ذكرت صحيفة “هآرتس” العبريّة أنّ جيش الاحتلال الإسرائيليّ طلب من شركات السايبر تقديم مقترحات لإنشاء نظام مراقبة الاتصالات الشخصيّة لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعيّ، وجاء في مناقصة الجيش الإسرائيليّ أنّ النظام سيقوم بمراجعة وتخزين المعلومات العامة والخاصة لمستخدمي Facebook وTwitter وInstagram وGoogle Plus وYouTube.
وبحسب الصحفية، فإنّ الوثيقة لم تذكر من هو الجمهور الذي سيتم تعقبه، أوْ إذا كان الجيش الإسرائيليّ ينوي استثناء إسرائيليين منه، ومن ناحيته أكّد الجيش عبر ناطقه الرسميّ للصحيفة العبريّة على أنّه لم يتّم تنفيذ المناقصة، لكن تمّ إرسال الوثيقة إلى شركات السايبر وظهرت على الموقع الإلكترونيّ لوزارة الأمن الإسرائيليّة.
ووفقًا للوثيقة، كما أشارت الصحيفة العبريّة، فقد توجّه الجيش الإسرائيليّ إلى شركات الإنترنت في تشرين الأول (أكتوبر) من العام 2016 وطلب منها تقديم مقترحاتٍ لإنشاء نظام لرصد المعلومات باللغة العربيّة والعبريّة والإنجليزيّة على الشبكات الاجتماعيّة.
وعلى النقيض من المراقبة التي تجريها إدارة أمن المعلومات لمختلف الجمعيات والمنظمات الاجتماعية والمدونين والمستندة إلى المعلومات المفتوحة للجمهور، فإنّ النظام الذي طلب الجيش الإسرائيليّ تقديم مقترحات لبنائه يهدف إلى تعقب المنشورات والرسائل الخاصّة، كما نقلت الصحيفة العبريّة عن مصادر وصفتها بأنّها رفيعة المُستوى في تل أبيب.
يُشار إلى أنّه وفق مشروع قانون الفيسبوك الجديد في إسرائيل، والذي تمّ أقراره بالقراءة الأولى في الكنيست، يُمكِن إزالة محتويات تُشجّع على “الإرهاب” في غضون ساعاتٍ قليلةٍ، وبعد مصادقة المحكمة. وبحسب الصحيفة العبريّة، فإنّه عند ظهور محتويات تتطلب التدخل الاستثنائيّ في فيس بوك، يُمكِن أنْ تُصدِر المحكمة أمرًا إداريًا لإزالتها فورا، وستتوجّه وزارة القضاء الإسرائيليّة إلى مواقع الإنترنت مثل جوجل وفيس بوك، وستبلغها أنّ المحتويات تخرق القانون الإسرائيليّ، كما أكّدت الصحيفة العبريّة.
وفي الحقيقة، عندما تظهر حاليًا محتويات تُحرّض على ارتكاب أعمالٍ “إرهابيّةٍ” في فيس بوك، يتّم التوجه إلى فيس بوك عبر جهة اتصال، وغالبًا تتم إزالتها. وقالت المصادر في تل أبيب للصحيفة إنّ المشكلة تكمن في هذه الحالات أنّ هذه العملية تستغرق وقتًا أكثر وفي هذه الأثناء، تبقى المحتويات التحريضيّة في الإنترنت وتلقي بتأثيراتها، وهكذا تكون هذه الطريقة أقل نجاعةً، على حدّ تعبيرها.
وتابعت قائلةً بما أنّ هناك احتمال أنْ يمسّ القانون بحرية التعبير، أوضحت وزارة القضاء الإسرائيليّة أنّ هذه الأوامر يسري مفعولها في فتراتٍ بعيدةٍ وفقط عندما يدور الحديث عن محتوياتٍ تحريضيّةٍ متطرّفةٍ، بحسب تعبيرها.
بالإضافة إلى ذلك، سيُقدّم مشروع قانون لتوسيع القانون القائم حاليًا والذي يتيح إغلاق أماكن بشكلٍ ميدانيٍّ حيث ترتكب فيها مرارًا وتكرارًا انتهاكات خطيرة للقانون، سيكون إغلاق مواقع افتراضية في الإنترنت تهدف إلى ارتكاب مثل هذه الجرائم، وتشجع على الأعمال الإرهابية، ممكنا. على سبيل المثال، عندما يدور الحديث عن منظمات إرهابية تجند عناصر للعمل في صفوفها، وشدّدّت المصادر في تل أبيب على أنّ دولاً مثل أستراليا وفرنسا تعمل بموجب قوانين شبيهةٍ.
ولفتت المصادر عينها إلى أنّه سيتّم إنفاذ القانون، في حال تمّت المصادقة عليه، إذا كانت المحتويات التحريضيّة تلبي المعايير التالية: تمس بأمن الدولة العبريّة، أمن الجمهور، أوْ أمن الفرد، بحسب المصادر في تل أبيب.
وكانت لجنة الدستور التابعة للكنيست الإسرائيليّ، قد صادقت في شهر تموز (يوليو) الماضي على مشروع قانون “الفيسبوك” الذي يمنح صلاحيات للحكومة الإسرائيليّة بالتوجه بطلب للمحاكم الأمر بحذف “منشوراتٍ تحريضيّةٍ” من مواقع التواصل الاجتماعيّ، حسبما ورد في نصّ القانون، الذي قامت بإعداده وتقديمه للكنيست وزيرة القضاء الإسرائيليّة المُتطرّفة، آييليت شاكيد، من حزب “البيت اليهوديّ”، المعروف بآرائه اليمينيّة والمُتشدّدّة جدًا.
وفي تطوّرٍ لافتٍ، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو، تعليماته للوزيرين، غلعاد أردان، وزير الأمن الداخليّ، وآيليت شاكيد، وزيرة القضاء، لتجميد إجراءات تشريع قانون “الفيسبوك” الذي يُخوّل المحاكم الإسرائيلية شطب وحذف مضامين عن شبكات التواصل الاجتماعي، بزعم التحريض. وحيّال تعليمات نتنياهو، أعربت أحزاب في الائتلاف الحكوميّ عن استيائها من توقيت القرار ساعات قبل التصويت النهائيّ عليه في الكنيست.
