراع السياسى والاجتماعى والإنفلات الأمنى الذى حدث بعد 30 يونيه عام 2013 ، كل هذا قد أستدعى إنشاء وأقامة مزيد من السجون ومقرات الإحتجاز ، وبالتالى فإذا كان الرقم المعلن بصورة شبه رسمية حول عدد المسجونين فى مصر حتى عام 2012 هو 70 ألف مسجون ، بينما يذهب التقدير الحديث بأن عدد المسجونين فى البلاد حتى مايو 2016 قد تجاوز 106 ألف إلى 120 ألف مسجون ومحتجز ، فالنتيجة أن هذه السجون الجديدة قد أستوعبت ال50 ألفا الجدد من المساجين ، مع مراعاة الإيراد المتجدد من المساجين والمحتجزين . وبالتالى فأن متوسط الإستيعاب للسجن الواحد من هذه السجون الجديدة هى 2700 سجين ( حاصل قسمة عدد المساجين الأضافيين على عدد السجون الجديدة ) . بيد ان ما أشار إليه مدير مصلحة السجون اللواء مصطفى الباز بوجود سجون جديدة مثل جمصة شديد الحراسة والعبور تستوعب أو ان طاقتها الإستيعابية تتراوح بين 10 آلاف إلى 15 ألف مسجون ، يشير إلى أن الرقم الحقيقى للمسجونين والمحتجزين فى مصر ربما يزيد كثيرا عن رقم 120 ألف مسجون الذى أشرنا إليه من قبل . على أية حال فوفقا للمساحات التى أقيم عليها هذه السجون والواردة فى قرارات إنشاء هذه السجون ، وتكاليف الحراسة والتنقلات والخدمات اللوجيستية الأخرى ، فأن متوسط إنشاء السجن الجديد وفقا لطاقته الإستيعابية يتراوح بين 100 مليون جنيه كحد أدنى إلى 845 مليون جنيه كحد أقصى ، ومن ثم فأن الرقم التقديرى لتكاليف إقامة التسعة عشرة سجنا الجديدة بعد عام 2011 يقدر بحوالى 8.9 مليار جنيه حتى مايو عام 2016 . وهذا الرقم يتوافق مع المخصصات المالية الواردة فى الموازنة العامة للدولة لقطاع ” النظام العام وشئون السلامة العامة ” الذى تشكل فيه وزارة الداخلية الجانب الأعظم فيه ، حيث زاد هذا المخصص المالى من 18.3 مليار جنيه عام 2009/2010 حتى بلغ عام 2017/2018 حوالى 55.8 مليار جنيه ، أما الاستثمارات التى ذهب معظمها إلى وزارة الداخلية فقد زاد من 1926 مليون جنيه عام 2012/2013 إلى أن بلغ عام 2017/2018 أكثر من 4.4 مليار جنيه . على النحو التالى : جدول رقم (13) المخصصات المالية لقطاع النظام العام وشئون السلامة العامة خلال السنوات من عام 2009/2010 حتى العام 2017/2018 ( بالمليون جنيه ) السنوات المخصص المالى المخصص الاستثمارى 2009/2010 18290 2010/2011 20723 2011/2012 27584 2012/2013 32681 1926 2013/2014 40714 1981 2014/2015 46087 2015/2016 51369 2016/2017 50818 4407 2017/2018 55019 4377 المصدر البيان التحليلى للموازنة العامة للسنوات المشار إليها . ويبقى أن تكاليف التشغيل السنوية وفقا لعدد المساجين تحتاج إلى معالجة مستقلة . رابعا :النفقات التشغيلية للسجون فى مصر تشكل النفقات التشغيلية للسجون ومقار الإحتجاز القانونية ، أحدى المشكلات التحليلية الكبرى فى التعامل مع قضية اقتصاديات السجون ، خصوصا فى البلاد التى تعانى من غياب الشفافية والتعتيم الأعلامى والسياسى . ومن هنا يلجأ الخبراء الاقتصاديون ذوى الإختصاص البارز فى مسائل الموازنة العامة إلى الإعتماد على عدة مصادر مالية وإحصائية ، تمكن من الإقتراب إلى أقرب تقدير ممكن للحقيقة ، ووفقا للتبويب والتصنيف الجديد للموازنة العامة للدولة الذى جرى طبقا للقانون رقم (87) لسنة 2005 ، الذى أعده وزير المالية الهارب يوسف بطرس غالى بالتنسيق والتوافق مع بعثة صندوق موظفى صندوق النقد الدولى ، والذى أدى لمزيد من الغموض والإلتباس ، بدلا من إضفاء الشفافية والوضوح ، فأن قطاع ” النظام العام وشئون السلامة العامة ” قد أصبح يضم عدة كيانات كالتالى : 1- وزارة الداخلية ومصلحة السجون. 2- المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل . 3- وزارة العدل والمحاكم التابعة لها . 4- المحكمة الدستورية العليا . 5- هيئة قضايا الدولة . 6- دار الإفتاء المصرية . 7- صندوق تطوير نظام الأحوال المدنية . 8- صندوق أبنية المحاكم . 9- صندوق السجل العينى . وتشكل وزارة الداخلية والجهات التابعة لها الثقل الرئيسى فى هذا القطاع ، من ناحية المخصصات المالية المعتمدة سنويا من الموازنة العامة للدولة ، حيث تمثل حوالى 80% من هذه المخصصات سنويا على الأقل ، ويأتى بعدها وزارة العدل والمحاكم التابعة لها ، والمحكمة الدستورية العليا وهيئة قضايا الدولة ودار الإتاء المصرية ، أما بقية الجهات المشار إليها فهى قليلة المخصصات المالية ، وتعتمد فى جانب منها على التمويل الذاتى لأنشطتها من خلال ما تستقطعه من رسوم وغرامات . لقد زاد المخصصات المالية لهذا القطاع ككل من 18.3 مليار جنيه عام 2009/2010 ، إلى 55.0 مليار جنيه عام 2017/2018 ، أى أنه تضاعف ثلاثة مرات هلال ثمانى سنوات فحسب ، وبحساب بسيط فأن معدل الزيادة السنوية لمخصصات هذا القطاع بلغت فى المتوسط 37.6% ، وهو بهذا من أعلى معدلات الزيادة على مستوى الدولة المصرية خلال هذه السنوات التى أعقبت الثورة المصرية فى الخامس والعشرين من يناير عام 2011 . وقد شكل بند الأجور وتعويضات العاملين ما نسبته 73% إلى 82% فى المتوسط طوال السنوات الثمانى من عام 2009/2010 حتى 2017/2018 ، وفى زيادة ملحوظة عاما بعد أخر ، أما بند شراء السلع والخدمات فقد زاد بدوره من 1959 مليون جنيه عام 2009/2010 حتى بلغ عام 2017/2018 حوالى 3544 مليون جنيه ، أى تضاعف ما يقارب الضعفين خلال تلك الفترة ، وبالتالى فقد بلغ مجموع المبلغ المصروف خلال تلك الفترة على بند شراء السلع والخدمات حوالى 20.4 مليار جنيه . أما بند ” المصروفات الأخرى ” فقد زاد عاما بعد أخر ، حتى بلغ مجموع ما أنفق على هذا البند طوال الفترة المشار إليها حوالى 9.6 مليار جنيه . أى أن مجموع هذين البندين وحدهما ( شراء السلع والخدمات + المصروفات الأخرى ) قد بلغا 30.0 مليار جنيه خلال هذه الفترة ، فإذا كانت وزارة الداخلية تشكل فى المتوسط 80% من إجمالى المخصصات المالية فى هذا القطاع ، فأن نصيبها هنا يقارب 24.0 مليار جنيه ، أنفقت طوال ثمانى سنوات على أحتياجات وزارة الداخلية وأجهزتها ، وفى مقدمتها مصلحة السجون ، بحيث نستطيع أن نقدر حجم نفقات تشغيل مصلحة السجون والسجون التابعة لها بنحو 50% من هذا المبلغ ، أى ما يعادل 12.0 مليار جنيه خلال تلك الفترة ( 2009/2010 – 2017/2018 ) ، أى بمتوسط 1.5 مليار جنيه سنويا دون أن نحتسب نفقات الأجور والمرتبات على أطقم الحراسة والعاملين فى مصلحة السجون والسجون التابعة لها من ضباط وأفراد وموظفين والمقدر عددهم بما يتراوح بين 60 إلى 80 ألفا على الأقل . فإذا أضفنا نفقات الأجور والمرتبات للعاملين فى المصلحة والسجون التابعة لها (122 سجنا ) ، والمقدر بحوالى 500 مليون جنيه سنويا ، فنحن نتحدث فى المحصلة النهائية على 2.0 مليار جنيه سنويا تمثل التكلفة التشغيلية لقطاع السجون فى مصر . أما الاستثمارات ومعظمها ذهب إلى وزارة الداخلية ومصلحة السجون ووزارة العدل من أجل إنشاء سجون جديدة ومقر محاكم جديدة ، فقد زاد هذا المخصص المالى من 1767 مليون جنيه عام 2009/2010 إلى أن بلغ 4377 مليون جنيه عام 2017/2018 ، وبالإجمال فقد بلغ المنصرف على هذا البند طوال السنوات الثمانى المشار إليها حوالى 30.5 مليار جنيه . ذهب منها حوالى 9.6 مليار جنيه لبناء السجون الجديدة بعد عام 2011 ، كما سبق وأشرنا فى المقال السابق . وهذا كما هو واضح نمط فى توزيع الموارد المالية والاقتصادية .. ربما يكون غير الأنسب فى ظروف طبيعية .

جدول رقم ( 14) مخصصات قطاع النظام العام وشئون السلامة العامة خلال الفترة من عام 2009/2010 حتى العام 2017/2018 ( بالمليون جنيه ) السنوات الأجور شراء السلع والخدمات الفوائد الدعم والمنح المصروفات الأخرى الاستثمارات الإجمالى % للأجور إلى الإجمالى 2009/2010 13325 1959 – 424 815 1767 18290 72.9% 2010/2011 15465 1871 – 376 830 2181 20723 74.6% 2011/2012 21194 2060 – 350 804 3176 27584 76.8% 2012/2013 21048 2098 – 388 870 1926 26330 79.9% 2013/2014 32461 2341 – 447 2056 3409 40714 79.7% 2014/2015 36665 2667 – 748 1206 4801 46087 79.6% 2015/2016 41567 3550 – 706 1122 4424 51369 80.9% 2016/2017 41834 3062 – 636 879 4407 50818 82.3% 2017/2018 45200 3544 – 892 1006 4377 55019 82.2% المصدر :البيان التحليلى لموازنة عام 2013/2014 ص 86 والبيان التحليلى لموازنة عام 2017/2018 ص 96 .

    • السنوات كلها فعليات عدا أعوام 2012/2013 و أعوام 2016/2017 و2017/2018 فهى تقديرات موازنة
      • يضم هذا القطاع وزارة الداخلية و مصلحة السجون ، ووزارة العدل والمحاكم التابعة لها ، والمحكمة الدستورية ، و هيئة قضايا الدولة ، و دار الإفتاء المصرية ، و المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، صندوق تطوير نظام الأحوال المدنية ، و صندوق أبنية المحاكم ، و صندوق السجل العينى .

_______________

    • أمتنعت الصحف والموقع الإليكترونى الذى أنشر فيه عن نشر هذا المقال .

الجزء الثاني

(25) ثروات حسنى مبارك المخفية

تعالوا نتأمل معا بعض الثروات الظاهرة لبعض كبار رجال الدولة والمسئولين فى عهد حسنى مبارك : أولا : حالة الرئيس المخلوع حسنى مبارك وأسرته : تجسد حالة حسنى السيد إبراهيم مبارك ، الذى شغل مناصب عليا عديدة فى الدولة المصرية ، بدءا من قائد الكلية الجوية قبل عام 1970 ، مرورا إلى منصب رئيس أركان القوات الجوية (1971-1972) ، ثم قائدا للسلاح الجوى (1973-1975) ، وصولا إلى منصب نائب رئيس الجمهورية (1975-1981) ، إنتهاءا إلى منصب رئيس الجمهورية بعد أغتيال سلفه ( الرئيس أنور السادات ) ، منذ أكتوبر عام 1981 حتى تاريخ خلعه فى 11 فبراير عام 2011 قصة فريدة من نوعها . وطوال هذا المسار الطويل والملغم ، فى ظل ظروف شديدة التعقيد ، كان الرجل رمزا للطاعة والولاء لرؤسائه ، يخفى فى باطنه الكثير ، ويظهر القليل الذى يناسب الموقف ، ويتلائم مع الأشخاص ، سواء كانوا من الرؤوساء أو المرؤوسين . وكان الرجل قادرا على إشتمام إتجاهات الريح القادمة ، خاصة أنه قد لازم الرئيس السادات – حينما كان نائبا للرئيس جمال عبد الناصر – لفترة من الزمن ، سواء بفعل الروابط الجهوية ، حيث كليهما من محافظة المنوفية ، أو من جراء المهام المشتركة التى كلفا بها خصوصا فى تصفية تمرد الأمام المهدى فى السودان عام 1969 ، وأنتهى بتصفية الأمام المهدى من خلال زرع قنبلة فى قفص من المانجو أهدى للرجل . وبينما كان الجيش المصرى يستعد بقياداته وضباطه وأفراده لحرب تحرير الأرض وإستنزاف العدو الإسرائيلى طوال السنوات الستة التى أعقبت هزيمة الخامس من يونيه عام 1967 ، أقتنص الرجل أول فرصة تتاح له للتربح من منصبه ، أثناء توليه إدارة عملية التفاوض مع الجانب الفرنسى ( الحكومة وشركة طومسون ) عام 1972 ، لشراء 104 طائرة ميراج حديثة بتكلفة تزيد على خمسة مليارات دولار تمولها قيادة ليبيا الجديدة برئاسة العقيد معمر القذافى وقتئذ ، لصالح دعم المجهود الحربى المصرى ، فإذا به يحصل والفريق المعاون له فى التفاوض من الضباط على عمولات ضخمة تزيد على 250 مليون دولار ( بنسبة 5% فقط من قيمة الصفقة ) تودع فى أول حساب سرى له فى عاصمة المال الحرام ( جنيف ) . ثم يظهر فيما بعد أن بعض طائرات الصفقة كانت مستعملة من قبل ..!! ولا نعرف على وجه الدقة كيف وزع هذا المبلغ الحرام على أعضاء وفد التفاوض ، وكل ما بات معروفا لدى الدوائر الفرنسية المتابعة للموقف أن صراعا قد جرى بين الضباط ، وصل إلى حد التشابك والتصايح فيما بينهم ، وقد سجلت الاستخبارات الفرنسية هذه الوقائع بالصوت والصورة ، وأحتفظت بها فى أرشيفات الدولة الفرنسة ووثائقها السرية وخزائنها المحصنة ، إنتظارا لساعة قد يكون من الضرورى إستخدامها وتحقيق الغرض منها . وسواء عرف الرئيس السادات بما جرى من كواليس الصفقة التى تمت فى بداية عهده بالرئاسة ، أو لم يكن يعلم ، فقد كان التجانس بين الرجلين كبيرا ، للدرجة التى جعلته يصدر قرارا جمهوريا عام 1974 بضم الرجل إلى اللجنة العسكرية العليا لتسليح الجيش المصرى والتصنيع العسكرى ، ثم يعقبها عام 1975 تعيينه نائبا للرئيس ، متجاوزا بذلك كل القادة العسكريون الأقدم منه فى الرتبة العسكرية ، والأوفر منه دورا وفاعلية فى حرب أكتوبر عام 1973 ولم تكن مصادفة أن يأتى حسنى مبارك نائبا لرئيس الجمهورية فى الوقت الذى بدأ فيه الرئيس السادات إنتهاج ما أسماه سياسة الانفتاح الاقتصادى والسياسى على الغرب عموما ، والولايات المتحدة على وجه الخصوص ، وهكذا تلاقت سياسات السادات وتوجهاته بطموحات النائب الجديد ( حسنى مبارك ) ، الذى يميل بطبعه إلى البحث عن مصادر الثروة والجاه وحياة الفخفخة ، كما كان يفضل أن يعبر عن ذلك بنفسه فى أكثر من مناسبة وموقف . ولم يتوقف حسنى مبارك عن اللعبة الخطرة التى مارسها من قبل فى صفقة طائرات الميراج ، بل أنه على العكس ، قد إتيحت له الفرصة ، عندما قررت الولايات المتحدة دعم نظام الرئيس السادات اقتصاديا وعسكريا بعد توقيعه أتفاقيتى كامب ديفيد فى سبتمبر من عام 1978 ، ثم أتفاقية ” السلام ” مع إسرائيل فى مارس من عام 1979 ، وبداية فرض حظر عربى ومقاطعة عربية لنظام الرئيس السادات ، وهنا أنفتح الباب واسعا للنائب لكى يتولى بنفسه وتحت رعايته أكبر وأخطر تشكيل عصابى ، خارج نطاق القانون المصرى ، والقانون الدولى ، لنقل وتجارة السلاح إلى مصر ، وإلى مناطق النزاعات المسلحة ، برعاية من أطراف إقليمية ( المخابرات السعودية ) ودولية ( جهاز الاستخبارات المركزية الأمريكية ) وأخرين. ومثلما كان Pull Hallowell بمثابة العقل المالى المفكر لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA ) فى تأسيس الشركات والبنوك وغيرها كواجهة لتغطية الأعمال القذرة لعملاء الوكالة ، كان حسين سالم هو النظير له فى حالة حسنى مبارك ونجليه وأسرته جميعا كما سوف نرى ونتابع . ومن هنا فأن متابعة نشاط حسنى مبارك ونجليه ( جمال وعلاء) سوف تقود مباشرة إلى حسين سالم ، ملك إخفاء الأموال ، وساحر العمليات السرية فى إنشاء الشركات بنظام الأوف شورoffshore عبر البحار والمحيطات . لذا ينبغى أن نؤكد ، أن متابعة دقيقة لنشاطات هذا الرجل ونجليه ، يحتاج إلى جهود أجهزة دولة تتفرغ بكل الحماس الوطنى والإخلاص للوطن ، والخبرة المتكاملة فى كافة نشاطات الجريمة المنظمة وأساليبها ، بأكثر كثيرا من جهد باحث فرد ، مهما أمتلك هذا الباحث من قدرات وخبرات . وبرغم أن بعض جوانب النشاط المالى والاقتصادى للرئيس الأسبق حسنى مبارك ، يتمتع بإستقلالية نسبية عن نشاط نجليه ( علاء وجمال ) وزوجته ( السيدة سوزان مبارك ) ، فأن الكثير من هذا النشاط كان متداخلا ومتشابكا مع نشاطات أفراد أسرته ، سواء من جراء إستغلال نفوذ ومنصب الرئيس ، أو فى علاقته ببعض المسئولين والوزراء ، وشبكات رجال المال والأعمال المصريين ، ونظرائهم فى الدول العربية والخليجية تحديدا ، وكذا شبكة العلاقات الواسعة شبه السرية للرئيس ومعاونه الرئيسى السيد حسين سالم . ومن هنا يصعب الفصل والقطع بين نشاطات الرئيس ونجليه وزوجته فى الكثير من الأحيان ، وهو ما يستدعينا لتناولهم جميعا . وتعتمد كثيرا من المعلومات الواردة فى هذا الجزء من بحثنا ، على التقارير والتحقيقات الصحفية المصرية والدولية ، التى نجحت فى حالات كثيرة فى الكشف عن بعض الجوانب الخفية على الرأى العام فى حياة عددا من كبار المسئولين فى حكومات مبارك المتوالية ، وعلى بعض من كبار رجال المال والأعمال المصريين ، خصوصا بعد نجاح ثورة 25 يناير عام 2011 فى إزاحة كابوس الرجل ونجليه عن سدة الحكم والإدارة ، وبعض كبار معاونيه ، وهو ما لا تستطيع أن تغفرها لهم هذه الشخصيات الكبرى ، وما أعتبروه تجريسا وفضيحة لهم ، خصوصا فى موضوعات الاستيلاء على أراضى الدولة بأبخس الأسعار ، وفى السمسرة فى شركات القطاع العام ، والتربح من الوظيفة العامة ، وإستغلال النفوذ .

________________ • لم توافق إدارة موقع مصراوى على نشر هذا الجزء .

(26) ثروات حسنى مبارك المخفية

لقد بادرت سويسرا – وهى الدولة المعنية الأولى بحماية وإخفاء أموال الفساد لكل فاسدى العالم منذ عقود طويلة – إلى محاولة تبرئة نفسها من هذا الجرم بعد نجاح ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 فى خلع حسنى مبارك وأسرته من سدة الحكم والإدارة ، حينما أعلنت وزيرة خارجيتها السيدة ( ميشلين كالمى راى ) فى شهر إبريل عام 2011 عن العثور على 410 مليون فرنك سويسرى ( أى ما يعادل 474 مليون دولار أمريكى ) تعود ملكيتها إلى الرئيس حسنى مبارك شخصيا (4) . كما نشرت صحيفة ” لوماتان ” السويسرية ، ونقلت عنها جريدة الأهرام المصرية ، بأن السلطات السويسرية قد أكتشفت أن جمال مبارك وشقيقه علاء مبارك يملكان حسابا مصرفيا فى بنك ” بى أن با بريبا ” P.N.B PARPAS الفرنسى فرع جنيف يحتوى على 300 مليون دولار أمريكى ، كما تبين لها أن السيد حسين سالم يمتلك حسابا مصرفيا منذ عام 1974 فى بنك ” كريدى سويس ” رقمه (750191) ، وتتشكك فى أنه قد استخدم فى دفع رشاوى وعمولات، كما تبين أن أحد شركاء حسين سالم قد أدين بعد أن تلقى مبلغ 4.2 مليون فرنك سويسرى من حساب حسين سالم فى بنك كريدى سويس هذا (5). كما أشارت بعض المصادر الصحفية ، أن النيابة العامة الفرنسية قد بدأت تحقيقا ضد الرئيس التونسى زين العابدين بن على ، والرئيس المصرى المخلوع حسنى مبارك فى قضايا يشتبه أنها عمليات غسل أموال من خلال عصابات منظمة (6) ولم تكن هذه سوى نقطة فى بحر أموال مخفية بعناية من أموال الحرام التى أمتلكها الرجل طوال ثمانية وأربعين عاما فى مناصبه ومواقعه الرسمية العديدة (1972-2011) .خاصة إذا علمنا أن سويسرا تضم تحت سمائها

327 بنكا ومصرفا ، تمتد بخيوطها العنكبوتية فى كافة بقاع الأرض .

