قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن الوزراء في حكومة تيريزا ماي، يضغطون من أجل حظر عمل “حزب الله” اللبناني في بريطانيا؛ في إطار تشديد الموقف الحكومي البريطاني تجاه إيران.
وكانت بريطانيا حظرت الجناح العسكري التابع للحزب اللبناني منذ العام 2008، واستثنت جناحه السياسي.
وسبق للجالية اليهودية في بريطانيا أن قدّمت طلباً لحظر كافة أنشطة الحزب، وهو الطلب الذي يستخدمه اليوم العديد من الوزراء في الحكومة من أجل تفعيله، خاصة مع وجود تقارب في نهج المحافظين وحزب العمال حول ما يُعرف بمعاداة السامية.
الصحيفة البريطانية أوضحت أن وزير الخارجية، جيريمي هانت، يضغط من أجل اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه الحزب، لكن موقف وزير الداخلية، ساجد جافييد، لم يتم تأكيده بعد تجاه هذه التحرّكات.
بدورهم فإن منتقدي حزب الله يرون أنه لا فرق بين الجناحين العسكري والسياسي له؛ “فكلاهما يشجّع على معاداة السامية وتصدير الإرهاب والدعوة لزوال إسرائيل”، بحسب الصحيفة.
إلى ذلك تقول وزارة الداخلية البريطانية، في تقرير لها: إن “حزب الله ملتزم بالمقاومة المسلّحة تجاه إسرائيل، ومن شأن حظر النشاط السياسي للحزب أن يُسهم في إغلاق المساحات التي توفّر ملاذات آمنة لإرهابيين”.
من جانبها فإن الحكومة البريطانية، وإلى وقت قريب، جادلت بالدفاع عن قرار عدم حظر الجناح السياسي للحزب اللبناني؛ وذلك بناءً على نصيحة أمنيّة أكّدت ضرورة الحفاظ على الاتصال مع الحكومة اللبنانية، التي تتألّف من وزراء ينتمون للحزب، وفق ما أوردت الغارديان.
وتابعت: “في تصريح أدلى به وزير الخارجية البريطانية عقب تولّيه المنصب بفترة بسيطة، وصف هانت حزب الله بأنه منظمة شائنة ومثيرة للاشمئزاز”.
من جهته اعتبر رئيس لجنة اختيار السياسة الخارجية، توم توغندهات، أن تجريم الجناح السياسي للحزب لن يتعارض مع واجب المملكة المتحدة كحكومة للتواصل مع الوزراء في الحكومة اللبنانية.
وتقول الغارديان: إن “حزب الله يتلقى الدعم المالي من إيران، ووُضع على لائحة الإرهاب لدى كلٍّ من الولايات المتحدة وكندا وإسرائيل والجامعة العربية، وسبق للاتحاد الأوروبي أن حظر الجناح العسكري للحزب عام 2012؛ بعد هجوم شنّه أعضاء في الحزب على حافلة سياح إسرائيلية في بلغاريا، عام 2012؛ ما أدّى إلى مقتل 5 سياح إسرائيليين وسائق الحافلة البلغاري المسلم”.
