مركز القلم للأبحاث والدراسات "يابنى كونا للظالم خصما و للمظلوم عونا"..الإمام علي (عليه السلام)
قوانين ماسونية من القرن الثامن عشر يعاد تكرارها في وسط جهل مطبق وبعد عن الدين وهذا ما تكلمت عنه كتب الماسونية والحكومة الخفية وما فعلته في بريطانيا بالقرن الثامن عشر .
منها :
1- العولمة والخصخصة للعالم وتركز الثروة في يد حفنة قليلة من الأسر والعائلات
2- الكهرباء بكارت شحن فعلها الماسونيون في القرن الثامن عشر .
3- الترابط بين أقسام الأطباء فالباطنه يحولك على الصدر و الصدر يحولك على القلب و كلهم يحولونك على التحاليل ثم يحولونك على الأشعة ورسم القلب وكلهم عصابة اتفقت مع بعضها البعض على سرقة المواطنين باسم الطب .
4- من القوانين الماسونية العبث في الأعضاء ويريدون أن يصلوا مرحلة إحياء الموتى .
5- مشاريع مستقبلية يريدون تنصيب تمثال البافوميت في كل مكان ونشر الشذوذ وتشريعات زواج المثليين و بيانات الهوية و البطاقة الشخصية بشريحة الكترونية تزرع في جسم الإنسان و هذا مشروع مستقبلي لهم يسعون إليه علمياً الآن وتحدثت عنه كتب الماسونية
ومن أهم مشاريعهم الآن جعل مصر حقل تجارب لهذه المشروعات الشيطانية كما يلي :
لقد خرج في سنة 2010 قانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية و هنا ظننا به خيراً ولكنه بعد ذلك تبين أنه حلقة من ضمن حلقات فتح باب شرعنة بيع الأعضاء وإخراجها من مصر والتجارة فيها بصورة شرعية قانونية يشرف عليها كبار المسؤولين سراً حتى يشيع الموضوع وينتشر ونقول ذلك لأنه في عام 2017 العام الماضي صدر قانون مريب عجيب أيضاً يمكن الجزم بأنه الحلقة الثانية نحو هدف جعل أجساد المصريين سوقاً للبيع والشراء وهو قانون
تنظيم بيع الأعضاء البشرية ونشرته جريدة اليوم السابع كما في هذا الخبر :
[ ننشر نص تعديلات قانون تنظيم زرع الأعضاء بعد موافقة البرلمان عليه من حيث المبدأ
اليوم السابع الإثنين، 12 يونيو
وجاء نص القانون كالتالى:
بسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب اقانون الأتى نصه، وقد أصدرناه:
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد “17، 18، 19، 20، 23، 24” من القانون رقم 5 لسنة 2010 النصوص الأتية:
مادة 17:
يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من قام بنقل عضو بشرى أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأى من أحكام المواد “2، 3، 4، 5،7” من هذا القانون، وإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشرى حى تكون العقوبة السجن لمدة لاتزيد على عشر سنوات.
وإذا ترتب على الفعل المشار إليه فى الفقرة السابقة وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولاتزيد على مليون جنيه.
مادة 18:
دون الإخلال بالعقوبات المقررة فى المادتين “17، 19” من هذا القانون يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد مليونى جنية كل من اجرى او ساعد فى اجراء عملية من عمليات النقل أو الزرع فى غير المنشأت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك، فإذا ترتب على الفعل وفاه المتبرع او المتلقى تكون العقوبة السجن المؤبد.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة المدير المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة الطبية غير المرخص لها، والتى تجرى فيها أية عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشرى حال ثبوت علمه بذلك.
مادة 19:
يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد على مليونى جنية كل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول بطريق التحايل أو الاكراه وتطبق ذات العقوبة إذا وقع الفعل على جزء من عضو انسان حى، وإذا وقع الفعل المٌشار إليه على نسيج بشرى تكون العقوبة السجن المشدد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الفعل المٌشار إليه فى الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه.
مادة 20:
يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنية ولا تزيد على مليون جنية كل من خالف أيا من الأحكام الواردة فى المادة 6 من هذا القانون، وذلك فضلاً عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته فى حال عدم ضبطه.