ووفقا للمصادر الصحفية – التى لم تتحقق السلطات المصرية التى تولت بعد ثورة يناير وخلع مبارك من مدى صحتها – فأن غرفة التجارة الأوربية الموحدة فى جنيف ، قد كشفت بعض مستنداتها بتاريخ 17/10/2011 ، عن وجود شراكة تجارية فى مجال السياحة بين الرئيس المصرى المخلوع حسنى مبارك والسيد حسين سالم ( المدير التنفيذى للشركة ) ، مع شريكين أوربيين هما السيد (إيراد باسكال نوير مرتف) الذى شغل موقع نائب المدير التنفيذى ، وله حق التوقيع مع السيد حسين سالم ، أما الشريك الرابع فكان السيد ( جيليوز أندريه دى ريدز ) ، مع شركة ” جلاكسى ماساكا للفنادق ” Galaxy Hotels ، وقد تأسست هذه الشركة فى 9 فبراير عام 1989 ، وسجلت فى السجل التجارى الفيدرالى تحت رقم ( C.H 660/0163989/5 ) ، وبدأت العمل فى 7 ديسمبر عام 1994، ويقع مقر هذه الشركة فى العاصمة السويسرية جنيف فى 49 شارع رونى سى ماسكا S.A ، وبدأ نشاطها السياحى فى 25 يونيه عام 1997 ، وقد أصدرت الشركة منذ إنشائها 100 ألف سهم متداولة فى البورصة ، وبلغ عدد حاملى الأسهم 100 شخص فقط (7) ، كما حدد المستند المنشور المحاسب القانونى لهذه الشركة بمكتب ( فالى أس أيه . ترست ) Vally.S.ATrust بجنيف بسويسرا ، والمسجل تحت رقم (C.H660/0179009/3 ) (8). وبينما تشير مصادر صحفية أخرى على صلة وثيقة بأجهزة الأمن والاستخبارات المصرية ، بأن رئيس الجمهورية حسنى مبارك كان يدير أمواله من خلال 16 حسابا مصرفيا فى سويسرا (9) ، وأن المعلومات المتاحة تشير إلى أن هناك 120 شخصا من كبار رجال المال والأعمال قريبى الصلة بنظام حسنى مبارك ونجليه لديهم حسابات مصرفية بها أكثر من 207 مليار دولار فى البنوك الأجنبية (10) كما أشارت تقارير صحفية أخرى ، لا تخفى صلاتها وعلاقاتها بأجهزة الاستخبارات العامة فى مصر بأن الرئيس المصرى حسنى مبارك قد قام أثناء أزمة يناير وفبراير عام 2011 ، بإجراء تحويل مصرفى بمبلغ 620 مليون دولار من أحد حساباته فى بنك ( باركليز ) البريطانى فى لندن إلى بنك الاتحاد السويسرى U.B.S فى جنيف ، بالإضافة إلى كمية من البلاتينيوم غير محددة الوزن (11) ولعل هذا ما يفسر جزئيا تصرفات الرئيس حسنى مبارك أثناء ثورة يناير عام 2011 ، حينما أنشغل الرجل طوال الفترة الممتدة من أول فبراير حتى 23 فبراير عام 2011 ، بإجراء 46 مكالمة تليفونية من رقم هاتف أرضى بالرئاسة (25881504) ، وتوزعت مكالماته بين سويسرا (7 مكالمات ) والولايات المتحدة (6 مكالمات ) ، والمغرب والفلبين وتايلاند وغيرها(12) ، وتشير جريدة الفجر ذات الصلات الوثيقة بأجهزة المخابرات العامة المصرية ، بأن الرئيس حسنى مبارك كان قد تسلم شيكا مصرفيا من حاكم دولة الإمارات المتحدة ( الشيخ زايد آل نهيان ) بقيمة 120 مليون دولار بتاريخ 25/8/1990 ، كبداية لدعم مالى لموقف الرئيس مبارك من أزمة إجتياح قوات صدام حسين العراقية للكويت وأحتلالها ، وكان الشيك برقم (758628) مسحوب على مؤسسة مورجان جراند ترست فى نيويورك Morgan Guaranty Trust co. ، وأودع فى حساب خاص بالسيد حسنى مبارك تحت رقم (65000357) فى هذه المؤسسة وعنوانها 23 وول ستريت فى نيويورك ، وقد أدلى السيد ( باسل بوشناق ) الذى كان يعمل فى خدمة الشيخ زايد آل نهيان ، بأنه هو الذى قام بتحرير هذا الشيك الخاص بحسنى مبارك ، وأن الشيك كان يحمل توقيعين لشخصين أجنبيين هما السيد كيدلى Kadlely وكان رقم شفره توقيعه (111) والشخص الثانى يدعى وليكس Walux وشفره توقيعه رقم (34) (13) . كما أشارت التقارير الصحفية إلى أن السيد حسنى مبارك – وبقية أفراد اسرته – يتعاملون عبر عدد من المصارف الأجنبية لعل من أهمها التى أمكن حصرها هى : 1- مجموعة كاليدونيا المصرفية التى تولت فى 17/12/2009 نقل وحفظ مستندات مالية للرئيس بقيمة 620 مليون دولار . 2- فروع بنك باركليز البريطانى ، ويحتفظ فيه الرجل بمحفظة مالية تقدر بحوالى 7 مليارات دولار أمريكى ، علاوة على 450 مليون دولار متضمنة أذون خزانة وأوراق مالية أخرى ) . 3- البنك التجارى الدولى بالعاصمة البريطانية لندن وثيقة ضمان لحقوق المستثمرين . 4- البنك السويسرى العملاق U.B.S . 5- البنك السويسرى I.C.M 6- مؤسسة بريستول أند ويست Prestol & West العقارية البريطانية . 7- مؤسسة فايننشيال داتا سيرفيس Financial Data Services التى تدير صناديق الاستثمار المشترك . 8- بنك كريدى سويس السويسرى . 9- بنك سكوتلاند (14) ويساعد فى هذه العمليات المالية الكبيرة والمعقدة عددا من أكبر محتالى العالم ، الذين يملكون قدرات وخبرات فى النفاذ بين الأسواق وإخفاء الأموال ، وتأسيس الشركات الوهمية ، ومنهم على سبيل المثال وليس الحصر السيد ” بيتر سكويرس ” المتعدد الجنسيات ، والذى يحمل جواز سفر رقم (80117d 699) وعنوانه المسجل كيس هاوس ، نورتن هارتفيلد ، وستيمنستر – إنجلترا ، الذى قام بنقل سند الملكية من حسنى مبارك إلى هذا الرجل بتاريخ 17/12/2009 ، ثم تولى بعدها نقل هذا الرصيد إلى شركة ( أيكو تريد أيه جى ) الوهمية فى سويسرا (15) . كما تبين بعد ثورة يناير عام 2011 ، وجود خمسة شركات سمسرة أجنبية تلعب دورا فى تسييل الأصول العقارية والمالية للشخصيات الكبيرة والمسئولة فى مصر ، وتحويلها إلى حسابات مصرفية فى الخارج ، خصوصا إلى قبرص ومن ضمنها عائلة الرئيس حسنى مبارك (16) ، كما أظهرت بعض التحقيقات الجزئية أن الرئيس حسنى مبارك كان يضارب ويتعامل فى البورصة المصرية وله ثلاثة أكواد cods بهدف حماية تعاملاته وأرصدته فى البورصة ، وقد جرى تغيير هذه الأكواد فى 3 مارس عام 2011 ، وكذلك بقية أفراد أسرته ، حتى تختفى معاملاته على الأكواد السابقة ، وبالمثل فعل بعض كبار المسئولين فى حكومته بما يخالف القانون (17) وللأسف لم تجر أية جهة رسمية وحكومية تحقيقات جادة وموسعة بشأن هذه التقارير الصحفية ، منذ فبراير عام 2011 ، وأعلنت نتائجها على الشعب المصرى ، لا جهاز النائب العام ، ولا جهاز الكسب غير المشروع ، ولا الأجهزة الرقابية الأخرى ، مما زاد الشكوك فى مدى صدق وجدية القائمين على الحكم فى البلاد فى محاربة الفساد وإسترداد الأموال المنهوبة من الشعب المصرى طوال أربعين عاما ماضية . فهل نستطيع القول بعد ذلك أننا بلد فقير .. وفقير قوى كما يقولون ؟

(27) رشاوى المؤسسات الصحفية للرئيس وعائلته وكبار رجال الدولة

نموذج منظم لنهب أموال الدولة تكشف قضية الهدايا الهائلة التى قدمتها بعض المؤسسات الصحفية الحكومية وفى مقدمتها الأهرام ( إبراهيم نافع ) ، وأخبار اليوم ( أبراهيم سعده ، وعهدى فضالى ) ، ومؤسسة التحرير ( سمير رجب ) على مدار أكثر من عشرين عاما (1991-2011) ، إلى الرئيس حسنى مبارك وزوجته وأنجاله (علاء وجمال ) ، وزوجتيهما ، وإلى بقية المسئولين والشخصيات الكبرى فى النظام والحكم ، مقدار الاستهتار بالمال العام من ناحية ، ومقدار تفشى الفساد فى كافة ربوع الدولة المصرية طوال أربعين عاما أو يزيد . وقد ظل الحديث حول هذه الهدايا ، محظورا ، ويدار بصورة خفية ، وفى دوائر محدودة العدد جدا ، دون أن يطلع عليها أحد ، حتى أندلعت نيران ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 ، ففتحت بعض الملفات ، بهدف تهدئة الرأى العام الثائر والغاضب فى البلاد . ولم يكن ممكنا كشف الستار عن هذه الهدايا التى أتخذت فعليا صورة الرشاوى ، لكبار المسئولين كما سوف نرى ، لولا ثورة الشعب المصرى فى الخامس والعشرين من يناير عام 2011 ، التى مكنت وشجعت بعض الأجهزة الرقابية مثل الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية وجهاز مباحث الأموال العامة ، من الولوج إلى هذه الملفات والأسرار وإلزام بعض تلك المؤسسات الصحفية على كشف تلك الفضيحة . لقد تجاوز حجم وقيمة الهدايا المقدمة إلى الرئيس وعائلته وكبار المسئولين الذين سوف ترد أسمائهم فى هذا الجزء من الدراسة ، أكثر من 740 مليون جنيه منذ عام 2000 حتى عام 2011 ، من مؤسستى الأهرام وأخبار اليوم فحسب ، وإذا أضفنا إليها الهدايا أو الرشاوى التى قدمت من مؤسسة التحرير ( الجمهورية وسمير رجب ) فقد تزيد على مليار جنيه ، وهو ما يكفى لبناء 250 مدرسة حكومية جديدة ، تحتضن حوالى 250 ألف طالب وطالبة على الأقل . وبرغم أن هذه المؤسسات الصحفية كانت تعانى من مصاعب مالية ، وتكاد قد توقفت طوال سنوات طويلة عن تسديد المستحقات الضريبية المفروضة عليها لصالح الخزانة العامة ، فأن هذه السلوك قد أستمر سنة بعد أخرى ، ليؤكد المعنى الذى توصلنا إليه فى دراساتنا السابقة حول الفساد المقنن والمنظم فى البلاد طوال أربعين عاما ( 1974- 2011) ، وبما يكشف حقيقة طالما نادينا بها وهى أن مصر بلد غنى ، وليس فقيرا أو قليل الموارد ، كما يردد كبار المسئولين فى الحكم والإدارة . والخطير فى الأمر ، أن هذا السلوك الفاسد لم يكن قاصرا أو محصورا على المؤسسات الصحفية ، بل لقد أنتشر بين شركات القطاع العام والأعمال العام ذات الصلة بمتطلبات أو أحتياجات الأسرة الحاكمة فى مصر وكبار المسئولين فيها ، مثل شركات النسيج والملبوسات ، ومناجم الذهب ، وهو ما كشفته السبيكة الذهبية التى وجدت فى حوزة الرئيس مبارك بعد الثورة مباشرة ، وذكر أنها كانت هدية من منتجات منجم السكرى بأسوان ، والذى تكشف وثائقه وعقوده مقدار الفساد المصاحب له . وكذلك ما صرح به أحد الممثلين المقربين للرئيس مبارك ، نقلا عن الرئيس نفسه فى معرض تبرير ثروته وغناه ، بقوله أنه يحصل على نسبة من كل برميل بترول يستخرج من آبار البلاد ، وكذلك يحصل على حصته من كل صفقة سلاح تعقدها البلاد ومصانعها وعقودها مع الخارج . لذا فأننا نؤكد أنه إذا ما فتحت الملفات الحقيقية حول هذه الهدايا ( أو الرشاوى ) من كافة القطاعات لظهر إلينا حجم كارثة لا يتصورها أحد . ووفقا للتقرير الذى أعدته الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية التابعة للجهاز المركزى للمحاسبات بتاريخ 6/12/2012 ، أن حجم الهدايا ومواد الدعاية والإعلان بمؤسسة الأهرام خلال الفترة من عام 2000 حتى عام 2011 قد بلغت 580.7 مليون جنيه ، موزعة على النحو التالى : جدول رقم ( 11) قيمة الهدايا ومواد الإعلان والدعاية بمؤسسة الأهرام خلال الفترة من يناير 2000 حتى 30/6/2011 العام المالى المبالغ المنصرفة على الهدايا ومواد الدعاية والإعلان

)بالمليون جنيه (

من يناير 2000 حتى 31/12/2000 63.7 من 1/1/2001 إلى 31/12/2001 78.4 من 1/1/2002 حتى 31/12/2002 10.0 من 1/1/2003 حتى 31/12/2003 27.6 من 1/1/2004 حتى 31/12/2004 109.5 من 1/1/2005 حتى 31/12/2005 104.0 من 1/1/2006 حتى 30/6/2006 55.4 من 1/7/2007 حتى 30/6/2008 41.2 من 1/7/2008 حتى 30/6/2009 30.9 من 1/7/2009 حتى 30/6/2010 31.2 من 1/7/2010 حتى 30/6/2011 28.8 المجموع 580.8 المصدر : تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ، رقم صادر (1093) بتاريخ 6/12/2012 . أما مؤسسة أخبار اليوم فقد بلغت تلك الهدايا للرئيس وعائلته وكبار المسئولين بالدولة خلال الفترة من عام 2000 حتى عام 2011 أكثر من 161.7 مليون جنيه ، منها 137.4 مليون هدايا لكبار المسئولين والرئيس مبارك وعائلته موزعة على النحو التالى :

جدول رقم ( 12) قيمة الهدايا ومواد الإعلان والدعاية بمؤسسة أخبار اليوم خلال الفترة من يناير 2000 حتى 30/6/2011 العام المالى المبالغ المنصرفة على الهدايا ومواد الدعاية والإعلان (بالجنيه ) 2000 8676397 2001 7416582 2002 17008505 2003 13745737 2004 27748494 2005 19337000 2006 19495871 2007/2008 23565090 2008/2009 8867380 2009/2010 10024768 2010/2011 5775544 المجموع 161661368

المصدر : تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ، رقم صادر (1093) بتاريخ 6/12/2012 .

ولم يتضمن هذا التقرير هدايا مؤسسة التحرير ( جريدة الجمهورية ورئيس مجلس إدارتها سمير رجب ) ، وما زلنا نبحث عن التقرير الخاص بها ، وإن كنا لا نظن أنها تقل عن هدايا مؤسسة أخبار اليوم على الأقل . وبالنظر لتهرب مؤسستى الأهرام وأخبار اليوم عن تقديم بيان تفصيلى حول هذه الهدايا من عام 2000 حتى عام 2005 ، فقد أقتصر تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على الفترة من عام 2006 حتى عام 2011 . وقد تبين من واقع تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى قدم إلى المحكمة فى القضية رقم (307) لسنة 2011 حصر أموال عامة مجموعة من الحقائق المثيرة للدهشة ومن ابرزها : 1- أن هذه الهدايا من المؤسسات الصحفية التى أعتادت على تقديمها للرئيس وعائلته منذ مطلع التسعينات حينما تولى كل من ( إبراهيم نافع ) وإبراهيم سعدة و سمير رجب مسئولية هذه المؤسسات وظلوا قابعين على قمتها لأكثر من عشرين عاما ، فيما يشبه العلاقة الطرية والإرتباط اذى لا يقبل الإنفصال بين تقديم هذه الهدايا التى هى أقرب إلى الرشاوى ، وبين التمديد لهم فى هذه المناصب . 2- وقد حرصت هذه المجموعة الضيقة المحيطة بقيادات هذه المؤسسات المسئولة عن تقديم تلك الهدايا ( الرشاوى ) ، على أخفاء هذه المبالغ المنصرفة على شراء تلك الهدايا فى دورة مخزنية ومستندية صورية كما يشير تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات . 3- كما حرصت هذه المؤسسات والشلة المحيطة بتلك القيادات على الإستفادة من قاعدة ” التقادم الخماسى ” للمستندات والوثائق ، فقامت بأعدامها أولا بأول ، ولم يتبق منها سوى السنوات الخمسة السابقة للثورة ( 2006-2011 ) ، فلم تتمكن من إعدام وإحراق تلك المستندات . 4- أن هذه الهدايا – كما سوف نعرض – قد تزايدت قيمتها المالية عاما بعد أخر ، فبينما كانت هدايا مؤسسة الأهرام للرئيس مبارك لا تتجاوز 145 ألف جنيه عام 2006 ، فأنها قد زادت زيادة كبيرة فى السنوات اللاحقة ، وكذلك بالنسبة لزوجته ( سوزان مبارك ) ونجليه ( علاء وجمال ) وزوجتيهما ( هايدى وخديجة ) ، وكذلك بالنسبة لكبار المسئولين فى الدولة المصرية . 5- ويبدو من نمط الهدايا السنوية ، أنها قد أنتقلت من حالة الإختيار الانتقائى من جانب المؤسسات الصحفية نفسها ، إلى حالة أخرى أقرب إلى التنسيق وتلقى التعليمات من المسئولين القائمين على إدارة مكاتب هذه الشخصيات فى رئاسة الجمهورية ، وفى غيرها من الوزارات ، ضمانا لإرضاء تلك الشخصيات الكبرى . وسوف نبدأ بتناول تلك الهدايا التى حصل عليها الرئيس مبارك وزوجته ونجليه وزوجتيهما من مؤسستى الأهرام وأخبار اليوم ، ثم ننقل إلى عرض الهدايا التى قدمتها كل مؤسسة من هاتين المؤسستين للشخصيات العامة والمسئولين فى الدولة ، حتى نتعرف أكثر على أخلاقيات من كانوا يحكمون مصر لثلاثين عاما أو يزيد : أولا : الهدايا التى حصل عليها الرئيس حسنى مبارك وعائلته من مؤسستى الأهرام وأخبار اليوم منذ عام 2006 حتى عام 2011 ( أ ) من مؤسسة الأهرام عام 2006 نوع الهدية ( أو الرشوى بتعبير أدق ) قيمتها المالية • ساعة فرانك مولر 130 ألف جنيه . • قلم حبر مون بلو 5 آلاف جنيه . • محفظة مون بلو 2500 جنيه . • ستة كرافتات 9000 جنيه . المجموع 146.5 ألف جنيه .

2007

نوع الهدية ( أو الرشوى ) قيمتها

– ساعة فرانك مول 130 ألف جنيه . – قلم حبر مون بلو 5000 جنيه . – محفظة مون بلو 2500 جنيه . – ستة كرافتات 9000 جنيه .

المجموع                                         146.5 ألف جنيه .

 

 

2008 – ساعة رجالى 900 ألف جنيه .( نعم تسعمائة ألف جنيه ) – قلم حبر 18 ألف جنيه .

– 4 محفظة جلد                   30 ألف جنيه ( نعم ثلاثون ألف جنيه ) .

– 12 كرافته                       432 ألف جنيه ( نعم مفيش خطأ الواحدة ب 36 ألف جنيه بس يا بلاش )

– 6 زجاجات برفان 72 ألف جنيه ( الواحدة ب 1200 جنيه ) . – 4 حزام جلد ألوان مختلفة 12 ألف جنيه ( الواحد بثلاثة آلاف جنيه بس ) . – 2 شنطة ويفتور 13 ألف جنيه بس . المجموع مليون وأربعمائة وسبعة وسبعون ألف جنيه . .

2009 – ساعة رجالى 900 ألف جنيه .( نعم تسعمائة ألف جنيه . – قلم حبر 18 ألف جنيه . -4 محفظة جلد 30 ألف جنيه ( نعم ثلاثون ألف جنيه ) . -12 كرافته 432 ألف جنيه ( نعم مفيش خطأ الواحدة ب 36 ألف جنيه بس يا بلاش ) . – 6 زجاجات برفان 72 ألف جنيه ( الواحدة ب 1200 جنيه ) . -4 حزام جلد ألوان مختلفة 12 ألف جنيه ( الواحد بثلاثة آلاف جنيه بس ) . – 2 شنطة ويفتور 13 ألف جنيه .

المجموع مليون وأربعمائة وسبعة وسبعون ألف جنيه .

عام 2010

نوع الهدية                               قيمتها المالية

– ساعة بلجارى مليون وأربعمائة ألف جنيه . – محفظة جلد 8500 جنيه . – قلم مونتيجريا 15 ألف جنيه . -(12) كرافتة 24 ألف جنيه . – ( 4) طقم أزرار 70 ألف جنيه . – شنطة جلد 15 ألف جنيه . – (2) زجاجة برفيوم 3600 جنيه .

المجموع                                    مليون وخمسمائة وستة وثلاثون ألف جنيه .

عام 2011 نوع الهدية قيمتها المالية

– ساعة باتيك                        مليون ومائة وخمسون ألف جنيه .

– محفظة جلد 8000 جنيه . -(10) كرافتة 20 ألف جنيه .

