استمرارا لمحاولات دولة الاحتلال الإسرائيلى، لبسط سيطرتها على كل ما ينشر على جميع مواقع التواصل الاجتماعى فى المنطقة، من خلال الرصد والمراقبة المستمر بأحدث الوسائل التكنولوجية، ويكون لها القدرة على شن هجمات إلكترونية أيضا فى سياق الحروب حروب “السايبر”، كشفت وسائل إعلام عبرية، أن الجيش الإسرائيلي طلب من شركات “السايبر” الإسرائيلية تقديم مقترحات لإنشاء نظام مراقبة الاتصالات الشخصية لمستخدمي الشبكات الاجتماعية.
وتدرك إسرائيل أهمية وقيمة مواقع التواصل الاجتماعى، ووظفتها فى صراعها طويل الأمد مع محيطها العربى، كوسيلة سهلة وفاعلة لغزو العقول العربية خاصة الشباب منهم، وفى محاولة منها لاستقطابهم بل وتجنيدهم إذا لزم الأمر، بجانب إبعاد أجيال عربية كاملة عن جوهر الصراع، وتحييدهم على أقل تقدير.
مراقبة شبكات التواصل
وأوضحت الصحف الإسرائيلية، أن مناقصة جيش الاحتلال تتضمن قيام النظام بمراجعة وتخزين المعلومات العامة والخاصة لمستخدمي Facebook وTwitter وInstagramوGoogle Plus وYouTube. .
كما طلب جيش الاحتلال تمكينه من التعرف على أصحاب الحسابات المغلقة والسرية ومن الأعضاء فى أى مجموعات خاصة مغلقة وإعطاء الجيش إمكانية استخدام حسابات وهمية.
وأظهر تقرير لصحيفة “هاآرتس” الإسرائيلية، أن الجيش طالب بمعرفة 500 صديق أو شخص تواصل أو علق لهم وأضافهم أو خلق أى نوع من الاتصال بينه وبينهم صاحب الحساب المستهدف، ومن طلب صداقته أو توجه هو له بطلب صداقة – وهى منظومات متوفرة لدى أجهزة أمن أخرى يريد الجيش امتلاك منظومات شبيهة بها.
وأكد الجيش الإسرائيلي أنه لم يتم تنفيذ المناقصة، ولكن تم إرسال الوثيقة إلى شركات السايبر وظهرت على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع.
كما لم يقل الجيش ما إذا كان الجيش الإسرائيلي يراقب أنشطة المدنيين على الشبكات الاجتماعية أو ما إذا كانت هناك مناقصة أخرى في هذا المجال.
ووفقاً للوثيقة التي حصلت عليها هاآرتس، توجه الجيش الإسرائيلي إلى شركات الإنترنت في نوفمبر 2016 وطلب منها تقديم مقترحات لإنشاء نظام لرصد المعلومات باللغة العربية والعبرية والإنجليزية على الشبكات الاجتماعية.
وعلى النقيض من المراقبة التي تجريها إدارة أمن المعلومات لمختلف الجمعيات والمنظمات الاجتماعية والمدونين والمستندة إلى المعلومات المفتوحة للجمهور، فإن النظام الذي طلب الجيش الإسرائيلي تقديم مقترحات لبنائه يهدف إلى تعقب المنشورات والرسائل الخاصة.
وأشارت هاآرتس، إلى أن المواضيع والكلمات التى وضعها الجيش كأولوية للمتابعة واختيار الحسابات بناء على ورودها فى منشوراته “إرهاب” و”مقاومة” و”قومية” و”دين” و”علاقات اجتماعية” و”تنظيمات” و”سياسة” وأسماء الأحزاب وسياسين من مختلف الاتجاهات وأسمائهم و”اقتصاد” ومستوى الحياة”، وطلب الجيش الكلمات باللغات العربية والعبرية والإنجليزية.
وحدات التجسس الإلكترونية
وتعد الوحدة “8200” وحدة المخابرات الأكبر ضمن سلاح المخابرات العسكرية الإسرائيلية، حيث يعتبر خريجى هذه الوحدة من الضباط “قنبلة” فى عالم “الهاى تك”، فهذه الوحدة، المختصة بـ”السجنات” (استخبارات الإشارات) وتحليل الشفرة، تتلقى وتحلل كميات هائلة من المعلومات والمعطيات الإلكترونية، فالنوابغ الذين يتطوعون فى هذه الوحدة يكتسبون من خلالها خبرة كبيرة تتعلق بتأمين المعلومات، وتخزين البيانات، والاتصالات ونظم حلول حسابية تحليلية، الأمر الذى يساعدهم، على مراقبة كل ما ينشر بمواقع التواصل الاجتماعى.
وقبل 10 سنوات كان وجود الوحدة 8200 أمرا سريا، إلى أن ظهرت فى كتاب “Start-Up Nation” الذى يتحدث عن ظهور إسرائيل كدولة عظمى فى مجال “الهاى تك” مع أكبر رأس مال استثمارى فى العالم، ومع عدد كبير وتحديدا لشركات مسجلة فى “ناسداك”، فى المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والصين.
الوحدة “504”
وفى سياق دعم أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية بكوادر قادرين على التغلغل داخل المجتمعات العربية، توجد وحدة سرية لجهاز “الأمان” الإسرائيلى- المخابرات العسكرية الإسرائيلية- تعمل منذ سنوات، ولكنها أحيطت بسرية تامة، يتقن عملاؤها اللغة العربية ولهجاتها المختلفة بما فيها اللهجة العامية المصرية والشامية وغيرها من اللهجات.
ويستطيع المحققين الميدانيين فى الوحدة 504، التحدث بللغة العربية وعلى إطلاع كبير بثقافتها، فهكذا فقط يمكنهم الحصول على معلومات ثمينة من مواقع التواصل الاجتماعى، فهذه الوحدة هى الجهة الاستخبارية الوحيدة التى تنزل حتى مستوى الكتيبة.
اليوم السابع