ولا تزيد العقوبة على السجن لمدة عشر سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجاً بالمخالفة لحكم المادة 6 من هذا القانون.
وتكون الجريمة المنصوص عليها فى هذة المادة من الجرائم الاصلية التى يعاقب على غسل الاموال المتحصلة منها وفقا لاحكام قانون مكافحة غسل الاموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
مادة 23:
يعاقب بالسجن لمدة لاتزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولاتزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف اى حكم آخر من احكام هذا القانون.
مادة 24:
للمحكمة فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أن تحكم بكل أو بعض التدابير التالية:
1 حرمان من مزاولة المهنة لمدة لاتقل عن 3 سنوات ولاتزيد عن 10 سنوات.
2 غلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى هذا القانون، وذلك لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، ويحكم بغلق المنشأه نهائيا اذا لم تكن من المنشأت الطبية.
3 وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى هذا القانون لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولاتزيد على عشر سنوات.
4 نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
المادة الثانية:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل بع من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها –
اليوم السابع
نقول بعد ذلك لهؤلاء
اتركوا التجارب والأبحاث لأهلها أنتم أهل فن هابط وأمراض اجتماعية وعهر ودعارة فنية و إعلام فاشل .
مالكم والتجارب العلمية بعد أن طردتم العلماء من مصر و عجزتم عن تحقيق الإكتفاء الذاتي من القمح واستوردتم الأرز والمعكرونة والتكتوك ثم تناقشون قانون أقدم عليه الماسونيون في القرن الثامن عشر تكررونه ولكن مع الأسف في غياب من المثقفين .
والعجيب أن يقول أعضاء اللجنة الطبية أن ذلك في مصلحة المواطن تماماً كما هو رفع الأسعار والكهرباء يصب في المصلحة
إن قانون التجارب الشيطانية حتماً سيتسبب في قتل الأطباء الذين يقدمون على تلك العمليات المجرمة على يد أهالي ضحاياهم فلن يترك الأهالي طبيباً يعبث بمرضاهم وهذا يعتبر زيادة على أعباء الأمن نفسه فهو باب جرائم يفتح بالقانون في مجلس نواب مريب غريب تفرغ لقوانين جباية وبيع للوطن كله بما عليه من بشر .
والله ما كنت أظن أن تصل الكراهية بأحد أن يستخدم بني وطنه وجلدته للتجارب وهو جاهل لايقدر على إزالة القمامة من الشوارع فهل يصدر قانون شيطاني للعبث باجساد المرضى في وقت وصل فيه العالم لمستويات كبيرة جداً في الطب فلماذا لا تستوردون أطباء يعلمونكم بدل التجارب .ولماذا التركيز على شرعنة بيع الأعضاء ثم التجارب السريرة وما هو الرابط بينهما وما هى طريقتكم في التفكير من خلفكم إلا شياطين الإنس والجن
لقد تجلى الإنحطاط الأخلاقي في صورة قانون لبيع الأعضاء ثم هذا القانون اللعين لتكتمل حلقة العبث والبيع والشراء في أجساد المصريين .
و ما كنت لأتصور أن تصل الكراهية لشعب مصر إلى هذا المستوى والذي وصل إلى درجة تجعلة فئران تجارب ومن المؤكد أنها قوانين يقف خلفها الموساد الإسرائيلي بلا شك و نتوقع لمن سيقدم على ذلك من الأطباء نبشره بالقتل على يد ال017 أهالي .
فهل تقتحون أبواب لقتل الأطباء على يد الأهالي ؟!!
نحن نجد في بعض الأحيان أن خطأ الطبيب الغير مقصود والذي يتسبب موت المريض أحياناً لا يعفي عنه الأهالي فينتقمون منه .
فما بالنا إذا علموا أنه قد جرى عليه تجارب فقتلته أو تم بيع أعضاؤه بحجة شرعنة قانون بيع الأعضاء .
وهل أنتم أهل تجارب وبحث يامن تستوردون الأرز و المكرونة والتكتوك وعجزتم عن إزالة القمامة من الشوارع .
و الله لا أقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل
وأين الأزهر الساكت عن الحق و لا يتكلم في هذه الموضوعات الخطيرة .