– (4) طقم أزرار                           90 ألف جنيه .

– شمطة جلد 12 ألف جنيه . – (2) برفيوم 3500 جنيه المجموع مليون ومائتان وخمسة وثلاثون ألف جنيه .

( ب ) هدايا مؤسسة الأهرام إلى السيدة سوزان مبارك : عام 2006 نوع الهدية قيمتها المالية -ساعة حريمى شانيل 80 ألف جنيه . · 2 زجاجة برفان 1600 جنيه . · منديل حرير ألف جنيه . · شنطة حريمى 3 آلاف جنيه . المجموع 85.6 ألف جنيه . 2007 نوع الهدية (او الرشوى بتعبير أدق ) قيمتها المالية · ساعة حريمى شانيل 80 ألف جنيه . · (2) زجاجة برفان 1600 جنيه . · منديل حرير 1000 جنيه . · شنطة حريمى 3000 جنيه . المجموع 85.6 ألف جنيه .

2008

نوع الهدية قيمتها المالية • طقم بروش ماس 750 ألف جنيه ( نعم سبعمائة وخمسون ألف جنيه ) . • ساعة حريمى رولكس مطعمة 650 ألف جنيه ( نعم ستمائة وخمسون ألفا ) . • (9) زجاجة برفان 18 ألف جنيه . • شنطة حريمة ويفيتون 6500 جنيه . المجموع مليون وأربعمائة وأربعة وعشرون ألف جنيه وخمسمائة جنيه .

2009

نوع الهدية قيمتها المالية • طقم بروش ماس 700 ألف جنيه . • طقم حلقان ماس 160 ألف جنيه . • ساعة حريمى رولكس مطعمة 650 ألف جنيه . • (6) زجاجة برفان 18 ألف جنيه . • شنطة حريمى ويفيتون 6500 جنيه . المجموع مليون وخمسمائة وأربعة وثلاثون ألف جنيه وخمسمائة جنيه .

2010 نوع الهدية قيمتها المالية – شنطة حريمى ( ديور – شانيل ) 50 ألف جنيه . – (4) منديل حريمى على الكتف 12 ألف جنيه . -شنطة سوداء 8000 جنيه . – (2) برفان حريمى 6000 جنيه . -بالإضافة إلى شيك بمبلغ مليون جنيه كتبرع لتجهيز مركز صحة الأسرة لقرية حاجر الريانية بأرمنت على حساب رقم 9/450/87556/9 وهو حساب الخدمات والتنمية المحلية للمجلس الأعلى للأقصر المجموع مليون وستة وسبعون ألف جنيه .

2011 أى بعد ثورة 25 يناير لاحظوا التاريخ

نوع الهدية قيمتها المالية – بروش ماس 180 ألف جنيه .( نعم تسعمائة ألف جنيه ) – (2) شنطة حريمى 45 ألف جنيه . – (4) منديل حريمى على الكتف 15 ألف جنيه . – (1) شنطة سوداء 8000 جنيه . • (1) برفان حريمى 4500 جنيه . • الإضافة إلى شيك بمبلغ مليون جنيه كتبرع لجمعية الرعاية المتكاملة المركزية لدعم الأعمال الخيرية لها على مستوى الدولة على حسابها بالبنك الأهلى المصرى الفرع الرئيسى بتاريخ 23 ديسمبر 2010 . المجموع مليون ومائتان واثنان وخمسون ألف جنيه وخمسمائة جنيه . وتبلغ مجموع الهدايا التى منحت للهانم سوزان مبارك من مؤسسة الأهرام خلال الفترة من عام 2006 حتى عام 2011 أكثر من خمسة ملايين جنيه ، كانت كافية لبناء مدرستين ، تضم فيها حوالى ألفى طالب وطالبة من أبناءنا ؟

( ج )  هدايا مؤسسة الأهرام لعلاء مبارك وزوجته

لم تقتصر الهدايا الممنوحة من مؤسسة الأهرام من دم الشعب المصرى ، والصحفيين العاملين فى المؤسسة على الرئيس مبارك وزوجته ، وأنما أمتدت إلى أنجاله ( علاء وجمال ) و أيضا إلى زوجتيهما وإليكم الصورة :

2006

نوع الهدايا قيمتها المالية • ساعة فرانك مولر 130 ألف جنيه . • (3) كرافته 4500 جنيه . • (2) زجاجة برفان 1600 جنيه . • قلم حبر مون بلو 5000 جنيه . • محفظة مون بلو 2500 جنيه . المجموع 143.6 ألف جنيه .

2007

نوع الهدايا                                  قيمتها المالية

– ساعة فرانك مولر 130 ألف جنيه . -(3) كرافته 4500 جنيه . -(2) زجاجة برفان 1600 جنيه . • قلم حبر مون بلو 5000 جنيه . • محفظة مون بلو 2500 جنيه . المجموع 143.6 ألف جنيه .

2008

نوع الهدايا قيمتها المالية • ساعة رجالى 350 ألف جنيه . • (2) حزام جلد 6000 جنيه . • (6) زجاجة برفان 7500 جنيه . • (2) قلم حبر 1000 جنيه . • (2) محفظة جلد 1000 جنيه . المجموع 365.5 ألف جنيه . السيدة هايدى راسخ ( زوجة علاء مبارك ) نوع الهدايا قيمتها المالية • طقم ألماظ 250 ألف جنيه ( أى ربع مليون جنيه بالتمام والكمال ) . • ساعة حريمى 200 ألف جنيه فقط لا غير . • شنطة حريمى 12 ألف جنيه . • (6) برفان حريمى 7500 جنيه . المجموع 469.5 ألف جنيه .

عام 2009

علاء مبارك

نوع الهدايا قيمتها المالية • ساعة رجالى 350 ألف جنيه . • (2) حزام جلد 6000 جنيه . • (6) زجاجة برفان 7500 جنيه . • (2) قلم حبر 1000 جنيه . • (2) محفظة جلد 2000 جنيه . المجموع 368.5 ألف جنيه . زوجته هايدى راسخ (كريمة الملياردير الهارب مجدى راسخ ) نوع الهدايا قيمتها المالية • طقم ألماظ 250 ألف جنيه . • ساعة حريمى 200 ألف جنيه . • شنطة حريمى 12 ألف جنيه . • (6) برفان حريمى 7500 جنيه . المجموع 469.5 ألف جنيه . عام 2010 علاء مبارك نوع الهدايا قيمتها المالية • ساعة بلجارى 560 ألف جنيه ( أكثر من نصف مليون جنيه ) . • محفظة جلد 7000 جنيه . • قلم شوبار 6800 جنيه . • (6) كرافتة 15 ألف جنيه . • (2) طقم أزرار 25 ألف جنيه . • شنطة جلد 3000 جنيه . • (1) برفيوم 1750 جنيها . المجموع 618.55 ألأف جنيه . أما زوجته هايدى راسخ كالتالى : نوع الهدايا قيمتها المالية • طقم كوليه ( ماس ) حريمى 163 ألف جنيه . • ساعة حريمى 160 ألف جنيه . • شنطة حريمى 14 ألف جنيه . • (2) منديل حريمى على الكتف 4500 جنيه . • شنطة سوداء تروللى 3000 جنيه . • (1) برفيوم حريمى 1200 جنيه . المجموع 345.7 ألف جنيه .

عام 2011 علاء مبارك نوع الهدايا قيمتها المالية • ساعة باتيك 350 ألف جنيه . • محفظة جلد 5000 جنيه . • قلم دى بون 2500 جنيه . • (6) كرافتات 12 ألف جنيه . • (2) طقم أزرار 45 ألف جنيه . • شنطة جلد 1150 جنيه . • برذار 1550 جنيه . المجموع 417.2 ألف جنيه . زوجته هايدى راسخ نوع الهدايا قيمتها المالية • طقم كوليه ( ماس ) حريمى 395 ألف جنيه . • شنطة حريمى 12 ألف جنيه . • (2) منديل حريمى على الكتف 5000 جنيه . • شنطة ترويللى 1950 جنيه . • (1) برفيوم حريمى 1400 جنيه ( حار ونار فى جتة علاء اللى بيشم البرفيوم ده على حساب الشعب المصرى الغلبان ) المجموع 415.35 ألف جنيه . أى أن علاء مبارك وزوجته قد حصلا على هدايا من مؤسسة الأهرام خلال الفترة من عام 2006 حتى عام 2011 بأكثر من 3.7 مليون جنيه .

( د ) جمال مبارك وزوجته خديجة الجمال 2006 نوع الهدايا قيمتها المالية • ساعة فرانك مولر 130 ألف جنيه . • 3 كرافته 4500 جنيه . • 2 زجاجة برفان 1600 جنيه . • قلم حبر مون بلو 5000 جنيه . • محفظة مون بلو 2500 جنيه . المجموع 143.6 ألف جنيه . 2007 نوع الهدايا قيمتها المالية • ساعة فرانك مولر 130 ألف جنيه . • 3 كرافته 4500 جنيه . • 2 زجاجة برفان 1600 جنيه . • قلم حبر مون بلو 5000 جنيه . • محفظة مون بلو 2500 جنيه . المجموع 143.6 ألف جنيه . 2008 نوع الهدايا قيمتها المالية • ساعة رجالى 350 ألف جنيه . • 2 حزام جلد 6000 جنيه . • 6 زجاجة برفان 7500 جنيه . • 2 قلم حبر 1000 جنيه . • 2محفظة جلد 1000 جنيه . المجموع 365.5 ألف جنيه . زوجته خديجة الجمال نوع الهدايا قيمتها المالية • طقم ألماظ 250 ألف جنيه . • ساعى حريمى 200 ألف جنيه . • شنطة حريمى 12000 جنيه . – (6) برفان حريمى 7500 جنيه . المجموع 469.5 ألف جنيه .

2009 جمال مبارك نوع الهدايا قيمتها المالية • ساعة رجالى 350 ألف جنيه . • (2) حزام جلد 6000 جنيه . – (6) زجاجة برفان 7500 جنيه . – (2) قلم حبر 1000 جنيه . – (2) محفظة جلد 1000 جنيه . المجموع 365.5 ألف جنيه .

خديجة الجمال نوع الهدايا قيمتها المالية • طقم ألماظ 250 ألف جنيه . • ساعة حريمى 200 ألف جنيه . – شنطة حريمى 12000 جنيه . – (6) برفان حريمى 7500 جنيه . المجموع 469.5 ألف جنيه .

2010 جمال مبارك نوع الهدايا قيمتها المالية • ساعة بلجارى 560 ألف جنيه . • (6) كرافتة 1500 جنيه . • (2) طقم أزرار 2500 جنيه . – زجاجة برفان 7500 جنيه . – (2) قلم شوبار 1750 جنيه . – محفظة جلد 7000 جنيه . – شنطة جلد 3000 جنيه . المجموع 583.25 ألف جنيه . السيدة خديجة الجمال نوع الهدايا قيمتها المالية • طقم كوليه ماس حريمى 267 ألف جنيه . • ساعى حريمى 175 ألف جنيه . • شنطة حريمى 2500 جنيه . – زجاجة برفان 14 ألف جنيه . – (2) منديل حريمى على الكتف 4500 جنيه . – شنطة سوداء تروللى 3000 جنيه . – (1) برفيوم حريمى 1200 جنيه . المجموع 467.2 ألف جنيه .

2011 جمال مبارك نوع الهدايا قيمتها المالية • ساعة بلجارى 175 ألف جنيه . • كوليه ( ماس ) حريمى 100 ألف جنيه . • (6) كرافتة 9000 جنيه . • طقم أزرار 6000 جنيه . – زجاجة برفان رجالى 1250 جنيه . – (2) قلم دى بو 2500 جنيه . – محفظة جلد 3000 جنيه . – شال حريمى 3200 جنيه . – برفان حريمى 1200 جنيه . المجموع 583.25 ألف جنيه . السيدة خديجة الجمال نوع الهدايا قيمتها المالية • طقم كوليه ماس حريمى 370 ألف جنيه . • شنطة حريمى 15000 جنيه . – زجاجة برفان 1400 جنيه . – (2) منديل حريمى على الكتف 5000 جنيه . – شنطة تروللى 1650 جنيه . المجموع 393.05 ألف جنيه .

أى أن الهدايا التى قدمتها مؤسسة الأهرام لنجل الرئيس جمال مبارك وزوجته منذ عام 2006 حتى عام 2011 ، ونظرا لغياب بيانات الهدايا منذ عام 2000 حتى عام 2005 لأسباب مجهولة قد بلغت 3.984.4 مليون جنيه .

وفقا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أنفقت مؤسسة الأهرام 580.7 مليون جنيه فى صورة هدايا لكبار المسئولين منذ عام 2000 حتى 30/6/2011 ، وكذلك فعلت بقية المؤسسات الصحفية الكبرى ، فأنفقت مؤسسة أخبار اليوم 161.6 مليون جنيه ، وكذلك فعلت مؤسسة التحرير وجريدة الجمهورية التى يترأسها سمير رجب ، وللأسف فأن بيانات الأعوام من 2000 حتى 2005 لم تقدمها مؤسسة الأهرام إلى مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات ، لذا أقتصر البيان على السنوات من عام 2006 حتى 2011 .

أما السنوات اللاحقة ( 2007 و 2008 و 2009 و 2010 و 2011 ) فقد زادت الهدايا وأصبحت تتضمن أطقم ألماظ للسيدة الأولى وهايدى وخديجة وزوجات كبار المسئولين ، ومنهم صفوت الشريف وفتحى سرور وزكريا عزمى وغيرهم كثير .

تأملوا فقط فى هذا النموذج وراجعوا ضميركم لكل من كان لا يعرف هذه الحقائق وأسالوا : هل هذه سلوكيات رئيس محترم أم رئيس مرتشى ؟ ثم أسالوا مرة أخرى وردا على سؤال الفريق السيسى الذى باع تيران وصنافير :هل مصر بلد فقير .. وفقير قوى ؟

أما الهدايا التى أرسلت إلى الرئيس مبارك وعائلته من مؤسسة أخبار اليوم منذ عام 2009 حتى عام 2011 ، نظرا لإحتفاء بيانات الفترة السابقة من عام 1991 حتى عام 2008 فهى كالتالى : ثانيا : هدايا مؤسسة أخبار اليوم المقدمة للرئيس حسنى مبارك وزوجته سوزان مبارك عام 2009

نوع الهدايا                                   قيمتها المالية

– ساعة بارميجياتى 1611225جنيها . – ساعة شوبار 784260 جنيه . – (5) كرافتة بريونى 5500 جنيه . – كرافتة بريونى بليسيه 1750 جنيه . – شنطة 10000 جنيه . المجموع 2412735 جنيه

عام 2010

نوع الهدايا                                   قيمتها المالية

– ساعة أهارى ونستون 1957500جنيها . – (6) كرافتة بريونى بالمنديل 10500 جنيه . – شنطة 10000 جنيه . – هدية عيد الميلاد 307935 جنيها . المجموع 2285935 جنيه . عام 2011

نوع الهدايا                                       قيمتها المالية

– ساعة أوديمار 1575000جنيها . – ساعة أوديمار 585000 جنيها . – (2) كرافتة بريونى بالمنديل 3500 جنيه . – قلم كارتيه 27200 جنيه . – قلم كارتيه 6900 جنيه . – سكارف شوبار 2200 جنيه . – شنطة بورش 10000 جنيه . المجموع 2209800 جنيه . ( ب ) علاء مبارك وزوجته هايدى عام 2009

نوع الهدايا                                    قيمتها المالية

– ساعة شوبار 288270جنيها . – ساعة شوبار 307935 جنيها . – ( 2) كوفيه بريونى 4400 جنيه . – شنطة 5500 جنيه . المجموع 606105 جنيه . 2010

نوع الهدايا                           قيمتها المالية

– ساعة هارى ونستون 691200جنيها . – كوليه ستيفان هافنر 124200 جنيها . – سكارف بريونى 2000 جنيه . – (2) كرافتة بريونى بالمنديل 3500 جنيه . – كرفته بريونى بليسيه 1500 جنيه . – شنطة 7250 جنيه . المجموع 829650 جنيه .

عام 2011

نوع الهدايا                                 قيمتها المالية

– ساعة ألانج 387000جنيها . – ساعة هارى ونستون 225000 جنيه . – قلم هارى ونستون 9600 جنيها . – كوفيه بريونى 3500 جنيه . – كرافتة بريونى 2500 جنيه . – كرفته فرنى 1100 جنيه . – شنطة شوبار 10000 جنيه . المجموع 635200 جنيه .

( ج )  : جمال مبارك وزوجته خديجة عام 2009

نوع الهدايا                                   قيمتها المالية

– ساعة أيرويرك 311850جنيها . – ساعة باتيك 348255 جنيها . – ( 2) كوفيه بريونى 4400 جنيه . – شنطة 10000 جنيه . المجموع 674505 جنيه .

عام 2010

نوع الهدايا                                    قيمتها المالية

– ساعة باتيك 648000جنيها . – كوليه ستيفان هافنر 211500 جنيها . – سكارف بريونى 2000 جنيها . – ( 2) كوفيه بريونى بالمنديل 3500 جنيه . – شنطة 6350 جنيه . المجموع 872850 جنيه . 2011

نوع الهدايا                                    قيمتها المالية

– ساعة روجيه دبويه 370630جنيها . – ساعة شوبار 249300 جنيه . – كوفيه بريونى 2500 جنيه . – كرافتة بريونى بالمنديل 1750 جنيه . – شنطة شوبار 10000 جنيه . المجموع 634170 جنيه .

وإذا أردنا تلخيص الوضع فأن عائلة مبارك ( الرئيس وزوجته وأنجاله وزوجتيهما قد حصلا على هدايا من مؤسسة أخبار اليوم خلال ثلاث سنوات فقط (2009-2011 ) بلغت 11.2 مليون جنيه ويكشف هذا بحد ذاته عن مستوى الفساد المتأصل فى بنية نظام حسنى مبارك من ناحية ، وأنعدام أى شعور بالمسئولية تجاه الأموال العامة طوال سنوات حكمه ، وهو ما لم تكشف عنه كل الملفات المخفية عن الرأى العام المصرى .

حكاية قصر إتحاد الجمهوريات العربية فى مصر الجديدة :

قد يكون من المناسب فى إطار سرد الوقائع ذات العلاقة بفساد الرئيس مبارك وعائلته وحاشيته ، عرض المذكرة التى تقدم بها للنائب العام عقب ثورة 25 يناير عام 2011 السيد عبد الوهاب محمود عليان ، وكيل وزارة المالية لشئون حسابات الحكومة ، الذى بلغ السن القانونية وتقاعد من الخدمة الحكومية ، حيث ذكر فيها واقعتين طلب من النائب العام التحقيق فيهما وأرفق الرجل رقم هاتفه وعوانه ( مرفق صورة المذكرة ) ، وما يعنينا فيها ما يتعلق فيها بهذا القصر الفاخر والذى تبلغ مساحته 4 آلاف متر مربع ، حيث جرى بعد وفاة الرئيس أنور السادات ، فى السادس من أكتوبر عام 1981 ، حل أتحاد الجمهوريات العربية بين مصر وسوريا وليبيا ، فقامت وزارة المالية بتصفية المقر وبيع السيارات وغيرها من الأصول ، ولم يتبق سوى القصر والأرض الملحقة به ، فى مطلع التسعينات ، أتصل الدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان الرئيس حسنى مبارك بوزير المالية الدكتور محمد الرزاز ، طالبا منه بيع المقر إلى الرئيس حسنى مبارك ، فشكلت لجنة للتقييم كان المبلغ أحد أعضاءها ، فقدرت اللجنة القيمة ب 3.6 مليون جنيه ، فعاود الدكتور زكريا عزمى الاتصال بوزير المالية طالبا منه أن تكون القيمة محسوبة على الساس الدفترى وليس الأساس  السوقى ، أو القيمة الحاية ، فأنتهى الأمر بأن أشترى الرئيس حسنى مبارك هذا القصر بمبلغ 123 ألف جنيه فقط لا غير ( أى أن المتر المربع فى هذا الموقع الحيوى لم يزد على 30.75 جنيها مصريا فقط لا غير ) ، وكان رفض المبلغ على التوقيع على محضر البيع بهذا التقييم سببا فى نقله مراقبا ماليا للأزهر الشريف .

هذا عن الرئيس وعائلته ، فماذا عن بقية الشخصيات العامة والمسئولة فى المراكز الحساسة فى دولة مبارك ، التى أستطعنا الوصول إلى بعض ملفاتها فلنتأمل الصورة الأن ؟ ثانيا : هدايا مؤسسة الأهرام لكبار المسئولين فى الدولة المصرية وقد شملت الأسماء بالإضافة طبعا للرئيس وعائلته ، كل من أحمد نظيف رئيس الوزراء وزكريا عزمى رئيس ديوان الرئيس وصفوت الشريف وزير الإعلام ثم رئيس مجلس الشورى ، والدكتور فتحر سرور رئيس مجلس الشعب ، ود. مفيد شهاب ويوسف بطرس غالى وحاتم الجبلى واللواء حبيب العادلى ، وسامى مهران ، وجمال عبد العزيز السكرتير الخاص بالرئيس ، والصحفى عبد الله أمام ، ، وعهدى فضل رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم ، وسامى سعد زغلول ، ويسرى محمد زكى الشيخ ، وأبو الوفا حسين رشوان ، وأبو طالب محمود ، وعلى هاشم على النحو التالى : (1) د. أحمد نظيف رئيس الوزراء والسيدة حرمه عام 2006 نوع الهدايا قيمتها المالية -ساعة رجالى 130 ألف جنيه . -قلم مون بلو 5000 جنيه . -(4) كرافته 6000 جنيه . – زجاجة برفان رجالى 1200 جنيه . -طقم زراير قمصان 1200 جنيه . -حزام دانهيل 1000 جنيه . – المجموع 144.44 جنيه . السيدة حرمه -طقم كوليه ذهب 100 ألف جنيه . -شنطة حريمى ( ماركة ) 5000 جنيه . -زجاجة برفان حريمى 1500 جنيه . – زجاجة برفان رجالى 1000 جنيه . المجموع 107.5 ألف جنيه . عام 2007 نوع الهدايا قيمتها المالية -ساعة رجالى 130 ألف جنيه . -قلم مون بلو 5000 جنيه . -(4) كرافته 6000 جنيه . – زجاجة برفان رجالى 1200 جنيه . -طقم زراير قمصان 1200 جنيه . -حزام دانهيل 1000 جنيه . – المجموع 144.4 ألف جنيه السيدة حرمه -طقم كوليه ذهب 100 ألف جنيه . -شنطة حريمى ( ماركة ) 5000 جنيه . -زجاجة برفان حريمى 1000 جنيه . المجموع 106.0 ألف جنيه . عام 2008 نوع الهدايا قيمتها المالية -ساعة رجالى 110 ألف جنيه . -( 2) قلم مون بلو 5000 جنيه . -(6) كرافته 12 ألف جنيه . – (3) زجاجة برفان رجالى 4500 جنيه . -طقم ألماظ حريمى 90 ألف جنيه . -(4) زجاجة برفان حريمى 7000 جنيه – شنطة حريمى ماركة 6000 جنيه -(3) حزام رجالى 2500 جنيه . المجموع 237.0ألف جنيه . عام 2009 نوع الهدايا قيمتها المالية -ساعة رجالى 110 ألف جنيه . -( 2) قلم مون بلو 5000 جنيه . -(6) كرافته 12 ألف جنيه . – (3) زجاجة برفان رجالى 4500 جنيه . – (3) حزام رجالى 2500 جنيه . -طقم ألماظ حريمى 90 ألف جنيه . -(4) زجاجة برفان حريمى 7000 جنيه – شنطة حريمى ماركة 6000 جنيه المجموع 237.0ألف جنيه عام 2010 نوع الهدايا قيمتها المالية -ساعة رجالى 62 ألف جنيه . – (2) زجاجة برفان رجالى 2200 جنيه . – محفظة جلد 2100 جنيه . – قلم ديور 2000 جنيه . – طقم أزرار 3000 جنيه . المجموع 91.1 ألف جنيه. عام 2011 نوع الهدايا قيمتها المالية -ساعة رجالى 48 ألف جنيه . – زجاجة برفان رجالى 1200 جنيه . – محفظة جلد 2100 جنيه . – قلم مون بلو 1850 جنيه . – طقم أزرار 3200 جنيه . – كوليه حريمى 40 ألف جنيه . – برفان حريمى 1400 جنيه . المجموع 98.2 ألف جنيه. (2) زكريا عزمى – رئيس ديوان رئيس الجمهورية عام 2006 نوع الهدايا قيمتها المالية -ساعة رجالى ماركة فرانك مولر 160 ألف جنيه . – (4) زجاجة برفان حريمى ورجالى 3000 جنيه . – محفظة مون بلو 1500 جنيه . – قلم مون بلو 5000 جنيه . – (3) كرافتات 3600 جنيه . – (2) حزام أسود وبنى 1000 جنيه . – منديل حريمى على الكتف 2000 جنيه . – كوليه طقم ذهب حريمى 100 ألف جنيه . – شنطة حريمى ماركة 2000 جنيه . المجموع 278.1 ألف جنيه. عام 2007 نوع الهدايا قيمتها المالية -ساعة رجالى ماركة فرانك مولر 160 ألف جنيه . – (4) زجاجة برفان حريمى ورجالى 3000 جنيه . – محفظة مون بلو 1500 جنيه . – قلم مون بلو 5000 جنيه . – (3) كرافتات 3600 جنيه . – (2) حزام أسود وبنى 1000 جنيه . – منديل حريمى على الكتف 1500 جنيه . – كوليه طقم ذهب حريمى 100 ألف جنيه . – شنطة حريمى ماركة 2000 جنيه . المجموع 277.6 ألف جنيه. عام 2008 نوع الهدايا قيمتها المالية -ساعة رجالى شوبار 70 ألف جنيه . – ساعة حريمى 20 ألف جنيه . – (4) زجاجة برفان حريمى ورجالى 2800 جنيه . – محفظة 1750 جنيه . – قلم مون بلو 5000 جنيه . – (3) كرافتات 4500 جنيه . – (2) حزام أسود وبنى 1200 جنيه . – علبة أدوات مكياج 2000 جنيه . – كوليه طقم ألماظ حريمى 45 ألف جنيه . – شنطة حريمى ماركة 2000 جنيه . المجموع 153.7 ألف جنيه. عام 2009 نوع الهدايا قيمتها المالية -ساعة رجالى شوبار 70 ألف جنيه . – ساعة حريمى 20 ألف جنيه . – (4) زجاجة برفان حريمى ورجالى 2800 جنيه . – محفظة 1750 جنيه . – قلم مون بلو 5000 جنيه . – (3) كرافتات 4500 جنيه . – (2) حزام أسود وبنى 1200 جنيه . – علبة أدوات مكياج 2000 جنيه . – كوليه طقم ألماظ حريمى 45 ألف جنيه . – شنطة حريمى ماركة 2000 جنيه . المجموع 153.7 ألف جنيه. عام 2010 نوع الهدايا قيمتها المالية -ساعة رولكس ذهب 150 ألف جنيه . – كوليه ماس حريمى 100 ألف جنيه . – زجاجة برفان رجالى 1200 جنيه . – محفظة 2500 جنيه . – قلم شوبار 5000 جنيه . – طقم أزرار 2500 جنيه . – (3) كرافتات 3600 جنيه . – برفان حريمى 1200 جنيه . – شنطة حريمى ماركة 2000 جنيه . المجموع 268.0 ألف جنيه. عام 2011 نوع الهدايا قيمتها المالية -ساعة بلجارى 175 ألف جنيه . – كوليه ماس حريمى 100 ألف جنيه . – زجاجة برفان رجالى 1250 جنيه . – محفظة 2000 جنيه . – قلم دى بو 2500 جنيه . – طقم أزرار 6000 جنيه . – (6) كرافتات 9000 جنيه . – برفان حريمى 1200 جنيه . – شال حريمى 2200 جنيه . المجموع 299.6 ألف جنيه. أى أن زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية حصل من هدايا مؤسسة الأهرام خلال ستة سنوات فقط ( 2006-2011) ما قيمته 12.8 مليون جنيه . (3) صفوت الشريف عام 2006 نوع الهدايا قيمتها المالية -ساعة ذهب 100 ألف جنيه . – كوليه طقم ذهب حريمى 100 ألف جنيه . – (4) زجاجة برفان رجالى وحريمى 3000 جنيه . – محفظة مون بلو 1500 جنيه . – قلم دى بو 5000 جنيه . – عدد (2) حزام أسود وبنى 1000 جنيه . – (3) كرافتات 3600 جنيه . – شنطة حريمى ماركة 2000 جنيه . – منديل حريمى على الكتف 1500 جنيه . المجموع 217.6 ألف جنيه. عام 2007 نوع الهدايا قيمتها المالية -ساعة ذهب 100 ألف جنيه . – كوليه طقم ذهب حريمى 100 ألف جنيه . – (4) زجاجة برفان رجالى وحريمى 3000 جنيه . – محفظة مون بلو 1500 جنيه . – قلم دى بو 5000 جنيه . – عدد (2) حزام أسود وبنى 1000 جنيه . – (3) كرافتات 3600 جنيه . – شنطة حريمى ماركة 2000 جنيه . – منديل حريمى على الكتف 1500 جنيه . المجموع 217.6 ألف جنيه. عام 2008 نوع الهدايا قيمتها المالية -ساعة رجالى 80 ألف جنيه . – ساعة حريمى 70 ألف جنيه . – طقم ألماظ حريمى 110 ألف جنيه . – (6) زجاجة برفان رجالى وحريمى 5000 جنيه . – (2) محفظة 4000 جنيه . – قلم مون بلو 6500 جنيه . – عدد (2) حزام أسود وبنى 1200 جنيه . – (6) كرافتات 5500 جنيه . – شنطة حريمى ماركة 2000 جنيه . المجموع 284.2 ألف جنيه. عام 2009 نوع الهدايا قيمتها المالية -ساعة رجالى 80 ألف جنيه . – ساعة حريمى 70 ألف جنيه . – طقم ألماظ حريمى 110 ألف جنيه . – (6) زجاجة برفان رجالى وحريمى 5000 جنيه . – (2) محفظة 4000 جنيه . – قلم مون بلو 6500 جنيه . – عدد (2) حزام أسود وبنى 1200 جنيه . – (6) كرافتات 5500 جنيه . – شنطة حريمى ماركة 2000 جنيه . المجموع 284.2 ألف جنيه. عام 2010 نوع الهدايا قيمتها المالية -ساعة رولكس ذهب 150 ألف جنيه . – كوليه ماس حريمى 100 ألف جنيه . – زجاجة برفان رجالى 1200 جنيه . – محفظة 2500 جنيه . – (3) كرافتات 3600 جنيه . – طقم أزرار 2500 جنيه . – قلم شوبار 5000 جنيه . – شنطة حريمى ماركة 2000 جنيه . – برفان حريمى 1200 جنيه . المجموع 268.0ألف جنيه. عام 2011 نوع الهدايا قيمتها المالية -ساعة بلجارى 175 ألف جنيه . – كوليه ماس حريمى 100 ألف جنيه . – زجاجة برفان رجالى 1250 جنيه . – محفظة 2000 جنيه . – (6) كرافتات 9000 جنيه . – طقم أزرار 6000 جنيه . – قلم دى بو 2500 جنيه . – شنطة حريمى ماركة 2200 جنيه . – برفان حريمى 1200 جنيه . المجموع 299.15ألف جنيه. (5) د. فتحى سرور – رئيس مجلس الشعب عام 2006 نوع الهدايا قيمتها المالية -ساعة ذهب 80 ألف جنيه . – كوليه طقم ذهب حريمى 100 ألف جنيه . – (4) زجاجة برفان حريمىو رجالى 3000 جنيه . – محفظة مون بلو 1500 جنيه . – (3) كرافتات 3600 جنيه . – عدد(2) حزام أسود وبنى 1000جنيه . – قلم مون بلو 5000 جنيه . – شنطة حريمى ماركة 2000 جنيه . – منديل حريمى على الكتف 1500 جنيه . المجموع 197.6 ألف جنيه

عام 2007 نوع الهدايا قيمتها المالية -ساعة ذهب 80 ألف جنيه . – كوليه طقم ذهب حريمى 100 ألف جنيه . – (4) زجاجة برفان حريمىو رجالى 3000 جنيه . – محفظة مون بلو 1500 جنيه . – (3) كرافتات 3600 جنيه . – عدد(2) حزام أسود وبنى 1000جنيه . – قلم مون بلو 5000 جنيه . – شنطة حريمى ماركة 2000 جنيه . – منديل حريمى على الكتف 1500 جنيه . المجموع 197.6 ألف جنيه

عام 2008 نوع الهدايا قيمتها المالية -ساعة رجالى كولجارى 75 ألف جنيه . – ساعى حريمى 30 ألف جنيه . – محفظة 1750 جنيه . – كوليه طقم ألماظ حريمى 85 ألف جنيه . – (3) كرافتات 4500 جنيه . – عدد(2) حزام أسود وبنى 1200جنيه . – قلم مون بلو 6500 جنيه . – شنطة حريمى ماركة 2000 جنيه . – إيشارب حريمى 1500 جنيه . المجموع 207.45 ألف جنيه عام 2009 نوع الهدايا قيمتها المالية -ساعة رجالى كولجارى 75 ألف جنيه . – ساعى حريمى 30 ألف جنيه . – محفظة 1750 جنيه . – كوليه طقم ألماظ حريمى 85 ألف جنيه . – (3) كرافتات 4500 جنيه . – عدد(2) حزام أسود وبنى 1200جنيه . – قلم مون بلو 6500 جنيه . – شنطة حريمى ماركة 2000 جنيه . المجموع 205.95ألف جنيه عام 2010 نوع الهدايا قيمتها المالية -ساعة شوبار 62 ألف جنيه . – ساعى حريمى 70 ألف جنيه . – محفظة 2500 جنيه . – (3) كرافتات 3600 جنيه . – طقم أزرار 3500جنيه . – قلم كارتييه 3000 جنيه . – برفان حريمى 1200 جنيه . – برفان رجالى 1200 جنيه . المجموع 147.05ألف جنيه عام 2011 نوع الهدايا قيمتها المالية -ساعة بلجارى 60 ألف جنيه . – كوليه ماس حريمى 70 ألف جنيه . – محفظة 3000 جنيه . – (3) كرافتات 4500 جنيه . – طقم أزرار 6000جنيه . – قلم دى بو 6000 جنيه . – برفان حريمى 1250 جنيه . – برفان رجالى 1200 جنيه . المجموع 151.95ألف جنيه أى أن فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الذى يعد السلطة الرقابية والتشريعية الأولى فى البلاد كان قد حصل خلال ست سنوات فقط (2006-2011) من مؤسسة الأهرام على هدايا قيمتها مليون ومائة وسبعة ألف جنيه وستون جنيها . ومنها برفانات وأحزمة للبنطلون وكوليه ذهب وألماظ لزوجته أو أبنته وهكذا .

(6) يوسف بطرس غالى – وزير المالية عام 2006 نوع الهدايا قيمتها المالية -ساعة رولكس نصف ذهب 60 ألف جنيه . – كوليه حريمى 50 ألف جنيه . – محفظة جلد 1000 جنيه . – (2) كرافتات 3000 جنيه . – (2) برفان حريمى 1800 جنيه . – (2) برفان رجالى 1500 جنيه . المجموع 130.8 ألف جنيه عام 2007 نوع الهدايا قيمتها المالية -ساعة رولكس نصف ذهب 60 ألف جنيه . – كوليه حريمى 50 ألف جنيه . – محفظة جلد 1000 جنيه . – (2) كرافتات 3000 جنيه . – (2) برفان حريمى 1800 جنيه . – (2) برفان رجالى 1500 جنيه . المجموع 130.8 ألف جنيه عام 2008 نوع الهدايا قيمتها المالية -ساعة رجالى 40 ألف جنيه . – كوليه طقم ألماظ حريمى 45 ألف جنيه . – ساعة حريمى 45 ألف جنيه . – قلم مون بلو 5000 جنيه . – محفظة جلد 1750 جنيه . – (2) كرافتات 4500 جنيه . – عدد (2) حزام أسود وبنى 1200 جنيه . – (4) برفان حريمى ورجالى 2800 جنيه . – شنطة حريمى ماركة 2000 جنيه . – علبة أدوات مكياج 3000 جنيه . المجموع 150.25 ألف جنيه 2009 نوع الهدايا قيمتها المالية -ساعة رجالى 40 ألف جنيه . – كوليه طقم ألماظ حريمى 45 ألف جنيه . – ساعة حريمى 45 ألف جنيه . – قلم مون بلو 5000 جنيه . – محفظة جلد 1750 جنيه . – (2) كرافتات 4500 جنيه . – عدد (2) حزام أسود وبنى 1200 جنيه . – (4) برفان حريمى ورجالى 2800 جنيه . – شنطة حريمى ماركة 2000 جنيه . – علبة أدوات مكياج 3000 جنيه . المجموع 150.25 ألف جنيه عام 2010 لم يرسل إليه هدايا عام 2011 نوع الهدايا قيمتها المالية -ساعة رجالى 30 ألف جنيه . – قلم 2000 جنيه . – برفان رجالى 1000 جنيه . المجموع 33 ألف جنيه .

أى أن ما حصل عليه يوسف بطرس غالى من هدايا خلال الفترة من 2006 حتى عام 2001 من مؤسسة الأهرام وحدها قد بلغ 595.10 ألف جنيه .

(7) اللواء حبيب العادلى – وزير الداخلية عام 2006 نوع الهدايا قيمتها المالية -ساعة رجالى 65 ألف جنيه . – طقم كوليه ذهب حريمى 60 ألف جنيه . – طقم أزرار 1500 جنيه . – قلم مون بلو 3500 جنيه . – محفظة جلد 2000 جنيه . – (3) كرافتات 4500 جنيه . – برفان ورجالى 750 جنيه . – برفان حريمى 850 جنيه . المجموع 138.10 ألف جنيه 2007 نوع الهدايا قيمتها المالية -ساعة رجالى 65 ألف جنيه . – طقم كوليه ذهب حريمى 60 ألف جنيه . – طقم أزرار 1500 جنيه . – قلم مون بلو 3500 جنيه . – محفظة جلد 2000 جنيه . – (3) كرافتات 4500 جنيه . – برفان ورجالى 750 جنيه . – برفان حريمى 850 جنيه . المجموع 138.10 ألف جنيه

عام 2008 نوع الهدايا قيمتها المالية -ساعة رجالى شوبار 70 ألف جنيه . – ساعة حريمى 30 ألف جنيه . – طقم كوليه ألماظ حريمى 45 ألف جنيه . – قلم مون بلو 5000جنيه . – محفظة جلد 1750 جنيه . – (3) كرافتات 4500 جنيه . – (2) حزام أسود وبنى 1200 جنيه . – (4) برفان حريمى و ورجالى 2800 جنيه . – شنطة حريمى ماركة 2000 جنيه . – علبة أدوات مكياج 2000 جنيه . المجموع 164.25 ألف جنيه عام 2009 نوع الهدايا قيمتها المالية -ساعة رجالى شوبار 70 ألف جنيه . – ساعة حريمى 30 ألف جنيه . – طقم كوليه ألماظ حريمى 45 ألف جنيه . – قلم مون بلو 5000جنيه . – محفظة جلد 1750 جنيه . – (3) كرافتات 4500 جنيه . – (2) حزام أسود وبنى 1200 جنيه . – (4) برفان حريمى و ورجالى 2800 جنيه . – شنطة حريمى ماركة 2000 جنيه . – علبة أدوات مكياج 2000 جنيه . المجموع 164.25 ألف جنيه عام 2010 نوع الهدايا قيمتها المالية -ساعة رجالى 120 ألف جنيه . – طقم كوليه حريمى 55 ألف جنيه . – قلم 1850 جنيه . – طقم أزرار 2200 جنيه . – محفظة جلد 2100 جنيه . – برفان رجالى 1000 جنيه . – برفان حريمى 1200 جنيه . المجموع 183.35 ألف جنيه عام 2011 نوع الهدايا قيمتها المالية -ساعة رجالى 140 ألف جنيه . – طقم كوليه حريمى 60 ألف جنيه . – قلم 1850 جنيه . – طقم أزرار 3200 جنيه . – محفظة جلد 2100 جنيه . – برفان رجالى 1200 جنيه . – برفان حريمى 1400 جنيه . المجموع 209.75 ألف جنيه

أى أن ما حصل عليه اللواء حبيب العادلى من هدايا مؤسسة الأخرام وحدها خلال هذه السنوات الستة بلغ 997.8 ألف جنيه .

(8) د. حاتم الجبلى – وزير الصحة عام 2006 نوع الهدايا قيمتها المالية -ساعة رولكس نصف ذهب 60 ألف جنيه . – طقم كوليه حريمى 40 ألف جنيه . – عدد(2) كرافت 3000 جنيه . – (2) برفان رجالى 2000 جنيه . – (2) برفان حريمى 2400 جنيه . المجموع 107.4 ألف جنيه عام 2007 نوع الهدايا قيمتها المالية -ساعة رولكس نصف ذهب 60 ألف جنيه . – طقم كوليه حريمى 40 ألف جنيه . – عدد(2) كرافت 3000 جنيه . – (2) برفان رجالى 2000 جنيه . – (2) برفان حريمى 2400 جنيه . المجموع 107.4 ألف جنيه عام 2008 نوع الهدايا قيمتها المالية -ساعة رجالى 25 ألف جنيه . – طقم كوليه حريمى 20 ألف جنيه . – قلم 5000 جنيه . – محفظة جلد 1750 جنيه . – عدد(4) كرافت 4500 جنيه . – عدد (2) حزام أسود وبنى 1200 جنيه . – عدد (4) برفان حريمى ورجالى 2800 جنيه . – شنطة حريمى ماركة 2000 جنيه . المجموع 62.25 ألف جنيه عام 2009 نوع الهدايا قيمتها المالية – ساعة رجالى 25 ألف جنيه . – طقم كوليه حريمى 20 ألف جنيه . – قلم 5000 جنيه . – محفظة جلد 1750 جنيه . – عدد(4) كرافت 4500 جنيه . – عدد (2) حزام أسود وبنى 1200 جنيه . – عدد (4) برفان حريمى ورجالى 2800 جنيه . – شنطة حريمى ماركة 2000 جنيه . المجموع 62.25 ألف جنيه

عام 2010     لم يرسل له شيئا

عام 2011لم يرسل له شيئا

(9) د. مفيد شهاب – وزير التعليم والعالى ثم وزير شئون مجلسى الشعب والشورى عام 2010 نوع الهدايا قيمتها المالية – طقم أزرار 3000 جنيه . – قلم 2000 جنيه . – محفظة جلد 2100 جنيه . – عدد (2) برفان حريمى ورجالى 2000 جنيه . مجموع 9100 جنيه عام 2011 نوع الهدايا قيمتها المالية – طقم أزرار 3500 جنيه . – قلم 1750 جنيه . – محفظة جلد 2100 جنيه . – عدد (2) برفان حريمى ورجالى 2000 جنيه . مجموع 9350.0 جنيه

(10) السيد سامى مهران – أمين عام مجلس الشعب عام 2008 نوع الهدايا قيمتها المالية – ساعة رجالى 10آلاف جنيه . – عدد (2) برفان حريمى ورجالى 2600 جنيه . عدد (2) برفان حريمى 3000 جنيه . – محفظة جلد 1000 جنيه . – عدد(4) كرافت 4800 جنيه . – طقم قلم 3000 جنيه . – عدد (2) حزام أسود وبنى 2000 جنيه . المجموع 26.4 ألف جنيه عام 2009 نوع الهدايا قيمتها المالية – ساعة رجالى 10آلاف جنيه . – عدد (2) برفان حريمى ورجالى 2600 جنيه . عدد (2) برفان حريمى 3000 جنيه . – محفظة جلد 1000 جنيه . – عدد(4) كرافت 4800 جنيه . – طقم قلم 3000 جنيه . – عدد (2) حزام أسود وبنى 2000 جنيه . المجموع 26.4 ألف جنيه عام 2010 نوع الهدايا قيمتها المالية – ساعة رجالى 12 ألف جنيه . – عدد (2) برفان رجالى 1000 جنيه . – قلم 1850 جنيه . المجموع 14.85ألف جنيه عام 2011 نوع الهدايا قيمتها المالية – ساعة رجالى 9000 جنيه . – برفان رجالى 1200 جنيه . – قلم 2000 جنيه . المجموع 12.2ألف جنيه

(11) كمال الشاذلى – وزير شئون مجلسى الشعب والشورى سابقا عام 2010 لم يرسل إليه شىء عام 2011 لم يرسل إليه شيئا

(12) عبد الله كمال – صحفى بروز اليوسف عام 2006 نوع الهدايا قيمتها المالية – لاب توب 4000 جنيه . – (2) كرافت 1500 جنيه . – عدد (2) برفان رجالى 1500 جنيه . – عدد (2) برفان حريمى 1700 جنيه . – محفظة جلد 1000 جنيه . – حزام 750 جنيه . • المجموع 10.45ألف جنيه

عام2007 نوع الهدايا قيمتها المالية – ساعى رجالى 7000 جنيه . – (2) كرافت 1500 جنيه . – عدد (2) برفان رجالى 1500 جنيه . – عدد (2) برفان حريمى 1700 جنيه . – محفظة جلد 1000 جنيه . • المجموع 12.7 ألف جنيه عام 2008 نوع الهدايا قيمتها المالية -جهاز كمبيوتر 4000 جنيه . عام 2009 نوع الهدايا قيمتها المالية -موبيل 3000 جنيه . عام 2010 نوع الهدايا قيمتها المالية -شاشة LCD 5000 جنيه . عام 2011 نوع الهدايا قيمتها المالية – موبيل 4000 جنيه . – برفان رجالى 900 جنيه . • المجموع 4900 جنيه

(13)السيد جمال عبد العزيز – السكرتير الخاص للرئيس مبارك عام 2006 نوع الهدايا قيمتها المالية – (10) جنيه ذهب غير مبين – (2) كرافت 2000 جنيه . – برفان رجالى 750 جنيه . – برفان حريمى 850 جنيه . • المجموع غير مبين عام 2007 نوع الهدايا قيمتها المالية – (10) جنيه ذهب غير مبين – (2) كرافت 2000 جنيه . – برفان رجالى 750 جنيه . – برفان حريمى 850 جنيه . • المجموع عام 2008 نوع الهدايا قيمتها المالية – ساعى رجالى شوبار 70 ألف جنيه . – ساعى حريمى 30 ألف جنيه . – طقم كوليه ألماظ حريمى 45 ألف جنيه . – قلم مون بلو 5000 جنيه . – محفظة جلد 1750 جنيه . – عدد(3) كرافت 4500 جنيه . – عدد (2) حزام أسود وبنى 1200 جنيه . – عدد (4) برفان رجالى وحريمى 2800 جنيه . – شنطة حريمى ( ماركة ) 2000جنيه . – علبة أدوات مكياج 3000 جنيه .

  • المجموع 165.25 ألف جنيه عام 2009 نوع الهدايا قيمتها المالية – ساعى رجالى شوبار 70 ألف جنيه . – ساعى حريمى 30 ألف جنيه . – طقم كوليه ألماظ حريمى 45 ألف جنيه . – قلم مون بلو 5000 جنيه . – محفظة جلد 1750 جنيه . – عدد(3) كرافت 4500 جنيه . – عدد (2) حزام أسود وبنى 1200 جنيه . – عدد (4) برفان رجالى وحريمى 2800 جنيه . – شنطة حريمى ( ماركة ) 2000جنيه . – علبة أدوات مكياج 3000 جنيه .
  • المجموع 165.25 ألف جنيه

عام 2010 نوع الهدايا قيمتها المالية – ساعى رجالى 62 ألف جنيه . – طقم كوليه حريمى 82 ألف جنيه . – قلم 1850 جنيه . – طقم أزرار 2500 جنيه . – محفظة جلد 2100 جنيه . – برفان رجالى 1000 جنيه . – برفان حريمى 1200جنيه . • المجموع 152.65 ألف جنيه عام 2011 نوع الهدايا قيمتها المالية – ساعى رجالى 65 ألف جنيه . – طقم كوليه حريمى 45 ألف جنيه . – قلم 1850 جنيه . – طقم أزرار 3000 جنيه . – محفظة جلد 2100 جنيه . – برفان رجالى 1200 جنيه . – برفان حريمى 1400جنيه . • المجموع 119.55 ألف جنيه

(14)السيد يسرى محمد زكى الشيخ – مدير مكتب رئيس مجلس الشعب عام 2008 نوع الهدايا قيمتها المالية – شاشة LCD 8000 جنيه . – عدد (2) كرافتة 1500 جنيه . – عدد (2) حزام أسود وبنى 1000 جنيه . – قلم 3000 جنيه . – محفظة جلد 1000 جنيه . – عدد (2) برفان رجالى 1300 جنيه . – عدد (2) برفان حريمى 1500جنيه . • المجموع 17.3 ألف جنيه عام 2009 نوع الهدايا قيمتها المالية – شاشة LCD 8000 جنيه . – عدد (2) كرافتة 1200 جنيه . – عدد (2) حزام أسود وبنى 1000 جنيه . – قلم 3000 جنيه . – محفظة جلد 1000 جنيه . – عدد (2) برفان رجالى 1300 جنيه . – عدد (2) برفان حريمى 1500جنيه . • المجموع 17.0 ألف جنيه عام 2010 لم يرسل شيئا وعام 2011 لم يرسل شيئا

(15)السيد أبو الوفا حسين رشوان – السكرتير السابق للرئيس مبارك عام 2006 نوع الهدايا قيمتها المالية – ساعة رجالى 50 ألف جنيه . – ساعة حريمى 40 ألف جنيه . – عدد (2) كرافتة 2200 جنيه . – حزام رجالى 1000 جنيه . – شنطة حريمى 2000 جنيه . – محفظة جلد 1000 جنيه . – برفان رجالى 750 جنيه . – برفان حريمى 850 جنيه . • المجموع 97.8 ألف جنيه عام 2007 نوع الهدايا قيمتها المالية – 10 جنيه ذهب غير مبين . – عدد (2) كرافتة 2200 جنيه . – محفظة جلد 1000 جنيه . – برفان رجالى 750 جنيه . – برفان حريمى 850 جنيه . • المجموع غير مبين عام 2008 نوع الهدايا قيمتها المالية – ساعة رجالى 40 ألف جنيه . – ساعة حريمى 35 ألف جنيه . – كوليه ذهب حريمى 30 ألف جنيه . – قلم حبر 5000 جنيه . – عدد (3) كرافتة 4500 جنيه . – عدد (2) حزام رجالى أسود وبنى 1200 جنيه . – شنطة حريمى 2000 جنيه . – محفظة رجالى 1750 جنيه . – عدد (4) برفان رجالى وحريمى 2800 جنيه . • المجموع 122.25 ألف جنيه عام 2009 نوع الهدايا قيمتها المالية – ساعة رجالى 40 ألف جنيه . – ساعة حريمى 35 ألف جنيه . – كوليه ذهب حريمى 30 ألف جنيه . – قلم حبر 5000 جنيه . – عدد (3) كرافتة 4500 جنيه . – عدد (2) حزام رجالى أسود وبنى 1200 جنيه . – شنطة حريمى 2000 جنيه . – محفظة رجالى 1750 جنيه . – عدد (4) برفان رجالى وحريمى 2800 جنيه . • المجموع 122.25 ألف جنيه عام 2010 نوع الهدايا قيمتها المالية – ساعة رجالى 62 ألف جنيه . – كوليه ذهب حريمى 48 ألف جنيه . – قلم حبر 2000 جنيه . – محفظة رجالى 2100 جنيه . – برفان حريمى 1000 جنيه . • المجموع 115.1 ألف جنيه عام 2011 نوع الهدايا قيمتها المالية – ساعة رجالى 25 ألف جنيه . – كوليه ذهب حريمى 28 ألف جنيه . – قلم حبر 1750 جنيه . – برفان حريمى 1000 جنيه . – برفان رجالى 1000 جنيه . • المجموع 56.75 ألف جنيه

(16)السيد على هاشم

عام 2006 نوع الهدايا قيمتها المالية – لاب توب 4000 جنيه . – عدد (2) كرافت 1500 جنيه . – محفظة جلد 1000 جنيه . – عدد (2) برفان حريمى 1700 جنيه . – عدد (2) برفان رجالى 1500 جنيه . – حزام 750 جنيه . • المجموع 10.45 ألف جنيه عام 2007 نوع الهدايا قيمتها المالية – ساعى رجالى 7000 جنيه . – عدد (2) كرافت 1500 جنيه . – محفظة جلد 1000 جنيه . – عدد (2) برفان حريمى 1700 جنيه . – عدد (2) برفان رجالى 1500 جنيه . • المجموع 12.7 ألف جنيه عام 2010 نوع الهدايا قيمتها المالية – شاشة LCD 6000 جنيه . عام 2011 نوع الهدايا قيمتها المالية – موبيل 3000 جنيه . – كاميرا 2000 جنيه . • المجموع 5.0 ألف جنيه

(17)السيد أبو طالب محمود – مدير مكتب رئيس الوزراء الأسبق عام 2010 نوع الهدايا قيمتها المالية – ساعة رجالى 7500 جنيه . – برفان رجالى 1000 جنيه . • المجموع 8.5 ألف جنيه عام 2011 نوع الهدايا قيمتها المالية – ساعة رجالى 12 ألف جنيه . – برفان رجالى 1000 جنيه . • المجموع 13.0 ألف جنيه

(18)السيد سامى سعد زغلول – أمين عام مجلس الوزراء عام 2010 نوع الهدايا قيمتها المالية – ساعة رجالى 6000 جنيه . – برفان رجالى 1000 جنيه . • المجموع 7.0 ألف جنيه عام 2011 نوع الهدايا قيمتها المالية – ساعة رجالى 5000 جنيه . – برفان رجالى 1000 جنيه . • المجموع 6.0 ألف جنيه

(19)السيد عهدى فضلى – رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم عام 2006 نوع الهدايا قيمتها المالية – لاب توب 4000 جنيه . – عدد (2) برفان رجالى 1500 جنيه . – عدد (2) برفان حريمى 1700 جنيه . – عدد (2) كرافت 2000 جنيه . – محفظة جلد 1000 جنيه . • المجموع 10.2 ألف جنيه عام 2007 نوع الهدايا قيمتها المالية – ساعى رجالى 7000 جنيه . – عدد (2) برفان رجالى 1500 جنيه . – عدد (2) برفان حريمى 1700 جنيه . – عدد (2) كرافت 2000 جنيه . • المجموع 12.2 ألف جنيه

عام 2010 نوع الهدايا قيمتها المالية – شاشة LCD 7500 جنيه . عام 2011 نوع الهدايا قيمتها المالية – ساعى رجالى 12 ألف جنيه . – برفان رجالى 1000 جنيه . • المجموع 13.0 ألف جنيه

السادة الذين لم يرسل إليهم شيئا عامى 2010 و 2011 , ولا تتوافر بيانات عن بقية السنوات – إبراهيم سعدة رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم . – السيد هانى أحمد كامل مدير إعلانات أخبار اليوم . – السيد وليد جمال الدين حسين مدير عام مراسل مجلس الشعب . – السيد يسرى زين العابدين رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء . – السيد حسين كمال الدين سالم رجل أعمال وأسرته . ثالثا : هدايا مؤسسة أخبار اليوم لبقية الشخصيات المسئولة خلال الفترة من عام 2008 حتى عام 2011 وبقية السنوات غير متاح بياناتها هدايا مؤسسة أخبار اليوم إلى الرئيس مبارك وأفراد عائلته وكبار الشخصيات المسئولة بالدولة منذ عام 2008 حتى عام 2011( بالجنيه ) م الأسم الصفة 2008 2009 2010 2011 الإجمالى 1 حسنى مبارك وزوجته رئيس الجمهورية – 2412735 2285935 2209800 6908470 2 علاء مبارك وزوجته هايدى نجل الرئيس – 606105 829650 635200 2070955 3 جمال مبارك وزوجته خديجة نجل الرئيس – 674505 872850 634170 2181525 4 اللواء عمر سليمان مدير المخابرات 15000 167180 222400 200840 605420 5 الفريق أحمد شفيق وزير الطيران 10000 56225 32280 276445 374950 6 صفوت الشريف وزير الإعلام ثم رئيس مجلس الشورى – 795115 326300 604770 1726185 7 عبد العظيم الوزير محافظ القاهرة 5000 14180 5000 5000 29180 8 زكريا عزمى رئيس ديوان الرئاسة – 106215 104850 226750 437815 9 جمال عبد العزيز السكرتير الخاص للرئيس – 454110 331650 266300 1052060 10 سامى سعد زغلول أمين مجلس الوزراء 2000 4800 2000 2000 10800 11 د. مفيد شهاب وزير التعليم العالى 15000 15800 5000 5240 41040 12 اللواء حبيب ابراهيم العادلى وزير الداخلية 15000 59600 20000 12070 106670 13 د. أحمد محمود نظيف رئيس الوزراء – 38000 69210 – 107210 14 كمال الشاذلى وزير شئون مجلس الشعب 3000 4175 3000 – 10175 15 أشرف صفوت الشريف نجل وزير الاعلام 3000 7180 3000 3000 16180 16 د. فتحى سرور رئيس مجلس الشعب – 44005 – 25000 69005 17 أنس الفقى وزير الإعلام 10000 44000 3000 3000 60000 18 أحمد المغربى وزير الإسكان 10000 41000 3000 3000 57000 19 ماجد جورج رئيس البورصة 15000 5800 5000 4265 30065 20 الكابتن حسن حمدى مدير الاعلانات بالأهرام 4000 12750 – – 16750 21 أبو طالب محمود أبو طالب 2000 6450 2000 2000 12450 22 د. يوسف بطرس غالى وزير المالية 2000 6450 2000 2000 12450 23 اللواء منير ثابت شقيق زوجة الرئيس 3000 5790 2000 1000 11790 24 أبو الوفا حسين رشوان سكرتير سابق للرئيس 25 طارق صباحى 3550 7225 3000 3000 16775 26 اللواء محمد سيف الدين أحمد جلال محافظ السويس 500 – – – 500 27 هانى متولى 5000 5000 – – 10000 28 اللواء محمد الشحات محافظ مرسى مطروح 3000 – – – 3000 29 اللواء عادل لبيب محافظ 5000 23925 – 4000 32925 30 اللواء محمد منصور 15000 20750 5000 – 40750 31 فتحى سعاد 5000 20575 5000 5000 35575 32 أحمد مختار فتحى 3000 – – – 3000 33 محمد مجدى 2000 – – – 2000 34 د. على الدين هلال وزير الشباب 5000 9517 5000 5000 24517 35 سعيد الإلفى رجل الأعمال 2000 – – – 2000 36 محمد هانى – 7985 – – 7985 37 د. هانى هلال وزير التعليم العالى 15000 15282 5000 81880 117162 38 فوزى شاكر – – 16242 – 16242 39 د. حمدى زقزوق وزير الأوقاف – 6880 10000 3000 19880 40 د. محمود محيى الدين وزير الاستثمار – 33435 2000 – 35435 41 لواء مجدى القبيصى محافظ – 23480 8000 – 31480 42 أحمد أبو الغيط وزير الخارجية – 5780 – – 5780 43 فاروق حسنى وزير الثقافة – 8075 3680 3000 14755 44 المشير محمد خسين طنطاوى وزير الدفاع – 47380 – 5000 52380 45 سامح فهمى وزير البترول – 15440 5000 5000 25440 46 مصطفى ثابت 3000 15080 – 3500 21580 47 د.طارق كامل وزير الاتصالات – – 99000 7595 106595 48 د. أحمد درويش وزير التنمية الإدارية – 15822 3000 3000 21822 49 رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة 3500 41600 5800 153365 204265 50 العميد فوزى – 11910 – 81950 93860 51 د. يسرى الجمل وزير التعليم 15000 15935 5000 – 35935 52 المستشار عبد المجيد محمود النائب العام 5000 8435 5000 5000 23435 53 اللواء حمدى هيبة رئيس أركان الجيش 6370 – 2000 2000 10370 54 الفريق محمد فاضل رئيس قناة السويس 4000 4215 – – 8215 55 د. أسامة الباز مستشار الرئيس – 5105 – – 5105 56 صلاح دياب رجل أعمال – 3600 – – 3600 57 اللواء عبد السلام المحجوب محافظ ووزير – 17690 2000 1990 21680 58 اللواء حسن صقر مدير اتحاد الكرة – 10000 2000 1995 13995 59 فرج الدرى 3000 13675 25445 20000 62120 60 د. مصطفى الفقى سكرتير الرئيس 3000 14660 – 7000 24660 61 الشيخ على جمعة مفتى الجمهورية – 6750 – – 6750 62 عبد العزيز سيف 1000 – – – 1000 63 اللواء أبو بكر الرشيدى محافظ 5000 5000 – – 10000 الإجمالى 239920 6029676 5371592 5527129 17168317

من أبرز الملاحظات على هدايا مؤسسة أخبار اليوم الأتى : 1- أنها بدأت معظمها لكبار الشخصيات ومنها الرئيس وعائلته بدءا من عام 2008 ، ويبدو أن القائمين على المؤسسة قد أدركوا أن المؤسسات الصحفية المنافسة وأهمها الأهرام والجمهورية تواظب على إرسال مثل تلك الهدايا ( الرشاوى ) منذ سنوات أبعد ، وبالتالى لم يجد القائمون على مؤسسة أخبار اليوم أنه من اللائق أن يكونوا فى مؤخرة هذا التصرف ، وهذا يفسر القفزة الكبيرة فى نفقات الهدايا من أقل من 240 ألف جنيه عام 2008 ، إلى 6.0 مليون جنيه فى العام التالى (2009) ، ثم اخذت فى الزيادة بعد ذلك . 2- يبدو واضحا ، أن هناك بعض السنوات يزداد فيها قيمة الهدايا لبعض الشخصيات المسئولة ، والأرجح لدينا هو أن أهمية الهدية ترتبط بمناسبة معينة لهذه الشخصية أو تلك ، أو أن زيادة قيمة الهدية ترتبط بطلب أو مصلحة من بعض قيادات المؤسسة لدى هذه الشخصية المسئولة أو تلك ، مما يرجح معنى الرشاوى المتبادلة أو المصالح المتبادلة حتى لو كان الثمن هو إهدار المال العام . 3- أن وصول الهدايا إلى شخصيات قضائية وقبول تلك الشخصيات لتلك الهدايا يطعن مباشرة فى نزاهة تلك الشخصيات ، ومدى أستقامة ميزان العدالة بين أيديهم . 4- ويسجل تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حقائق فساد دامغة ومنها أن شراء كافة الأصناف والهدايا السابق الإشارة إليها تمت بالأمر المباشر ، دون إتباع طرق الشراء الواجبة وفقا لنص المواد ( 52 ، 53 ، 54 ، 51) من اللائحة النموذجية للمؤسسات الصحفية ، وبناء على تعليمات وتوجيهات رؤساء مجالس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابقين وهم إبراهيم سعدة ( الفترة من 1991- 2005) ومحمد عهدى فضلى ( الفترة من 2005 حتى 2011 ) . 5- وأنه قد تم إدراج هذه الهدايا ضمن مخزون المؤسسة حتى عام 2007 ، وبعد هذا التاريه قامت المؤسسة بإنشاء دورة مستندية صورية مكونة من دفتر للمخزون وأذون صرف وإضافة تسجل فيها الأصناف كإضافة وصرف فى نفس الوقت وبأرقام غير مسلسة ، ولم تدخل ضمن عهدة أمين مخزن كما هو متبع بالنسبة لباقى مخازن المؤسسة . 6- ويتبين بوضوح أن كبار رجاللات الدولة فى عهد الرئيس حسنى مبارك ، كانوا يتعيشون ويتفاخرون ويشتمون روائح البرفانات الفاخرة هم ونسائهم دون أن يحف لهم جفن ، من دماء الشعب المصرى المقهور ، ولم يكن لديهم أدنى خجل من مثل هذه التصرفات الشاذة التى لم تعرفها النظم السياسية المحترمة فى العالم أجمع . ( 1) اللواء عمر سليمان – مدير المخابرات العامة عام 2008

نوع الهدايا                                      قيمتها المالية

– ساعة + كرافتة + برفان 15 ألف جنيه . عام 2009

نوع الهدايا                                      قيمتها المالية

-ساعة جيراريرجو 148230 جنيه . – عدد (2) كرافتة بربونى 2200 جنيه . – كرافتة بربونى بليسيه 1750 جنيه . ساعة + برفان + كرافتة 15 ألف جنيه مجموع 167180 جنيه .

عام 2010 نوع الهدايا قيمتها المالية -ساعة بارميجانى 157050 جنيه . – عدد (2) كرافتة بربونى بليسيه 3000 جنيه . – كرافتة بربونى بالمنديل 1750 جنيه . – شنطة 5600 جنيه . -سجادة 55 ألف جنيه . مجموع 222400 جنيه . عام 2011 نوع الهدايا قيمتها المالية -ساعة بارميجانى 163350 جنيه . – ساعة 1690 جنيه . – برفان 525 جنيه . – كرافتة 275 جنيه . – سجادة حرير 35 ألف جنيه . مجموع 200840 جنيه . أى أن اللواء عمر سليمان مدير المخابرات العامة المصرية منذ عام 1991 حتى فبراير 2011 ، قد حصل من مؤسسة أخبار اليوم خلال ثلاثة سنوات فقط وهى البيانات المتاحة بعد أعدام وإحراق تلك الملفات فى مؤسسة أخبار اليوم ، بحوالى 605420 جنيها .

(2) الفريق أحمد شفيق – وزير الطيران المدنى ثم رئيس الوزراء عام 2008 نوع الهدايا قيمتها المالية -ساعة 10 آلاف جنيه . عام 2009 نوع الهدايا قيمتها المالية -كارنيلى 46 ألف جنيه . – تمثال فلورانس 220 جنيه . – تمثال فلورانس 875 جنيه . – تمثال فلورانس 970 جنيه . – تمثال فلورانس 1375 جنيه . – تمثال فلورانس 860 جنيه . – تمثال فلورانس 440 جنيه . – تمثال فلورانس 569 جنيه . – تمثال فلورانس 1160 جنيه . – تمثال فلورانس 2160 جنيه . – علبة موسيقى أوركيلانى 800 جنيه . – علبة موسيقى أوركيلانى 800 جنيه . • مجموع 56225 جنيه . عام 2010 نوع الهدايا قيمتها المالية – ساعة ورلد 32280 جنيه . عام 2011 نوع الهدايا قيمتها المالية – ساعة جيراريدجر 270450 جنية . – ساعة رجالى 3500 جنية . – ساعة 1690 جنيه . – برفان 530 جنيه . – كرافتة 275 جنيه • مجموع 276445 جنيه . أجمالى قيمة الهدايا التى حصل عليها الفريق شفيق خلال السنوات الثلاثة من مؤسسة أخبار اليوم هى 374950 جنيه .

(3) السيد صفوت الشريف – وزير الإعلام ثم رئيس مجلس الشورى عام 2009 نوع الهدايا قيمتها المالية – ساعة فاشيرون 441810 جنية . – ساعة شوبار 348255 جنية . – عدد (2) كرافتة بريونى 2200 جنيه . – كرافته بريونى بليسيه 1750 جنيه . – كرافتة نترنرتى 1100 جنيه • مجموع 795115 جنيه . عام 2010 نوع الهدايا قيمتها المالية – ساعة بارمجيانى 205200 جنية . – سلسلة لوكاكاراتى 96300 جنية . – عدد (2) كرافتة بريونى بالمنديل 3500 جنيه . – كرافته بريونى بليسيه 1500 جنيه . – عدد (7) كرافته بليسيه 14000 جنيه • مجموع 326300 جنيه . عام 2011 نوع الهدايا قيمتها المالية – ساعة IWC 270 ألف جنية . – ساعة شوبار 285 ألف جنيه . – برفان رجالى وحريمى 1515 جنيه . – عدد (6) كرافتة بليسيه 3600 جنيه . – عدد (6) كرافته بليسيه 3600 جنيه . – عدد (27) كرافته بليسيه 4000 جنيه . – برفان رجالى وحريمى 1205 جنيه . – محفظة وحزام 850 جنيه . – سجادة حرير 35 ألف جنيه . • مجموع 604770 جنيه . إجمالى قيمة هدايا صفوت الشريف خلال ثلاث سنوات من مؤسسة أخبار اليوم بلغت 1726185 جنيه ( مليون وسبعمائة وتسعة وعشرون ألف ومائة وخمسة وثمانون جنيها ) .

(4) السيد زكريا عزمى – رئيس ديوان رئيس الجمهورية عام 2009 نوع الهدايا قيمتها المالية – ساعة برايتينج 102915 جنية . – عدد (3) كرافته بريونى 3300 جنيه . • مجموع 106215 جنيه . عام 2010 نوع الهدايا قيمتها المالية – ساعة بارمجياتى 94500 جنية . – عدد (2) كرافته بريونى بليسيه 3000 جنيه . – كرافتة بربزونى بالمنديل 1750 جنيه . – شنطة 5600 جنيه . • مجموع 104850 جنيه . عام 2011 نوع الهدايا قيمتها المالية – ساعة هارى ونستونى 216 ألف جنية . – كرافته زينيا 1000 جنيه . – كرافتة بربزونى بالمنديل 1750 جنيه . – شنطة مورش 8000 جنيه . • مجموع 226750 جنيه . أى أن إجمالى الهدايا التى حصل عليها هذا الرجل من مؤسسة أخبار اليوم خلال ثلاث سنوات فقط تبلغ 437815 جنيه .

(5) السيد عبد العظيم وزير – محافظ القاهرة عام 2008 نوع الهدايا قيمتها المالية – ساعة 5000 جنية . عام 2009 نوع الهدايا قيمتها المالية – ساعة فستيا 1980 جنية . – عدد (2) كرافته 2200 جنيه . – ساعة + برفان + كرافتة 10 آلآف جنيه . • مجموع 14180 جنيه . عام 2010 نوع الهدايا قيمتها المالية – ساعة + برفان 5000 جنية . عام 2011 – ساعة + برفان + كرافتة 5000 جنيه . أى أن ما حصل عليه هذا المحافظ بلغ 29180 جنيه خلال أربعة سنوات فقط من تلك المؤسسة وحدها .

(6) السيد جمال عبد العزيز – السكرتير الخاص للرئيس مبارك عام 2008 لا يوجد عام 2009 نوع الهدايا قيمتها المالية – ساعة رنيتى 176715 جنية . – ساعة شوبار 274095 جنيه – كرافته بريونى 3300 جنيه . • مجموع 454110 جنيه . عام 2010 نوع الهدايا قيمتها المالية – ساعة هارى ونستونى 192600 جنية . – كوليه ليوبيزو 128250 جنيه . – كرافتة بريونى بالمنديل 3500 جنيه . – كرافته بريونى بليسيه 1500 جنيه . – شنطة 5800 جنيه . • مجموع 331650 جنيه . عام 2011 نوع الهدايا قيمتها المالية – ساعة روجيه دبويه 217800 جنية . – كرافتة بريونى بالمنديل 3500 جنيه . – شنطة 10 آلاف جنيه . – سجادة حرير 35 ألف جنيه . • مجموع 266300 جنيه . إجمالى ما حصل عليه هذا الرجل هلال ثلاث سنوات فقط من مؤسسة أخبار اليوم بلغ 1052060 جنيه . ( مليون وأثنان وخمسون ألف وستون جنيها ) .

(7) السيد سامى سعد زغلول – الأمين العام لمجلس الوزراء عام 2008 نوع الهدايا قيمتها المالية – ساعة 2000 جنية . عام 2009 نوع الهدايا قيمتها المالية – ساعة رجالى 1850 جنية . – (2) كرافتة 950 جنيه . – بونبنيرة كريستال 2000 جنيه . • مجموع 4800 جنيه . عام 2010 نوع الهدايا قيمتها المالية – ساعة + كرافتة + برفان 20000 جنية . عام 2011 نوع الهدايا قيمتها المالية – ساعة + كرافتة + برفان 20000 جنية . أى أن إجمالى ما حصل عليه هذا الرجل فى أربعة أعوام هو 10800 جنيه .

(8) اللواء حبيب العادلى – وزير الداخلية عام 2008 نوع الهدايا قيمتها المالية – ساعة 15000 جنية . عام 2009 نوع الهدايا قيمتها المالية – كارينيلى 39600 جنية . – ساعة + برفان + كرافتة 20000 جنيه . • مجموع 59600 جنيه . عام 2010 نوع الهدايا قيمتها المالية – ساعة حريمى + ساعة رجالى + 2 كرافتة + 2 برفان 20000 جنية . عام 2011 نوع الهدايا قيمتها المالية – ساعة رجالى 4030 جنية . – ساعة حريمى 4890 جنيه . – برفان حريمى 850 جنيه . – عدد (3) كرافتة 1800 جنيه . – برفان رجالى 500 جنيه . • مجموع 12070 جنيه . أى إجمالى ما حصل عليه هذا الرجل خلال أربعة أعوام بلغ 106670 جنيها .

(9) الدكتور مفيد شهاب – وزير شئون المجالس النيابية عام 2008 نوع الهدايا قيمتها المالية – ساعة + كرافتة + برفان 15 ألف جنية . عام 2009 نوع الهدايا قيمتها المالية – ساعة جروناتا 3600 جنية . – كرافتة بريونى 2200 جنيه . – ساعة + برفان 10 آلاف جنيه . • مجموع 15800 جنيه . عام 2010 نوع الهدايا قيمتها المالية -ساعة رجالى + ساعة حريمى 5000 جنية . عام 2011 نوع الهدايا قيمتها المالية -ساعة + برفان + 2 كرافتة 5240 جنية . إجمالى ما حصل عليه فى السنوات الأربعة 41040 جنيها .

(9) د. أحمد نظيف – رئيس مجلس الوزراء عام 2009 نوع الهدايا قيمتها المالية -كارنيلى 38 ألف جنية . عام 2010 نوع الهدايا قيمتها المالية – ساعة كونكورد 21120 جنية . – كوليه روبرتركوين 26037 جنيه . – كرافتة بريونى بليسيه 3000 جنيه . – أنسيال روبرتركوين 19053 جنيه . • مجموع 69210 جنيه . عام 2011 – لا يوجد

(10)السيد كمال الشاذلى – وزير مجلس الشعب ورئيس المجالس القومية المتخصصة عام 2008 نوع الهدايا قيمتها المالية – ساعة 3000 جنية . عام 2009 نوع الهدايا قيمتها المالية – ساعة 3500 جنية . – برفان رجالى 375 جنيه . – بونبنيرة كريستال 300 جنيه . • مجموع 4175 جنيه . عام 2010 نوع الهدايا قيمتها المالية – ساعة 3000 جنيه . – عام 2011 لا يوجد . إى أن إجمالى ما حصل عليه من هدايا من أخبار اليوم فى تلك السنوات بلغ 10175 جنيها .

(11)أشرف صفوت الشريف – نجل صفوت الشريف وزير الإعلام ورئيس مجلس الشورى عام 2008 نوع الهدايا قيمتها المالية – ساعة 3000 جنيه . عام 2009 نوع الهدايا قيمتها المالية – ساعة نستا 1980 جنيه . – عدد (2) كرافتة بريونى 2200 جنيه . – بنبونيرة كريستال 3000 جنيه . • مجموع 7180 جنيه . عام 2010 نوع الهدايا قيمتها المالية – ساعة 3000 جنيه . عام 2011 – ساعة + برفان 3000 جنيه . أى أجمالى ما حصل عليه هذا الشخص فى تلك الفترة من أخبار اليوم بلغ 16180 جنيها .

 

(12)د. فتحى سرور رئيس مجلس الشعب عام 2009 نوع الهدايا قيمتها المالية – ساعة رينينت 26010 جنيه . – ساعة ديور 15795 جنيه . – عدد (2) كرافتة بريونى 2200 جنيه . • مجموع 44005 جنيه . عام 2011 نوع الهدايا قيمتها المالية – ساعة رجالى وساعة حريمى 25 ألف جنيه . إى إجمالى ما حصل عليه هذا الرجل فى تلك الفترة من أخبار اليوم بلغ 69005 جنيها .

(13)السيد أنس الفقى – وزير الإعلام عام 2008 نوع الهدايا قيمتها المالية – ساعة 10 آلاف جنيه . عام 2009 نوع الهدايا قيمتها المالية – كارنيلى 34 ألف جنيه . – ساعة +برفان + كرافتة 10 آلاف جنيه . • مجموع 44 ألف جنيه . عام 2010 – ساعة رجالى 3000 جنيه . عام 2011 – ساعة رجالى 3000 جنيه . أى أجمالى ما حصل عليه فى تلك الفترة بلغ 60 ألف جنيه .

(14)يوسف بطرس غالى – وزير المالية عام 2008 – ساعة + كرافتة + برفان 15 ألف جنيه . عام 2009 – تمثال فلوانس 10750 جنيه . عام 2010 – برواز السيد المسيح 1300 جنيه . عام 2011 – ساعة فيروينى + برفان + عدد (2) كرافتة 5000 جنيه . أى مجموع ما حصل عليه فى تلك الفترة من أخبار اليوم بلغ 32050 جنيها .

 

(15)الكابتن حسن حمدى – مدير النادى الأهلى ومدير الاعلانات بجريدة الأهرام

عام 2008 – ساعة 4000 جنيه . عام 2009 نوع الهدايا قيمتها المالية – بونبونيرة كريستال 2000 جنيه . – تمثال فلوانس 10750 جنيه . • مجموع 12750 جنيه . عام 2010 لا يوجد . عام 2011 لا يوجد . إجمالى ما حصل عليه بلغ 16750 جنيها .

 

(16)السيد أبو طالب محمود أبو طالب عام 2008 – ساعة 2000 جنيه . عام 2009 نوع الهدايا قيمتها المالية – عدد (2) كرافتة 950 جنيه . – ساعة رجالى 3500 جنيه . – بونبونيرة كريستال 2000 جنيه . • مجموع 6450 جنيه . عام 2010 – ساعة 2000 جنيه . عام 2011 – ساعة + برفان 2000 جنيه . أى إجمالى ما حصل عليه 12450 جنيها .

(17) د. مصطفى الفقى عام 2008 – ساعة 3000 جنيه . عام 2009 نوع الهدايا قيمتها المالية – كرافتة بريونى 1100 جنيه . – ساعة روما ندويل 7560 جنيه . – بونبونيرة كريستال 6000 جنيه . • مجموع 14660 جنيه . عام 2010 لا يوجد عام 2011 نوع الهدايا قيمتها المالية – لاب توب 4000 جنيه . – ساعة + كرافتة 3000 جنيه . • مجموع 7000 جنيه .

إى إجمالى ما حصل عليه هذا الرجل بلغ 24660 جنيها .

(18) منير ثابت – صهر الرئيس مبارك عام 2008 – ساعة 3000 جنيه . عام 2009 نوع الهدايا قيمتها المالية – ساعة رجالى 1590 جنيه . – عدد (2) كرافتة 1200 جنيه . – بونبنيرة 3000 جنيه . • مجموع 5790 جنيه . عام 2010 – ساعة رجالى 2000 جنيه . عام 2011 – ساعة 1000 جنيه . أى إجمالى ما حصل عليه الرجل من هدايا أخبار اليوم فى تلك السنوات بلغ 11790 جنيها .

(19) السيد أبو الوفا حسين رشوان – سكرتير الرئيس مبارك عام 2008 لا يوجد عام 2009 موبيل نوكيا 3000 جنيه . عام 2010 ساعة رجالى + ساعة حريمى + برفان 25 ألف جنيه عام 2011 لا يوجد أجمالى ما حصل عليه الرجل فى تلك السنوات من أخبار اليوم بلغ 28 ألف جنيه . وقد قام بتاريخ 13/10/2011 بسداد هذا المبلغ بموجب الإيصال رقم (3286) .

(20) السيد طارق صيام عام 2008 نوع الهدايا قيمتها المالية – ساعة رجالى 3000 جنيه . – كرافتة 550 جنيه . • مجموع 3550 جنيه . عام 2009 نوع الهدايا قيمتها المالية – ساعة نستيا 2025 جنيه . – عدد (2) كرافتة 2200 جنيه . – بنبونيرة كريستال 3000 جنيه . • مجموع 7225 جنيه . عام 2010 – ساعة + كرافتة + برفان 3000 جنيه . عام 2011 – ساعة + كرافتة + برفان 3000 جنيه . إى أجمالى ما حصل عليه خلال تلك الفترة من أخبار اليوم بلغ 16775 جنيها .

(21) اللواء محمد سيف الدين جلال – قائد الجيش الثالث ثم محافظا للسويس عام 2008 بونبنيرة شيكولاتة بقيمة 500 جنيه .

 

 

(22) السيد هانى متولى عام 2008 ساعة بقيمة 5000 جنيه . عام 2009 بونبنيرة كريستال بقيمة 5000 جنيه . إجمالى ما حصل عليه بلغ 10 آلاف جنيه .

(23) الفريق محمد الشحات – محافظ مرسى مطروح عام 2008 ساعة بقيمة 3000 جنيه .

(24) اللواء عادل لبيب – مدير مباحث أمن الدولة ثم محافظا لقنا ومحافظا للأسكندرية ثم وزيرا للحكم المحلى عام 2008 ساعة بقيمة 5000 جنيه . عام 2009 نوع الهدايا قيمتها المالية – ساعة روماندويل 8010 جنيه . – عدد (2) كرافتة 2200 جنيه . – برفان رجالى 645 جنيه . – برفان حريمى 695 جنيه . – ساعة رجالى 3500 جنيه . – ساعة حريمى 3600 جنيه . – كرافتة 275 جنيه . – بنبونيرة كريستال 5000 جنيه . • مجموع 23925 جنيه . عام 210 لا يوجد عام 2011 ساعة + برفان + كرافتة 4000 جنيه . إى أجمالى ما حصل عليه من أخبار اليوم فى تلك الفترة بلغ 32925 جنيها

(25) السيد محمد منصور عام 2008 ساعة + كرافتة + برفان 15 ألف جنيه . عام 2009 نوع الهدايا قيمتها المالية – ساعة + كرافتة + برفان 5000 جنيه . – تمثال فلورانس 15750 جنيه . • مجموع 20750 جنيه . عام 2010 – ساعة رجالى + ساعة حريمى 5000 جنيه . إجمالى ما حصل عليه بلغ 40750 جنيها .

(26) السيد فتحى سعد عام 2008 ساعة بقيمة 5000 جنيه . عام 2009 نوع الهدايا قيمتها المالية – ساعة أوفسنيا 3375 جنيه . – عدد (2) كرافتة بريونى 2200 جنيه . – ساعة + برفان + كرافتة 10 آلاف جنيه . – ساعة + كرافتة + برفان 5000 جنيه . • مجموع 20575 جنيه . عام 2010 ساعة رجالى + ساعة حريمى 5000 جنيه . عام 2011 ساعة + برفان + كرافتة 5000 جنيه . أى إجمالى ما حصل عليه هذا الرجل بلغ 35575 جنيها .

(27) السيد أحمد مختار فتحى عام 2008 ساعة بقيمة 3000 جنيه .

(28) السيد محمد مجدى عام 2008 غير مبين الهدية بقيمة 2000 جنيه .

(29) الدكتور على الدين هلال – وزير الشباب والرياضة عام 2008 ساعة بقيمة 5000 جنيه . عام 2009 نوع الهدايا قيمتها المالية – ساعة أونسنيا 2317 جنيه . – كرافتة بريونى 2200 جنيه . – بونبنيرة كريستال 5000 جنيه . • مجموع 9517 جنيه . عام 201 ساعة + كرافتة + برفان 5000 جنيه . عام 2011 ساعة + كرافتة + برفان 5000 جنيه . إى إجمالى ما حصل عليه بلغ 24517 جنيها .

(30) سعيد الألفى – رجل أعمال ورئيس جهاز حماية المستهلك عام 2008 غير مبين الهدية بقيمة 2000 جنيه .

(31) السيد محمد هانى عام 2009 نوع الهدايا قيمتها المالية – ساعة أيدروكس 6885 جنيه . – كرافتة بريونى 1100 جنيه . • مجموع 7985 جنيه . إجمالى ما حصل عليه هذا الرجل مبلغ 7985 جنيه .

(32) د. هانى هلال – وزير التعليم العالى والبحث العلمى عام 2008 – ساعة + برفان + كرافتة بقيمة 15 ألف جنيه . عام 2009 نوع الهدايا قيمتها المالية – ساعة فستيا 1507 جنيه . – ساعة فستيا 1575 جنيه . – عدد (2) كرافتة بريونى 2200 جنيه . – ساعة + برفان + كرافتة 10 آلاف جنيه . • مجموع 15282 جنيه . عام 2010 – ساعة رجالى + ساعة حريمى بقيمة 5000 جنيه . عام 2011 نوع الهدايا قيمتها المالية – ساعة مجياتى 63900 جنيه . – ساعة gass 3475 جنيه . – عدد (2) كرافتة 1200 جنيه . – برفان رجالى 850 جنيه . – عدد (3) كرافتة بليسيه 6000 جنيه . – كرافتة برس 600 جنيه . – برفان رجالى 555 جنيه . – ساعة 1100 جنيه . – لاب توب 4200 جنيه • مجموع 81880 جنيه . إجمالى ما حصل عليه هذا الرجل من عام 2008 حتى عام 2011 من أخبار اليوم فقط بلغ 117162 جنيه .

(33) فوزى شاكر عام 2010 نوع الهدايا قيمتها المالية – ساعة مونادو 7560 جنيه . – ساعة مونادو 7560 جنيه . – كرافتة 650 جنيه . – برفان ناتاتش 207 جنيه . – برفان ناتاتش 265 جنيه . • مجموع 16242 جنيه .

(34) الدكتور حمدى زقزوق – وزير الإوقاف والمفكر الاسلامى عام 2009 – ساعة بقيمة 4680 جنيها . – عدد (2) كرافتة بقيمة 2200 جنيه . • مجموع 6880 جنيه . عام 2010 نوع الهدايا قيمتها المالية – ساعة رجالى 4460 جنيه . – ساعة حريمى 4460 جنيه . – برفان رجالى 460 جنيه . – برفان حريمى 620 جنيه . • مجموع 10 آلاف جنيه . عام 2011 – ساعة نبرونى + برفان بقيمة 3000 جنيه . – إى إجمالى ما حصل عليه هذا الرجل من أخبار اليوم فى تلك الفترة القصيرة بلغ 19880 جنيها .

(35) د. محمود محيى الدين – وزير الاستثمار وقطاع الأعمال العام عام 2009 نوع الهدايا قيمتها المالية – كارنيلى 18 ألف جنيه . – كريستال نوار فرنسكى 1070 جنيه . – كريستال نوار فرنسكى 1815 جنيه. – كريستال نوار فرنسكى 1625 جنيه. – كريستال نوار فرنسكى 925 جنيه . – ساعة + برفان + كرافتة 10 آلاف جنيه . • مجموع 33435 جنيه . عام 2010 – ساعة + برفان قيمتها 2000 جنيه . – إى أجمالى ما حصل عليه هذا الفاسد وبطل فضيحة بيع شركة عمر أفندى حوالى 35435 جنيه فى عامين فقط .

(36) اللواء مجدى القبيصى – محافظ سابق عام 2009 نوع الهدايا قيمتها المالية – ساعة أيدروكس 7380جنيه . – كرافتة بريونى 1100 جنيه . – بونبنيرة كريستال 15 ألف جنيه. • مجموع 23480 جنيه . عام 2010 – ساعة رجالى + ساعة حريمى 8000 جنيه . أى أن إجمالى ما حصل عليه الرجل بلغ 31480 جنيها .

(37) أحمد أبو الغيط – وزير الخارجية عام 2009 نوع الهدايا قيمتها المالية – ساعة موفادو 4680 جنيه . – كرافتة بريونى 1100 جنيه . • مجموع 5780 جنيه .

(38) فاروق حسنى – وزير الثقافة عام 2009 نوع الهدايا قيمتها المالية – ساعة روماندويل 6975 جنيه . – كرافتة بريونى 1100 جنيه . • مجموع 8075 جنيه . عام 2010 – كرة أرضية 3680 جنيه . عام 2011 – كرافتة + ساعة نبرونى 3000 جنيه . إى أجمالى ما حصل عليه بلغ 14755 جنيها .

(39) المشير محمد حسين طنطاوى عام 2009 نوع الهدايا قيمتها المالية – ساعة دبور 9810 جنيه . – عدد (2) كرافتة بريونى 2200 جنيه . – ساعة زنين 35370 جنيه . • مجموع 47380 جنيه . عام 2011 – ساعة نبرونى + برفان 5000 جنيه . إى إجمالى ما حصل عليه المشير فى عامين فقط من أخبار اليوم بلغ 52380 جنيها .

(40) المهندس سامح فهمى – وزير البترول عام 2009 نوع الهدايا قيمتها المالية – ساعة جرونانا 3240 جنيه . – كرافتة بريونى 2200 جنيه . – ساعة + برفان + كرافتة 10 آلاف جنيه . • مجموع 15440 جنيه . عام 2010 – ساعة + برفان + كرافتة 5000 جنيه . عام 2011 – ساعة شروى + كرافتة + برفان 5000 جنيه . إى إجمالى ما حصل عليه فى ثلاث سنوات من أخبار اليوم بلغ 25440 جنيها .

(41) السيد مصطفى ثابت عام 2008 – ساعة 3000 جنيه . عام 2009 نوع الهدايا قيمتها المالية – ساعة جرونانا 2880 جنيه . – كرافتة بريونى 2200 جنيه . – ساعة + برفان + كرافتة 10 آلاف جنيه . • مجموع 15080 جنيه . عام 2011 – عدد (2) كرافتة + ساعة 3500 جنيه . إى إجمالى ما حصل عليه بلغ 21580 جنيها .

(42) الدكتور طارق كامل – وزير الاتصالات وأحد أقرب معاونى أحمد نظيف عام 2010 – ساعة بارميجانى 99 ألف جنيه . عام 2011 نوع الهدايا قيمتها المالية – ساعة بيرى 6395 جنيه . – كرافتة 600 جنيه . – برفان 600 جنيه . • مجموع 7595 جنيه . أجمالى ما حصل عليه هذا الشخص فى عامين فقط من أخبار اليوم بلغ 106595 جنيها .

(43) الدكتور أحمد درويش – وزير التنمية الإدارية وأحد أعوان أحمد نظيف عام 2009 نوع الهدايا قيمتها المالية – ساعة أفسينا 2047 جنيه . – ساعة أفسينا 1575 جنيه . – كرافتة بريونى 2200 جنيه . – ساعة + برفان + كرافتة 10 آلاف جنيه . • مجموع 15822 جنيه . عام 2010 – ساعة + برفان 3000 جنيه . عام 2011 – ساعة رجالى 3000 جنيه . إجمالى ما حصل عليه هذا الشخص بلغ 21822 جنيها .

(44) المهندس رشيد محمد رشيد – وزير الصناعة والتجارة عام 2008 – عدد (5) كرافتات 3500 جنيه . عام 2009 – كارنيلى 35600 جنيه . – ساعة + برفان + كرافتة 6000 – مجموع عام 2009 41600 جنيه . عام 2010 – عدد (5) كرافتات بريونى 5800 جنيه . عام 2011 نوع الهدايا قيمتها المالية – ساعة روجيه دوبريه 141300 جنيه . – ساعة 4995 جنيه . – عدد (5) كرافتة بريونى 5800 جنيه . – برفان 995 جنيه . – كرافتة 275 جنيه . • مجموع 153365 جنيه . إجمالى ما حصل عليه هذا الشخص فى أربعة سنوات من أخبار اليوم فقط بلغ 204265 جنيها .

(45) العميد فوزى عام 2009 نوع الهدايا قيمتها المالية – تعليقة هاريوس 6960 جنيه . – ساعة أيدروكس 4995 جنيه . • مجموع 11910 جنيه . عام 2011 نوع الهدايا قيمتها المالية – ساعة روكس 22500 جنيه . – ساعة روكس 22500 جنيه . – كرافتة نرتى 1100 جنيه . – برفان 370 جنيه . – برفان 480 جنيه . – سجادة 35 ألف جنيه . • مجموع 81950 جنيه . إى إجمالى ما حصل عليه هذا الشخص بلغ 93860 جنيها .

(46) الدكتور يسرى الجمل – وزير التربية والتعليم عام 2008 – ساعة + كرافتة + برفان 15 ألف جنيه .

عام 2009

نوع الهدايا قيمتها المالية – ساعة أفسينا 2160 جنيه . – ساعة أفسينا 1575 جنيه . – عدد (2) كرافتة بيريونى 2200 جنيه . – ساعة + كرافتة + برفان 10 آلاف جنيه . • مجموع 15935 جنيه . عام 2010 – ساعة رجالى + ساعة حريمى 5000 جنيه . إى مجموع ما حصل عليه من أخبار اليوم فى تلك الفترة المتاح بياناتها مبلغ 35935 جنيها .

 

(47) المستشار عبد المجيد محمود – النائب العام عام 2008 – ساعة 5000 جنيه . عام 2009 – ساعة روفادو 7335 جنيه . – كرافتة بريونى 1100 جنيه . – مجموع عام 2009 8435 جنيه .

عام 2010

– ساعة + كرافتة + برفان 5000 جنيه . عام 2011 – ساعة + كرافتة + برفان 5000 جنيه . إجمالى ما حصل عليه هذا الرجل فى تلك السنوات التى توافر بشأنها بيانات بلغ 23435 جنيه .

(48) اللواء حمدى هيبة – رئيس أركان الجيش السابق عام 2008 – ساعة 3000 جنيه . – ساعة 2990 جنيه . – برفان رجالى 380 جنيه . – مجموع عام 2008 بلغ 6370 جنيه . عام 2010 – ساعة رجالى 2000 جنيه . عام 2011 – ساعة + كرافتة 2000 جنيه . إى أن إجمالى ما حصل عليه من أخبار اليوم فى تلك السنوات بلغ 10370 جنيها .

(49) الدكتور أسامة الباز – مستشار الرئيس مبارك ووكيل وزارة الخارجية عام 2009 – ساعة أيدركس 4005 جنيه . – كرافتة بريونى 1100 جنيه . – مجموع عام 2009 بلغ 5105 جنيه . ولم يصله شىء بعد ذلك .

(50) السيد صلاح دياب – من كبار رجال المال والأعمال عام 2009 – ساعة أيدركس بقيمة 4005 جنيه . – كرافتة بريونى بقيمة 1100 جنيه . – مجموع عام 2009 بقيمة 5105 جنيه .

(51) اللواء عبد السلام المحجوب – محافظ الأسكندرية ووزير الإدارة المحلية عام 2009 – ساعة روفادو بقيمة 5490 جنيه . – عدد (2) كرافتة بريونى بقيمة 2200 جنيه . – ساعة + كرافتة + برفان بقيمة 10 آلاف جنيه . – مجموع عام 2009 بقيمة 17690 جنيه .

عام 2010

– كرافتة + برفان + ساعة بقيمة 2000 جنيه . عام 2011 – ساعة C.K بقيمة 1990 جنيه . أى أن إجمالى ما حصل عليه هذا الرجل من أخبار اليوم فى تلك السنوات التى لم تعدم وثائقها بلغ 21680 جنيه .

(52) اللواء حسن صقر – مدير اتحاد الكرة المصرى عام 2009 – ساعة + كرافتة + برفان بقيمة 10 آلاف جنيه . عام 2010 – ساعة + برفان + ساعة بقيمة 2000 جنيه . عام 2011 – ساعة C.K بقيمة 1995 جنيه . إى أن إجمالى ما حصل عليه من هدايا فى تلك السنوات من أخبار اليوم بلغ 13995 جنيها .

(53) الدكتور على جمعة – مفتى الجمهورية عام 2009 – ساعة أيدركس بقيمة 4950 جنيه . – ساعة بقيمة 1800 جنيه – مجموع عام 2009 بلغ 6750 جنيه .

(54) اللواء أبو بكر الرشيدى – قائد جيش سابق ومحافظ عام 2008 – ساعة بقيمة 5000 جنيه . عام 2009 – ساعة بقيمة 5000 جنيه . إى أجمالى المبلغ 10 آلاف جنيه .

(55) عبد العزيز سيف عام 2008 – ساعة بقيمة 1000 جنيه .

(56) السيد فرج الدرى عام 2008 – ساعة بقيمة 3000 جنيه . عام 2009 – ساعة رجالى دبور بقيمة 10 آلاف جنيه . – ساعة حريمى بقيمة 3200 جنيه . – برفان رجالى بقيمة 475 جنيه . – مجموع عام 2009 قيمة 13675 جنيه . عام 2010 – ساعة + كرافتة + برفان بقيمة 10 آلاف جنيه . – ساعة رجالى + ساعة حريمى + برفان بقيمة 10445 جنيه . – ساعهة رجالى + برفان بقيمة 5000 جنيه . – مجموع عام 2010 بقيمة 25445 جنيه . عام 2011 – ساعة بريلنج + كرافتة بقيمة 20 ألف جنيه . أى أن مجموع ما حصل عليه هذا الرجل بلغ 62120 جنيها .

ولنا هنا مجموعة من الملاحظات الختامية فى موضوع الهدايا المقدمة من المؤسسات الصحفية الكبرى إلى الرئيس وعائلته وكبار المسئولين فى الدولة المصرية : الأولى : أن هذه الهدايا هى ما سجلت بعضه الوثائق والمستندات التى لم تحرق بعد ، حيث جرت العادة فى تلك المؤسسات التى ينخرها الفساد الاستفادة من قاعدة التسجيل الخماسى للتخلص أولا بأول من آثار الجريمة وعمليات الفساد ، وذلك بإعدام الوثائق والمستندات المالية بعد خمسة سنوات . وبالتالى فهذه ليست كل ما جرى ، ربما تكون أقل كثيرا مما جرى . الثانية : أن كثير من الشركات العامة والخاصة ، سواء فى قطاع الملابس أو الحلى ، أو الجلود وغيرها كان قد أعتاد على إرسال مثل تلك الهدايا لكثير من الشخصيات والقيادات المسئولة فى الدولة ، سواء عن رضا وقبول ، أو بطلب مباشر من هذه الشخصيات عبر مديرى مكاتبهم أو شخصيات داخل الدائرة الضيقة المحيطة بالمسئول الفاسد ، وهذه الهاديا أو الرشاوى أو الإستغلال بالنفوذ لم تكن غالبا تسجل فى مستندات أو أوراق ، وبالتالى لم نطلع عليها . الثالثة : أن شخصيات فى قمة الحكم والإدارة تسلك مثل هذا السلوك لسنوات طويلة ، لا يستبعد أبدا أن تحصل على رشاوى وعمولات من شركات دولية سواء فى مجال السلاح أو البترول أو غيره ، وكذا لا يستبعد أبدا أن تكون تحت سيطرة أجهزة أستخبارات غربية كبرى ، تعرف عنهم مثل هذا السلوك الفاسد ، وهو مفتاح تجنيد والسيطرة على أى قيادة فى دول العالم النامى ، وخصوصا مصر . رابعا : أن الجريمة الكبرى فى هذا لم تتم المحاكمة بشأنها طوال السنوات الستة التى أعقبت ثورة يناير عام 2011 ، لأن معظم من تولى الحكم بعد هذا التاريخ كان متورطا بصورة أو بأخرى فى مثل هذا السلوك الفاسد ، وبالتالى حرص على البحث عن مخارج تبدو قانونية لمثل هذه الجرائم ، وقد كان . خامسا : إذا حسبنا بالإقتصاد المجرد ، فأن قيمة هذه الهدايا التى عرفنا عنها بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير فقط ، قد تكفى لبناء أكثر من ألف مدرسة جديدة ، تضم بين حوائطها ما لا يقل عن مليون طالب وطالبة من أبنائنا ، فتخفف من ثقل الكثافة المرهقة بالفصول التعليمية فى المدارس الحكومية . سادسا : ومن جانب أخر فأن هذا السلوك قد قابلة صمت الدولة وأجهزتها المختلفة على حالات الفساد المروعة التى سادت فى تلك المؤسسات الصحفية من ناحية ، والصمت من جانب وزير المالية واجهزته الضريبية عن المطالبة السنوية بالمستحقات الضريبية على تلك المؤسسات ، فحرمت الخزينة العامة من موارد مالية مطلوبة لتلبية المتطلبات الحيالتية للشعب المصرى وفئاته الفقيرة .

(28) روشتة البديل والانقاذ الاقتصادى

بداية يجب أن نعرف أن خبراء الاقتصاد فى مصر نوعين لا ثالث لهما :

الفريق الأول : هو من أنصار اقتصاد السوق الفوضوى ، ويكره هذا الفريق كراهية التحريم أى كلام حول التخطيط والتنمية ، وعندما يسمعون هذه الكلمة يرتعشون ويصفونك بكل الصفات السيئة مثل بتوع التأميم وبتوع الحراسات ، وبتوع عبد الناصر ، وبتوع الإشتراكية اللى سقطت فى الاتحاد السوفيتى وهلم جرا من تلك المقولات السخيفة .

الفريق الثانى : من أنصار التخطيط وتعهبئة الموارد الذاتية ، حيث ينطلقون من حقيقة أن اقتصاد السوق سواء النسخة القبيحة والفوضوية التى أتى بها تلامذة وصبيان البنك الدولى ، وصندوق النقد الدولى والبورصجية عموما ، لم تنصف أبدا الفقراء والطبقات الوسطى ، بقدر ما راكمت الثروات لدى حفنه قليلة من السكان ، وأن الحل الصحيح هو تعبئة الموارد المتاحة – وهى بالمناسبة فى حالة مصر كبيرة جدا بعكس ما يردده المسئولون الجهلة – مع وضع قواعد محترمة كما هو قائم فى الكثير من الدول الغربية كالولايات المتحدة وبريطانيا وبقية الدول الأوربية ، بحيث تقلل من غلواء هذا السوق والمتوحشين فيه . ونحن بالقطع من أنصار الفريق الثانى ، ولست مع هدم المبادرة الفردية ولا المشروع الخاص ، فقد مضى ذلك الزمان ، ولكن مع أحداث تناغم وتنافس له قواعده المعروفة والمحترمة بين القطاع العام ، والقطاع الخاص لصالح الاقتصاد الوطنى من ناحية ولصالح المواطن والمستهلك من ناحية أخرى . ومن هنا فنحن نطرح صيغة جديدة للعمل الاقتصادى أطلقنا عليها ” أقتصاد السوق المخطط ” وليس اقتصاد السوق الاجتماعى ، وليس هنا مجالا لشرح الأسس النظرية والإختلافات النوعية بين المقولتين والمصطلحين . هذا هو المدخل الأولى لشرح الروشتة التى سوف نقترح خطوطها العريضة لإنقاذ الاقتصاد المصرى . روشتة البديل والإنقاذ الاقتصادى لمصر : فورا ودون إبطاء علينا وضع ثلاثة خطط متكاملة وتنقل كل مرحلة منها للأخرى مباشرة هى : – الخطط الأجل القصير لإنقاذ سريع للموقف الحرج ( وتستمر من لحظة تطبيقها حتى ثلاث سنوات ) – الخطط المتوسطة الأجل ( من ثلاثة إلى سبعة سنوات ) . – الخطط الطويلة الأجل ( من سبعة إلى 15 عاما ) . وهذه الخطط تشمل الزراعة والصناعة والتعليم والصحة والبيئة والتشغيل والتوظف ، وإعادة بناء قطاع الأمن والعدالة ، وبناء نظام الأجور والمرتبات ، وتوجيه النظام المصرفى لخدمة أحتياجات وأولويات التنمية ، وفقا للخطط الموضوعة . أولا : الخطط القصيرة الأجل : (من الأن حتى 3 سنوات ) الأهم هنا هومعالجة الفجوتين التمويلتين الكبيرتين اللتين أسميهما تفاحتى أبليس ، فمنهما تبدأ سلسلة طويلة من المصائب وهما : العجز فى الموازنة العامة للدولة ، والثانية الفجوة الكبيرة فى ميزاننا التجارى ، وحتى نقترب فى الفهم إلى الشباب والشابات الذين يتابعون هذا التحليل ، نقول أنهما أشبه بربة منزل دخلها الشهرى ألف جنيه مثلا ، وتنفق فى الشهر خمسة آلاف جنيه ، فمن أين تأتى بالباقى ، أما بالأقتراض من الجيران ، مما يؤدى بعد فترة إلى تدخل الجيران فى شئون بيتها ، مثل التدخل فى طريقة تربيتها للأولاد ، أو طلب زوج السيدة الجارة ، أن يذهب معه لنشاركه فى الخناقة التى ينوى القيام بها مع جيرانه ( حال السعودية واليمن مثلا ) ، أو ألا نعترض على تصرفاته حتى لو كان يدمر البيت والعمارة على من فيها . أذن بالعودة إلى موضوعنا ينبغى أما الإستمرار بالأقتراض والسلف ، أو النظر فى مواردنا الذاتية التى أهملناها لفترة طويلة لنصحح الوضع ، ومن هنا القيام بالأتى : 1- إعادة النظر فى البنيان الوزارى الراهن ، ليس فقط من حيث التجانس الفكرى خصوصا للمجموعة الاقتصادية ، وأنما الجلوس معا فى ورشة عمل مغلقة لمدة أسبوع على الأقل للاتفاق على التحليل الشامل والتفصيلى للموقف ، الاقتصادى والسياسى والاجتماعى ، والخطط العملية لتصحيح هذه الاختلالات بحيث يصبح العمل الحكومى عملا جماعيا بحق ، وليس عزب مغلقة لكل وزير ، أو رئيس مصلحة أو هيئة ، وتشمل هذه الخطوة أعادة دمج وتفكيك ، وتركيب بعض الوزارات ، فالوزارات التى تتولى أجهزة مركزية القيام بعملها ليس هناك ضرورة لإستمرارها مثل وزارة التنمية الإدارية ، ووزارة التعاون الدولى تدمج فى وزارة التخطيط ، وإلغاء وزارة التنمية المحلية وأستبداله بمجلس تنسيقى يرأسه رئيس الوزراء ، وهكذا . 2- إعادة النظر فى النظام الضريبى الراهن الذى لا يعكس العدالة الاجتماعية من ناحية ، ولا يمكن من تغطية النفقات المتزايدة للدولة وخصوصا فى قطاعات كالتعليم والصحة والإسكان والبيئة .. الخ ، والنظام الضريبى الصارم والعادل والمراقب من داخله ومن خارجه يمكن أن يوفر لنا وفقا لتقديرات كل خبراء الضرائب فى مصر ما بين 150 مليار جنيه إلى 300 مليار جنيه إضافية سنويا خلال السنوات الثلاثة القادمة ( حيث متوسط الحصيلة الضريبية فى مصر 11% إلى 13% من الناتج المحلى بينما هى فى الدول المنضبطة ضريبيا تصل إلى 35% إلى 40% من الناتج المحلى الاجمالى ) ، ويمكن أن نصل إلى الحصيلة بعدة إجراءات تفصيلية ليس هنا المجال لشرحها ، ولكن منها فرض الضريبة على أرباح الشركات والدخول المرتفعة للأغنياء بما لا يقل عن 35% ، ( وهى بالمناسبة فى أمريكا تصل إلى 42% وفى كثير من الدول الغربية ) . 3- إعادة هيكلة قطاع البترول والغاز الذى كان وما زال مرتعا لفساد غير معهود ولا معروف ومنها نستطيع توفير ما لايقل عن 20 مليار جنيه سنويا ( وبالمناسبة أقول هذا وقد أعددت كتابا كاملا حول الفساد فى هذا القطاع وكيفية إعادة بناءه ، أى لدينا مخطط كامل وواقعى لكيفية إعادة هيكلة قطاع البترول والغاز ) وهذا يحقق نتائجه خلال سنتين على الأكثر . 3- إعادة هيكلة قطاع الثروة المعدنية الذى كان وما زال نهبا للمقاولين والمحافظين والصناديق الخاصة وأحدى الجهات العسكرية ، وتصنيع هذه المنتجات وووفقا لكل خبراء الثروة المعدنية توفر لنا ما لايقل عن 20 مليار جنيه سنويا ، وقد يسأل البعض من حسنى النية لماذا لا يقوم النظام والحاكم الراهن بتنفيذ ذلك ، السبب ببساطة هو وجود شبكات مصالح تمنع ذلك وهم جزء منها ولن نفصح الأن بأكثر من ذلك 4- تصفية الصناديق والحسابات الخاصة الموجوده فى كل الوزارات والمصالح والمحافظات وتستنزف المواطنيين ولا تدخل إلى الخزانة العامة ويقدر حجم الحركة المالية لهذه الصناديق والحسابات الخاصة ( إيرادات ومصروفات ) بحوالى 300 مليار جنيه سنويا ،وبها فوائض مالية ( رصيد أخر المدة ) يتجاوز 97 مليار جنيه ومنها الموجود فى وزارة الداخلية والجيش والخارجية والقضاء والجامعات وغيرها كثير جدا ( حوالى من ستة آلاف إلى عشرة آلاف صندوق وحساب خاص ) .

5- إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة ، التى ينفق فيها مبالغ هائلة دون مقتضى ، مثلا السيارات الحكومية ( لدينا أسطول من السيارات الحكومية يزيد على 250 ألف سيارة ومركبة من جميع الأنواع ، ولدينا مبانى حكومية( 441 ألف مبنى حكومى من جميع الأنواع ) ومع ذلك نجد وزراء يبنون مبانى جديدة ، ومنهم وزراء بمجرد أستلامهم المنصب ، يقومون بإنفاق مبالغ ضخمة لتجديد مكاتبهم ومثال على ذلك الدكتور المستشار الوزير محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، ووزير الأوقاف ، ووزير المالية ، ووزير التخطيط ووزيرة الاستثمار وغيرهم كثير ، وكأننا بلد يعيش فى رفاهية وليس مديونا أو يتسول من دول الخليج .

6- مراجعة نمط الأولويات التى تتخذها الحكومة الحالية تحت ضغط الرئيس السيسى مثل العاصمة الإدارية الجديدة ، التى سوف تمتص جزءا كبيرا من الفوائض المالية المتاحة لدى الأفراد والأغنياء ، بدلا من توجيهها وتشجيع الناس على الاستثمار فى أسهم الشركات الصناعية ( وبالتالى لابد من دخول الدولة والقطاع العام فى الاستثمار الانتاجى وهذا سنعود إليه فى الخطط المتوسطة الأجل ) ، وعلينا أن نعرف أنه فى عصر أنور السادات وحسنى مبارك أنشأنا 25 ألف كيلومتر طرق ، بصرف النظر عن كفاءة كثير من هذه الطرق والفساد المصاحب لها ، ومن هنا فأن قول رئيس الجمهورية الحالى بأنه يقوم بإنشاء خمسة آلاف كيلو متر طرق ، وأنها تحدث لأول مرة فى تاريخ البلاد ، ويصور الأمر للشعب بأنه قد فتح عكا ، فهذا كلام يفتقر إلى الدقة ، وهذا لا يعنى أننا لا نحتاج إلى طرق جديدة . 7- من ضمن الإصلاحات الضريبية تفعيل الضريبة على العقارات خصوصا وأن لدينا ثروة عقارية ضخمة ، فلدينا حوالى 250 ألف قصر وفيلا وشاليه سياحى بنيت منذ عام 1980 ، وكذلك الشقق التى يزيد قيمتها على ثلاثة أو أربعة مليون جنيه ، وعلينا أن نهرف أن المصريين إشتروا فيلات وقصور وشاليهات سياحية منذ عام 1980 حتى عام 2011 بحوالى 415 مليار جنيه ، والظاهرة تتزايد ، وهذه الضريبة يمكن أن توفر لنا حوالى من 5 إلى 7 مليار جنيه أضافية ، وكذلك الضريبة على الأرباح الرأسمالية Capital Gains المعمول بها فى أمريكا ومعظم الدول الرأسمالية لتخفيف حدة الأموال الساخنة التى تتحرك عبر البورصات والصفقات المشبوهة وعمليات غسل الأموال ( أحمد هيكل حقق أرباحا فى شراء وبيع شركة أسمنت بورتلاند حلوان عام 2004 أكثر من 4.5 مليار جنيه ولم يسدد عنها مليما واحدا كضرائب ، وكذلك فعل نجيب وناصف ساويرس فى شراء وبيع شركة أسمنت بنى سويف وبيعها إلى شركة لافارج الفرنسية وحقق أرباحا تقارب 23 مليار جنيه لم يسدد عنها مليما واحدا كضرائب لأن قانون الضرائب المصرى لا ينص على ضريبة على الأرباح الرأسمالية التى تتحقق بالتداول فى البورصة ، وجميعهم فعلوا ذلك وحققوا مئات المليارات كأرباح لم يسددوا عنها ضرائب ورقم مئات المليارت ليس مبالغة على الأطلاق ) . 8- الإنتهاء خلال عام على الأكثر من ملف الأراضى التى جرى تحويل لإستخدامها من الاستصلاح الزراعى إلى الإسكان الفاخر ( المنتجعات السكنية الفاخرة والشاليهات السياحية ) ، خصوصا على طريقى القاهرة – الإسكندرية والقاهرة – الإسماعيلية وغيرها والتى قدرتها الجهات المسئولة ( المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية لشئون المشروعات الكبرى ) فى يوليو عام 2016 بأكثر من 350 مليار جنيه كفروق للتسعير ، دون أن يحتسب خسائر الفرصة البديلة المتمثلة فى تدمير هذه الأرض نهائيا كأرض صالحة للإستزراع ، وفقدانها كمصدر هام لرفع نسب أكتفاءنا الذاتى من أهم المحاصيل الزراعية . 9- وبالنسبة لمعالجة الخلل الضخم فى الميزان التجارى ( الفجوة التمويلية الثانية الخطيرة ) فهناك حزمة إجراءات وسياسات متكاملة لابد من أتخاذها أهمها : 9/1 ترشيد الواردات وسجل الموردين من الخارج الذين زاد عددهم من 42 ألف مستورد عام 1985 إلى أكثر من 840 ألف مستورد مسجل بصرف النظر عن العدد الفعلى للنشاط . 9/2 ترشيد الواردات من خلال مراجعة قوائم الواردات ، وحذف وحظر الكثير منها ، وهذا يمكن أن يقلل وارداتنا بحوالى 5 إلى 8 مليارات دولار فى السنة الأولى على الأقل ، وبالتالى تخفيف الضغط على الميزان التجارى وعلى الطلب على الدولار . 9/3 ترشيد الواردات من خلال إتباع نظام القوائم السلبية بحيث يحظر على القطاع الخاص إستيراد الخمسة عشرة سلعة إستراتيجية مثل اللحوم والقمح والسكر والشاى والزيت والبذور والأسمدة والأعلاف وغيرها . 9/4 ترشيد الواردات من خلال التوسع فى نظام التجارة بالمقايضة أو بالعملات المحلية المتبادلة ، وقد بدأت بعض الدول إستخدام هذه الطريقة لتخفيف الأثر السلبى لتقلبات سعر الصرف وخصوصا الدولار ، ومن هذه الدول روسيا والهند والبرازيل وفنزويلا وبوليفيا وإيران وغيرها من الدول فهى فرصة هائلة لتغيير قواعد التجارة الدولية الظالمة والتخفف من الثر السلبى لأتفاقية التجارة الدولية الضارة . 9/5 ترشيد الواردات من خلال تعظيم قدراتنا الانتاجية وهذا هو مفتاح الموقف كله ، خصوصا فى الزراعة والإستعانة بخبراء وعلماء زراعيين أبتكروا تقوى زراعية جديدة مثل الدكتور سعيد سليمان الذى أبتكر زراعة الأرز فى بيئة شحيحة المياة ويجرى محاربته بضراوة من جانب عصابات يوسف والى والصهاينة فى وزارة الزراعة ومعهد البحوث الزراعية . 9/6 إلزام المصدرين والمتعاملين مع العالم الخارجى بتوريد 80% على الأقل من حصيلة تعاملاتهم بالنقد الأجنبى إلى البنوك المصرية ، مع مراقبة البنك المركزى على هذه الحسابات ومدى إلتزام المصدرين سواء كانوا من القطاع الخاص أو العام بنص القانون ، وتوقيع أقصى عقوبة على المخالفين لهذا ( تذكروا فى أزمة عام 2003 أصدر رئيس الوزراء وطباخ السم كله عاطف عبيد القرار رقم (506) لسنة 2003 الذى ألزم هؤلاء بتوريد 75% من الحصيلة إلى الجهاز المصرفى المصرى ، ثم بعد عدة شهور قليلة وتحت ضغط رجال المال والأعمال جرى إلغاء هذا القرار ) . 9/7 البدء فورا فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ، وخصوصا مشروعات الطاقة الشمسية . 9/8 البدء فورا فى تطبيق إستراتيجية تفكيك ركائز دولة الفساد . ثانيا : الخطة المتوسطة الأجل (من 3 إلى 7 سنوات ) الأصل فى هذه الخطة والهدف منها هو تصحيح الاختلالات الهيكلية فى الاقتصاد المصرى وتفكيك ركائز دولة الفساد التى تأسست عبر خمسة وأربعين عاما وتحديدا منذ عام 1974 ، مع الاعتماد بصورة أساسية على مواردنا الذاتية ، وتتكامل الخطة المتوسطة الأجل مع الخطة الطويلة الأجل ، فى كافة الإجراءات على النحو التالى : 1- وضع قضية إسترداد الأموال المنهوبة على رأس جدول أعمال الحكومة ورئيس الجمهورية ، مع الدول الخارجية التى لدينا معلومات بشأن الثروات المنهوبة والمودعة إليها ، وتجنيد كل الأجهزة الرقابية – بعد تطهير بعضها وخصوصا الرقابة الإدارية – لجمع المعلومات والمستندات وأعدادها للتعامل مع العالم الخارجى فى أطره السياسية والقانونية والشعبية ( هناك خطة متكاملة لإدارة هذه المعركة على المستويات الثلاثة الدبلوماسية والقانونية والشعبية ) . 2- تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتفكيك ركائز دولة الفساد فى مصر التى بنيت على مدى عقود خمسة ، ومنها تنقية المنظومة القانونية والتشريعية واللائحية من المواد التى تسهل وتغطى وتحمى الفاسدين ، ونظام عادل للأجور والمرتبات ، وأعادة بناء الأجهزة الرقابية كافة ، وإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة وضم الهيئات الاقتصادية إلى الموازنة العامة ، التخلص من ظاهرة الحسابات والصناديق الخاصة ، إعادة بناء النظام الضريبى المصرى ، وإعادة بناء منظومة التعليم العام والخاص ، وكذلك منظومة الصحة ، تصحيح أداء البورصة وسوق الأوراق المالية التى اصبحت مائدة مضاربات ومقامرات كبرى وغيرها من الإجراءات المتضمنة فى الخطة الموضوعة من جانبنا ) 3- وضع خطة عاجلة لتنمية القدرات الزراعية ، وتنفيذ مشروع المليون فدان بأقصى سرعة ، مع الاستعانة بالشباب المصرى ، وتوزيعها على الفلاحيين من الشباب فى زمام عشرة فدادين ، مع إشتراط أن يستصحب معه أسرته بالكامل ، وأن يكون الزمام الفردى ، داخل زمام جماعى من ألف فدان على الأقل سواء فى صورة شركة ، أو جمعية تعاونية ، وأن ترعاها الدولة وبناء المصانع لتصنيع المنتجات الزراعية ، سواء لتوفيرها فى السوق المحلية ، أو تصدير بعضها إلى السوق الخارجى . 4- وضع خطة كاملة للتصنيع ، بما فى ذلك شركات القطاع العام والتوسع فيها لتوفير فرص عمل للشباب من ناحية ، وتطوير الصناعة المصرية التى توقفت خلال الثلاثين عاما الماضية على التجميع . 5- من ضمن الإجراءات المتوسطة الأجل حفز المصريين لمراجعة السلوك التدينى الشكلى والمظهرى فى موضوع سياحة الحج والعمرة ، والتى تكلفنا أكثر من 3.5 مليار دولار على الأقل سنويا يذهب أكثر من ثلثيها فى الاقتصاد السعودى ، ووضع قواعد لأداء فريضة الحج ( مطلقة لكبار السن ، أما صغار السن فمرة واحدة كل خمس سنوات ، أما العمرة فمرة واحدة كل خمسة سنوات ) وذلك حتى نمر بتلك الفترة العصيبة فى تاريخ مصر . 6- مكافحة عمليات تهريب الأموال من كبار رجال المال والأعمال ، والتى تقدر بأكثر من خمسة مليارات دولار على الأقل سنويا منذ أكثر من عشر سنوات . 7- مراجعة المنظومة التشريعية الإقتصادية المصرية التى سهلت الفساد ووفرت له بيئة مناسبة فورا .

السيرة الذاتية

– ولد فى القاهرة فى 26 يناير عام 1957 . – حصل على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة – عام 1979 . – حصل على ليسانس الحقوق – جامعة القاهرة – عام 1992 . – حصل على دبلوم فى القانون العام – كلية الحقوق – جامعة القاهرة – 1997 . -حصل على دبلوم فى إدارة الجهاز الحكومى القومى من معهد الإدارة العامة باليابان 1989 . – عمل باحثاً اقتصادياً بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام.1980-2002 فترات متقطعة . – وعمل باحثاً اقتصادياً بمكتب رئيس الوزراء المصرى.( د. فؤاد محيى الدين ) عام 1982. – وعمل باحثاً اقتصادياً بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين التابعة لوزارة الاقتصاد.عامى 1983 و 1984 – وعمل خبيراً اقتصادياً بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة. – يعمل الآن كاتبا صحفياً وخبيراً فى الشئون الاقتصادية والاستراتيجية ، ورئيسا لمركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية . – يعمل خبيرا فى شئون الموازنات العامة الحكومية فى المنتديات الدولية. – عضو المجلس القومى للأجور عام 2011 . – عضو المجلس القومى لحقوق الانسان فى مصر عام 2012 . – مستشارا لوزير القوى العاملة والهجرة 2013 .

الجوائز الحاصل عليها

– حاصل على جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الاقتصادية والقانونية عام 2003 عن كتابه ” النفط والأموال العربية فى الخارج ” . – وحاصل على جائزة أفضل كتاب اقتصادى لعام 2002 من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن كتاب ” النفط والأموال العربية فى الخارج ” . – وحائز على جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الاقتصادية والقانونية لعام 2010، عن كتابه ” كم ينفق المصريون على التعليم ” . – وحائز على جائزة أفضل كتاب فى العلوم الاجتماعية صدر فى مصر عام 2015 فى معرض القاهرة للكتاب فى فبراير عام 2015 ، عن كتاب ” اقتصاديات جماعة الأخوان المسلمين فى مصر والعالم ” ن الصادر عن هيئة الكتاب المصرية عام 2015 .

مؤلفاته

1 – اتجاهات الصحافة فى إسرائيل أثناء غزو لبنان (مع آخرين) صادر عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام 1984

2 – ” مصر وعصر المعلومات ” – طبعة أولى – صادر عن الدار العربية للنشر والتوزيع 1991

3 – ” اختراق الأمن الوطنى المصرى ” ، صادر عن مركز الحضارة العربية 1993 .

4 – ” أوهام السلام ” – طبعة أولى – صادر عن مركز الحضارة العربية 1994 .

5 – ” التطرف الدينى ومستقبل التغيير فى مصر ” ، صادر عن مركز الحضارة العربية 1994 .

6 – ” النقابات والتطور الدستورى فى مصر 1923 – 1995 ” ، صادر عن مركز المساعدة القانونية لحقوق الانسان 1997

7 – ” أزمة الانتماء فى مصر ” (مع آخر) صادر عن مركز الحضارة العربية 1998 .

8 – ” أزمة النشر والتعبير فى مصر ” ، صادر عن مكتبة دار الكلمة 2000 .

9 – ” أوهام السلام ” – طبعة ثانية مزيدة ومنقحة – صادر عن مكتبة دار الكلمة 2000 .

10 – ” مصر وعصر المعلومات ” – طبعة ثانية مزيدة ومنقحة – صادر عن مكتبة دار الكلمة 2000 .

11 – ” أبو زعبل 1989 ” صادر عن جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان 2002 .

12 – ” اقتصاديات الوقت الضائع وأزمة الإدارة الحكومية فى مصر ” صادر عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام 2002 .

13 – ” الموازنة العامة للدولة .. وحقوق الإنسان ” صادر عن جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان 2002 . 14 – ” النفط والأموال العربية فى الخارج ” – صادر عن دار المحروسة 2002 .

15 – ” اقتصاديات الإدارة الحكومية ” صادر عن مكتبة دار الكلمة 2003 .

16 – ” الاقتصاد المصرى .. من عهد التخطيط إلى عصر الامتيازات والخصخصة ” صادر عن دار المحروسة 2004 . 17 – ” البطالة .. بين الحلول الجزئية والمخاطر المحتملة ” صادر عن دار المحروسة 2004.

18 – ” المقاومة العراقية ومستقبل النظام الدولى ” صادر عن دار سطور 2004 .

19 – مشروع للإصلاح السياسى والدستورى فى مصر” صادر عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، 2004 . 20- ” هموم مثقف فى وطن مرتبك ” صادر عن دار يافا للدراسات 2005 .

21- “الغاز الطبيعى ومستقبل العمل العربى المشترك” صادر عن دولة الإمارات العربية المتحدة ، مركز زايد ، 2005 . 22- ” عشرون كتابا فى كتاب ” صادر عن دار التعاون 2005

23- ” اقتصاد المعرفة العربى .. مشكلاته ووافق تطوره ” ، صادر عن دولة الإمارات العربية المتحدة ، مركز زايد ، 2005 .

24-” الفساد فى مصر .. دراسة اقتصادية تحليلية ” ، دار العربى للنشر والتوزيع ، 2005 .

25- ” احتلال العراق ومستقبل الطاقة والنفط ” ، دار العربى للنشر والتوزيع ، 2005 .

26- ” انتهاك الحقوق الثقافية فى مصر ” ، صادر عن مركز يافا للدراسات عام 2006 .

27- ” مشكلات صناعة وترويج الكتاب فى مصر ” ، صادر عن مركز يافا للدراسات عام 2007 .

28- ” عريضة اتهام ضد الرئيس ” ، صادر عن مركز يافا للدراسات عام 2008 .

29- كم ينفق المصريون على التعليم ” ، صادر عن دار العين ، 2008 .

30- ” جذور الفساد الإدارى فى مصر .. بيئة العمل وسياسات الأجور والمرتبات فى الفترة 1962-2002 ” صادر عن دار الشروق 2009 .

31- كيف نكتشف مواهب أطفالنا فى نظامنا التعليمى .. نحو استراتيجية قومية لإدارة الوقت الصيفى فى النظام التعليمى المصرى ، القاهرة ، دار العين ، 2010 .

32- اقتصاديات الفساد فى مصر .. كيف جرى إفساد مصر والمصريين 1974-2010 ” ، القاهرة ، دار الشروق الدولية ،  2011 .

33- الأسس الدستورية والقانونية لمحاكمة مبارك ” ، القاهرة ، المركز العربى الدولى للإعلام ، 2011 .

34- اقتصاديات الأجور والمرتبات فى مصر .. كيف نبنى نظاما عادلا ومتوازنا للأجور ” ، القاهرة ، دار الشروق الدولية . 2012 .

35- اقتصاديات الحج والعمرة .. كم ينفق المصريون على الحج والعمرة ، صادر عن مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية بالقاهرة . 2012.

36- عريضة إتهام ضد الرئيس ، طبعة ثانية مزيدة ومنقحة ، صادر عن مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية بالقاهرة . 2012 37.

– كيف نعيد بناء مصر ، صادر عن مكتبة الشروق الدولية ، 2012.

38- كيف نعيد بناء مصر ” صادر عن مكتبة الشروق الدولية ، 2012 .

38- الصحة ومستقبل الفقراء فى مصر .. كم ينفق المصريون على الرعاية الطبية” صادر عن مكتبة الشروق الدولية ، 2013 .

39- مأزق الاقتصاد المصرى .. وكيفية الخروج منها ” صادر عن دار الثقافة الجديدة ، 2013 .

40- الدلالات السياسية للانتخابات التشريعية فى مصر ” – مع أخرين – صادر عن مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، القاهرة ، 2012 .

41- ” القوانين الاقتصادية المفسدة ” – مع أخرين – صادر عن مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، القاهرة ، 2012 .

42- ” أكذوبة الدعم ” ورقة سياسات عامة ، صادرة عن مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، القاهرة ، 2013 .

43- ” القضاء المصرى وأزمة حرية الصحافة حقوق الإنسان ” صادر عن مركز دال للبحوث والتوثيق ، القاهرة 2014 .

44- أقتصاديات الحج والعمرة – طبعة ثانية – صادرة عن مركز دال للبحوث والتوثيق ، القاهرة 2014.

45- اقتصاديات جماعة الأخوان المسلمين . ، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 2015 .

46- “حقيقة الدعم وأزمة الاقتصاد المصرى .. بين المغالطات المالية والمحاسبية والحقائق السياسية والاقتصادية ” ، صادر عن مركز الاستقلال للدراسات والاستشارات ، عام 2015 .

47- ” تجربتى بين ثورتين .. حقائق ووثائق ” ، صادر عن دار نشر جزيرة الورد ، عام 2015 .

48- الركائز الاستراتيجية لإعادة بناء الدولة المصرية ” ، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 2016 .

49- ” عشش وقصور .ز كم أنفق المصريون على المنتجعات السكنية والسياحية الفاخرة ” ، القاهرة ، مركز الإستقلال ، 2016 .

50-شهداء ثورة 25 يناير .. قصة ثورة .. وقصة كتاب ” ، القاهرة ، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، 2016  .

51- أختيارات صعبة ” مشاغبات مثقف ثورى فى دواوين الحكومة ” ، القاهرة ، دار دلتا للنشر ، 2016 .

52- أين البترول والغاز المصرى .. آليات الفساد ونهب الثروة الوطنية طوال أربعين عاما .. مع برنامج مقترح لإعادة بناء قطاع البترول ” ، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 2017 .

53- مال الحكومة السايب .. دراسة لتقدير قيمة الأصول الحكومية ، صادر عن مركز الإستقلال للدراسات ، القاهرة ، 2017 . 54- هل مصر بلد فقير حقا .. ردا على الرئيس السيسى ” ، القاهرة ، مركز الاستقلال ،2018 .

له تحت الطبع

55- ” اختيارات صعبة .. سيرة ذاتية وموضوعية ( جزأن ) .

56- كيف نهبت مصر (1974- 2015) .

57- السياسات البديلة لإنقاذ الاقتصاد المصرى . 58- الاقتصاد المصرى بين حكم الأخوان وحكم الجنرالات . – هذا علاوة على مئات المقالات الصحفية المنشورة فى الصحف المصرية والعربية البارزة ، والدراسات الأكاديمية والتحليلية المنشورة فى أهم الدوريات العلمية . – بالاضافة إلى مئات اللقاءات الصحفية والتليفزيونية .

https://www.marefa.org

 

About leroydeshotel

Check Also

من تفسير “البينة” : لماذا قال الأنبياء من قبل لقومهم (إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم) و في أمتنا آخر الأمم (عذاب يوم كبير)  

لماذا قال الأنبياء من قبل لقومهم (إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم) و في أمتنا …

جميع الحقوق محفوظة - مركز القلم للأبحاث والدراسات 2024 ©